ثمة لغة ثانية عند «الجمهور» في البلدان ذات طبيعة الحكم التوليتاري تبقى مخبأة ولا تستخدم إلا في اللقاءات الخاصة وبين الأشخاص المؤتمن جانبهم ومن هم موضع ثقة، مثل أفراد الأسرة أو الصديق الذي أثبتت الأعوام الطوال صدقه ومحبته، أو الحبيبة والحبيب... فقط أمام هؤلاء يمكن البوح و«الفضفضة»، حسب التعبير الشامي.

اللغة الثانية، هي اللغة الصادقة التي تعبر عن مشاعر الناس من دون تجميل أو تحسين أو قلق أو خوف، هي لغة تسمي الأشياء بمسمياتها، ولأنه من الصعب في بلد لا تتوافر فيه أدنى حريات التعبير أن يتكلم الناس بحرية، فإن «اللغة الثانية» أو السرية تتوسع وتنتشر بين الناس، فيكون للشخص حياتان ووجهان ولسانان، أولها وجه ولسان «عام» يستخدم في مكان العمل والشارع والمدرسة والجامعة ووسائل النقل الداخلي وغيرها، أما ثانيها فهو «خاص» يستخدم على نطاق ضيق وبين أشخاص مقربين، وفي أماكن محددة.

وعلى سبيل المثال، وفي ما يخص الشخصية الأولى، فإن حال المواطن في سورية، تشبه إلى حد كبير حياة الممثل عندما يصعد إلى خشبة المسرح، هو يؤدي الدور المطلوب منه بمنتهى الحرفية، أما حياته الخاصة وقناعاته وشخصيته الحقيقية فهي شيء مختلف تماماً. ففي الشارع وأماكن العمل والمدرسة والجامعة ووسائل النقل، وحتى خلال الحديث على الهاتف، إضافة إلى أماكن الالتقاء الاجتماعي كلها، لا يمكن التعبير عن حالة الاستياء أو القهر أو الظلم اليومي أو الفساد المنتشر في قطاعات الدولة كلها، أو غلاء الأسعار، على المواطن أن يضع على وجهه قناعاً يمثل السعادة والامتنان، وأفضل نصيحة أثبتت فعاليتها في هذا الصدد هي حفظ اللسان الذي «إذا صنته صانك»، لكن في البيت، أو على سرير الزوجية وحين يأتي المساء والأطفال نيام، يمكن فقط خلع ذلك القناع، ويمكن للمواطن أن يزفر «آخ» طويلة صادقة.

في سورية، يصح القول إن الحكومة خصصت لكل مواطن عنصر أمن لمراقبته وإحصاء أنفاسه، فعنصر الأمن موجود في الحارة والمدرسة والجامعة ومكان العمل، و«السرفيس»، وربما هو يسبح في الهواء. هذا أحد الأسباب لوجود لغة ثانية بين الناس، أو لغة سرية. السلطات غالباً ما تبرر هذا الجيش الكبير من المخبرين ورجال الأمن بسبب الحرص الكبير على «أمن وأمان المواطن»، ولا غرابة أن يفاخر الإعلام الرسمي كل عام بالمرتبة التي تحتلها سورية بين الدول الأكثر أماناً، لا بل لا يتورع هذا الإعلام عن الكذب وضرب أمثلة عن «الدول الغربية» التي ينتشر فيها «الشحاذون» في الطرقات، والتي «لا تستطيع فيها المرأة أن تخرج لوحدها في المساء دون أن تتعرض إلى السرقة أو الاغتصاب».

أما المواطن المسكين فيصدق الكذبة، لأنه لا تصله عن تلك الدول الغربية إلا الأخبار المتعلقة بالجريمة والعصابات والإيدز والفضائح الجنسية، أما حالة الرخاء الاقتصادي والحريات الأساسية التي يتمتع بها، إضافة إلى القضاء العادل والنزيه، فكلها ميادين يتم التعتيم عليها، خوفاً من انتشار عدواها الفتاكة بين شعبنا العظيم الصامد. أخبرني مرة أحد الأصدقاء المغتربين حين حدثته عن البطالة والشحاذة والإيدز وكثرة الجرائم المنتشرة في البلد التي يقيم فيها، فما كان منه إلا أن سألني عن مصدر معلوماتي ودقتها، لأنه أخبرني أنه ومنذ أعوام قضاها في تلك الدولة الغربية، لم يرَ شحاذاً واحداً في الطريق، وكيف أن الدولة تقدم المساعدات والرعاية الصحية للعاطلين عن العمل ريثما يجدون فرصة عمل. خجلت أن أخبر صديقي ذاك عن قصص المئات أو ربما الآلاف من أطفالنا الذين غادروا مدارسهم وانتشروا في الطرقات بين السيارات، يبيعون «العلكة» أو علب المحارم أو السجائر ويهجمون على زجاج السيارات لمسحه وغسله في ثوانٍ أو ما تسمح به إشارة المرور. خجلت أن أخبره عن بيوت الدعارة التي صارت تملأ العاصمة والمدن الكبرى في الأعوام الأخيرة. خجلت أن أخبره عن جاري أبو محمد الذي عنده ثمانية شبان وبنات، ستة منهم لا يعملون رغم حصول بعضهم على شهادات جامعية، ورغم نوعية المهن والحرف التي يتقنها ممن لا يملك شهادة منهم.

