sona78
10/06/2009, 17:44
بروكسل ــ الأخبار
اتهم أعضاء لجنة تقصي الحقائق المستقلة، التي شكلتها الجامعة العربية قبل أشهر للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية أثناء العدوان على قطاع غزة، أمس، إسرائيل «بارتكاب جرائم إبادة جماعية». كذلك اتهموا الاتحاد الأوروبي بازدواجية المعايير حين يتعلق الأمر بإسرائيل، وطالبوه بمراجعة قراره لرفع مستوى علاقاته مع الدولة العبرية.
وقال رئيس اللجنة، البروفسور جون دوغارد، في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل لعرض نتائج تقرير اللجنة، إنه تم التأكد تماماً من ارتكاب إسرائيل جرائم دولية خطيرة ضد أهالي غزة. وأشار إلى أن جميع لجان تقصي الحقائق الأخرى التي شكلتها منظمات دولية أو منظمات غير حكومية توصلت إلى النتائج نفسها للجنته بشأن الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين العزل في القطاع من دون أي تمييز، واستخدامها لأسلحة محرّمة دولية، من بينها الفوسفور الأبيض.
وفنّد دوغارد التقرير الذي أعدّته قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي برّأ جنودها من ارتكاب أي جرائم، موضحاً أن هذا التقرير غير مقنع على الإطلاق؛ أولاً لأنه غير محايد، وثانياً لأنه ادّعى مقتل 295 مدنياً فلسطينياً فقط من دون أن يذكر الأسماء، كذلك فإن التقرير يشير إلى مصادر فلسطينية لمعلوماته من دون أن يحددها، علاوةً على أنه لا يتعرض لأسباب تدمير الممتلكات الشخصية والمباني العامة والمستشفيات وسيارات الإسعاف والمدارس ودور العبادة.
بدوره، وصف عضو اللجنة وأستاذ القانون الجنائي وقانون الإجراءات في جمعية المحامين في مدريد، دونزالو بويه، التقرير بأنه «أداة قانونية وليس مجرد تقرير أكاديمي، لأنه يعتمد على حقائق مدعومة ومثبتة لا يمكن التشكيك في صحتها، ويسمح بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات القضائية بحقهم لمحاسبتهم على ما ارتكبوه».
كذلك أعرب أستاذ القانون الدولي في جامعة أمستردام، عضو لجنة، البروفسور بول دو وارت، عن اقتناعه بأن المحكمة الجنائية الدولية ستقبل النظر في الجرائم المرتكبة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 12 من نظام روما الخاص بالمحكمة والتي تتحدث عن الشروط المسبقة الواجب توافرها لممارسة المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها.
من جهةٍ ثانية، تساءل وارت عن الأسباب التي تمنع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من الاستماع إلى المجتمع المدني لديها، والذي يدين الفظائع التي تعرض لها الفلسطينيون في غزة، وعن الأسباب التي تمنع الدول من محاكمة مواطنيهم الذين شاركوا في هذه الحرب لأنهم يحملون أيضاً الجنسية الإسرائيلية.
كذلك تساءل أعضاء اللجنة، في المؤتمر الصحافي، عن «الأسباب التي يمكن أن تدفع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز تعاونه مع إسرائيل بدعوى تقاسمهما القيم والمعايير واحترامهما لسلطة القانون، في الوقت الذي انتهكت فيه إسرائيل القانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف الخاصة بمعاملة شعب يخضع للاحتلال».
وانتقد الأعضاء الاتحاد الأوروبي الذي «ساند موقف المحكمة الجنائية الدولية في اتهام الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور، ولم يستطع اتخاذ موقف واضح تجاه الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة».
يذكر أن اللجنة، التي شكلت بناءً على طلب جامعة الدول العربية، كانت قد قدمت تقريرها إلى الجامعة كي تتمكن من الاستناد إليه عند مطالبتها للجمعية العامة للأمم المتحدة بالطلب من المحكمة الجنائية الدولية تقديم رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للأطراف المسؤولة عن الهجمات العسكرية الإسرائيلية على القطاع.
