mhsen77
24/06/2009, 02:03
عمال: مشروع القانون يؤثر سلبا على العمال ويخدم أرباب العمل
أرباب العمل: المشروع خطوة ايجابية وسيؤثر على الإنتاج كما ونوعا
قال الاتحاد العام لنقابات العمال إن مشروع قانون العمل الجديد يعني تطبيق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين, وهي إطلاق يد رب العمل في الاستخدام وإنهاء علاقة العمل مقابل ضمانات قانونية من خطر التسريح التعسفي,
فيما أشار مواطنون أن أرباب العمل هم المستفيدون من مشروع هذا القانون, في حين وصف صناعيون وتجار هذا المشروع بـ "الايجابي".
وكان مجلس الوزراء اصدر أمس الأحد مشروع قانون العمل الجديد, وذلك بعد 4 سنوات على بدء بعملية إعداده في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, وسط خلاف بين الوزارة وغرف الصناعة من جهة, والاتحاد العام لنقابات العمال من جهة أخرى.
وقال أمين التشريع والشؤون القانونية في اتحاد نقابات العمال محمد فايز البرشة لسيريانيوز إن "قانون العمل الجديد في النسخة الأخيرة التي اطلعنا عليها في أيار الماضي تتضمن آلية محددة لفض نزاعات العمل الفردية, جوهرها النص على إحداث محاكم بداية مختصة بفض النزاعات قراراتها قابلة للطعن أمام محاكم الاستئناف".
وأضاف البرشة أن "المحكمة تتآلف من قاضي ومساعد قاضي يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال, وآخر تسميه غرف التجارة والصناعة والزراعة", لافتا إلى أن "قرار تشكيل المحكمة يصدر من وزير العدل".
ويلجأ العامل لهذه المحكمة إذا شعر بالغبن أو التعسف أو الظلم فهي تشكل الآلية القانونية لحماية العامل من أخطار التسريح التعسفي أو التعدي على الحقوق وانتقاصها.
ولفت البرشة إلى أن "مشروع قانون العمل الجديد اوجب رب العمل في حال تسريح احد العاملين لديه تسريحا تعسفيا بتعويض مالي للعامل قدره أجرة شهرين عن كل سنة خدمة".
وقال برشة إن "مشروع القانون تضمن العديد من المزايا والايجابيات والمكتسبات مثل حق الزيادة الدورية للأجر والحق في الانتساب لنقابات العمال والحرفية, وإحداث مجلس وطني للأجور يقوم بشكل دوري بزيادة الأجور دوريا, وبالإضافة إلى أحكام تنص على تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية والتدرج وغيرها".
وتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدم الاعتداد بالاستقالات المسبقة وبراءة الذمة المسبقة ما لم تكن موقعة من العامل أمام المديرية المختصة, كما تضمن الحد الأدنى لحقوق العمال فيما يخص الطبابة العمالية والوجبة الغذائية ونقل العاملين إلى أماكن عملهم في حالات محددة.
كما تضمن مشروع القانون إصدار عقد عمل نموذجي استرشادي يتضمن الحقوق والواجبات بين فريقي العقد والقضايا التي يجب أن يتضمنها العقد.
ولفت أمين التشريع والشؤون القانونية في الاتحاد إلى أن "مشروع القانون تضمن العديد من المزايا والمكاسب العمالية الهامة", مضيفا أن "القضية الآن تكمن في تمكين العامل من استخدامه للحقوق والمزايا الممنوحة, وكيفية تطبيق الجهات صاحبة العلاقة هذا القانون بعد صدوره خاصة أن العامل هو الطرف الأضعف في علاقة العمل وهو المعرض لفقدان فرصة العمل لأي سبب".
يشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد سيتم تحويله إلى مجلس الشعب لمناقشته, وإقراره ومن ثم تحويله إلى رئيس الجمهورية لإصداره بشكل نهائي ليصبح قانونا نافذا, إلا انه يأخذ عدة أشهر قبل بدء الشروع بتطبيقه لحين صدور التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
الخلاف حول القانون أخر صدوره
تأخر صدور مشروع قانون العمل الجديد بسبب الخلافات بين اتحاد غرف الصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية من جهة, والاتحاد العام لنقابات العمال من جهة أخرى.
