أم الجود
05/07/2009, 15:27
تابعت سيريانيوز في الايام الاخيرة طريقة جديدة ومبتكرة لعمليات النصب في دمشق تعتمد على عرض فتيات الهوى عن طريق الهاتف للايقاع بالشباب.
وبالتحديد هي شبكات وهمية للدعارة تعتمد أسلوب اصطياد الزبائن عن طريق الاتصال بالهاتف الخليوي قبل أن يكتشف الزبون المفترض أنه كان ضحية عملية احتيال سيخسر في نهايتها 1200 وحدة خليوي, 975 ليرة سورية, وربما نصف نهار من الانتظار.
سيريانيوز كانت ضحية أيضا.. لكن بإرادتها عندما اتخذت ادارة التحرير قرار بفتح قنوات للتفاوض مع شبكة دعارة حتى النهاية عن طريقي (كزبون متخفي).
وبدأ الموضوع بعد ورود شكاوى عن قيام امرأة بالاتصال على طريقة "التعليم" ( missed call) لا على التعيين ، وعندما يتصل الشخص في حال كان شابا تعتذر وتقول " يمكن واحدة من الفتيات التي لدي تتصل مع احد الزبائن".
وهنا يدفع الفضول المتصل للسؤال وعندها تعرض الامرأة قضاء ليلة جنسية مع إحدى الفتيات لديها في الشبكة مقابل مبلغ من المال يتم التفاوض عليه.
بدأنا العمل باجراء عدة اتصالات هاتفية مع "مديرة الشبكة" (تم تسجيلها) ، وادعيت بأني "زبون" يريد قضاء بعض الوقت مع إحدى الفتيات بعد حصولنا على رقم الهاتف الخليوي من أحد الذين تم الاتصال بهم, اواتفقنا حول كل التفاصيل من مبالغ مالية والمدة الزمنية والتوقيت وما شابه.
وحددت مديرة الشبكة بنفسها مكان اللقاء أمام مشفى المواساة في دمشق على أن أتصل بها لدى وصولي لإرشادي إلى المكان واصحب من هناك احدى الفتيات.
وبدأ قسم التحقيقات في سيريانيوز بالاستعداد للوصول إلى كشف هذه الشبكة التي تعتمد اسلوب الاتصال هي بالشباب وهو ما تم اعتباره بادرة خطيرة.
وفي الموعد المحدد خرجت برفقة صحفي آخر على أنه صديقي ، وكنت مزودا بكاميرا مخفية معلقة في ثيابي ، يتبعنا اثنين من الصحفيين في سيارة أخرى لتصوير الوقائع.
وصلنا إلى المكان المتفق عليه, حيث اتصلت بمديرة الشبكة ( المفترضة ) وعندما علمت اني في المكان ، فاجأتني بطلب تحويل 1200 وحدة ( اتصال موبايل ) إلى رصيدها قبل إرسال الفتاة.
رفضت العرض بداية واعدا بتقديم كل ما تريد بمجرد الوصول إلى "بيت الدعارة" الذي تديره, ولكنها رفضت رفضا قاطعا.
وتم اتخاذ القرار بمتابعة التحقيق رغم الشكوك التي تولدت لدينا من طلبها هذا.
جددت الاتصال بها وأخبرتها أني موافق على العرض مقابل إرسال الفتاة لتقودني إلى الشقة المزعومة واغدقت المرأة علي بكل أنواع الوعود من "ساعات رغيدة" سأقضيها برفقة الفتاة.
توجهت على الفور, إثر الاتفاق الأخير, إلى بقالية قريبة من مشفى المواساة حيث أرسلت 1200 وحدة إلى خط الهاتف المحدد وعدت أدراجي إلى المكان المتفق عليه للقاء الفتاة.
وجددت الاتصال بالمرأة لأخبرها أني نفذت الاتفاق فما كان منها إلا أن أعطتني رقم هاتف خليوي على اساس انه يعود للفتاة واتصلت فجأتني الرسالة كما كان متوقع " الرقم لم يوضع في الخدمة بعد".
