ورده بغداد
07/03/2009, 17:57
////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////
السودان يتظاهر دعما لرئيسه
رأسا البشير والسودان مطلوبان
تحرك مجلس الأمن الدولي على وجه السرعة لعقد اجتماع طارئ لبحث قرار الحكومة السودانية طرد 13 هيئة إغاثة عاملة في إقليم دارفور ردا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير، بينما بدأ اللوبي الصهيوني- على خط مواز- نفث سمومه ودشن حملة تحريض لاستخدام القوة ضد السودان لتطبيق قرار المحكمة الدولية، ومن ثمة العمل على تقسيمه.
ويأتي اجتماع مجلس الأمن العاجل بينما تتلكأ الدول الكبرى في الاستجابة لطلب الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لعقد جلسة تبحث وقف تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية عاما كاملا استنادا إلى المادة 16 من ميثاق المحكمة المذكورة.
وقال القائم بالأعمال في بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي الخميس إن بلاده تجري اتصالات مع مختلف الدول الأعضاء في مجلس الأمن للاتفاق على الخطوات اللاحقة لإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني.
وأوضح الدباشي- الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن ورئاسة الاتحاد الإفريقي - أنه لم يتم التوصّل بعد إلى صيغة محددة بشأن هذا التحرك لافتا إلى أن المشاورات لا تزال جارية حول إمكانية اللجوء لتطبيق المادة 16 من اتفاقية روما التي تعتبر الأساس القانوني لتشكيل المحكمة الدولية.
وأضاف المسؤول أن بعض الدول ما زالت تصر على موقفها الرافض لتفعيل المادة 16 مرجحا أن يصدر رد فعل من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدولية العربية ستقوم على أساسه ليبيا بالدعوة لعقد مشاورات بشأن مذكرة الاعتقال.
وكان الاتحاد الإفريقي قد قرر ـ عقب اجتماع طارئ في أديس أبابا الخميس ـ إرسال وفد إلى الأمم المتحدة لحث مجلس الأمن على تأجيل تنفيذ أمر اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير لمدة عام.
وقد أهاب السفير السوداني لدى الاتحاد بالدول الإفريقية التخلي عن عضوية المحكمة الجنائية؛ قائلا إن هذه المسألة قضية إفريقيا كلها.
وفي وقت سابق، طالب رئيس الوفد السودانى لدى الاتحاد الافريقى الدول الافريقية الخروج من المحكمة الجنائية الدولية في اجتماع لمجلس السلم والامن التابع للمنظمة الافريقية في اديس ابابا.
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جون بينج قد أعرب عن قلقه البالغ إزاء قرار محكمة الجنايات الدولية باعتقال الرئيس البشير والعواقب بعيدة المدى التي يمكن أن تترتب على هذا القرار على العملية السلمية الراهنة في السودان، مشددا على ضرورة أن تتم عملية البحث عن العدالة بطريقة لا تعوق أو تعرض للخطر الجهود المبذولة لتحقق السلام.
وقال جون بينج في بيان صحفي أصدرته المفوضية بهذا الصدد أنه بدأ في إجراء مشاورات مع عدد من الأطراف المعنية وشركاء الاتحاد الإفريقي لحشد الجهود لتأييد موقف الاتحاد الإفريقي من قرار المحكمة الجنائية وضمان عدم تعريض المكاسب التي تم تحقيقها إلى الآن بعد جهد جهيد وإن كانت هشة على طريق تحقيق السلام والمصالحة للخطر والضياع.
وتقف الولايات المتحدة الأمريكية رافضة لتأجيل مذكرة التوقيف، وقال نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية غوردن دوغويد إن الرئيس السوداني عمر البشير "يعتبر هارباً من العدالة بنظر المجتمع الدولي".
ووصف دوغويد في مؤتمر صحافي الرئيس السوداني عمر البشير بأنه فار من وجه العدالة، مشدداً على "وجوب مثول المذنبين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام العدالة"، على حد وصفه.
ويتناغم الموقف الأمريكي مع جماعات الضغط الصهيونية في الولايات المتحدة التي بدأت حملة تحريض الإدارة الأمريكية على اعتماد الخيار العسكري في التعاطي مع السودان.
