بتاريخ 7/6/2007 اصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 2437 قضى بموجبه تشكيل لجنة مهمتها إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية السوري، و بتاريخ 5/4/2009 انتهت اللجنة المذكورة من إعداد مشروع القانون المذكور، وقد جاء المشروع جامعاً في أحكامه جميع الأديان والطوائف واحتوى على 665 مادة. وخص المشروع الطائفة الدرزية بالمادة 619، وخص الطوائف المسيحية من المادة 620 وحتى المادة 655، ومن المادة 656 وحتى المادة 665 للطائفة اليهودية.

وعُلم أن رؤساء الكنائس المسيحية في سورية فوجئوا بمشروع القانون، إلا أن المفاجأة الأكبر بالنسبة إليهم كانت في حرمان الكنيسة من الإشراف على عقد الزواج وتنظيمه وجعله من اختصاص موظف يعينه وزير العدل، بينما أبقى المسائل المتعلقة بانحلال الزواج وأثاره من اختصاص المحكمة الروحية لكل طائفة، وأضاف إليها أحكاماً تتناقض كلياً مع الأحكام الخاصة بالطوائف المسيحية. وقد وصف رجل دين مسيحي الأحكام المتعلقة بالطوائف المسيحية الواردة في المشروع بأنها تنسف العقيدة المسيحية، ورأى فيه مشروع فتنة. وقد أجمع جميع من أطلع عليه من المسيحيين على رفض الأحكام الواردة في المشروع باستثناء بعض الأحكام المتعلقة بأسباب بطلان الزواج والتطليق

فمشروع القانون الجديد نص في المادة 627 من المشروع: ( لا يتم انعقاد الزواج إلا بوثيقة رسمية صادرة عن موثق يعينه وزير العدل. بعد إبراز الوثائق المنصوص عليها في المادة 76 والتحقق من أهلية الزوجين )). أي لم يعد للكنسية أي دور بشأن مراسم عقد الزواج

.وخلافاً للأحكام الكنسية التي تحرم الاقتران بأكثر من امرأة في وقت واحد ، فقد شرعن مشروع القانون المذكور تعدد الزوجات للمسيحيين حين سمح للزوج المسيحي الزواج بزوجة ثانية، وهذا ما يفهم من نص المادتين 639 و640، فالمادة 639 نصت: ( يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنى الزوج الأخر، أو زواجه الثاني، أما المادة 641 فقد نصت : ( 1- تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ العلم بوقوع الزنى، أو الزواج الثاني. 2- ولا تقبل الدعوى إذا صفح الزوج عن المخطىء، أو كان الزنى والزواج الثاني برضاه). وهذا ما يتناقض مع المادة 624 التي نصت في فقرتها الأولى " 1- لا يجوز لأحد الزوجين أن يعقد زواجاً أخر مادام زواجه قائماً" بينما حافظ مشروع القانون على الأحكام الخاصة بطائفة الدروز لجهة عدم تعدد الزوجات كما جاء في المادة 619 بند 2-لا يجوز تعدد الزوجات في آن واحد..؟؟ وهو أمر لا يمكن أن تقبل به الكنيسة ولا المسيحيين أيضاً. خاصة في ظل مطالبة الكثير من السورين بمختلف انتماءاتهم الدينية بمنع تعدد الزوجات.

والغريب أن مشروع القانون في المادة 625 منه حظر على المسيحيين الزواج أكثر من ثلاث مرات " التزوج في المرة الرابعة بعد التزوج ثلاث مرات وحصول المفارقة باطل". فماذا يفعل الرجل المسيحي إذا توفيت زوجته في المرة الأولى بحادث سير، وكان زواجه الثاني باطلاً، أو توفيت امرأته لسبب من الأسباب في المرة الثالثة.

كما ألزم مشروع القانون المرأة المسيحية بالعدة الأمر الذي لم يكن معمولا به عند المسيحيين على ما نصت عليه المادة 626: ( لا يجوز العقد على من انتهى زواجها إلا : أ- بوضع الحمل المستبين.ب- بعد سنة لغير الحامل من تاريخ انتهاء التطليق أو وفاة الزوج). بينما نصت المادة 248 من نفس مشروع القانون أن عدة المرأة المسلمة للمتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملاً بمضي أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام من يوم وفاته، وثلاثة أشهر للمرأة المطلقة..! وأبقى مشروع القانون على عدة المرأة فيما يتعلق بطائفة الدروز على حالها وهي أربعة أشهر تبدأ من تاريخ الطلاق أو التفريق أو وفاة وتنتهي عدة الزوجة بوضع حملها. مع العلم أن المرأة باستطاعتها أن تعرف إذا كانت هي حامل أم لا بفضل التحاليل الطبية .

ومشروع القانون ميز بين المسيحيين والمسلمين حين حدد للمسيحيين طريقتان فقط لإثبات الزواج، بينما أجاز للطرف المسلم إثبات الزواج بشتى طرق الإثبات وفقاً لنص المادة 630 ( 1- لا يجوز إثبات الزوجية إلا بالوثيقة أو بالإقرار القضائي. 2- إذا كان الزوج مسلماً جاز أثبات الزواج بشتى وسائل الإثبات الشرعية ). وفي المادة 38 منه استخدم معدوا المشروع كلمة ذمي بدلاً من كلمة مسيحي في الفقرة الثالثة : 3- تجوز شهادة الذمي إذا كانت الزوجة كتابية حين الضرورة .. ولكن لا يثبت الزواج إذا جحده الزوج المسلم ويثبت إذا جحدته الكتابية. وفرضت المادة 620 على المسيحيين بوجوب" 1- إشهار الخطبة . 2- يصدر وزير العدل قراراً بالتعليمات التنفيذية اللازمة لذلك 3- لا يجوز عقد الزواج إلا بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إشهار الخطبة".

وأبقى مشروع القانون على بطلان زواج المسلمة بغير مسلم، وزواج المرتد عن الإسلام أو المرتدة ولو كان الطرف الأخر غير مسلم. أما زواج المسلم بغير المسلمة باطل ما لم تكن كتابية.
ونصت المادة 325 من المشروع بند 3 – إذا اسلم الزوجان معاً كان القاصر من أولادهما مسلماً سواء أكان مولوداً بعد الإسلام، أم قبله. وأما البند الرابع منها فنص على أنه إذا أسلم أحد الزوجين كان دين الصغير هو الإسلام على أن يبقى له حق اختيار الدين عند بلوغه سن الرشد خلال شهر من بلوغه، بينما المدة في القانون الحالي هي سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد. وذلك خلافاً لأحكام المادة 129 من كتاب قدري باشا المنصوص عليه في قانون الأحوال الشخصية السوري الحالي، التي نصت حرفياً: (( إذا أسلم أحد الزوجين وكان بينهما ولد صغير أو ولد لهما قبل عرض الإسلام على الأخر أو بعده يتبع من أسلم منهما إن كان الولد مقيماً في دار الإسلام سواء كان من أسلم من أبويه مقيماً بها أو في غيرها، فإن لم يكن الولد مقيماً بدار الإسلام فلا يتبع من أسلم من أبويه)). ومعروف أن مفهوم دار الحرب والإسلام قد سقط نهائياً على يد كمال أتاتورك عندما أنهى الخلافة العثمانية .

وأما المادة 293 فنزعت حضانة الأم غير المسلمة من حضانة الطفل عندما يبلغ أربع سنوات من عمره. فهل يعقل نزع هذا الطفل من حضن أمه؟ أية قسوة هذه ؟ كما نص المشروع وخلافاً لما نص عليه القرار 60ل0ر بأن إشهار الإسلام يتم في المحكمة الشرعية وليس في دار المحافظة. وبدون حضور رجل الدين الذي يتبع له طالب الإسلام، ويمتنع سؤال طالب الإسلام عن سبب إسلامه أو الباعث إليه. واللافت في هذا المشروع أن الأحكام المتعلقة بالطائفة الدرزية بقيت كما هي منصوص عليها في المادة 307 من قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953.