عاودت الاتصال بمديرة الشبكة مرارا لكنها لم تجب, فاتصلت بها مستخدما خطا خليويا لزميلي فجاءني صوت المرأة كما سمعته للمرة الأولى لتخبرني أنها "تملك فتيات جميلات بانتظاري.." ..، فأخبرتها أني ذات الزبون القديم, تبع الـ1200 وحدة, فبدأ سيل الشتائم والتهديد والوعيد في حال "فكرت الاتصال بهذا الرقم ثانية", ليخرج الرقم نهائيا من نطاق التغطية بعدها.
تأكدنا حينها أننا أمام شبكة دعارة وهمية وامرأة تدعي العمل في الدعارة فيما تمتهن النصب والاحتيال والغنيمة 1200 وحدة خليوي.
مؤسسة الاتصالات: بالإمكان ضبط مكان وجود مستخدم الخط وسننسق مع الجهات المعنية للقبض عليه بأسرع وقت
وعندما عرضنا الوقائع على معاون مدير مؤسسة الاتصالات رؤوف العيد اكد لنا بانه هناك "إمكانية لضبط المكان الذي يتواجد فيه مستخدم هذا الخط فنيا", مشيرا إلى أنه "سيتم على الفور تكليف مدير الترابط الخليوي لتحديد مكان مستخدم الخط الخليوي قبل التنسيق مع الجهات المعنية للقبض عليه وتحويله إلى القضاء المختص".
وأضاف أن "هذه إساءة كبيرة في استخدام الخطوط الخليوية لما فيها ضرر سيلحق بشباب المجتمع من الناحية الأخلاقية والمادية", متعهدا بـ"متابعة الأمر بشكل جدي وحثيث والقبض على المتورطين بأسرع وقت وخلال مدة أقصاها يومان".
خبير قانوني :الجرم هنا نصب واحتيال ومن الصعوبة إثباته إلا بالجرم المشهود
ومن جهته, قال المحامي حازم الجزار لـسيريانيوز إن "الجرم الذي اقترفته المرأة هو نصب واحتيال وفي حال تم إلقاء القبض عليها ستقدم إلى محكمة البداية الجزائية وعند إثبات الجرم يتم إصدار الحكم بحقها".
لكنه أشار إلى أن "الإثبات في مثل هذه الحالات قد يكون صعبا لأن المساءلة القانونية ستكون باسم صاحب الاشتراك الذي قد يدعي أنه أضاع الخط أو سرق منه وما إلى ذلك".
وأوضح أن "الحل في مثل هذه الحالة التعاون بين مؤسسة الاتصالات والجهات الأمنية لضبط الفاعلة متلبسة وبالجرم المشهود ما يجعل الدليل ثابتا لا يقبل التأويل".
وعن الحكم الذي قد تلاقيه المرأة, قال الجزار إن "حكم الاحتيال وفقا لقانون العقوبات هو الحبس من 3 أشهر إلى سنتين", مشيرا إلى أن "القاضي قد يتشدد في الحكم باعتبار أن وسيلة الاحتيال غير أخلاقية".
وأردف أن "المحامين دأبوا في الآونة الأخيرة على المطالبة بتشديد عقوبة الاحتيال باعتباره لا يقل خطرا عن السرقة والقتل ويكلف المجتمع الكثير من الناحية المالية والأخلاقية".
ويصنف القانون السوري جريمة النصب والاحتيال في خانة الجنحة فيما يطالب العديد من الحقوقيين تحويلها إلى جناية بحيث يصبح حكمها بالحد الأدنى 5 سنوات.
انتظرنا اكثر من يومين ، انتظرنا اربعة ايام لم تؤكد مؤسسة الاتصالات اي اجراء قامت به بهذا الصدد ، وكانت المصادفة وحدها ان يتعرض احد صحفيي سيريانيوز مساء يوم الجمعة الى ذات السيناريو من قبل ذات المرأة ولكن من رقم مختلف؟ .
