واشنطن ــ محمد سعيد
كشفت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، أمس، أن إدارة الرئيس باراك أوباما اعترضت قبل يومين على نشر بعض الوثائق الخاصة بولايتيّ الرئيس السابق جورج بوش. وتتناول تلك الوثائق بالتفصيل تحقيقات مصوّرة مع معتقلين في سجون سرية تديرها وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية «سي آي إيه». وفي ردّها على قرار قاضٍ اتحادي سمح بنشر تلك الوثائق، رأت الإدارة الجديدة أنّ ذلك «من شأنه أن يعرّض الأمن القومي للخطر»، ويفيد مساعي تنظيم «القاعدة» في مجال تجنيد أعضاء جدد في صفوفه.
وذكرت الصحيفة أن مدير الـ«سي آي إيه» ليون بانيتا دافع عن أهمية الحفاظ على سرية هذه السجلات التي تحتوي على 92 شريطاً مصوّراً، واصفاً إياها بأنها تضم معلومات «عملياتية وحساسة».
وشدّد بانيتا على أنّ الكشف القسري عن هذه المواد «يمكن أن يلحق ضرراً خطيراً وغير طبيعي بالأمن القومي»، لأنّ ذلك قد يساعد «أعداءنا على معرفة ما نعلمه عنهم ومتى كان ذلك، وفي بعض الحالات على كيفية حصولنا على المعلومات التي بحوزتنا». وأشار إلى أنّ الـ65 وثيقة موضع السجال هي «ذخائر جاهزة للاستخدام من قبل القاعدة في التجنيد وفي جمع الأموال».
وعلى الرغم من أنّ تصريحات بانيتا تتّفق مع معارضته السابقة للكشف عن معلومات أخرى بشأن سياسات التحقيق وممارساته التي اتبعتها الـ«سى آي إيه» في عهد بوش، فإنها تمثّل تأكيداً جديداً من جانب إدارة أوباما أنه يجب السماح لـ«سي آي إيه» بإبقاء هذه المعلومات سرية.
ويأمل منتقدو بوش أن يؤدي الكشف عن هذه السجلات إلى تحديد المسؤولية عن أفعال يعتبرونها «مؤذية جسدياً» أو «مخالفة للقانون»، ولا سيما أنّ أوباما أعلن الشهر الماضي أنه سيسعى إلى حظر نشر صور تعذيب تطالب جماعات حقوق إنسان بالكشف عنها.
جريدة الاخبار