وأصدر المجلس اليهودي الأمريكي في مؤتمره السنوي قراراً يدعو الإدارة الأمريكية إلى تأييد خيار استخدام القوة العسكرية في السودان.
ودعا زعامات وقادة ما يزيد على مائة منظمة ومجموعة يهودية أمريكية الى تكثيف الجهود الدبلوماسية الأمريكية في السودان إزاء الإبادة الجماعية في دارفور، وحثوا اللوبي الصهيوني إلى تفعيل حركته باتجاه التنفيذ.
كما طالبوا بتعيين مسؤول كبير كمبعوث الى السودان وعدم استبعاد الخيار العسكري كوسيلة إن أمكن، والتحالف مع بلدان أخرى لحماية المدنيين الأبرياء في دارفور مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية، على حد زعمهم.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الأرجنتيني لويس مورينو اوكامبو قد صرح خلال مؤتمر صحفي عقده عقب صدور مذكرة اعتقال للرئيس السوداني الأربعاء إن السودان ملزم بتنفيذ مذكرة الإعتقال.
وجاء في بيان المحكمة "اليوم أصدرت المحكمة مذكرة باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وهناك اشتباه بمسؤوليته بشكل مباشر أو غير مباشر عن شن هجمات على المجتمع المدني في إقليم دارفور مما أدى إلى قتل وتشريد أعداد كبيرة من المدنيين".
واضاف البيان "إن منصب البشير لا يمنحه الحصانة، والقضاة يرون أن الجرائم المذكورة قد ارتكبت ويقال إن هذه الحملة شنت عام 2003 بعد الهجوم على مطار الفاشر نتيجة لخطة مشتركة شارك فيها كبار اعضاء الحكومة".
وتابع البيان "وكان الجزء الأساسي من تلك الحملة الهجوم على المدنيين في دارفور الذين يعتقد انهم مقربون من الجماعات المسلحة والذين تعرضوا لهجمات من قبل الجيش السوداني وميليشيا الجنجويد".
ومضى البيان قائلا "إن المحكمة ترى ان عمر البشير نسق ووضع خطة الحملة ونفذها ضد المتمردين وهناك مبررات معقولة للاعتقاد بانه كان مشرفا على أجهزة الحكومة في السودان خلال تلك الحملة".
وكانت المحكمة أصدرت في أيار- مايو 2007 مذكرتي توقيف في حق وزير الدولة السوداني للشؤون الانسانية أحمد هارون والزعيم القبلي الموالي للحكومة علي كشيب بتهمة "ارتكاب جرائم حرب"، لكن البشير أقسم أن لا يسلمهما تحت أي ظرف
ولم يفاجئ القرار الرأي العام العربي والإسلامي، الذي رأى في القرار حيفا وتكريسا لسياسة الكيل بمكيالين.
وأكدت عديد المنظمات والأحزاب أنها لا ترفض من حيث المبدأ محاكمة الرئيس السوداني، إن كان فعلا ارتكب جرائم حرب، لكنها دعت إلى أن يكون ذلك على قدم المساواة مع محاكمة أباطرة الإجرام الدولي الآخرين وفي صدارتهم الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الذي دمر بلدين هما العراق وافغانستان وقتل بسياسته نحو مليوني شخص، إضافة إلى محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، على الأقل على الجرائم الأخيرة التي ارتكبوها في الهجوم الأخير على قطاع غزة.
وقوبل القرار الصادر بحق البشير برفض عربي رسمي وشعبي، وأصدرت غالبية العواصم بيانات إدانة، وأعلنت تضامنها مع السودان.
ودعت مصر مجلس الأمن إلى عقد اجتماع عاجل وطارئ بهدف اتخاذ قرار لتأجيل تنفيذ قرار التوقيف بحق البشير، ودعت أيضا إلى عقد مؤتمر دولي رفيع للاتفاق على رؤية شاملة ومتكاملة للتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه السودان، بينما عبرت سوريا عن قلقها البالغ وانزعاجها الشديد إزاء القرار الذي رأت فيه "تطورا خطيرا يخالف منظومة العلاقات الدولية"، كما اعتبرت أن القرار "يشكل سابقة خطيرة" تتجاهل حصانة رؤساء الدول التي ضمنتها اتفاقية فيينا لعام 1961.