المصدر
سيريا نيوز (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////)
وبالتحديد هي شبكات وهمية للدعارة تعتمد أسلوب اصطياد الزبائن عن طريق الاتصال بالهاتف الخليوي قبل أن يكتشف الزبون المفترض أنه كان ضحية عملية احتيال سيخسر في نهايتها 1200 وحدة خليوي, 975 ليرة سورية, وربما نصف نهار من الانتظار.
سيريانيوز كانت ضحية أيضا.. لكن بإرادتها عندما اتخذت ادارة التحرير قرار بفتح قنوات للتفاوض مع شبكة دعارة حتى النهاية عن طريقي (كزبون متخفي).
وبدأ الموضوع بعد ورود شكاوى عن قيام امرأة بالاتصال على طريقة "التعليم" ( missed call) لا على التعيين ، وعندما يتصل الشخص في حال كان شابا تعتذر وتقول " يمكن واحدة من الفتيات التي لدي تتصل مع احد الزبائن".
وهنا يدفع الفضول المتصل للسؤال وعندها تعرض الامرأة قضاء ليلة جنسية مع إحدى الفتيات لديها في الشبكة مقابل مبلغ من المال يتم التفاوض عليه.
بدأنا العمل باجراء عدة اتصالات هاتفية مع "مديرة الشبكة" (تم تسجيلها) ، وادعيت بأني "زبون" يريد قضاء بعض الوقت مع إحدى الفتيات بعد حصولنا على رقم الهاتف الخليوي من أحد الذين تم الاتصال بهم, اواتفقنا حول كل التفاصيل من مبالغ مالية والمدة الزمنية والتوقيت وما شابه.
وحددت مديرة الشبكة بنفسها مكان اللقاء أمام مشفى المواساة في دمشق على أن أتصل بها لدى وصولي لإرشادي إلى المكان واصحب من هناك احدى الفتيات.
وبدأ قسم التحقيقات في سيريانيوز بالاستعداد للوصول إلى كشف هذه الشبكة التي تعتمد اسلوب الاتصال هي بالشباب وهو ما تم اعتباره بادرة خطيرة.
وفي الموعد المحدد خرجت برفقة صحفي آخر على أنه صديقي ، وكنت مزودا بكاميرا مخفية معلقة في ثيابي ، يتبعنا اثنين من الصحفيين في سيارة أخرى لتصوير الوقائع.
وصلنا إلى المكان المتفق عليه, حيث اتصلت بمديرة الشبكة ( المفترضة ) وعندما علمت اني في المكان ، فاجأتني بطلب تحويل 1200 وحدة ( اتصال موبايل ) إلى رصيدها قبل إرسال الفتاة.
رفضت العرض بداية واعدا بتقديم كل ما تريد بمجرد الوصول إلى "بيت الدعارة" الذي تديره, ولكنها رفضت رفضا قاطعا.
وتم اتخاذ القرار بمتابعة التحقيق رغم الشكوك التي تولدت لدينا من طلبها هذا.
جددت الاتصال بها وأخبرتها أني موافق على العرض مقابل إرسال الفتاة لتقودني إلى الشقة المزعومة واغدقت المرأة علي بكل أنواع الوعود من "ساعات رغيدة" سأقضيها برفقة الفتاة.
توجهت على الفور, إثر الاتفاق الأخير, إلى بقالية قريبة من مشفى المواساة حيث أرسلت 1200 وحدة إلى خط الهاتف المحدد وعدت أدراجي إلى المكان المتفق عليه للقاء الفتاة.
وجددت الاتصال بالمرأة لأخبرها أني نفذت الاتفاق فما كان منها إلا أن أعطتني رقم هاتف خليوي على اساس انه يعود للفتاة واتصلت فجأتني الرسالة كما كان متوقع " الرقم لم يوضع في الخدمة بعد".
