أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمس أمر اعتقال ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير، ووجهت له 14 تهمة بشأن انتهاكات حدثت في إقليم دارفور، منها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لكنها رأت أن الأدلة غير كافية لإدانته ب«إبادة جماعية»، ولاحقاً رفض السودان القرار الذي اعتبره «استعمارياً» وأكد أنه لن يتعامل مع المحكمة. وألغى تراخيص ست جماعات إغاثة أجنبية كنوع من الاحتجاج
وفيما أبدت مصر انزعاجها الشديد من القرار اعتبرته روسيا «سابقة خطيرة في نظام العلاقات الدولية»، وأعلن الناطق باسم البيت الأبيض ان المسؤولين عن «الفظائع» في دارفور ايا كانوا يجب ان يحاسبوا، وحذر من مغبة حصول أي أعمال عنف في حق المدنيين أو المصالح الأجنبية في السودان، قائلاً إنه لن يتم التساهل معها في حال حصولها.وعقدت الجامعة العربية اجتماعا طارئا على مستوى وزراء الخارجية أمس لبحث التعامل مع القرار وقال وزير الخارجية اللبناني فوزي صلوخ عقب الاجتماع لا يصح توقيف رئيس عربي أو غير عربي خلال حكمه ولقد قرر وزراء الخارجية العرب عدم الموافقة على القرار وإدانته وشجبه
وأضاف ان «ما حدث يخالف القوانين الدولية حيث ان لرئيس الجمهورية حصانة وليس من السهل إصدار قرار اعتقال ومحاكمة الرئيس وهذا لا يجوز». كما قررت الجامعة ارسال وفد رفيع المستوى إلي مجلس الأمن لتأجيل الإجراءات ضد البشير.وأكدت المحكمة على مسؤولية البشير «غير المباشرة» بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور. واعتبرت أن البشير «الرأس المدبر» وراء حملة أعمال عنف في دارفور في العام 2003
وأنه مدان بسبع تهم تعرضه للمحاكمة بصفة شخصية، وخمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وبتهمتي جرائم حرب.وشددت الناطقة باسم المحكمة على أن المطلوب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أن تلقي القبض على البشير خلال تنقلاته الخارجية. وقالت إن أي دولة لا تلتزم بتعهداتها الدولية سيرفع أمرها إلى مجلس الأمن. من جانبه، قال المدعي العام لويس مورينو أوكامبو إن لدى الأمم المتحدة صلاحيات تخولها اعتقال البشير حتى وهو في طائرته

المصدر ..وكالات

من العناوين .