فهمي هويدي




أرأيت كيف أسرفنا على أنفسنا، حتى أوهمناها بأن زيارة أوباما جائزة كبرى لمصر، وأن خطابه معقد أمل الفلسطينيين والعرب والمسلمين أجمعين؟

(1)
حين قرأت وصفا لزيارة الرئيس الأميركي إلى القاهرة بأنها «تاريخية» في أكثر من مقال لبعض القيادات الإعلامية المصرية، لم أجد لذلك تفسيرا سوى أننا اعتدنا على أن نصف كل ما يصدر عن الرئاسة من أقوال وأفعال بأنه تاريخي. لكنى لم أتوقع أن تكون عباءة التاريخ عندنا فضفاضة إلى الدرجة التي تستوعب ما يصدر عن أي رئيس آخر يمر بمجالنا الجوى. ولم تكن تلك هي المبالغة الوحيدة، لأن سيل الكتابات التي تناولت الرحلة «المقدسة» أسرف في التباهي باستقباله، وفي الحفاوة به والآمال المعقودة عليه، على نحو أعطى انطباعا بأن الرجل جاء «مخلِّصا» يحمل مفاتيح الفرج، وأنه ليس مجرد زائر كبير المقام. لكن ما كان مثيرا للرثاء والسخرية هو الكتابات التي علقت على إعلانه الأول بأنه سيخاطب العالم العربي والإسلامي من القاهرة، وتلك التي ظهرت بعد التصريحات التي تحدثت عن أنه سوف يزور المملكة السعودية أولا، قبل قدومه إلى مصر.

إذ في أعقاب الإعلان الأول انطلقت بعض الأبواق معددة مناقب النظام القائم في مصر التي جذبت الرئيس الأميركي إليها، وجعلته يختارها دون غيرها منبرا لمخاطبة العالم العربي والإسلامي. ولم يفت تلك الأبواق أن تعتبر الزيارة الميمونة ردا مفحما على القائلين بتراجع الدور المصري، وشهادة تثبت أن «أم الدنيا» ما تزال على فتوتها وعافيتها، وعند حسن ظن الآخرين بها.

وهى اللهجة التي خفت نبرتها حينما أعلن أن الرئيس الأميركي سيزور الرياض أولا، وظهرت الكتابات السعودية التي امتدحت قدومه إلى «المنبع الأول للحضارة الإسلامية». وتحدثت عن «الانطلاقة العظيمة للعلاقة بين أوباما والملك عبد الله (الحياة-31/5)». وقرأنا على الصفحة الأولى لجريدة الشرق الأوسط (عدد 28/5) أن الرجل قرر زيارة الرياض «تعبيرا عن عمق العلاقات الإستراتيجية مع المملكة، وتقديرا لدور الملك عبد الله في إطلاق مبادرة السلام». و..«بسبب وزن السعودية ودورها في كل الملفات التي تهم أميركا والمنطقة (ذلك أن) القضايا المعقدة والشائكة تستلزم تبادل وجهات النظر مع السعودية. وفيما خص تحركات أميركا نحو السلام أو نحو إيران كان لابد أن يكون هناك تنسيق أميركي سعودي مصري». لست في صدد استعراض النصوص التي نشرت في مصر والسعودية بهذه المناسبة، لكنني أشير بسرعة إلى أن مضمونها جدير بالتحليل، لأنها في مجموعها شهادة علينا وليست لنا. إذ هي تكشف عن رغبة ملحة في تضخيم الذات، وشعور بعدم الثقة في النفس، والتعلق بأمل «المخلِّص» الذي يأتينا من وراء الحجب لكي ينصف المظلومين ويرفع البلاء عن المغبونين والمكروبين.

(2)
الكلام كثير عن أهداف زيارة الرياض والقاهرة، التي خصص لها 17 ساعة، تسع منها في العاصمة السعودية وثماني ساعات في مصر. وقصر الوقت المخصص للبلدين دال على أن الرجل قادم لا لكي يجري محادثات، ولكن لأن عنده ما يقوله وما يريد أن يعلنه على العالم العربي والإسلامي.