ونص مشروع القانون في المادة 21على إنشاء نيابة عامة شرعية لها حق التدخل في بعض قضايا الأحوال الشخصية أو رفع بعضها إذا لم يتقدم أحد من ذوي الشأن وذلك في كل أمر يمس النظام العام. وعبارة النظام العام هنا مطاطة يمكن تحميلها الكثير، كما يجري في مصر في قضايا الحسبة.
وفي سياق أخر أبقى مشروع القانون في المادة 44 منه على زواج الصغيرة والصغيرة بقولها ( إذا ادعى المراهق البلوغ بعد إكمال الخامسة عشرة أو المراهقة بعد إكمالها الثالثة عشر وطلبا الزواج يأذن به القاضي إذا تبين له صدق دعواهما واحتمال جسميهما. بينما المادة 82 تمنع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه ما لم تتم الفتاة الخامسة عشر ويتم الفتى السابعة عشر من العمر وقت التوثيق. مع العلم أن هناك مطالبات كثيرة بمنع زواج الصغيرات وتحديد سن الزواج لفتى والفتاة بسن البلوغ وهو ثمانية عشر.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن بصدد هذا المشروع وما قد ينتج عنه من ردود فعل نحن بغنى عنها، هو هل يتحمل الوطن هكذا مشروع ؟ فإذا كان متعذراً في الوقت الحالي قيام تشريع زواج مدني على أساس قانون مدني واحد فوق الطوائف مع ترك حرية الاختيار لمن يرغب من المواطنين مباركة زواجهم عن طريق المحاكم الشرعية والروحية والمذهبية،فلماذا لا نترك المفاعيل الدينية للزواج كما في شروط عقده وانحلاله وفسخه للمراجع الدينية لكل طائفة؟. ثم نعمل معاً على سن قانون أحوال شخصية موحد لجميع الأديان والطوائف ينظم مسألة الآثار والمفاعيل المدنية المتعلقة بالزواج وما ينتج عنه من أثار تتصل بالحضانة والمسكن ونفقة الزوجة والولد الصغير والكبير ونفقة الأقارب والولاية والوصاية والإرث والوصية والأشياء الجهازية ..الخ وذلك على أساس المساواة التامة بين الرجل والمرأة سواء أكانوا مسلمين أم مسيحيين أم دروز أويهود وفقاً لما نص عليه الدستور السوري ولاسيما المادة 25 منه فقرة 3 " المواطنوان متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات. وكذلك المادة 35 فقرة 1- حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان"، وبما ينسجم مع العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة.

نحن لا نطلب الحق في ممارسة الشعائر الدينية فقط ، بل نطلب حق التمتع بمبدأ المواطنة الذي يساوي بين المواطنين على اختلاف مشاربهم السياسية والدينية والمذهبية والعرقية..الخ. فنحن السوريين بجميع أطيافنا وانتماءاتنا كنا ومازلنا شركاء في هذا الوطن منذ آلاف السنين، شركاء في الحلوة والمرة، شركاء في الدفاع عنه،وسنستمر كذلك.. فما الذي يمنع بعد كل ذلك من أن نشارك في بناء هذا الوطن على أساس الكفاءة وعلى أساس الاعتراف بالآخر وحق الاختلاف معه...وعلى أساس القبول بهذا الآخر وحقه الإنساني دون حدود فقهية وتشريعية.؟؟

باختصار.. نطمح إلى بناء وطنٍ يكون لجميع أبنائه، يرتكز أولاً وأخيراً على مبدأ المواطنة الذي يتيح لجميع المواطنين التمتع على وجه الخصوص بحرية الفكر والعقيدة وسائر الحريات العامة والخاصة بصرف النظر عن الدين أو الجنس أو العرق أو اللون..ونطمح أيضا إلى نظام يحمي المعتقدات الدينية والفكرية والسياسية، وإن اختلفت، نظام يكون على مسافة واحدة من جميع مكونات الشعب دون تفضيل فريق على أخر.


المحامي ميشال شماس - كلنا شركاء

أكتر فقرة تسالي بالقانون هو فرض فترة العدة على المرأة المسيحية... عن جد تسالي :lol:


يعني حتى قانون أحوال شخصية مابيحترموا فيه خصوصية المواطنين جد غريب.

صار بدي حبة وجع راس بعد ما قريت هالتغييرات :sick: شو مشان تعدد الزوجات عند المسيحية :? هي بدل ما يقرو قانون جديد يحد ويخفف من تعدد الزوجات :sly:
وللأسف بما يخص الزواج من دينين مختلفين، بدل ما يتجه قانون الأحوال الشخصية نحو المساواة بين كل أفراد الشعب ، اتجه للطرف التاني
وبعدنا عم نتأمل بإقرار الزواج المدني بسوريا :fthink:

وأما المادة 293 فنزعت حضانة الأم غير المسلمة من حضانة الطفل عندما يبلغ أربع سنوات من عمره. فهل يعقل نزع هذا الطفل من حضن أمه؟

هي الفقرة كتير مزعجة وما فيها أدنى حد من الإنسانية

أنا برأيي يلغو هالعلاك كلو..
قانون مدني بيتعامل مع كل الناس على حد سواء وخلصنا.. شو دخل الحكومة بالدين!.. لعمة..:?
ليش الدين بالاكراه والقوانين شي؟؟؟؟

كما ألزم مشروع القانون المرأة المسيحية بالعدة الأمر الذي لم يكن معمولا به عند المسيحيين على ما نصت عليه المادة 626: ( لا يجوز العقد على من انتهى زواجها إلا : أ- بوضع الحمل المستبين.ب- بعد سنة لغير الحامل من تاريخ انتهاء التطليق أو وفاة الزوج). بينما نصت المادة 248 من نفس مشروع القانون أن عدة المرأة المسلمة للمتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملاً بمضي أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام من يوم وفاته، وثلاثة أشهر للمرأة المطلقة..!


شو هالمسخرة هي !!!؟ :shock:

يعني إذا قانون الأحوال الشخصية مستوحى من الدين الإسلامي فكيف يراد لغير المسلمين أن يكونوا ملكيين أكتر من الملك و يفرض عليهم شروط أكثر صرامة من تلك التي تفرض على المسلمين ؟؟

شو هالهدف من هالقوانين الخراقية ؟؟ يا عملوا قانون مدني موحد للكل يا تركوا كل دين يمارس تشريعاته وفق تعاليمه !!! :frown:

اي صحي نسيت قول
أول ما شفت عنوان الموضوع توقعت مقال هيك خيالي شوي
بس تفاجأت لما طلع فعلاً في قوانين هيك صارت .. لدرجة كنت بعض الجمل او الفقرات أكثر من مرة حتى اتأكد إذا قريت صح ولا غلط :sick:

قانون مدني بيتعامل مع كل الناس على حد سواء وخلصنا.. شو دخل الحكومة بالدين!.. لعمة..////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////
ليش الدين بالاكراه والقوانين شي؟؟؟؟

القانون المدني هو الحل الأمثل
كنت دايماً اتأمل يجي اليوم يلي يصير عنا قانون مدني موّحد
بس بعد هالخبرية ... اي نجوم السما اقرب

اي بلكي بعدين من باب التساوي بين المسيحيين والمسلمين يلزم المسلم بالزواج من اثنتين فقط بدل اربعة
وبلكي بالطريق بينلزمو الكل بطفلين بدل من تزينة

اي بلكي بعدين من باب التساوي بين المسيحيين والمسلمين يلزم المسلم بالزواج من اثنتين فقط بدل اربعة
وبلكي بالطريق بينلزمو الكل بطفلين بدل من تزينة
التساوي لازم يكون بالحقوق المدنية .
وبرأي هالقانون بفرق ولاد البلد وبيعمل نعرة طائفية نحنا بغنى عنا ، والامور الدينية يقرها أهل الدين وما خص مجلس الوزراء

اي بلكي بعدين من باب التساوي بين المسيحيين والمسلمين يلزم المسلم بالزواج من اثنتين فقط بدل اربعة
وبلكي بالطريق بينلزمو الكل بطفلين بدل من تزينة
بكرة من باب التساوي ..
بيسمحو للامرأة تتجوز اتنين .. :?

