sona78
05/05/2009, 15:09
رغم قرار النيابة العامة الإسبانية حفظ دعوى ضد جرائم إسرائيل في غزة، إلا أن القاضي الإسباني، فرناندو أندرو، قرر مواصلة تحقيقاته، في خطوة أثارت غضباً إسرائيليّاً. وكانت النيابة العامة قد طلبت في الثاني من نيسان الماضي أن يتم مؤقتاً حفظ دعوى تتهم إسرائيل بالضلوع في «جرائم ضد الإنسانيّة» في قطاع غزّة، معللة طلبها بأن إجراءات قضائية تتعلق بالقضية نفسها قد بدأت في الدولة العبرية، مشددة على وجوب «إعطاء الأولوية لقضاء الدولة التي ارتكبت فيها الجريمة».
غير أن القاضي في المحكمة الوطنية أندرو قرر تجاهل هذا الطلب، معتبراً أن «القضاء الإسرائيلي لا يحقق في هذه الدعوى، وأنه حتى وإن فعل مستقبلاً، فإن هذا الأمر لا ينفي الاختصاص العالمي للقضاء الإسباني في النظر فيها».
وأشار أندرو إلى أن إسرائيل «لم تشهد حتى الآن أي تحقيق جنائي يمكن أن يؤدي إلى تضارب في الصلاحيات القضائية». واعترض على صحة التفسير القائل إن وجود تحقيق في هذه القضية في إسرائيل ينزع من القضاء الإسباني صلاحية التحقيق في الدعوى عينها. واستند في ذلك إلى المادة 146 من معاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (1949)، والتي تقول «يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمة، مهما تكن جنسيته».
ويستند التحقيق الإسباني إلى دعوى للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أعقبت غارة إسرائيلية استشهد فيها القيادي في «حماس»، صلاح شحادة، و14 مدنياً فلسطينيّاً «معظمهم من الأطفال والرضّع» في 22 تموز 2002. كذلك، جرح 150 فلسطينياً في تلك العملية جراء انفجار قنبلة تزن طناً ألقتها طائرة «أ ف - 16» إسرائيلية على منزل في حي الدرج في مدينة غزة.
والدعوى المرفوعة أمام القضاء الإسباني تتهم وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بنيامين بن اليعزر وستة من كبار القادة العسكريين الإسرائيليين بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية». بدوره، وصف المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الإسرائيلية، يغال بالمور، التحقيق بأنه «مناورة سياسية لا أساس لها وغير مبرّرة إطلاقاً». وأضاف «لا يوجد دليل يدعم تلك المزاعم. يجب على النظام القضائي الإسباني وقف هذه العملية». ورفض وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، الإجراء الإسباني. وقال للصحافيين «أنوي الاتصال بوزير الخارجية ووزير الدفاع الإسبانيين، وإذا دعت الضرورة برئيس الوزراء الإسباني، من أجل العمل على إلغاء الأمر». وأضاف «لا توجد مؤسسة بأخلاقيات جيش الدفاع، ولا شك لديّ بأن من تحركوا في ذلك الوقت لقتل شحادة تصرفوا بنية وحيدة هي الدفاع عن المواطنين الإسرائيليين بالوسائل المتاحة».
من جريدة الاخبار
غير أن القاضي في المحكمة الوطنية أندرو قرر تجاهل هذا الطلب، معتبراً أن «القضاء الإسرائيلي لا يحقق في هذه الدعوى، وأنه حتى وإن فعل مستقبلاً، فإن هذا الأمر لا ينفي الاختصاص العالمي للقضاء الإسباني في النظر فيها».
وأشار أندرو إلى أن إسرائيل «لم تشهد حتى الآن أي تحقيق جنائي يمكن أن يؤدي إلى تضارب في الصلاحيات القضائية». واعترض على صحة التفسير القائل إن وجود تحقيق في هذه القضية في إسرائيل ينزع من القضاء الإسباني صلاحية التحقيق في الدعوى عينها. واستند في ذلك إلى المادة 146 من معاهدة جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (1949)، والتي تقول «يلتزم كل طرف متعاقد بملاحقة المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الجسيمة أو بالأمر باقترافها، وبتقديمهم إلى محاكمة، مهما تكن جنسيته».
ويستند التحقيق الإسباني إلى دعوى للمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أعقبت غارة إسرائيلية استشهد فيها القيادي في «حماس»، صلاح شحادة، و14 مدنياً فلسطينيّاً «معظمهم من الأطفال والرضّع» في 22 تموز 2002. كذلك، جرح 150 فلسطينياً في تلك العملية جراء انفجار قنبلة تزن طناً ألقتها طائرة «أ ف - 16» إسرائيلية على منزل في حي الدرج في مدينة غزة.
والدعوى المرفوعة أمام القضاء الإسباني تتهم وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بنيامين بن اليعزر وستة من كبار القادة العسكريين الإسرائيليين بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية». بدوره، وصف المتحدّث باسم وزارة الخارجيّة الإسرائيلية، يغال بالمور، التحقيق بأنه «مناورة سياسية لا أساس لها وغير مبرّرة إطلاقاً». وأضاف «لا يوجد دليل يدعم تلك المزاعم. يجب على النظام القضائي الإسباني وقف هذه العملية». ورفض وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، الإجراء الإسباني. وقال للصحافيين «أنوي الاتصال بوزير الخارجية ووزير الدفاع الإسبانيين، وإذا دعت الضرورة برئيس الوزراء الإسباني، من أجل العمل على إلغاء الأمر». وأضاف «لا توجد مؤسسة بأخلاقيات جيش الدفاع، ولا شك لديّ بأن من تحركوا في ذلك الوقت لقتل شحادة تصرفوا بنية وحيدة هي الدفاع عن المواطنين الإسرائيليين بالوسائل المتاحة».
من جريدة الاخبار