وحسب معلوماتي فإن زيارته لها ثلاثة محاور أساسية هي:
- تعزيز فكرة المصالحة مع العالم الإسلامي التي عبر عنها في أكثر من مناسبة لإنقاذ سمعة الولايات المتحدة وتحسين صورتها.
- طرح أفكاره الخاصة بدفع مسيرة السلام بين العرب وإسرائيل.
- مناقشة المدى الذي يمكن أن يقدمه العرب إسهاما في استقرار العراق، وحل مشكلة الموقف المتدهور في أفغانستان وباكستان، وفي التعامل مع البرنامج النووي الإيراني. الرائج حتى الآن أن الأفكار التي جاء بها تشمل ما يلي:
- الدعوة إلى تفعيل المبادرة العربية و«تطويرها». والمقصود توسيع نطاقها بحيث تصبح عربية وإسلامية، وفي الوقت ذاته إعادة صياغة موقفها في حق العودة، بحيث يصبح المراد به العودة إلى الدولة الفلسطينية التي يفترض قيامها، وليس إلى المدن والقرى التي أخرج منها الفلسطينيون في عام 1948. مع تقديم التعويضات المناسبة للذين يؤثرون الاستيطان في الأقطار العربية التي لجأوا إليها.
- إعلان التمسك بحل الدولتين الفلسطينية إلى جانب الإسرائيلية، والتسريبات تتحدد عن سقف زمني لإقامة الدولة الفلسطينية المرجوة يتحدد بنهاية الولاية الأولى للرئيس أوباما (في سنة 2013).
- الدعوة إلى وقف الاستيطان بجميع أشكاله في الضفة الغربية.
- مطالبة الفلسطينيين بالتهدئة وإنهاء المصالحة، فيما بينهم، لاستئناف مفاوضات التسوية السلمية مع إسرائيل.
- الاستعانة بالجهد السعودي في وقف التدهور في أفغانستان وباكستان، باعتبار أن المملكة تحتفظ بجسور تسمح لها ببذل جهد في هذه الساحة، خصوصا في الجانب الباكستاني.
- شرح موقف واشنطن في اتصالاتها الجارية مع إيران.

(3)
المعلومات المتوافرة تشير إلى أن الأفكار الأميركية مقبولة من جانب السلطة الفلسطينية ودول «الاعتدال» العربي، لكنها غير مقبولة من جانب الحكومة الإسرائيلية الحالية. إن شئت فقل إن المجني عليه يبدو راضخا ومتساهلا بينما الجاني هو المتعنت والمتعالي.

إذ لم يعد سرا أن السلطة الفلسطينية قبلت منذ وقت مبكر (مفاوضات ياسر عبد ربه وبيلين) بإسقاط حق العودة مقابل التعويض والتوطين (للعلم حين حاولت السلطة تسويق المبادرة العربية ونشرت إعلانات عنها في الصحف الإسرائيلية. فإنها حذفت منها النص على حق عودة اللاجئين). كما أنها قبلت بمبدأ تبادل الأراضي، بمعنى أنها لم تعد متمسكة باستعادة ذات الأراضي التي تم احتلالها في سنة 67، ولكنها أعلنت عن أنها لا تمانع في أن تقيم الدولة على مساحة تعادل الأراضي التي تم احتلالها بصرف النظر عن موقعها.

أما فيما يخص القدس، فإن وزير الأوقاف في حكومة السلطة أعلن قبول فكرة وضع المسجد الأقصى تحت إشراف منظمة المؤتمر الإسلامي (تدويله) بما يعنى أن تظل السلطة الفعلية لإسرائيل. العقبة تبدو في الموقف الإسرائيلي. أولا لأن نتنياهو له منظور مغاير يعتبر أن الأولوية يجب أن تمنح للملف الإيراني وليس الفلسطيني، ومشكلة الشرق الأوسط في رأيه لم تعد ممثلة في الصراع العربي الإسرائيلي، وإنما صارت صراعا بين المعتدلين (إسرائيل وبعض الدول العربية) والمتطرفين الذين يصطفون مع إيران ويؤيدون المقاومة.

وفي الوقت الذي تتمسك فيه الحكومة الراهنة بيهودية الدولة وتهويد القدس، فإنها ترفض فكرة الدولتين وتعارض وقف الاستيطان، وقد أعلن رئيسها أمام الكنيست أن السلام يمكن أن يتحقق من خلال ثلاثة مداخل، أولها تقدم التطبيع مع الدول العربية، وثانيها إقامة مشروعات اقتصادية في الضفة مع السلطة الفلسطينية، وثالثها دفع العملية السياسية مع الفلسطينيين.

أي إن ما يعرضه نتنياهو لا يتجاوز المطالبة بتطبيع العلاقات مع الدول العربية مع إقامة حكم ذاتى يسعى إلى إنعاش الاقتصاد الفلسطيني. وهو يعتبر ذلك «تنازلا» من جانبه للفلسطينيين والعرب و«فرصة سانحة» يتعين عليهم امتثالها. هذه المواقف تتعارض مع رؤية أوباما ومقترحاته، على نحو يفتح الباب لاحتمال الصدام بين الطرفين الأميركي والإسرائيلي. ورغم أن نتنياهو في كتابه «مكان تحت الشمس» ارتأى أن إسرائيل الصغيرة تستطيع أن تتحدى أميركا الكبيرة، إلا أننا لسنا بصدد موقف من هذا القبيل، وإن بدا في ظاهره كذلك. إذ لا يشك أحد في أن الولايات المتحدة لها نفوذها القوى في الساحة السياسية الإسرائيلية الذي يمكنها من إسقاط حكومة نتنياهو (بإشارة مثلا إلى رئيس حزب العمل إيهود باراك تحثه على الاستقالة مثلا تؤدى إلى عودة حزب كاديما بزعامة تسيبى ليفنى إلى الواجهة مرة أخرى). وفي الوقت ذاته فإن أحدا لا يشك في أن إسرائيل لها نفوذها القوى في الولايات المتحدة الذي يمكنها من التأثير على القرار السياسي هناك. لا تفوتنا هنا ملاحظة أن مبدأ الدولة الفلسطينية، الذي يبدو مثار خلاف الآن، قبل به رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، وقبله أرييل شارون، كما حدد الرئيس بوش موعدا للوفاء به في نهاية ولايته، ولكن لم يتحقق شيء من ذلك الوعد، ولم تقم للدولة ولا للسلام قائمة. وما حدث أن الاستيطان استمر وتهويد القدس تسارعت خطاه، وشنت إسرائيل حربين في لبنان وغزة. الملاحظة الأخرى التي يتعين الانتباه إليها أن الحديث الأميركي عن الدولة الفلسطينية لا يزال غامضا، بمعنى أنه لم يتحدث عن الأرض التي ستقام عليها الدولة الموعودة. لذلك ليس مستبعدا أن تظل آمالنا معلقة على الفكرة، ثم نكتشف في النهاية أن التصور الأميركي لتلك الدولة ليس بعيدا عن التصور الإسرائيلي، الذي يحولها إلى «دولة بقايا» للفلسطينيين منقوصة السيادة والاستقلال في غزة وعلى أجزاء مبعثرة في الضفة موصولة ببعضها بواسطة جسور وأنفاق. وهذه الفقرة الأخيرة ليست من عندي ولكنها للدكتور على الجرباوى أستاذ العلوم السياسية، مقتبسة من مقال له نشر يوم 5/5، قبل أن يصبح وزيرا في الحكومة الفلسطينية الأخيرة.