بكرة من باب التساوي ..
بيسمحو للامرأة تتجوز اتنين .. :?
عيني ربا يلي بتفهم عليي فورا:lol:
يعيني تعليقي الاول كان تهكمي
كان حري بمجلس الوزراء والنواب انو يشتغلو على قانون الجنسية للام وغيرو وغيراتو من القوانين المؤثرة
مش متل هيك قوانين بلا طعمة ولا لون

شطحتو كتير كانو..
مشان المقال فعمو ميشال شاطح كتير هالمرة..ما تشطحو معو..
‏
المسا او بعد بكرا إلي رجعة..
تحياتي

:shock::shock::shock::shock::shock::shock::shock:: shock::shock::shock::shock::shock:
:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?:?

:pos::pos::pos::pos::pos::pos::pos::pos::pos::pos: :pos::pos::pos::pos::pos::pos::pos::pos:
:frown::frown::frown::frown::frown::frown::frown:: frown::frown::frown::frown::frown::frown::frown:
:sly::sly::sly::sly::sly::sly::sly::sly::sly::sly: :sly::sly::sly:
:cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry: :cry::cry:

:shock:
هادا القانون بسوريا ! و جديد ! يعني بالقرن الـ 21 !
انو فهمنا ما في قانون مدني يعامل جميع المواطنين على اساس واحد . بس خلونا ما نرجع لورا . خلونا محل مو حاطين رجلينا ازا ما عم نقدر نقدم لقدام .
شي مزعج كتير . بدل خطوة نحو القوانين المدنية عم نرجع 10 خطوات لـ ورا .
طبعاً لحد هلق انا ما بعرف مدى صحة هالكلام و متفاجئ .

´

.وخلافاً للأحكام الكنسية التي تحرم الاقتران بأكثر من امرأة في وقت واحد ، فقد شرعن مشروع القانون المذكور تعدد الزوجات للمسيحيين حين سمح للزوج المسيحي الزواج بزوجة ثانية،
والغريب أن مشروع القانون في المادة 625 منه حظر على المسيحيين الزواج أكثر من ثلاث مرات " التزوج في المرة الرابعة بعد التزوج ثلاث مرات وحصول المفارقة باطل".
كما ألزم مشروع القانون المرأة المسيحية بالعدة الأمر الذي لم يكن معمولا به عند المسيحيين على ما نصت عليه المادة 626: ( لا يجوز العقد على من انتهى زواجها إلا : أ- بوضع الحمل المستبين.ب- بعد سنة لغير الحامل من تاريخ انتهاء التطليق أو وفاة الزوج). بينما نصت المادة 248 من نفس مشروع القانون أن عدة المرأة المسلمة للمتوفى عنها زوجها إن لم تكن حاملاً بمضي أربعة أشهر قمرية وعشرة أيام من يوم وفاته، وثلاثة أشهر للمرأة المطلقة..! .

ومشروع القانون ميز بين المسيحيين والمسلمين حين حدد للمسيحيين طريقتان فقط لإثبات الزواج، بينما أجاز للطرف المسلم إثبات الزواج بشتى طرق الإثبات وفقاً لنص المادة 630

( 1- لا يجوز إثبات الزوجية إلا بالوثيقة أو بالإقرار القضائي. 2- إذا كان الزوج مسلماً جاز أثبات الزواج بشتى وسائل الإثبات الشرعية ). وفي المادة 38 منه استخدم معدوا المشروع كلمة ذمي بدلاً من كلمة مسيحي في الفقرة الثالثة : 3- تجوز شهادة الذمي إذا كانت الزوجة كتابية حين الضرورة .. ولكن لا يثبت الزواج إذا جحده الزوج المسلم ويثبت إذا جحدته الكتابية. وفرضت المادة 620 على المسيحيين بوجوب" 1- إشهار الخطبة . 2- يصدر وزير العدل قراراً بالتعليمات التنفيذية اللازمة لذلك 3- لا يجوز عقد الزواج إلا بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ إشهار الخطبة".

وأما المادة 293 فنزعت حضانة الأم غير المسلمة من حضانة الطفل عندما يبلغ أربع سنوات من عمره.


معقول؟؟ أول ما شفت الخبر فكرتو شي نهفة، طلع الحكي جد:shock::shock::shock::shock:

هلا بغض النظر عن اديش زعجوني هالقوانين واديش عم نرجع لورا بالقوانين بدل مانتقدم لقدام...

بس حسيت انو في نقطة ايجابية ويللي هيي تسهيل معاملات الطلاق عند المسيحية...لانو متل مامنعرف في كتير عالم عم تعاني من الصعوبات الموجودة...:D

على ما يبدو انو عمو ميشال ميطاحش عبعض الشيوخ بالتفسيرات العجائبية:lol:..

وهذا ما يُفهم من نص المادتين 639 و640، فالمادة 639 نصت: ( يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنى الزوج الأخر، أو زواجه الثاني، أما المادة 641 فقد نصت : ( 1- تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ العلم بوقوع الزنى، أو الزواج الثاني. 2- ولا تقبل الدعوى إذا صفح الزوج عن المخطىء، أو كان الزنى والزواج الثاني برضاه)اي احبائي اعزائي.. هيدا القانون بيسمح للزوجي المسيحية انو تطلب الطلاق في حال اكتشفت انو زوجها تزوج مرة تانية..
وهي الحالات بتصير احيانا بس يسافر رجل متزوج من سوريا لدول اخرى أوربية أو غير أوربية بقصد العمل مثلا..وبيتزوج هونيك اما مشان الجنسية أو عن حب أو عن طمع ..(مو مهم)

المهم هيدا القانون بيعطي الحق للمرأة المسيحية بسوريا انو تطلب الطلاق..بس:pos:..
فكيف عمو ميشال استنتج من هالقانون انو بيعطي الحق للرجل المسيحي يتزوج تنتين لسا لهلئ ما عرفت:?..


أما مشان موظف من قبل وزارة العدل..فهيدا الشي مو صحيح ابدا..مبارح كان في كليل وكان كل شي طبيعي.. فمعئول يعني بعد أكتر من شهر من صدور القرار لسا ما دخل حيز التنفيذ:shock:..

وباقي الحكي كمان ذو مصداقية ضعيفي :pos:..

والله انا بأيد الأخ Jimy

والله انا بأيد الأخ Jimy
عليه السلام :larg:

سبقني جيمي بكتابة التعليق
الشي اللي بأكد صحة هلحكي هوي صيغة القانون
فالمادة 639 نصت: ( يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنى الزوج الأخر، أو زواجه الثاني، أما المادة 641 فقد نصت : ( 1- تسقط الدعوى بانقضاء ستة أشهر من تاريخ العلم بوقوع الزنى، أو الزواج الثاني. 2- ولا تقبل الدعوى إذا صفح الزوج عن المخطىء، أو كان الزنى والزواج الثاني برضاه).صيغة القانون بتسمح لكل من الزوجين في حال تأكده من وجود حالة زنا او من زواج الآخر ( ما قال زواج الرجل او وجود زوجة ثانية ) يسمح لهي الحالة بإبطال الزواج
وبكل الأحوال قانون الطلاق الكنسي لازمه نفضة واعادة تاسيس من أول لجديد .. بركي بتكون هي خطوة ليوعى المسيحية على هلفجوة اللي عندن ياها .

