اسعد العراقي
02/07/2009, 14:03
الفكر المتين عبارة عن مبحث اصولي يتضمن تعليقات السيد الحسني دام ظله على السيد الصدر الثاني قد وبسبب استغلال البعض المنتدى لعواطفهم وتوجهاتهم الخاصة منعونا من ان نطرح مواضيعنا وارائنا وبقوا فقط هم يكتبون وهذا ان دل على شيء فانما يدل على عدم امتلاكهم القابلية على النقاش وبما ان ذا المنتدى هو عنوان للمحاورة والمناقشة العلمية فها نحن نطرح عليكم بعض الموارد من الفكر المتين مع ردود المدافعين عن السيد الصدر كذلك ردود المدافعين عن الفكر المتين وليكن الجميع على علم ان القضية تبقى قضية علمية ولا تعني الطعن والقدح باحد وطريقة الكتابة ستكون على شكل سلسلة مأخوذة من المبحث الاصولي للسيد الحسني دام ظله عنوانه( مبحث الاوامر) ومن خلال مقدمة البحث يعلن السيد الحسني اعلمية السيد الخوئي قد على السيد الصدر الثاني وتوهم البعض ممن يدعون انهم لديهم قدرة الرد على الفكر المتين الا ان توهمهم هذا اوصلهم الى حالة يرثى لها بحيث انطبق عليهم المثل الشعبي القائل (اجه يكحلهه عماهه) فبدل ان يرفعوا الاشكالات الواردة على اراء السيد الصدر قاموا بتثبيتها عليه فاليكم بعض موارد المبحث وسيتضمن تبيان له من قبل خادمكم كاتب الموضوع وسينشير له خلال البحث ونضعه بين قوسين مع لون مختلف علما ان النقل جاء نحو المضمون لكن بدون تحريف او تقطيع اوتغيير لحقيقة المطالب
فنقول عنوان المبحث :
(هو مبحث الاوامر) وهنا اعترض السيد الصدر الثاني قد على علماء الاصول وقال يوجد اشكال شكلي في الاستعمال واعتبر ان قولهم او استعمالهم صيغة الجمع اوامر هو استعمال خاطئ لانه ليس له اصناف بل هو نوع كلي واحد بل ان اصنافه قد لا تزيد على اثنين هما الجملة الخبرية المستعملة في مقام الانشاء والجملة الانشائية فلا يصح الجمع فيكفي في مقام بيانها اللفظ المفرد........
ولقد سجل السيد الحسني اعتراضه على اعتراض واشكال السيد الصدر قد على العلماء فقال يوجد هنا عدة تعليقات
الاول:يوجد في قول السيد الاستاذ قد (اي الصدر الثاني) تناقض او تعارض واختلاف فهو يقول ليس له اصناف بل هو نوع كلي واحد
التبيان للكاتب(اي فقط بعنوانه والصدر هنا ينفي اي صنف وبالتالي لايصح القول اوامر لان اوامر تطلق على الثلاثة فما فوق حتى يصح جمعها )
ونلاحظه قد يقول مباشرة بنفس السطر يقول بل ان اصنافه قد لا تزيد على اثنين ومحل الاشكال هنا والتعارض والتناقض هنا كيف تقول ليس له اصناف ومن ثم تقول بل اصنافه قد لا تزيد على اثنين فكيف تجمع بين ليس له اصناف اصلا وبين اصنافه قد لا تزيد على اثنين اي من اثنين فما دون
التعليق الثاني للسيد الحسني :ان كلام السيد الاستاذ قد (الصدر الثاني)فيه مصادرة او انه اخص من المدعى فعلماء الاصول يتحدثون عن المادة والهيئة (الصيغة)
التبيان للكاتب(للامر مادة وهيئة فمادته هي الاحرف أم ر(امر)وهيئته افعل (صل صم وخمس وحج)
بينما السيد الاستاذ قد تحدث فقط عن الهيئة حيث قال وجد اشكال شكلي........الى ان قال فاصنافه قد لا تزيد على اثنين هما الخبرية .........والانشائية
التبيان للكاتب(علماء الاصول لديهم مطلوب وهو البحث في مادة الامر وهيئته وهذا يعتبر مدعاهم وهو عام بينما السيد الصدر قد صادر هذا المطلوب وخصص هذا المدعى للاصوليين فيكون اشكاله غير تام مثال للتطبيق انا لدي مطلوب ان تأتيني بعشرة اكواب من الماء مختلفة الاصناف وانت اتيتني بكوب واحد فهل حققت المطلوب وهل حققت العام ام خصصته ؟؟؟المثال للتقريب ليس الا)
التعليق الثالث للسيد الحسني :قال السيد الاستاذ قد (الصدر الثاني) بل ان اصنافه قد لا تزيد على اثنين.......