وقال البرشة إنه "بدأ إعداد مشروع قانون العمل الجديد في عام 2004 من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومن ثم عرضه على أطراف الإنتاج الممثلين بالاتحاد العام لنقابات العمال وأرباب العمل لإبداء رأيهم به", بينما هناك تجارب أخرى في العالم تم من خلالها إعداد قانون العمل على توافق مسبق على نصيحة القانون واتجاهاته, أي انه لم يدع ممثلي العمال وأرباب العمل في إعداد القانون وتركت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأمر للجنة فنية متخصصة.
وأضاف البرشة انه عقد في السنوات الأربع الماضية عدة اجتماعات ما بين اتحاد العمال ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وما بين الوزارة وأرباب العمل لمناقشة المشروع", لافتا إلى انه "تم التوافق بنهاية عام 2007 على عدد من القضايا الواردة في مشروع القانون, والاختلاف على بعضها الآخر, ومنها موضوع إحداث مكاتب لتوريد العمالة داخل سورية, حيث رأى اتحاد العمال أن في ذلك تشتيت لعلاقة العمل في البلاد وإدخال السمسرة بين العامل ورب العمل".
وأشار أمين التشريع والشؤون القانونية في الاتحاد إلى أن "الموضوع الخلافي الآخر, كان عدم وجود أي حماية قانونية في متن المشروع للعامل من أخطار التسريح التعسفي باعتبار أن المشروع في ذلك الوقت ألغى الحماية القانونية المتمثلة في لجان قضايا التسريح ولم يضع بديلا لذلك, وأعطى مطلق العمل لرب العمل بتسريح العمال".
ولفت البرشة إلى انه "في أواخر 2008 تم التوافق على ضرورة صدور قانون العمل الجديد, ورأى الاتحاد أن مشروع القانون يجب أن يقوم على قاعدة متوازنة من الحقوق والواجبات وان يحفظ الحقوق المكتسبة للعاملين, وان يوجد نوع من الآلية القانونية الحمائية للعاملين من إخطار التسريح التعسفي", مضيفا أن "القيادة السياسية تدخلت لإخراج مشروع القانون من المأزق الذي وصل إليه حيث وضع صيغ توفيقية للقضايا المختلف عليها وتم بنتيجة ذلك حذف الأحكام المتعلقة بمكاتب التوريد بمشروع القانون كما تم النص على آلية محددة لفض نزاعات العمل الفردية".
مواطنون: مشروع القانون يؤثر سلبا على العمال
قالت سلاف تعمل في القطاع الخاص إنها "مع أي قانون يضمن حقوق العمال في القطاع الخاص", معتبرة أن "إصدار القانون أمر ايجابي, إذا تم تنفيذه".
وأضافت سلاف أن "هناك آلاف العمال في القطاع الخاص يوقعون على عقد عملهم واستقالتهم من العمل بنفس الوقت", لافتة إلى أن "بعض أصحاب المؤسسات والمنشات في القطاع الخاص يستغلون حاجة المواطنين للعمل خاصة مع ارتفاع أعداد العاطلين عن عمل, للحصول على تنازلات من العمال".
بدوره, قال خالد يعمل في قطاع السياحة إن "مبدأ العقد شريعة المتعاقدين سيؤثر بشكل كبير على العمال خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة وطبيعة سوق العمل", لافتا إلى أن "هذا سيؤدي إلى إعطاء رب العمل ميزات أكثر, فيما يخص توقيع العقود وشروطها".
ولفت خالد إلى أن "هناك ايجابيات في مشروع قانون العمل الجديد فيما يتعلق بالتسريح التعسفي والاستقالات وغيرها", لافتا إلى أن "المهم من هذا القانون كيفية متابعة هذه الأمور للمحافظة على حقوق العمال".
بدوره, قال محمد يعمل في مجال الإعلام في القطاع الخاص إن "قيام مشروع قانون العمل الجديد على مبدأ العقد شريعة المتقاعدين سيجعل أرباب العمل متحكمين بعقود العمل لأنهم الطرف الأقوى", لافتا إلى انه "مع ارتفاع نسبة البطالة يبقى لأرباب العمل المجال للانتقاء, بينما يقبل العاطلون عن العمل بأي شروط مقابل كفاف يوم".