لو كانت صيغة القانون بشكل زواج مدني معمم على كل عقود الزواج ( بدون وجود هلتفرقة الدينية والمذهبية ) لكان ممكن تكون الحركة مقبولة بشكل أو بآخر
بس الصيغة هي للأحكام الاسلامية المعممة على كافة المذاهب ( العدة على المرأة متل ما شفنا فوق ) واستمرار المشي على قاعدة ( الدين الاشرف للوالدين ) والكل بمكيالين أبعد ما يمكن عن دولة بيحكمها حزب علماني ... عدا انها بتنقص من مبدأ العدالة .. اش معنى ممنوع مسيحي يتزوج مسلمة وبنفس الوقت يحافظ على مسيحيته ؟

هاموش :

وعُلم أن رؤساء الكنائس المسيحية في سورية فوجئوا بمشروع القانون، إلا أن المفاجأة الأكبر بالنسبة إليهم كانت في حرمان الكنيسة من الإشراف على عقد الزواج وتنظيمه وجعله من اختصاص موظف يعينه وزير العدل، بينما أبقى المسائل المتعلقة بانحلال الزواج وأثاره من اختصاص المحكمة الروحية لكل طائفة، وأضاف إليها أحكاماً تتناقض كلياً مع الأحكام الخاصة بالطوائف المسيحية. وقد وصف رجل دين مسيحي الأحكام المتعلقة بالطوائف المسيحية الواردة في المشروع بأنها تنسف العقيدة المسيحية، ورأى فيه مشروع فتنة. وقد أجمع جميع من أطلع عليه من المسيحيين على رفض الأحكام الواردة في المشروع باستثناء بعض الأحكام المتعلقة بأسباب بطلان الزواج والتطليق عحبتني هلفقرة هي .. خلي هلرجال الدين يحلوا عن رب الشعب ... علقليلي كاتب العدل أحق بـ 5000 آلاف اللي عم تندفع وتندفع :lol:

يشرعوا الزواج المدني بقا ويخلصو ربنا ........ والله لسا ستين ألف قانون زواج ولبلد واحد ومجتمع..........

جيمي مافهمت عليك بشو عم تشكك انت ووين ضخم الاستاذ ميشيل الواقع أو حرفو؟؟


إذا ماعندك خبر بكل المواقع الحقوقية السورية الموالية والمعارضة للنظام في حملة شرسة بوجه مشروع هالقانون الحقير... يعني شو الغرض من التشكيك حتى بملف انساني حقوقي من هالنوع؟


لـ غابي خص نص هي النص الكامل للقانون بحجم شي نص كيلو بايت (كرمالك بس :adal:)



مشروع القانون كاملاً بصيغة PDF (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////)





الحملة التي أطلقها موقع نساء سوريا :


شكلت اللجنة المكلفة بوضع هذا "القانون" بموجب قرار للسيد رئيس مجلس الوزراء السوري بتاريخ 7/6/2007، ورقم /2437/، وانتهت من وضع المشروع في 5/4/2009.

ويشكل هذا المشروع خطوة هائلة إلى الوراء، حتى قياسا بقانون الأحوال الشخصية القائم الآن، بل إن هذا القانون يتجاهل كل ما وقعت عليه سورية من اتفاقيات دولية، بدءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ومرورا باتفاقية حقوق الطفل، وليس انتهاء باتفاقية مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة (سيداو).

كما أنه يطعن مباشرة في الدستور السوري، ويعتمد رؤية ظلامية تعتمد مفهوم "الانتماء الطائفي" بصفته الانتماء الأسمى، ضاربا عرض الحائط بالانتماء إلى الوطن، ويصنف المرأة على أنها مجرد وعاء إنجاب مبرر وجودها هو فقط تقديم "المتعة" للرجل بأن تكون "محل نكاح" له، و"موطوءة" له، و"مربية لأطفاله"، و"مطيعة له".. الخ.. ويرهن حياتها كليا بقبيلة الذكور التي تبدأ من أبيها، ولا تنتهي مع انتهاء كل الذكور في العائلة، إذ تنتقل تبعيتها إلى "النائب الشرعي"، في تعبير صريح مطلق الصراحة عن رفض الاعتراف بأن المرأة هي أكثر من "جارية عبدة" لا حقوق لها إلا ما يقرره ويراه مناسبا الذكور.
وكل ذلك يجري باسم "الإسلام" في الوقت الذي يتساءل فيه أصحاب هذه الرؤية الطائفية الظلامية لماذا يقال ما يقال عن الإسلام في أماكن مختلفة من العالم، فيما هم ينبشون وينكشون عن أسوأ في عقولهم المظلمة ويضعونها تحت اسم "الإسلام".

ونحن في "مرصد نساء سورية"، إذ ننشر نص المشروع الذي أعد في سرية شبه مطلقة، وفي غرف مغلقة، وبهدف قطع الطريق على الحركة من أجل مجتمع أفضل التي يقوم بها المجتمع المدني، والعديد من الاطراف في الحكومة السورية، فإننا ندعو جميع النساء والرجال الذين يشعرون أن وطننا هو أعلى من أي انتماء قبلي متخلف، إلى الرد على هذا المشروع الذي لن يؤدي إلى إعادتنا قرونا إلى الوراء، وخاصة إلى سيطرة مطلقة للكهنوت الديني في سورية، هذا الكهنوت الذي أثبت خلال السنوات الماضية استشراسه في تأكيد أن سلطته الخاصة هي فوق كل اعتبار، وبينما يوزع الاتهامات ذات اليمين وذات الشمال حول المجتمع المدني في سورية، يخفي حقيقة ظلاميته، وحقيقة ارتباطه بأبشع ما في العقل البشري من اضطهاد وتمييز ضد المرأة والطفل، بل ونقول ضد الرجل أيضا، ذلك أن الرجل الذي يصور هنا هو رجل "التابع الخادم" لأهواء وسلطات هذا الكهنوت، الذي يقدم له (للكهنوت) كل ما يجعله يعيش في رفاهية مطلقة تحت مسميات مختلفة، فيما هذا الرجل يعاني الأمرين من تأمين أقل متطلبات الحياة..

ندعوكم جميعا للتعبير عن رأيكم بهذا المشروع الظلامي حيثما كنتم/ن، وفي أية وسط اجتماعي، وفي أية منظمة أو حزب، وفي أي وسيلة إعلامية ترونها مناسبة. فصمتنا الآن هو تدمير حياة أطفالنا وتسخير حياتنا وحياة أطفالنا لخدمة ذلك العقل الظلامي الذي لم يعد يرى في الحياة إلا ما يخدم مصالحه. فقد حان الوقت لنقول له إن حياتنا أسمى من مصالحه، وإن عقائدنا، مهما كان اسم العقيدة التي نؤمن بها، هي أسمى من تصوراتها الظلامية المتخلفة.