اقول :ان ظاهر العبارة في التقليل والاحتمال وليس على نحوالقطع واليقين وبالمقابل يوجد احتمال اخر وهو قد تزيد اصنافه على اثنين فيكون استعمال لفظ الاوامر صحيح ولا اشكال فيه لان احتمالك يقابله احتمال اخر
التبيان للكاتب(المعلوم لغويا ان قد اذا دخلت على المضارع فانها تفيد التقليل مثل قولك قد ينجح الكسول فنسبة نجاح الكسول قليلة فكذلك عبارة السيد الصدر قد قد لا تزيد على اثنين فهي نسبة احتمالية وليست على نحو القطع واليقين وهنا جاء اشكال السيد الحسني دام ظله بورود احتمال يقابل هذا الاحتمال وهو قد تزيد واذا كان هنالك احتمال زيادة اصناف الامر على اكثر من اثنين فالجمع واستعمال صيغة الجمع اوامر تكون صحيحة ام لا بالتاكيد وحسب التعليق والبيان تكون صحيحة فلا يرد هنا اشكال السيد الصدر الثاني قد على علماء الاصول فاستعمالهم للفظ الاوامر صحيح وتام )
تتمة النقاش على المعترضين :وبعد هذا البيان وما تضمنه من تعليقات للسيد الحسني دام ظله على استاذه السيد الصدر الثاني قد اعترض البعض ممن يسمي نفسه محمد الصدر فقال لا يوجد تناقض في كلام السيد الصدر قد لان الصدر الثاني قال ليس له اصناف يقصد فقط الجمع واصناف تستعمل للجمع فلا تناقض بين هذه العبارة وبين قد لا تزيد على اثنين ورددنا عليه وقلنا للعضو محمد الصدر
السيد الصدر الثاني قال ليس له .......وليس تفيد النفي على اطلاقه
كذلك توجد قرينة على ان مراده في المقطع الاول عدم وجود اي صنف قوله بل هو نوع كلي واحد فماذا تفسر كلامه هو نوع كلي واحد وبين اصنافه قدلا تزيد على اثنين يعني اكثر من واحد
فعبارته بل هو نوع كلي واحد مخالفة لما فسرته من انه يقصد جمع اصناف يعني من ثلاثة فما فوق فكيف تجمع بين ليس له اصناف بل هو نوع كلي واحد وبين قولك انه يقصد من اصناف ثلاثة فما فوق فمن تناقض الى تناقض ومن تهافت الى تهافت ولو تركتها على خياط العام احسن
وللحديث بقية وتتمة ...............ملاحظة ان البحث تم طرحه بشكل مبسط وهو يدرس الان بكافة انحاء العراق وعلى عامة المستويات فلا يصح اعتراض احد ان مجاله ليس هنا
فنقول عنوان المبحث :
(هو مبحث الاوامر) وهنا اعترض السيد الصدر الثاني قد على علماء الاصول وقال يوجد اشكال شكلي في الاستعمال واعتبر ان قولهم او استعمالهم صيغة الجمع اوامر هو استعمال خاطئ لانه ليس له اصناف بل هو نوع كلي واحد بل ان اصنافه قد لا تزيد على اثنين هما الجملة الخبرية المستعملة في مقام الانشاء والجملة الانشائية فلا يصح الجمع فيكفي في مقام بيانها اللفظ المفرد........