وأكدت الجماهيرية الليبية وقوفها مع الشعب السوداني، وإدانتها ورفضها بشدة لمذكرة اعتقال البشير الدولية. واعتبرت القرار سابقة خطيرة تؤكد عدم نزاهة واستقلالية وعدالة المحكمة.
من جانبها اعتبرت الجزائر أن إصدار مذكرة التوقيف سابقة خطيرة وكيل بمكيالين وتسييس للعدالة الدولية، وقال بيان صادر عن الحكومة الجزائرية إن القرار يشكل سابقة خطيرة تحمل في طياتها تهديدا حقيقيا للسلم والأمن والاستقرار في السودان والمنطقة بأكملها.
وأعرب لبنان عن قلقه من انعكاسات القرار على الاستقرار في السودان ومصير العملية السياسية الجارية "في دارفور" واتفاقية السلام الشامل. وانتقدت الخارجية المعايير المزدوجة في تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني، في ضوء جرائم الحرب والعدوان التي ارتكبتها إسرائيل ومسؤولوها لا سيما خلال العدوان على غزة مؤخرا ولبنان 2006.
وأدان اليمن قرار الجنائية ووصفه بالسابقة الخطيرة والتدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول، وأنه لا يخدم بأي حال جهود إحلال السلام في دارفور ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وانتقد عدم اتخاذ أي إجراء من الجنائية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
أما الأردن فقد أعلن أنه مع الإجماع العربي في قضية الرئيس السوداني، لكنه أكد احترام التزاماته بالمواثيق والمعاهدات التي وقع عليها، في إشارة لتوقيعه على قانون المحكمة الجنائية الدولية.
وأدان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميجيل ديسكوتو بروكمان القرار قائلا إن وراءه دافعا سياسيا. وأضاف "من غير المعقول أن نتجاهل نداءات الاتحاد الأفريقي لعدم إصدار القرار. هناك قليلون يحملون ماضيا مريبا للغاية والذين "يضعون أنفسهم في قالب من الطهارة والنقاء".
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد اعتبر ان مذكرة التوقيف الصادرة بحقه لن تغير شيئا في سياسات حكومته، مؤكدا أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية "لن تغير شيئا من برامج الحكومة".
ويوم الخميس قال البشير أمام أكثر من عشرة آلاف متظاهر احتشدوا في وسط العاصمة السودانية إن "المجرمين الحقيقيين هم رؤساء الولايات المتحدة وأوروبا".
وأضاف "منذ 20 عاما ونحن نخضع لضغوط الاستعمار الجديد وأدواته مثل المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي وصندوق النقد الدولي". وأضاف أن مواجهة قرار الجنائية الدولية تكمن في "الرفض لكل أنواع الاستعمار، والرفض لكل أنواع الإذلال، والرفض لكل أنواع الهيمنة، وأن نقوي جبهة الدول الحرة لكسر الاستعمار الجديد".
ووصل البشير إلى السلطة عام 1989 اثر انقلاب عسكري، وفاز في الانتخابات الرئاسية التي نظمت عام 2000 بغالبية 87 % من الأصوات في انتخابات انتقدتها المعارضة، وهو الرئيس السوداني الوحيد الذي قضى نحو 20 عاما في السلطة.
ورغم الطعون الموجهة إلى نظامه، إلا أنه استطاع أن يحقق استقراراً سياسياً وأمنيّاً واقتصادياً غير مسبوق في بلاده، بعدما كانت الموازنة العامة في السابق تقوم على مساعدات ومنح خارجية، وكانت الانقلابات متوالية، حيناً من العسكر وحيناً آخر انتفاضات شعبية.