جيمي مافهمت عليك بشو عم تشكك انت ووين ضخم الاستاذ ميشيل الواقع أو حرفو؟؟


إذا ماعندك خبر بكل المواقع الحقوقية السورية الموالية والمعارضة للنظام في حملة شرسة بوجه مشروع هالقانون الحقير... يعني شو الغرض من التشكيك حتى بملف انساني حقوقي من هالنوع؟


لـ غابي خص نص هي النص الكامل للقانون بحجم شي نص كيلو بايت (كرمالك بس :adal:)


أبو الفود عنوان الموضوع بحد ذاته انا شايفه غلط
لأن القانون ما حلل الزواج الثاني للمسيحي وما اعطى حق تعدد الزوجات-الأزواج للمسيحيين ، القانون سمح بالطلاق في حال وجود زنى أو في حال التأكد من وجود عقد زواج ساري المفعول بنفس الوقت
انا هيك فهمت من نص القانون :?
وأكدلي هلشي اعتراضات الكنسية وقت انكتب :
وقد وصف رجل دين مسيحي الأحكام المتعلقة بالطوائف المسيحية الواردة في المشروع بأنها تنسف العقيدة المسيحية، ورأى فيه مشروع فتنة. وقد أجمع جميع من أطلع عليه من المسيحيين على رفض الأحكام الواردة في المشروع باستثناء بعض الأحكام المتعلقة بأسباب بطلان الزواج والتطليقالكنسية ما شافت في غلط بالنص القانوني الموضوع وما شافت ايا اشكاليات فيه ولهيك اعترضت على الأحكام الجديدة باستثناء المتعلقة ببطلان الزواج والطلاق

هاد اللي انا فهمته من الأحكام يمكن يكون صح ويمكن يكون غلط
يجدر بالذكر انه بيني وبين دراسة القانون سفر سنة :lol:

هاموش :
ميرسي أبو الفود على نص ال PDF :gem:
اللي على فكرة حجمة نص ميغا مو نص كيلو :frown:

أبو الفود عنوان الموضوع بحد ذاته انا شايفه غلط
لأن القانون ما حلل الزواج الثاني للمسيحي وما اعطى حق تعدد الزوجات-الأزواج للمسيحيين ، القانون سمح بالطلاق في حال وجود زنى أو في حال التأكد من وجود عقد زواج ساري المفعول بنفس الوقت
انا هيك فهمت من نص القانون :?


شوف هالفقرة غابي:


المادة 639: ( يجوز لكل من الزوجين أن يطلب التطليق بسبب زنى الزوج الأخر، أو زواجه الثاني،


هالشي بيعني انو القانون وافق على فكرة وجود زواج تاني وهالشي من 2000 سنة الكنيسة محرمتو... يعني انت متصور اذا بيطلع قانون بيقلك انو بيجقلك تسب على الحكومة اذا كنت عم تتعاطى مخدرات معناها بالقياس سمحلك تتعاطى مخدرات واعترفلك بحقك بهالتعاطي... وبتعرف القوانين بتعتمد بالقياس...

يعدين معلم يلعن رب هيك قانون بيفرض العدة على كل الاديان وبياخد الولد من امو "غير المسلمة" بس يصير عمرو 4 سنين وبيمنع عنها الإراءة إذا أراد الأب المسلم... يعني والله هاد مو قانون هاد مسخرة

ليك عملك فتلة بموقع نساء سوريا وكلنا شركاء والمرصد السوري بتتوضحلك الصورة مزبوط لأنو في حقوقيين حاطين تحاليل ومو واردة أنقلا كلا لهون...

شاكوش: شو أعملك أقل من نص ميغا :frown: إجي جبلك ياه عالبيت بفرد مرة؟ :adal:

عزيزي فيفا :D..انا ابدا ما قصدت اتهجم عالاستاذ ميشال..يعني بضل حمصي ومن عضام الرئبي:lol:..وانا بوافقو بكتير من افكارو..
بس حتى الحماصني بيخبصوا احيانا (اي صدئو..اعترف بذلك لأول مرة:larg:)

وعمو ميشال ضخم وهول الموضوع كتير ابتداء من العنوان وانتهاء بالاسلوب يلي انكتب فيه المقال..

انا عندي تحفظات كتير عالقانون.. وكل قانون دون الزواج المدني الاختياري.. فهو ناقص وغبي..

بس نص القانون ابدا ماسمح للمسيحي انو يتزوج تنتين والنص واضح جدا..جزيلا..
وذكرت ايمت ممكن يصير هيك شي..وانا شخصيا لامست هيك حالي مع صبية من عنا من الضيعة وكان الطلاق الكنسي كتير صعب ومعقد ومرهق..وانا مع هالجزئية من القرار..

اما بخصوص اللعب عالكلمات والمعاني فهاي مو شغلتنا..بنوب..
لا شغلتي ولا شغتلك ولا شغلة عمو ميشال:pos:..

:D
وتصبحو عخير..

وانا شخصيا لامست هيك حالي مع صبية من عنا من الضيعة وكان الطلاق الكنسي كتير صعب ومعقد ومرهق..وانا مع هالجزئية من القرار..


الكنيسي قواعدها من الانجيل.. وبالانجيل واضح سبب الطلاق الوحيد فيه..
فيا اما يعملو زواج مدني خارج الكنيسي و يصيرو يزوجو و يطلقو بقواعدهم المدنية.. يا يتركو الامر بالمطلق للكنيسة.. أما اجبار الكنيسة على تشويه قوانينها فأمر مرفوض بتاتا.


بعدين ليش هيك موضوع الطلاق حاب تسهلو؟؟!! كتير عاجبتك حالة المطلقين ويلي عندهم ولد من فلان وابنة من فلانة و الدنيا فايتي ببعضها... يلي بدو يتزوج لازم يكون مسؤول عن قرارو.. ويضحي مشانو.

قريت مبارح مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد (و اللي لسى ما فهمنا اذا انرفض من مجلس الوزراء حسب ما حكو أم لا) و الحقيقة انو اضطريت كذا مرة أرجع اقرا العنوان لحتى اتأكد من انو عم اقرا مشروع قانون بسوريا عام 2009 و ليس قانون أفغاني من 1000 سنة....

شي مثير للاشمئزاز جداً, شكلاً و مضموناً... فيو مصطلحات ما بعرف كيف ما خجل من نفسو اللي كتبهون....


مع موقع نساء سوريا في رفضه التام لهالمشروع الظلامي!

هادا مجرد مشروع ودراسة وممكن يتغير كتير.. المشروع لسا ما انطرح للدراسة
ولكن هادا ما بيغير كل التحفظات عليه..
رح نزل مشروع القانون كاملا..

هناك أخبار تقول أن "مشروع قانون الأحوال الشخصية (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////)" الجديد الذي قمنا بنشره، قد تم رفضه أصلا من قبل رئاسة مجلس الوزراء (التي كانت هي مَن كلف اللجنة بإعداده)، بناء على النتيجة التي خرج بها المشروع، والتي تتعارض مع التوجهات السورية باتجاه تطوير القوانين، لا إعادتها إلى الوراء.

من موقع نساء سوريا

اضغط هنا اذا حبيت مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////)

اضغط هنا قانون الاحوال الشخصية المعمول به في سوريا حاليا (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////)

مشان اذا حدا بيحب يشوف الفرق بين القانونين .. الفرق اللي انا ماشفتو..

شوف هالفقرة غابي:


هالشي بيعني انو القانون وافق على فكرة وجود زواج تاني وهالشي من 2000 سنة الكنيسة محرمتو... يعني انت متصور اذا بيطلع قانون بيقلك انو بيجقلك تسب على الحكومة اذا كنت عم تتعاطى مخدرات معناها بالقياس سمحلك تتعاطى مخدرات واعترفلك بحقك بهالتعاطي... وبتعرف القوانين بتعتمد بالقياس...


ليك صديقي متل ما حكيت من قبل هادا اسمو مشروع.. والمشروع لسا مو معروض للمناقشة..
بعتبر انو استباق للامور التحفظ على صياغة النص اللي عادة بيتغير كتير بعد المناقشات.. وبيصير جلسات خاصة لصياغات القوانين عادة مؤلفة من مختصين لغويين وقانونيين..
ولكن الان بعتقد انو في امور بالمشروع بتستحق المناقشة والاعتراض عليها اكتر بكتير من مسألة الزواج التاني عند المسيحيين اللي بعتقد ما هي الا خطأ بالصياغة مو أكتر.. واللي احيانا الناشطين السوريين بيبالغو بالوقوف عندا

عزيزي فيفا :D..انا ابدا ما قصدت اتهجم عالاستاذ ميشال..يعني بضل حمصي ومن عضام الرئبي:lol:..وانا بوافقو بكتير من افكارو..
بس حتى الحماصني بيخبصوا احيانا (اي صدئو..اعترف بذلك لأول مرة:larg:)

وعمو ميشال ضخم وهول الموضوع كتير ابتداء من العنوان وانتهاء بالاسلوب يلي انكتب فيه المقال..