صناعيون وتجار: مشروع القانون الجديد خطوة ايجابية
قال عضو غرفة تجارة دمشق نزار القباني لسيريانيوز إن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين مبدأ فقهي قانوني شرعي ونحن مع تطبيق هذا المبدأ وكنا نطالب بتطبيقه", واصفا عقود العمل السابقة بعقود إذعان".
وأضاف القباني انه "في العقود العمل المعمول بها بموجب القانون رقم 91 لعام 1959 كان لا يستطيع رب العمل أن يسرح العامل بعد مضي سنة على عمله وكان بعض العمال يستفيدون من هذا الوضع الأمر الذي كان له تأثير كبير على إنتاجهم وبالتالي على الصناعة", لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد سينعكس إيجابا على الإنتاج كما وكيفا".
وفيما يخص اعتبار اتحاد العمال أن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين له تأثير سلبي على العمال, قال عضو غرفة تجارة دمشق إن "هذا الكلام غير دقيق وفيه تجني", لافتا إلى أن "العلاقة مع العمال لديهم علاقات جيدة وهناك علاقات اجتماعية مع العمال".
من جهته, قال الصناعي عدنان دخاخني لسيريانيوز إننا "لم نطلع بعد على مشروع قانون العمل الجديد ولكن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين الذي يتضمنه القانون يعتبر خطوة ايجابية لتحسين العلاقة ما بين الطرفين العمال وأرباب العمل, الأمر الذي سينعكس على الإنتاج".
وفيما يخص إحداث محاكم بداية للنظر في الظلم الذي يقع على العامل, قال دخاخني إن هذا الإجراء سيكون له تأثير ايجابي, وسيسرع من حل النزاعات بين العمال وأرباب العمل في حال حدوثها.
المصدر سيريا نيوز
أرباب العمل: المشروع خطوة ايجابية وسيؤثر على الإنتاج كما ونوعا
قال الاتحاد العام لنقابات العمال إن مشروع قانون العمل الجديد يعني تطبيق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين, وهي إطلاق يد رب العمل في الاستخدام وإنهاء علاقة العمل مقابل ضمانات قانونية من خطر التسريح التعسفي,
فيما أشار مواطنون أن أرباب العمل هم المستفيدون من مشروع هذا القانون, في حين وصف صناعيون وتجار هذا المشروع بـ "الايجابي".
وكان مجلس الوزراء اصدر أمس الأحد مشروع قانون العمل الجديد, وذلك بعد 4 سنوات على بدء بعملية إعداده في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل, وسط خلاف بين الوزارة وغرف الصناعة من جهة, والاتحاد العام لنقابات العمال من جهة أخرى.
وقال أمين التشريع والشؤون القانونية في اتحاد نقابات العمال محمد فايز البرشة لسيريانيوز إن "قانون العمل الجديد في النسخة الأخيرة التي اطلعنا عليها في أيار الماضي تتضمن آلية محددة لفض نزاعات العمل الفردية, جوهرها النص على إحداث محاكم بداية مختصة بفض النزاعات قراراتها قابلة للطعن أمام محاكم الاستئناف".
وأضاف البرشة أن "المحكمة تتآلف من قاضي ومساعد قاضي يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال, وآخر تسميه غرف التجارة والصناعة والزراعة", لافتا إلى أن "قرار تشكيل المحكمة يصدر من وزير العدل".
ويلجأ العامل لهذه المحكمة إذا شعر بالغبن أو التعسف أو الظلم فهي تشكل الآلية القانونية لحماية العامل من أخطار التسريح التعسفي أو التعدي على الحقوق وانتقاصها.
ولفت البرشة إلى أن "مشروع قانون العمل الجديد اوجب رب العمل في حال تسريح احد العاملين لديه تسريحا تعسفيا بتعويض مالي للعامل قدره أجرة شهرين عن كل سنة خدمة".