ويحسب للبشير أنه نهض باقتصاد السودان بعد استكشاف النفط الذي كانت شركات أمريكية تحول دون استخراجه في السابق، وعندما بدأ البشير يقود سياسة مختلفة عن سابقيه، وبدأ يتطلع للتعاون مع الدول الشرقية وأساسا روسيا والصين والهند، اتهمت القوى الغربية ضباط "ثورة الانقاذ" بأنهم إسلاميون، فحاصروهم، واتهموهم بالأصولية وحماية الإرهاب، وقصف الأمريكيون عام 1998معمل الشفاء على أنه ينتج أسلحة كيماوية، وقد تبيّن بعد ذلك أنه ينتج أسمدة وعلفاً للحيواناتوبعدما أصبح السودان دولة نفطية مؤهلة لدور افريقي رائد، وبعد تسوية كل المشاكل في الأقاليم الشمالية والجنوبية والغربية.
ويقول آليكس دي وول، محلل شؤون السودان في موقع بي بي سي البريطانية إن "البشير رجل تعني بالنسبة له الكرامة والكبرياء الكثير، وهو سريع الغضب وكثيرا ما ينفجر في تعبيرات حانقة خاصة حينما يشعر أن كرامته قد جرحت".
وقبيل وصوله إلى السلطة، كان البشير قائدا من قادة الجيش - وكان مسؤولا عن قيادة العمليات في الجنوب ضد الزعيم المتمرد الراحل جون جارانج.
وحينما وقع عام 2005 اتفاق السلام مع جارانج ومع الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يتزعمها الزعيم الراحل، منهيا بذلك 21 عاما من الحرب الأهلية ومشكلا حكومة وحدة وطنية، حاول جاهدا التأكيد على أن الاتفاق لا يعكس هزيمة بالنسبة له، وقال "لم نوقع الاتفاق بعد ان انكسرنا، بل وقعناه بينما كنا في عز انتصارنا".
وكان هدف البشير دائما الحفاظ على السودان موحدا وأشد ما يخشاه أن يستقل الجنوب في عام 2011 كنتيجة لاستفتاء تم إقراره بمقتضى اتفاق السلام بين الطرفين.
أما موقفه من دارفور حيث يستعر الصراع منذ عام 2003 بعد أن رفع المتمردون السلاح في وجه ما يقول السكان إنه تمييز منهجي من جانب الحكومة، فلم يخل من توجه مماثل، إذ ينفي الاتهامات الدولية بدعم ميليشيات الجنجويد العربية المتهمة بارتكاب جرائم حرب ضد السكان الأفارقة السود للمنطقة.
ولسنوات رفض البشير نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في الإقليم المضطرب - والآن ثمة تسعة آلاف فقط في إطار قوة مخطط أن تصل إلى 26 ألفا يتم نشرها - وكلما وجه الغرب انتقادات لما يجري في الإقليم ازداد البشير وحلفاؤه تشبثا بموقفهم.
وولد البشير عام 1944 في عائلة من المزارعين، وانضم للجيش في صغره وتقدم في الرتب العسكرية، وقد قاتل مع الجيش المصري خلال حرب عام 1973 ضد إسرائيل.
وحسب موسوعة ويكيبيديا، فقد عمل البشير بالقيادة الغربية للجيش السوداني من عام 1967 وحتى 1969، ثم القوات المحمولة جواً من 1969 إلى 1987، إلى أن عين قائداً للواء الثامن مشاة مستقل خلال الفترة من 1987 إلى 30 يونيو 1989 قبل أن يستولي على الحكم في إنقلاب على حكومة الاحزاب الديموقراطية ويتولى منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني من 30 يونيو 1989 إلى 16 أكتوبر 1993.
ثم أنتخب رئيساً لجمهورية السودان ووفقاً للدستور يجمع رئيس الجمهورية بين منصبه ومنصب رئيس الوزراء.
وهو حافظ للقرآن الكريم ورجل دين قبل أن أن يكون رجلاً عسكريا ًومتزوج من امرأتين "تزوج الثانية بعد استشهاد زوجها إثر تحطم طائرته" وليس لديه أبناء ولكن لديه إبنان من جنوب السودان بالتبني
المصدر /////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////
السودان يتظاهر دعما لرئيسه
رأسا البشير والسودان مطلوبان
تحرك مجلس الأمن الدولي على وجه السرعة لعقد اجتماع طارئ لبحث قرار الحكومة السودانية طرد 13 هيئة إغاثة عاملة في إقليم دارفور ردا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الرئيس عمر البشير، بينما بدأ اللوبي الصهيوني- على خط مواز- نفث سمومه ودشن حملة تحريض لاستخدام القوة ضد السودان لتطبيق قرار المحكمة الدولية، ومن ثمة العمل على تقسيمه.