انا عندي تحفظات كتير عالقانون.. وكل قانون دون الزواج المدني الاختياري.. فهو ناقص وغبي..

بس نص القانون ابدا ماسمح للمسيحي انو يتزوج تنتين والنص واضح جدا..جزيلا..
وذكرت ايمت ممكن يصير هيك شي..وانا شخصيا لامست هيك حالي مع صبية من عنا من الضيعة وكان الطلاق الكنسي كتير صعب ومعقد ومرهق..وانا مع هالجزئية من القرار..

اما بخصوص اللعب عالكلمات والمعاني فهاي مو شغلتنا..بنوب..
لا شغلتي ولا شغتلك ولا شغلة عمو ميشال:pos:..

:D
وتصبحو عخير..


لك جيمي شو صايرلك حتخليني نتف شعري شكلا البكلوريا مأثرة سلباً فيك :lol:

في شي بالعرف القانوني وتحديداً بالمحاكم الشرعية اسمو القياس والاستنباط وعنا المحاكم الشرعية بدون هيك قوانين مقرفة وبتستنبط على كيفا فكيف اذا بينفتح هيك بواب؟؟

وحياتك ليصيرو ياخدو الطفل من إمو بـ 5000 ليرة لـ الآزن يلي على باب القاضي وليصير الطلاق للمسيحين بـ 200 ليرة والزواج التاني بـ 25 ليرة "يعني بنص حق سينزي على قولتك :lol:"... وإذا بتقرا المشروع كاملاً عن جد بتشوف بنود وفقرات مقرفة وما مقبولة كـ تحديث لقانون ولازم هالتحديث يكون للأحسن ويتماشى مع معايير حقوق الإنسان والمواثيق الدولية...

حبيبي الفكرة الأساس إنو هاد القانون إذا إتشرع " وحيتشرع إذا ماكان في ردة فعل عنيفة من منظمات المجتمع المدني" صدقني لتخرب البلد..

ليك صديقي متل ما حكيت من قبل هادا اسمو مشروع.. والمشروع لسا مو معروض للمناقشة..
بعتبر انو استباق للامور التحفظ على صياغة النص اللي عادة بيتغير كتير بعد المناقشات.. وبيصير جلسات خاصة لصياغات القوانين عادة مؤلفة من مختصين لغويين وقانونيين..
ولكن الان بعتقد انو في امور بالمشروع بتستحق المناقشة والاعتراض عليها اكتر بكتير من مسألة الزواج التاني عند المسيحيين اللي بعتقد ما هي الا خطأ بالصياغة مو أكتر.. واللي احيانا الناشطين السوريين بيبالغو بالوقوف عندا



مرحبا ناي:

شفتيني بشي محل قلت انو هاد قانون مو مشروع قانون؟؟ يعني والله بعرف الفرق بين التنين وحطيت النص الكامل للمشروع وقلت انو هاد مشروع حيخضع لسا لمناقشات

بس لعلمك هالمناقشات عادة مابيكون فيها أي تغييرات جذرية لإشرحلك كيف:

هاد المشروع من إعداد لجنة قانونية وشرعية مكلفة من رئاسة الوزارة خلص بيجي بينطرح على مجلس الوزراء يلي بعمرو ما أدخل تغييرات على أي مشروع قانون محال لإلو من إحدى اللجان على إعتبار الوزراء مانون اختصاصيين بأي مجال وإنما بيعتمدو القوانين المحالة لهم كما هي وبيحيلوها على مجلس الشعب...

بيجي المشروع على مجلس الشعب ليتصوت عليه وبينطرح على المناقة العامة يلي أساساً الأعضاء فيه مابيكون عرفانين على شو عم يصوتوا فبيطلع القرار بالإجماع متل ما صار بقانون جرائم الشرف... وإذا الله رضي علينا وطلعلو شي واحد ناقش المشروع بيكون ماحدا عم يسمعو ومو مصدقين ايمت يطلعو ويروحو على محافظاتون.. فدور المجلس عنا مهمش ان لم نقل غائب...

نقطة أخيرة:

بأحد المواضيع السابقة عن المعتقلين السياسين كان إلك رأي انو جماعات حقوق الانسان بسوريا بيزيدوها وهون كان إلك نفس الرأي وأذا هالمشروع انرفض من المجلس وأعيد لاستكمال الدراسة بيكون بفضل هالحملات والجهد الجبار يلي ساووه هالمنظمات والهيئات يلي مو عاجبك شغلون ويلي عم تتهميهون بالتهويل... وإذا بتحبي بجبلك تقارير كل النظمات الحقوقية والإنسانية بالعالم وبعرضلك ياها "لأنو بعرف إلك مراق بالإحصائيات والتقارير"

مابعرف شو الغرض من هالكلام إذا مع كل التهويل يلي عم تمارسو المنظمات الحقوقية بسوريا "حسب رأيك" ووضع حقوق الإنسان بسوريا هو من الأسوء بالعالم "سوريا وعلى اختلاف التقارير إجت دائماً بأحد المراتب العشرة الأخيرة عالمياً...

مئات معتقلي الرأي والضمير ياناي إلون علينا حق وحقون كبير... مئات الأمهات المظلومين بحسب قوانينا إلون علينا حق كبير... قانون الطوارئ القامع لشعبنا واجبنا محاربته وهالقانون القمعي قد ما حاربناه و"هولنا" حتى ننهيه منكون لسا ماعملنا واجبنا...

إذا أنتي بقضايا الإعتقال التعسفي وسجن الناشطين الوطنيين عم تشوفي الموضوع مبالغة وبالقضايا الحقوقية كما حالنا هنا عم تشوفي الموضوع مبالغة وحاسه إنو الحكي يلي عم ينحكا زيادة فما بعرف شو بدي قلك..

شوف هالفقرة غابي:


هالشي بيعني انو القانون وافق على فكرة وجود زواج تاني وهالشي من 2000 سنة الكنيسة محرمتو... يعني انت متصور اذا بيطلع قانون بيقلك انو بيجقلك تسب على الحكومة اذا كنت عم تتعاطى مخدرات معناها بالقياس سمحلك تتعاطى مخدرات واعترفلك بحقك بهالتعاطي... وبتعرف القوانين بتعتمد بالقياس...

أبو الفود القصة مو متل ما انت متصور
الواقع بقلك بأن الكنسية ما بتعتمد مبدأ الطلاق
فالاجراءات تبع المحكمة الروحية بتنشف النهر لآخر نقطة وبتحاول تأصلح الزواج بشتى الطرق الممكنة
وما بتمنح الطلاق إلا لحالات كتير كتير كتير نادرة ودائما بتعتمد على مبدأ الهجر بين الزوجين
يعني انت ما عدت تتحمل الزوج القدامك فينك تهجره ومانك مضطر تبقى عايش معه بس انك تصير (مطلّق) فهي صعبة شوي بحسب مبدأ ( ما جمعه الله لا يفرقه انسان )
وبحسب الرؤية الكنسية الجسد بالزواج ما بعود جسد منفصل بصير جزء من جسد مشترك بينه وبين الشريك على مبدأ ( ويصيران جسداً واحداً )

هلق القانون بقلك انه لو شخص منفصل عن زوجته ( مانه مطلق ) وحب بنت وقرر يتزوجها وتم هلشي دون اخبارها بأنه متزوج مسبقا
بحقلها للبنت هي تفسخ الزواج وتحصل على الطلاق الفوري
وهلشي بعتقد الكنسية كانت عاملة فيه قبل ما يطلع القرار وما شايف بالقرار هاد (بالتحديد ) شي من الغلط
لهيك قلتلك "عنوان" المقال او "الموضوع" شايفه كله سوء فهم ( برجع بقول بس بالنقطة المتعلقة بالزواج دون شمل بقية النقاط المخزية الواردة بالموضوع )


يعدين معلم يلعن رب هيك قانون بيفرض العدة على كل الاديان وبياخد الولد من امو "غير المسلمة" بس يصير عمرو 4 سنين وبيمنع عنها الإراءة إذا أراد الأب المسلم... يعني والله هاد مو قانون هاد مسخرة
لو مسخرة وبس كنا ما حكينا شي
ما عم أقدر افهم كيف في تفرقة دينية طائفية ببلد محكوم بحزب محسوب على العلمانية ؟!