(4)
بعدما قامت حكومة نتنياهو بتعلية سقف المطالب والشروط الإسرائيلية، فأخشى ما أخشاه أن نواجه بضغوط أميركية تطالب الطرفين بتقديم «تنازلات متبادلة» تؤدى مثلا إلى قبول الحكومة الإسرائيلية بحل الدولتين والموافقة على إزالة ما تسميه المستوطنات غير الشرعية وعلى استئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، في مقابل إسقاط حق العودة والبدء في تطبيع العلاقات مع بقية الدول العربية.

وفي هذه الحالة فإن حكومة نتنياهو ستعود إلى النقطة التي وقفت عندها حكومة أولمرت، في حين أن العرب سيقطعون أكثر من نصف الطريق نحو التصفية المجانية للقضية الفلسطينية. ومن ثم يصبح التنازل الحقيقي مطلوبا من العرب وليس الفلسطينيين. حينما تولى نتنياهو رئاسة الحكومة الإسرائيلية في عام ٩٦، وجاء متبنيا الآراء التي يعبر عنها الآن، انعقدت القمة العربية في العام ذاته وهددت باتخاذ موقف حازم إزاء سياسته، لوّحت فيه بتجميد العلاقات التي كانت قائمة وقتذاك مع الدولة العبرية. ولم تستمر حكومته لأكثر من ثلاث سنوات، اضطرت بعدها لإجراء انتخابات مبكرة. لكن الوهن الذي أصاب الصف العربي في الوقت الراهن أعطى انطباعا بأن هناك من هو على استعداد للتنازل هذه المرة، إلى الحد الذي يمكن أن يستجيب للضغوط الأميركية المستجدة. وذلك هو المحظور الذي نحذر من الوقوع فيه. ليست مشكلة الطرف العربي والفلسطيني أنه لا يملك أوراقا يواجه بها الضغط الأميركي أو الصلف الإسرائيلي، ولكن مشكلته أنه لا يملك إرادة الصمود ورفض التنازلات، ويؤثر أن يغطي عجزه بانتظار ما يجود به أوباما أو غيره. علما بأن الإدارة الأميركية الجديدة بحاجة إلى العرب في الوقت الراهن أكثر من حاجتها لإسرائيل. هي بحاجة إلى نفط العرب ودعمهم المالي ومساندتهم السياسية في العراق وأفغانستان وباكستان، في حين أن إسرائيل تظل عبئا على الولايات المتحدة، بسياستها التي أشاعت عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وبضغوطها التي تسعى إلى توريطها في مواجهة مسلحة مع إيران. إن العرب يستطيعون أن يتكئوا على عناصر القوة في موقفهم ويرفضوا الابتزاز الإسرائيلي وتقديم أية تنازلات لها، فيما تعلق بالتطبيع أو حق العودة أو تبادل الأراضي أو التسويف في مصير القدس المحتلة. ولن يلومهم أحد إذا ما تمسكوا بموقف الرفض وامتنعوا عن استئناف المفاوضات وتقديم أية مبادرات، وطالبوا كل من يريد مصالحة العرب أن يخاطب الغاصب والمحتل، وليس الضحايا.

ومشكلة هذا الموقف أنه يتطلب إرادة مستقلة وشجاعة. وفي الزمن العربي هذا فإن الإرادة المستقلة أصبحت مما نسمع عنه ولا نراه، تماما كالغول والعنقاء والخل الوفي. ولأن الأمر كذلك، فينبغي ألا نستبعد أن تكون إسرائيل هي المستفيد الأول من رحلة أوباما ورؤيته، وأن يصبح الفلسطينيون والعرب هم الخاسر الأكبر








صحيفة الوطن الكويتيه 2 حزيران 2009