اتهم أعضاء لجنة تقصي الحقائق المستقلة، التي شكلتها الجامعة العربية قبل أشهر للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية أثناء العدوان على قطاع غزة، أمس، إسرائيل «بارتكاب جرائم إبادة جماعية». كذلك اتهموا الاتحاد الأوروبي بازدواجية المعايير حين يتعلق الأمر بإسرائيل، وطالبوه بمراجعة قراره لرفع مستوى علاقاته مع الدولة العبرية.
وقال رئيس اللجنة، البروفسور جون دوغارد، في مؤتمر صحافي عقده في بروكسل لعرض نتائج تقرير اللجنة، إنه تم التأكد تماماً من ارتكاب إسرائيل جرائم دولية خطيرة ضد أهالي غزة. وأشار إلى أن جميع لجان تقصي الحقائق الأخرى التي شكلتها منظمات دولية أو منظمات غير حكومية توصلت إلى النتائج نفسها للجنته بشأن الجرائم الخطيرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين العزل في القطاع من دون أي تمييز، واستخدامها لأسلحة محرّمة دولية، من بينها الفوسفور الأبيض.
وفنّد دوغارد التقرير الذي أعدّته قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي برّأ جنودها من ارتكاب أي جرائم، موضحاً أن هذا التقرير غير مقنع على الإطلاق؛ أولاً لأنه غير محايد، وثانياً لأنه ادّعى مقتل 295 مدنياً فلسطينياً فقط من دون أن يذكر الأسماء، كذلك فإن التقرير يشير إلى مصادر فلسطينية لمعلوماته من دون أن يحددها، علاوةً على أنه لا يتعرض لأسباب تدمير الممتلكات الشخصية والمباني العامة والمستشفيات وسيارات الإسعاف والمدارس ودور العبادة.
بدوره، وصف عضو اللجنة وأستاذ القانون الجنائي وقانون الإجراءات في جمعية المحامين في مدريد، دونزالو بويه، التقرير بأنه «أداة قانونية وليس مجرد تقرير أكاديمي، لأنه يعتمد على حقائق مدعومة ومثبتة لا يمكن التشكيك في صحتها، ويسمح بمحاسبة الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات القضائية بحقهم لمحاسبتهم على ما ارتكبوه».
كذلك أعرب أستاذ القانون الدولي في جامعة أمستردام، عضو لجنة، البروفسور بول دو وارت، عن اقتناعه بأن المحكمة الجنائية الدولية ستقبل النظر في الجرائم المرتكبة وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 12 من نظام روما الخاص بالمحكمة والتي تتحدث عن الشروط المسبقة الواجب توافرها لممارسة المحكمة الجنائية الدولية اختصاصها.
من جهةٍ ثانية، تساءل وارت عن الأسباب التي تمنع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من الاستماع إلى المجتمع المدني لديها، والذي يدين الفظائع التي تعرض لها الفلسطينيون في غزة، وعن الأسباب التي تمنع الدول من محاكمة مواطنيهم الذين شاركوا في هذه الحرب لأنهم يحملون أيضاً الجنسية الإسرائيلية.
كذلك تساءل أعضاء اللجنة، في المؤتمر الصحافي، عن «الأسباب التي يمكن أن تدفع الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز تعاونه مع إسرائيل بدعوى تقاسمهما القيم والمعايير واحترامهما لسلطة القانون، في الوقت الذي انتهكت فيه إسرائيل القانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف الخاصة بمعاملة شعب يخضع للاحتلال».
وانتقد الأعضاء الاتحاد الأوروبي الذي «ساند موقف المحكمة الجنائية الدولية في اتهام الرئيس السوداني عمر البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور، ولم يستطع اتخاذ موقف واضح تجاه الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة».
يذكر أن اللجنة، التي شكلت بناءً على طلب جامعة الدول العربية، كانت قد قدمت تقريرها إلى الجامعة كي تتمكن من الاستناد إليه عند مطالبتها للجمعية العامة للأمم المتحدة بالطلب من المحكمة الجنائية الدولية تقديم رأيها الاستشاري بشأن التبعات القانونية للأطراف المسؤولة عن الهجمات العسكرية الإسرائيلية على القطاع.