ليك عملك فتلة بموقع نساء سوريا وكلنا شركاء والمرصد السوري بتتوضحلك الصورة مزبوط لأنو في حقوقيين حاطين تحاليل ومو واردة أنقلا كلا لهون...
بصراحة ما عملتلي فتلة حول الموضوع لأن مقرر خفف من سمات البدن :lol:
بتعرف الدنيا فحوصات وما بدي شوف حكي العالم وحس بأن العالم ما طالع بإيدها إلا تحكي ومافي مين بده يسمعها



شاكوش: شو أعملك أقل من نص ميغا :frown: إجي جبلك ياه عالبيت بفرد مرة؟ :adal:

اي ليش لأ لا يكون ما بيطلعلي مثلا :ss:
ووين المشكلة اذا كسبناك بفنجان قهوة :yahoo:

شفتيني بشي محل قلت انو هاد قانون مو مشروع قانون؟؟ يعني والله بعرف الفرق بين التنين وحطيت النص الكامل للمشروع وقلت انو هاد مشروع حيخضع لسا لمناقشات

بس لعلمك هالمناقشات عادة مابيكون فيها أي تغييرات جذرية لإشرحلك كيف:

هاد المشروع من إعداد لجنة قانونية وشرعية مكلفة من رئاسة الوزارة خلص بيجي بينطرح على مجلس الوزراء يلي بعمرو ما أدخل تغييرات على أي مشروع قانون محال لإلو من إحدى اللجان على إعتبار الوزراء مانون اختصاصيين بأي مجال وإنما بيعتمدو القوانين المحالة لهم كما هي وبيحيلوها على مجلس الشعب...

بيجي المشروع على مجلس الشعب ليتصوت عليه وبينطرح على المناقة العامة يلي أساساً الأعضاء فيه مابيكون عرفانين على شو عم يصوتوا فبيطلع القرار بالإجماع متل ما صار بقانون جرائم الشرف... وإذا الله رضي علينا وطلعلو شي واحد ناقش المشروع بيكون ماحدا عم يسمعو ومو مصدقين ايمت يطلعو ويروحو على محافظاتون.. فدور المجلس عنا مهمش ان لم نقل غائب...
انا معك بكل اللي حكيتو من ناحية مجلس الشعب ومجلس الزوراء ولكن بيصير تغييرات لغوية واعادة صياغة للمشروع .. وعادة ما بيعني القانوني السوري من مشكلة لغوية بالتشريعات السورية على حد علمي .. بل بيعاني من ضعف بهي التشريعات ككل
نقطة أخيرة:

بأحد المواضيع السابقة عن المعتقلين السياسين كان إلك رأي انو جماعات حقوق الانسان بسوريا بيزيدوها وهون كان إلك نفس الرأي وأذا هالمشروع انرفض من المجلس وأعيد لاستكمال الدراسة بيكون بفضل هالحملات والجهد الجبار يلي ساووه هالمنظمات والهيئات يلي مو عاجبك شغلون ويلي عم تتهميهون بالتهويل... وإذا بتحبي بجبلك تقارير كل النظمات الحقوقية والإنسانية بالعالم وبعرضلك ياها "لأنو بعرف إلك مراق بالإحصائيات والتقارير"

مابعرف شو الغرض من هالكلام إذا مع كل التهويل يلي عم تمارسو المنظمات الحقوقية بسوريا "حسب رأيك" ووضع حقوق الإنسان بسوريا هو من الأسوء بالعالم "سوريا وعلى اختلاف التقارير إجت دائماً بأحد المراتب العشرة الأخيرة عالمياً...

مئات معتقلي الرأي والضمير ياناي إلون علينا حق وحقون كبير... مئات الأمهات المظلومين بحسب قوانينا إلون علينا حق كبير... قانون الطوارئ القامع لشعبنا واجبنا محاربته وهالقانون القمعي قد ما حاربناه و"هولنا" حتى ننهيه منكون لسا ماعملنا واجبنا...

إذا أنتي بقضايا الإعتقال التعسفي وسجن الناشطين الوطنيين عم تشوفي الموضوع مبالغة وبالقضايا الحقوقية كما حالنا هنا عم تشوفي الموضوع مبالغة وحاسه إنو الحكي يلي عم ينحكا زيادة فما بعرف شو بدي قلك..
بحب قلك ولو خرجت عن الموضوع انو جميع هدول النشطاء بمن فيون جماعة نساء سورية هنن اصدقاء شخصيين.. ابي انحبس 12 وزوجي 7 بتهم سياسية يسارية وامي سنة .. يعني حكيي مو ضد هدول النشطاء لأنو انا جزء منون .. "بس حبيت نوه مشان ما تفهمي غلط":D
وبالموضوع السابق اللي حكيت فيه ما ني حابة هلأ احكي فيه لانو مو مكانو كمان بس كمان الي رأي
حكيي هلأ ..انو احيانا منوقف عند نقطة مو هيي النقطة الجوهرية.. وبيصير فينا متل اللي بينكش المشكلة من تحت اظافيرو وبنلتهي عن الموضوع الاساسي والمشاكل اللي بمشروع قانون الاحوال الشخصية اكبر من المشكلة اللي عم نحكي فيها هون واللي هيي مشكلة لغوية مو مشكلة حقوقية او قانونية برأيي

أبو الفود القصة مو متل ما انت متصور
الواقع بقلك بأن الكنسية ما بتعتمد مبدأ الطلاق
فالاجراءات تبع المحكمة الروحية بتنشف النهر لآخر نقطة وبتحاول تأصلح الزواج بشتى الطرق الممكنة
وما بتمنح الطلاق إلا لحالات كتير كتير كتير نادرة ودائما بتعتمد على مبدأ الهجر بين الزوجين
يعني انت ما عدت تتحمل الزوج القدامك فينك تهجره ومانك مضطر تبقى عايش معه بس انك تصير (مطلّق) فهي صعبة شوي بحسب مبدأ ( ما جمعه الله لا يفرقه انسان )
وبحسب الرؤية الكنسية الجسد بالزواج ما بعود جسد منفصل بصير جزء من جسد مشترك بينه وبين الشريك على مبدأ ( ويصيران جسداً واحداً )

هلق القانون بقلك انه لو شخص منفصل عن زوجته ( مانه مطلق ) وحب بنت وقرر يتزوجها وتم هلشي دون اخبارها بأنه متزوج مسبقا
بحقلها للبنت هي تفسخ الزواج وتحصل على الطلاق الفوري
وهلشي بعتقد الكنسية كانت عاملة فيه قبل ما يطلع القرار وما شايف بالقرار هاد (بالتحديد ) شي من الغلط
لهيك قلتلك "عنوان" المقال او "الموضوع" شايفه كله سوء فهم ( برجع بقول بس بالنقطة المتعلقة بالزواج دون شمل بقية النقاط المخزية الواردة بالموضوع )



ما يامعلم اذا مشروع هالقانون صار قانون وأقروه كل شي عم تحكيه صار على الأرض ودور الكنيسة بالزواج والطلاق وهالحلات صار حقو خمس ليرات وماعد إلها علاقة أبداً.. ومشان هيك نحنا عم نقول ضد هالمهزلة...