ويأتي اجتماع مجلس الأمن العاجل بينما تتلكأ الدول الكبرى في الاستجابة لطلب الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي لعقد جلسة تبحث وقف تنفيذ مذكرة الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية عاما كاملا استنادا إلى المادة 16 من ميثاق المحكمة المذكورة.
وقال القائم بالأعمال في بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة إبراهيم الدباشي الخميس إن بلاده تجري اتصالات مع مختلف الدول الأعضاء في مجلس الأمن للاتفاق على الخطوات اللاحقة لإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني.
وأوضح الدباشي- الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن ورئاسة الاتحاد الإفريقي - أنه لم يتم التوصّل بعد إلى صيغة محددة بشأن هذا التحرك لافتا إلى أن المشاورات لا تزال جارية حول إمكانية اللجوء لتطبيق المادة 16 من اتفاقية روما التي تعتبر الأساس القانوني لتشكيل المحكمة الدولية.
وأضاف المسؤول أن بعض الدول ما زالت تصر على موقفها الرافض لتفعيل المادة 16 مرجحا أن يصدر رد فعل من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدولية العربية ستقوم على أساسه ليبيا بالدعوة لعقد مشاورات بشأن مذكرة الاعتقال.
وكان الاتحاد الإفريقي قد قرر ـ عقب اجتماع طارئ في أديس أبابا الخميس ـ إرسال وفد إلى الأمم المتحدة لحث مجلس الأمن على تأجيل تنفيذ أمر اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير لمدة عام.
وقد أهاب السفير السوداني لدى الاتحاد بالدول الإفريقية التخلي عن عضوية المحكمة الجنائية؛ قائلا إن هذه المسألة قضية إفريقيا كلها.
وفي وقت سابق، طالب رئيس الوفد السودانى لدى الاتحاد الافريقى الدول الافريقية الخروج من المحكمة الجنائية الدولية في اجتماع لمجلس السلم والامن التابع للمنظمة الافريقية في اديس ابابا.
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي جون بينج قد أعرب عن قلقه البالغ إزاء قرار محكمة الجنايات الدولية باعتقال الرئيس البشير والعواقب بعيدة المدى التي يمكن أن تترتب على هذا القرار على العملية السلمية الراهنة في السودان، مشددا على ضرورة أن تتم عملية البحث عن العدالة بطريقة لا تعوق أو تعرض للخطر الجهود المبذولة لتحقق السلام.
وقال جون بينج في بيان صحفي أصدرته المفوضية بهذا الصدد أنه بدأ في إجراء مشاورات مع عدد من الأطراف المعنية وشركاء الاتحاد الإفريقي لحشد الجهود لتأييد موقف الاتحاد الإفريقي من قرار المحكمة الجنائية وضمان عدم تعريض المكاسب التي تم تحقيقها إلى الآن بعد جهد جهيد وإن كانت هشة على طريق تحقيق السلام والمصالحة للخطر والضياع.
وتقف الولايات المتحدة الأمريكية رافضة لتأجيل مذكرة التوقيف، وقال نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية غوردن دوغويد إن الرئيس السوداني عمر البشير "يعتبر هارباً من العدالة بنظر المجتمع الدولي".
ووصف دوغويد في مؤتمر صحافي الرئيس السوداني عمر البشير بأنه فار من وجه العدالة، مشدداً على "وجوب مثول المذنبين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام العدالة"، على حد وصفه.
ويتناغم الموقف الأمريكي مع جماعات الضغط الصهيونية في الولايات المتحدة التي بدأت حملة تحريض الإدارة الأمريكية على اعتماد الخيار العسكري في التعاطي مع السودان.