وقال برشة إن "مشروع القانون تضمن العديد من المزايا والايجابيات والمكتسبات مثل حق الزيادة الدورية للأجر والحق في الانتساب لنقابات العمال والحرفية, وإحداث مجلس وطني للأجور يقوم بشكل دوري بزيادة الأجور دوريا, وبالإضافة إلى أحكام تنص على تفتيش العمل والصحة والسلامة المهنية والتدرج وغيرها".
وتضمن مشروع قانون العمل الجديد عدم الاعتداد بالاستقالات المسبقة وبراءة الذمة المسبقة ما لم تكن موقعة من العامل أمام المديرية المختصة, كما تضمن الحد الأدنى لحقوق العمال فيما يخص الطبابة العمالية والوجبة الغذائية ونقل العاملين إلى أماكن عملهم في حالات محددة.
كما تضمن مشروع القانون إصدار عقد عمل نموذجي استرشادي يتضمن الحقوق والواجبات بين فريقي العقد والقضايا التي يجب أن يتضمنها العقد.
ولفت أمين التشريع والشؤون القانونية في الاتحاد إلى أن "مشروع القانون تضمن العديد من المزايا والمكاسب العمالية الهامة", مضيفا أن "القضية الآن تكمن في تمكين العامل من استخدامه للحقوق والمزايا الممنوحة, وكيفية تطبيق الجهات صاحبة العلاقة هذا القانون بعد صدوره خاصة أن العامل هو الطرف الأضعف في علاقة العمل وهو المعرض لفقدان فرصة العمل لأي سبب".
يشار إلى أن مشروع قانون العمل الجديد سيتم تحويله إلى مجلس الشعب لمناقشته, وإقراره ومن ثم تحويله إلى رئيس الجمهورية لإصداره بشكل نهائي ليصبح قانونا نافذا, إلا انه يأخذ عدة أشهر قبل بدء الشروع بتطبيقه لحين صدور التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
الخلاف حول القانون أخر صدوره
تأخر صدور مشروع قانون العمل الجديد بسبب الخلافات بين اتحاد غرف الصناعة ووزارة الشؤون الاجتماعية من جهة, والاتحاد العام لنقابات العمال من جهة أخرى.
وقال البرشة إنه "بدأ إعداد مشروع قانون العمل الجديد في عام 2004 من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ومن ثم عرضه على أطراف الإنتاج الممثلين بالاتحاد العام لنقابات العمال وأرباب العمل لإبداء رأيهم به", بينما هناك تجارب أخرى في العالم تم من خلالها إعداد قانون العمل على توافق مسبق على نصيحة القانون واتجاهاته, أي انه لم يدع ممثلي العمال وأرباب العمل في إعداد القانون وتركت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل الأمر للجنة فنية متخصصة.
وأضاف البرشة انه عقد في السنوات الأربع الماضية عدة اجتماعات ما بين اتحاد العمال ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وما بين الوزارة وأرباب العمل لمناقشة المشروع", لافتا إلى انه "تم التوافق بنهاية عام 2007 على عدد من القضايا الواردة في مشروع القانون, والاختلاف على بعضها الآخر, ومنها موضوع إحداث مكاتب لتوريد العمالة داخل سورية, حيث رأى اتحاد العمال أن في ذلك تشتيت لعلاقة العمل في البلاد وإدخال السمسرة بين العامل ورب العمل".
وأشار أمين التشريع والشؤون القانونية في الاتحاد إلى أن "الموضوع الخلافي الآخر, كان عدم وجود أي حماية قانونية في متن المشروع للعامل من أخطار التسريح التعسفي باعتبار أن المشروع في ذلك الوقت ألغى الحماية القانونية المتمثلة في لجان قضايا التسريح ولم يضع بديلا لذلك, وأعطى مطلق العمل لرب العمل بتسريح العمال".