يا أما كل دين بيبقى بالأحوال الشخصية والمدنية تابع لمرجعيتو بدون تدخل الحكومة... يا أما قانون زواج مدني وخلصنا...



لو مسخرة وبس كنا ما حكينا شي
ما عم أقدر افهم كيف في تفرقة دينية طائفية ببلد محكوم بحزب محسوب على العلمانية ؟!


ما عادي هي الحكومة يلي مابتعرف شو ربا ولا شو نهجها...


بصراحة ما عملتلي فتلة حول الموضوع لأن مقرر خفف من سمات البدن :lol:
بتعرف الدنيا فحوصات وما بدي شوف حكي العالم وحس بأن العالم ما طالع بإيدها إلا تحكي ومافي مين بده يسمعها
اي ليش لأ لا يكون ما بيطلعلي مثلا :ss:
ووين المشكلة اذا كسبناك بفنجان قهوة :yahoo:


بالفعل خليك بدراستك ولا سم هالبدن بس بتصور هالحملات حيطلع منها شي... بعدين تعا لهون بدي إطرق 350 كيلو على حلب كرمال فنجان قهوة بس :frown:

أحلى أبو الغاب


بحب قلك ولو خرجت عن الموضوع انو جميع هدول النشطاء بمن فيون جماعة نساء سورية هنن اصدقاء شخصيين.. ابي انحبس 12 وزوجي 7 بتهم سياسية يسارية وامي سنة .. يعني حكيي مو ضد هدول النشطاء لأنو انا جزء منون .. "بس حبيت نوه مشان ما تفهمي غلط":D
وبالموضوع السابق اللي حكيت فيه ما ني حابة هلأ احكي فيه لانو مو مكانو كمان بس كمان الي رأي
حكيي هلأ ..انو احيانا منوقف عند نقطة مو هيي النقطة الجوهرية.. وبيصير فينا متل اللي بينكش المشكلة من تحت اظافيرو وبنلتهي عن الموضوع الاساسي والمشاكل اللي بمشروع قانون الاحوال الشخصية اكبر من المشكلة اللي عم نحكي فيها هون واللي هيي مشكلة لغوية مو مشكلة حقوقية او قانونية برأيي


هالحكي بعرفو وهو يلي مفاجئني من موقفك.. يعني بتصور لما الوالد كان معتقل قد ماكنتي انتي وأهلك تحكو وتناضلو حتى يطلع ما ممكن هالشي يتسمى تهويل أو تضخيم... فما بالك بـ 36000 ألف معتقل بيعانو من نفس الوضع يلي كان فيه أبوكي وأسوء وأغلبون من خيرة عقول سوريا وشبابها الوطنيين... مو حقون علينا نصرع ربا للحكومة بمناسبة وننكشلا من تحت أضافيرنا إذا مافي مناسبة...

وتحية إلك. :D

أبو الفود القصة مو متل ما انت متصور
الواقع بقلك بأن الكنسية ما بتعتمد مبدأ الطلاق
فالاجراءات تبع المحكمة الروحية بتنشف النهر لآخر نقطة وبتحاول تأصلح الزواج بشتى الطرق الممكنة
وما بتمنح الطلاق إلا لحالات كتير كتير كتير نادرة ودائما بتعتمد على مبدأ الهجر بين الزوجين
يعني انت ما عدت تتحمل الزوج القدامك فينك تهجره ومانك مضطر تبقى عايش معه بس انك تصير (مطلّق) فهي صعبة شوي بحسب مبدأ ( ما جمعه الله لا يفرقه انسان )
وبحسب الرؤية الكنسية الجسد بالزواج ما بعود جسد منفصل بصير جزء من جسد مشترك بينه وبين الشريك على مبدأ ( ويصيران جسداً واحداً )

هلق القانون بقلك انه لو شخص منفصل عن زوجته ( مانه مطلق ) وحب بنت وقرر يتزوجها وتم هلشي دون اخبارها بأنه متزوج مسبقا
بحقلها للبنت هي تفسخ الزواج وتحصل على الطلاق الفوري
وهلشي بعتقد الكنسية كانت عاملة فيه قبل ما يطلع القرار وما شايف بالقرار هاد (بالتحديد ) شي من الغلط
لهيك قلتلك "عنوان" المقال او "الموضوع" شايفه كله سوء فهم ( برجع بقول بس بالنقطة المتعلقة بالزواج دون شمل بقية النقاط المخزية الواردة بالموضوع )



ما يامعلم اذا مشروع هالقانون صار قانون وأقروه كل شي عم تحكيه صار على الأرض ودور الكنيسة بالزواج والطلاق وهالحلات صار حقو خمس ليرات وماعد إلها علاقة أبداً.. ومشان هيك نحنا عم نقول ضد هالمهزلة...

يا أما كل دين بيبقى بالأحوال الشخصية والمدنية تابع لمرجعيتو بدون تدخل الحكومة... يا أما قانون زواج مدني وخلصنا...



لو مسخرة وبس كنا ما حكينا شي
ما عم أقدر افهم كيف في تفرقة دينية طائفية ببلد محكوم بحزب محسوب على العلمانية ؟!


ما عادي هي الحكومة يلي مابتعرف شو ربا ولا شو نهجها...


بصراحة ما عملتلي فتلة حول الموضوع لأن مقرر خفف من سمات البدن :lol:
بتعرف الدنيا فحوصات وما بدي شوف حكي العالم وحس بأن العالم ما طالع بإيدها إلا تحكي ومافي مين بده يسمعها
اي ليش لأ لا يكون ما بيطلعلي مثلا :ss:
ووين المشكلة اذا كسبناك بفنجان قهوة :yahoo:


بالفعل خليك بدراستك ولا سم هالبدن بس بتصور هالحملات حيطلع منها شي... بعدين تعا لهون بدي إطرق 350 كيلو على حلب كرمال فنجان قهوة بس :frown:

أحلى أبو الغاب


بحب قلك ولو خرجت عن الموضوع انو جميع هدول النشطاء بمن فيون جماعة نساء سورية هنن اصدقاء شخصيين.. ابي انحبس 12 وزوجي 7 بتهم سياسية يسارية وامي سنة .. يعني حكيي مو ضد هدول النشطاء لأنو انا جزء منون .. "بس حبيت نوه مشان ما تفهمي غلط":D
وبالموضوع السابق اللي حكيت فيه ما ني حابة هلأ احكي فيه لانو مو مكانو كمان بس كمان الي رأي
حكيي هلأ ..انو احيانا منوقف عند نقطة مو هيي النقطة الجوهرية.. وبيصير فينا متل اللي بينكش المشكلة من تحت اظافيرو وبنلتهي عن الموضوع الاساسي والمشاكل اللي بمشروع قانون الاحوال الشخصية اكبر من المشكلة اللي عم نحكي فيها هون واللي هيي مشكلة لغوية مو مشكلة حقوقية او قانونية برأيي


هالحكي بعرفو وهو يلي مفاجئني من موقفك.. يعني بتصور لما الوالد كان معتقل قد ماكنتي انتي وأهلك تحكو وتناضلو حتى يطلع ما ممكن هالشي يتسمى تهويل أو تضخيم... فما بالك بـ 36000 ألف معتقل بيعانو من نفس الوضع يلي كان فيه أبوكي وأسوء وأغلبون من خيرة عقول سوريا وشبابها الوطنيين... مو حقون علينا نصرع ربا للحكومة بمناسبة وننكشلا من تحت أضافيرنا إذا مافي مناسبة؟؟

وتحية إلك :D