وأصدر المجلس اليهودي الأمريكي في مؤتمره السنوي قراراً يدعو الإدارة الأمريكية إلى تأييد خيار استخدام القوة العسكرية في السودان.
ودعا زعامات وقادة ما يزيد على مائة منظمة ومجموعة يهودية أمريكية الى تكثيف الجهود الدبلوماسية الأمريكية في السودان إزاء الإبادة الجماعية في دارفور، وحثوا اللوبي الصهيوني إلى تفعيل حركته باتجاه التنفيذ.
كما طالبوا بتعيين مسؤول كبير كمبعوث الى السودان وعدم استبعاد الخيار العسكري كوسيلة إن أمكن، والتحالف مع بلدان أخرى لحماية المدنيين الأبرياء في دارفور مع ضمان وصول المساعدات الإنسانية، على حد زعمهم.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية الأرجنتيني لويس مورينو اوكامبو قد صرح خلال مؤتمر صحفي عقده عقب صدور مذكرة اعتقال للرئيس السوداني الأربعاء إن السودان ملزم بتنفيذ مذكرة الإعتقال.
وجاء في بيان المحكمة "اليوم أصدرت المحكمة مذكرة باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية، وهناك اشتباه بمسؤوليته بشكل مباشر أو غير مباشر عن شن هجمات على المجتمع المدني في إقليم دارفور مما أدى إلى قتل وتشريد أعداد كبيرة من المدنيين".
واضاف البيان "إن منصب البشير لا يمنحه الحصانة، والقضاة يرون أن الجرائم المذكورة قد ارتكبت ويقال إن هذه الحملة شنت عام 2003 بعد الهجوم على مطار الفاشر نتيجة لخطة مشتركة شارك فيها كبار اعضاء الحكومة".
وتابع البيان "وكان الجزء الأساسي من تلك الحملة الهجوم على المدنيين في دارفور الذين يعتقد انهم مقربون من الجماعات المسلحة والذين تعرضوا لهجمات من قبل الجيش السوداني وميليشيا الجنجويد".
ومضى البيان قائلا "إن المحكمة ترى ان عمر البشير نسق ووضع خطة الحملة ونفذها ضد المتمردين وهناك مبررات معقولة للاعتقاد بانه كان مشرفا على أجهزة الحكومة في السودان خلال تلك الحملة".
وكانت المحكمة أصدرت في أيار- مايو 2007 مذكرتي توقيف في حق وزير الدولة السوداني للشؤون الانسانية أحمد هارون والزعيم القبلي الموالي للحكومة علي كشيب بتهمة "ارتكاب جرائم حرب"، لكن البشير أقسم أن لا يسلمهما تحت أي ظرف
ولم يفاجئ القرار الرأي العام العربي والإسلامي، الذي رأى في القرار حيفا وتكريسا لسياسة الكيل بمكيالين.
وأكدت عديد المنظمات والأحزاب أنها لا ترفض من حيث المبدأ محاكمة الرئيس السوداني، إن كان فعلا ارتكب جرائم حرب، لكنها دعت إلى أن يكون ذلك على قدم المساواة مع محاكمة أباطرة الإجرام الدولي الآخرين وفي صدارتهم الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الذي دمر بلدين هما العراق وافغانستان وقتل بسياسته نحو مليوني شخص، إضافة إلى محاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين، على الأقل على الجرائم الأخيرة التي ارتكبوها في الهجوم الأخير على قطاع غزة.
وقوبل القرار الصادر بحق البشير برفض عربي رسمي وشعبي، وأصدرت غالبية العواصم بيانات إدانة، وأعلنت تضامنها مع السودان.
ودعت مصر مجلس الأمن إلى عقد اجتماع عاجل وطارئ بهدف اتخاذ قرار لتأجيل تنفيذ قرار التوقيف بحق البشير، ودعت أيضا إلى عقد مؤتمر دولي رفيع للاتفاق على رؤية شاملة ومتكاملة للتعامل مع التحديات المختلفة التي تواجه السودان، بينما عبرت سوريا عن قلقها البالغ وانزعاجها الشديد إزاء القرار الذي رأت فيه "تطورا خطيرا يخالف منظومة العلاقات الدولية"، كما اعتبرت أن القرار "يشكل سابقة خطيرة" تتجاهل حصانة رؤساء الدول التي ضمنتها اتفاقية فيينا لعام 1961.