عاودت الاتصال بمديرة الشبكة مرارا لكنها لم تجب, فاتصلت بها مستخدما خطا خليويا لزميلي فجاءني صوت المرأة كما سمعته للمرة الأولى لتخبرني أنها "تملك فتيات جميلات بانتظاري.." ..، فأخبرتها أني ذات الزبون القديم, تبع الـ1200 وحدة, فبدأ سيل الشتائم والتهديد والوعيد في حال "فكرت الاتصال بهذا الرقم ثانية", ليخرج الرقم نهائيا من نطاق التغطية بعدها.
تأكدنا حينها أننا أمام شبكة دعارة وهمية وامرأة تدعي العمل في الدعارة فيما تمتهن النصب والاحتيال والغنيمة 1200 وحدة خليوي.
مؤسسة الاتصالات: بالإمكان ضبط مكان وجود مستخدم الخط وسننسق مع الجهات المعنية للقبض عليه بأسرع وقت
وعندما عرضنا الوقائع على معاون مدير مؤسسة الاتصالات رؤوف العيد اكد لنا بانه هناك "إمكانية لضبط المكان الذي يتواجد فيه مستخدم هذا الخط فنيا", مشيرا إلى أنه "سيتم على الفور تكليف مدير الترابط الخليوي لتحديد مكان مستخدم الخط الخليوي قبل التنسيق مع الجهات المعنية للقبض عليه وتحويله إلى القضاء المختص".
وأضاف أن "هذه إساءة كبيرة في استخدام الخطوط الخليوية لما فيها ضرر سيلحق بشباب المجتمع من الناحية الأخلاقية والمادية", متعهدا بـ"متابعة الأمر بشكل جدي وحثيث والقبض على المتورطين بأسرع وقت وخلال مدة أقصاها يومان".
خبير قانوني :الجرم هنا نصب واحتيال ومن الصعوبة إثباته إلا بالجرم المشهود
ومن جهته, قال المحامي حازم الجزار لـسيريانيوز إن "الجرم الذي اقترفته المرأة هو نصب واحتيال وفي حال تم إلقاء القبض عليها ستقدم إلى محكمة البداية الجزائية وعند إثبات الجرم يتم إصدار الحكم بحقها".
لكنه أشار إلى أن "الإثبات في مثل هذه الحالات قد يكون صعبا لأن المساءلة القانونية ستكون باسم صاحب الاشتراك الذي قد يدعي أنه أضاع الخط أو سرق منه وما إلى ذلك".
وأوضح أن "الحل في مثل هذه الحالة التعاون بين مؤسسة الاتصالات والجهات الأمنية لضبط الفاعلة متلبسة وبالجرم المشهود ما يجعل الدليل ثابتا لا يقبل التأويل".
وعن الحكم الذي قد تلاقيه المرأة, قال الجزار إن "حكم الاحتيال وفقا لقانون العقوبات هو الحبس من 3 أشهر إلى سنتين", مشيرا إلى أن "القاضي قد يتشدد في الحكم باعتبار أن وسيلة الاحتيال غير أخلاقية".
وأردف أن "المحامين دأبوا في الآونة الأخيرة على المطالبة بتشديد عقوبة الاحتيال باعتباره لا يقل خطرا عن السرقة والقتل ويكلف المجتمع الكثير من الناحية المالية والأخلاقية".
ويصنف القانون السوري جريمة النصب والاحتيال في خانة الجنحة فيما يطالب العديد من الحقوقيين تحويلها إلى جناية بحيث يصبح حكمها بالحد الأدنى 5 سنوات.
انتظرنا اكثر من يومين ، انتظرنا اربعة ايام لم تؤكد مؤسسة الاتصالات اي اجراء قامت به بهذا الصدد ، وكانت المصادفة وحدها ان يتعرض احد صحفيي سيريانيوز مساء يوم الجمعة الى ذات السيناريو من قبل ذات المرأة ولكن من رقم مختلف؟ .
المصدر
سيريا نيوز (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////)