لكن ذلك كله شيء والخوف الذي يعشعش في داخلنا شيء آخر، الخوف من أي شيء له علاقة بالدولة أو الحكومة أو السلطة أو الحزب أو مخفر الشرطة أو مبنى البلدية أو المحافظة، أو حتى مختار الحي الذي غالباً ما يكون على علاقة بأجهزة الأمن، لأنه لن يكون مختاراً، فيما لو لم يحصل على رضا وموافقة هذه الأجهزة.
قال لي صديقي إن هناك في تلك الدول الغربية، ربما تمر أربعة أو خمسة أو حتى عشرة أعوام ولا يوقفك شرطي المرور طالما كنت تتقيد بقوانين السير، وإنه حتى لو أوقفك، فإنه يقبل إليك بكل تهذيب، فإذا كنت مخالفاً أو متجاوزاً للسرعة فإنه سيسجل مخالفة بحقك، أما إذا كان الموضوع لا يستأهل مخالفة فإنه يحذرك بكل تهذيب واحترام. أما ما يُسمى «برجل الأمن» فهذا كائن لا وجود له في تلك المجتمعات، لأنه من المضحك جداً أن توظف الدولة جيشاً كبيراً من المخبرين لا هم لهم سوى تسجيل ما يتكلم به الناس. إن هذا يبدو سخيفاً ومضحكاً، حسب صديقي.

هناك في تلك «الدول الغربية»، لست مضطراً لأن ترشي أحداً فيما لو كانت عندك معاملة في إحدى الدوائر الحكومية، لا بل إن الموظف أو الموظفة في الدائرة الحكومية أو حتى الخاصة، غالباً ما يواجهونك بابتسامة، ويسعون إلى حل ما انت ذاهب لأجله خلال دقائق مهما كانت «شغلتك كبيرة»، كما أنه لا يوجد تزاحم أو «تدفيش» في تلك الدوائر. هناك مقاعد مخصصة للانتظار، فيما لو كان هناك ازدحام، وبمجرد أن يظهر رقمك على شاشة إلكترونية أو تنادي آلة مسجلة رقمك، حتى تهرع إلى النافذة المخصصة لك حيث يستقبلك موظف أو موظفة بابتسامة بشوشة.
قلت لصديقي، الذي اعتقدت أنه يبالغ كثيراً، هل أنت حقاً صادق فيما تقوله، أقصد هل إن الموظف هناك يبتسم؟ قال لي نعم، فبكل بساطة، لا يوجد سبب ليجعل من الموظف لا يبتسم، هو جزء من عمله، وفوق ذلك هو، يحصل على مرتب يكفل له حياة كريمة، وهو يستطيع شراء بيت فسيح بكل بساطة، ويشتري سيارة حديثة إذا أراد خلال أقل من ساعة، وهو يستيقظ صباحاً ويمارس الرياضة ويتناول فطوره ويشرب القهوة أو كأس العصير، وعندما يحين وقت عمله يشغل محرك سيارته من داخل منزله، وهو جالس على طاولة الطعام، وعندما يصل إلى هناك يضع سيارته في الموقف المخصص للموظفين، ويهرع إلى مكتبه، ويبقى فيه حتى نهاية الدوام.

بعد تفكير طويل وعميق اكتشفت أن السبب في مأساتنا وعدم ابتسامة الموظف الحكومي، وفساد الشرطي، أن الموظف عندنا، أو الشرطي، لا يستيقظ باكرا لأنه غالباً ما يعمل عملاً ثانياً في فترة ما بعد الظهر أو في الليل، ولأنه سيكون تعباً جداً جراء العملين، فلن يقوى على ممارسة الرياضة، ولأنه كذلك من غير المتوقع أن يجلس خلف طاولة الإفطار، لأن ذلك يحتاج إلى روح مطمئنة ونفس مفتوحة على الطعام، ربما هو يكتفي بفنجان قهوة أو كأس شاي مع سيجارة محلية الصنع، أيضاً هو لا يبتسم لأنه لا يملك بيتاً أو سيارة، بل يسكن بالإيجار في حي شعبي متواضع، ويصعد كل صباح في «السرفيس» العمومي الذي يحمل البشر، لشدة الازدحام، كما القطيع أو الفراريج في الصناديق. وفي «السرفيس» يستقبل ذلك الموظف نهاره، حيث الكآبة تسكن على وجوه عموم الركاب، وحيث الالتصاق والتزاحم، وروائح غريبة لأجساد منهكة، أو كتلة بشرية، لم يشأ أحد ممن يمسكون مصائر الناس والعباد ويحاربون «الدول الغربية» أن يراهم إلا كتلة وليس أفراداً، كتلة لا شيء أكثر...


زين الشامي

صحيفة الرأي العام الكويتية