وأكدت الجماهيرية الليبية وقوفها مع الشعب السوداني، وإدانتها ورفضها بشدة لمذكرة اعتقال البشير الدولية. واعتبرت القرار سابقة خطيرة تؤكد عدم نزاهة واستقلالية وعدالة المحكمة.
من جانبها اعتبرت الجزائر أن إصدار مذكرة التوقيف سابقة خطيرة وكيل بمكيالين وتسييس للعدالة الدولية، وقال بيان صادر عن الحكومة الجزائرية إن القرار يشكل سابقة خطيرة تحمل في طياتها تهديدا حقيقيا للسلم والأمن والاستقرار في السودان والمنطقة بأكملها.
وأعرب لبنان عن قلقه من انعكاسات القرار على الاستقرار في السودان ومصير العملية السياسية الجارية "في دارفور" واتفاقية السلام الشامل. وانتقدت الخارجية المعايير المزدوجة في تطبيق مبادئ القانون الدولي الإنساني، في ضوء جرائم الحرب والعدوان التي ارتكبتها إسرائيل ومسؤولوها لا سيما خلال العدوان على غزة مؤخرا ولبنان 2006.
وأدان اليمن قرار الجنائية ووصفه بالسابقة الخطيرة والتدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول، وأنه لا يخدم بأي حال جهود إحلال السلام في دارفور ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وانتقد عدم اتخاذ أي إجراء من الجنائية لمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.
أما الأردن فقد أعلن أنه مع الإجماع العربي في قضية الرئيس السوداني، لكنه أكد احترام التزاماته بالمواثيق والمعاهدات التي وقع عليها، في إشارة لتوقيعه على قانون المحكمة الجنائية الدولية.
وأدان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميجيل ديسكوتو بروكمان القرار قائلا إن وراءه دافعا سياسيا. وأضاف "من غير المعقول أن نتجاهل نداءات الاتحاد الأفريقي لعدم إصدار القرار. هناك قليلون يحملون ماضيا مريبا للغاية والذين "يضعون أنفسهم في قالب من الطهارة والنقاء".
وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد اعتبر ان مذكرة التوقيف الصادرة بحقه لن تغير شيئا في سياسات حكومته، مؤكدا أن قرارات المحكمة الجنائية الدولية "لن تغير شيئا من برامج الحكومة".
ويوم الخميس قال البشير أمام أكثر من عشرة آلاف متظاهر احتشدوا في وسط العاصمة السودانية إن "المجرمين الحقيقيين هم رؤساء الولايات المتحدة وأوروبا".
وأضاف "منذ 20 عاما ونحن نخضع لضغوط الاستعمار الجديد وأدواته مثل المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدولي وصندوق النقد الدولي". وأضاف أن مواجهة قرار الجنائية الدولية تكمن في "الرفض لكل أنواع الاستعمار، والرفض لكل أنواع الإذلال، والرفض لكل أنواع الهيمنة، وأن نقوي جبهة الدول الحرة لكسر الاستعمار الجديد".
ووصل البشير إلى السلطة عام 1989 اثر انقلاب عسكري، وفاز في الانتخابات الرئاسية التي نظمت عام 2000 بغالبية 87 % من الأصوات في انتخابات انتقدتها المعارضة، وهو الرئيس السوداني الوحيد الذي قضى نحو 20 عاما في السلطة.
ورغم الطعون الموجهة إلى نظامه، إلا أنه استطاع أن يحقق استقراراً سياسياً وأمنيّاً واقتصادياً غير مسبوق في بلاده، بعدما كانت الموازنة العامة في السابق تقوم على مساعدات ومنح خارجية، وكانت الانقلابات متوالية، حيناً من العسكر وحيناً آخر انتفاضات شعبية.