ولفت البرشة إلى انه "في أواخر 2008 تم التوافق على ضرورة صدور قانون العمل الجديد, ورأى الاتحاد أن مشروع القانون يجب أن يقوم على قاعدة متوازنة من الحقوق والواجبات وان يحفظ الحقوق المكتسبة للعاملين, وان يوجد نوع من الآلية القانونية الحمائية للعاملين من إخطار التسريح التعسفي", مضيفا أن "القيادة السياسية تدخلت لإخراج مشروع القانون من المأزق الذي وصل إليه حيث وضع صيغ توفيقية للقضايا المختلف عليها وتم بنتيجة ذلك حذف الأحكام المتعلقة بمكاتب التوريد بمشروع القانون كما تم النص على آلية محددة لفض نزاعات العمل الفردية".
مواطنون: مشروع القانون يؤثر سلبا على العمال
قالت سلاف تعمل في القطاع الخاص إنها "مع أي قانون يضمن حقوق العمال في القطاع الخاص", معتبرة أن "إصدار القانون أمر ايجابي, إذا تم تنفيذه".
وأضافت سلاف أن "هناك آلاف العمال في القطاع الخاص يوقعون على عقد عملهم واستقالتهم من العمل بنفس الوقت", لافتة إلى أن "بعض أصحاب المؤسسات والمنشات في القطاع الخاص يستغلون حاجة المواطنين للعمل خاصة مع ارتفاع أعداد العاطلين عن عمل, للحصول على تنازلات من العمال".
بدوره, قال خالد يعمل في قطاع السياحة إن "مبدأ العقد شريعة المتعاقدين سيؤثر بشكل كبير على العمال خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة وطبيعة سوق العمل", لافتا إلى أن "هذا سيؤدي إلى إعطاء رب العمل ميزات أكثر, فيما يخص توقيع العقود وشروطها".
ولفت خالد إلى أن "هناك ايجابيات في مشروع قانون العمل الجديد فيما يتعلق بالتسريح التعسفي والاستقالات وغيرها", لافتا إلى أن "المهم من هذا القانون كيفية متابعة هذه الأمور للمحافظة على حقوق العمال".
بدوره, قال محمد يعمل في مجال الإعلام في القطاع الخاص إن "قيام مشروع قانون العمل الجديد على مبدأ العقد شريعة المتقاعدين سيجعل أرباب العمل متحكمين بعقود العمل لأنهم الطرف الأقوى", لافتا إلى انه "مع ارتفاع نسبة البطالة يبقى لأرباب العمل المجال للانتقاء, بينما يقبل العاطلون عن العمل بأي شروط مقابل كفاف يوم".
صناعيون وتجار: مشروع القانون الجديد خطوة ايجابية
قال عضو غرفة تجارة دمشق نزار القباني لسيريانيوز إن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين مبدأ فقهي قانوني شرعي ونحن مع تطبيق هذا المبدأ وكنا نطالب بتطبيقه", واصفا عقود العمل السابقة بعقود إذعان".
وأضاف القباني انه "في العقود العمل المعمول بها بموجب القانون رقم 91 لعام 1959 كان لا يستطيع رب العمل أن يسرح العامل بعد مضي سنة على عمله وكان بعض العمال يستفيدون من هذا الوضع الأمر الذي كان له تأثير كبير على إنتاجهم وبالتالي على الصناعة", لافتا إلى أن مشروع القانون الجديد سينعكس إيجابا على الإنتاج كما وكيفا".
وفيما يخص اعتبار اتحاد العمال أن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين له تأثير سلبي على العمال, قال عضو غرفة تجارة دمشق إن "هذا الكلام غير دقيق وفيه تجني", لافتا إلى أن "العلاقة مع العمال لديهم علاقات جيدة وهناك علاقات اجتماعية مع العمال".
من جهته, قال الصناعي عدنان دخاخني لسيريانيوز إننا "لم نطلع بعد على مشروع قانون العمل الجديد ولكن مبدأ العقد شريعة المتعاقدين الذي يتضمنه القانون يعتبر خطوة ايجابية لتحسين العلاقة ما بين الطرفين العمال وأرباب العمل, الأمر الذي سينعكس على الإنتاج".
وفيما يخص إحداث محاكم بداية للنظر في الظلم الذي يقع على العامل, قال دخاخني إن هذا الإجراء سيكون له تأثير ايجابي, وسيسرع من حل النزاعات بين العمال وأرباب العمل في حال حدوثها.
المصدر سيريا نيوز