ولقد سجل السيد الحسني اعتراضه على اعتراض واشكال السيد الصدر قد على العلماء فقال يوجد هنا عدة تعليقات
الاول:يوجد في قول السيد الاستاذ قد (اي الصدر الثاني) تناقض او تعارض واختلاف فهو يقول ليس له اصناف بل هو نوع كلي واحد
التبيان للكاتب(اي فقط بعنوانه والصدر هنا ينفي اي صنف وبالتالي لايصح القول اوامر لان اوامر تطلق على الثلاثة فما فوق حتى يصح جمعها )
ونلاحظه قد يقول مباشرة بنفس السطر يقول بل ان اصنافه قد لا تزيد على اثنين ومحل الاشكال هنا والتعارض والتناقض هنا كيف تقول ليس له اصناف ومن ثم تقول بل اصنافه قد لا تزيد على اثنين فكيف تجمع بين ليس له اصناف اصلا وبين اصنافه قد لا تزيد على اثنين اي من اثنين فما دون
التعليق الثاني للسيد الحسني :ان كلام السيد الاستاذ قد (الصدر الثاني)فيه مصادرة او انه اخص من المدعى فعلماء الاصول يتحدثون عن المادة والهيئة (الصيغة)
التبيان للكاتب(للامر مادة وهيئة فمادته هي الاحرف أم ر(امر)وهيئته افعل (صل صم وخمس وحج)
بينما السيد الاستاذ قد تحدث فقط عن الهيئة حيث قال وجد اشكال شكلي........الى ان قال فاصنافه قد لا تزيد على اثنين هما الخبرية .........والانشائية
التبيان للكاتب(علماء الاصول لديهم مطلوب وهو البحث في مادة الامر وهيئته وهذا يعتبر مدعاهم وهو عام بينما السيد الصدر قد صادر هذا المطلوب وخصص هذا المدعى للاصوليين فيكون اشكاله غير تام مثال للتطبيق انا لدي مطلوب ان تأتيني بعشرة اكواب من الماء مختلفة الاصناف وانت اتيتني بكوب واحد فهل حققت المطلوب وهل حققت العام ام خصصته ؟؟؟المثال للتقريب ليس الا)
التعليق الثالث للسيد الحسني :قال السيد الاستاذ قد (الصدر الثاني) بل ان اصنافه قد لا تزيد على اثنين.......
اقول :ان ظاهر العبارة في التقليل والاحتمال وليس على نحوالقطع واليقين وبالمقابل يوجد احتمال اخر وهو قد تزيد اصنافه على اثنين فيكون استعمال لفظ الاوامر صحيح ولا اشكال فيه لان احتمالك يقابله احتمال اخر
التبيان للكاتب(المعلوم لغويا ان قد اذا دخلت على المضارع فانها تفيد التقليل مثل قولك قد ينجح الكسول فنسبة نجاح الكسول قليلة فكذلك عبارة السيد الصدر قد قد لا تزيد على اثنين فهي نسبة احتمالية وليست على نحو القطع واليقين وهنا جاء اشكال السيد الحسني دام ظله بورود احتمال يقابل هذا الاحتمال وهو قد تزيد واذا كان هنالك احتمال زيادة اصناف الامر على اكثر من اثنين فالجمع واستعمال صيغة الجمع اوامر تكون صحيحة ام لا بالتاكيد وحسب التعليق والبيان تكون صحيحة فلا يرد هنا اشكال السيد الصدر الثاني قد على علماء الاصول فاستعمالهم للفظ الاوامر صحيح وتام )
تتمة النقاش على المعترضين :وبعد هذا البيان وما تضمنه من تعليقات للسيد الحسني دام ظله على استاذه السيد الصدر الثاني قد اعترض البعض ممن يسمي نفسه محمد الصدر فقال لا يوجد تناقض في كلام السيد الصدر قد لان الصدر الثاني قال ليس له اصناف يقصد فقط الجمع واصناف تستعمل للجمع فلا تناقض بين هذه العبارة وبين قد لا تزيد على اثنين ورددنا عليه وقلنا للعضو محمد الصدر
السيد الصدر الثاني قال ليس له .......وليس تفيد النفي على اطلاقه
كذلك توجد قرينة على ان مراده في المقطع الاول عدم وجود اي صنف قوله بل هو نوع كلي واحد فماذا تفسر كلامه هو نوع كلي واحد وبين اصنافه قدلا تزيد على اثنين يعني اكثر من واحد
فعبارته بل هو نوع كلي واحد مخالفة لما فسرته من انه يقصد جمع اصناف يعني من ثلاثة فما فوق فكيف تجمع بين ليس له اصناف بل هو نوع كلي واحد وبين قولك انه يقصد من اصناف ثلاثة فما فوق فمن تناقض الى تناقض ومن تهافت الى تهافت ولو تركتها على خياط العام احسن
وللحديث بقية وتتمة ...............ملاحظة ان البحث تم طرحه بشكل مبسط وهو يدرس الان بكافة انحاء العراق وعلى عامة المستويات فلا يصح اعتراض احد ان مجاله ليس هنا