ويحسب للبشير أنه نهض باقتصاد السودان بعد استكشاف النفط الذي كانت شركات أمريكية تحول دون استخراجه في السابق، وعندما بدأ البشير يقود سياسة مختلفة عن سابقيه، وبدأ يتطلع للتعاون مع الدول الشرقية وأساسا روسيا والصين والهند، اتهمت القوى الغربية ضباط "ثورة الانقاذ" بأنهم إسلاميون، فحاصروهم، واتهموهم بالأصولية وحماية الإرهاب، وقصف الأمريكيون عام 1998معمل الشفاء على أنه ينتج أسلحة كيماوية، وقد تبيّن بعد ذلك أنه ينتج أسمدة وعلفاً للحيواناتوبعدما أصبح السودان دولة نفطية مؤهلة لدور افريقي رائد، وبعد تسوية كل المشاكل في الأقاليم الشمالية والجنوبية والغربية.
ويقول آليكس دي وول، محلل شؤون السودان في موقع بي بي سي البريطانية إن "البشير رجل تعني بالنسبة له الكرامة والكبرياء الكثير، وهو سريع الغضب وكثيرا ما ينفجر في تعبيرات حانقة خاصة حينما يشعر أن كرامته قد جرحت".
وقبيل وصوله إلى السلطة، كان البشير قائدا من قادة الجيش - وكان مسؤولا عن قيادة العمليات في الجنوب ضد الزعيم المتمرد الراحل جون جارانج.
وحينما وقع عام 2005 اتفاق السلام مع جارانج ومع الحركة الشعبية لتحرير السودان التي يتزعمها الزعيم الراحل، منهيا بذلك 21 عاما من الحرب الأهلية ومشكلا حكومة وحدة وطنية، حاول جاهدا التأكيد على أن الاتفاق لا يعكس هزيمة بالنسبة له، وقال "لم نوقع الاتفاق بعد ان انكسرنا، بل وقعناه بينما كنا في عز انتصارنا".
وكان هدف البشير دائما الحفاظ على السودان موحدا وأشد ما يخشاه أن يستقل الجنوب في عام 2011 كنتيجة لاستفتاء تم إقراره بمقتضى اتفاق السلام بين الطرفين.
أما موقفه من دارفور حيث يستعر الصراع منذ عام 2003 بعد أن رفع المتمردون السلاح في وجه ما يقول السكان إنه تمييز منهجي من جانب الحكومة، فلم يخل من توجه مماثل، إذ ينفي الاتهامات الدولية بدعم ميليشيات الجنجويد العربية المتهمة بارتكاب جرائم حرب ضد السكان الأفارقة السود للمنطقة.
ولسنوات رفض البشير نشر قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة في الإقليم المضطرب - والآن ثمة تسعة آلاف فقط في إطار قوة مخطط أن تصل إلى 26 ألفا يتم نشرها - وكلما وجه الغرب انتقادات لما يجري في الإقليم ازداد البشير وحلفاؤه تشبثا بموقفهم.
وولد البشير عام 1944 في عائلة من المزارعين، وانضم للجيش في صغره وتقدم في الرتب العسكرية، وقد قاتل مع الجيش المصري خلال حرب عام 1973 ضد إسرائيل.
وحسب موسوعة ويكيبيديا، فقد عمل البشير بالقيادة الغربية للجيش السوداني من عام 1967 وحتى 1969، ثم القوات المحمولة جواً من 1969 إلى 1987، إلى أن عين قائداً للواء الثامن مشاة مستقل خلال الفترة من 1987 إلى 30 يونيو 1989 قبل أن يستولي على الحكم في إنقلاب على حكومة الاحزاب الديموقراطية ويتولى منصب رئيس مجلس قيادة ثورة الانقاذ الوطني من 30 يونيو 1989 إلى 16 أكتوبر 1993.
ثم أنتخب رئيساً لجمهورية السودان ووفقاً للدستور يجمع رئيس الجمهورية بين منصبه ومنصب رئيس الوزراء.
وهو حافظ للقرآن الكريم ورجل دين قبل أن أن يكون رجلاً عسكريا ًومتزوج من امرأتين "تزوج الثانية بعد استشهاد زوجها إثر تحطم طائرته" وليس لديه أبناء ولكن لديه إبنان من جنوب السودان بالتبني
المصدر /////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////