على ما يبدو فإن للعاملين في القطاع الحكومي نصيبهم من الخطوات التطويرية التي تسعى الحكومة لتطبيقها على شتى الصعد الاجتماعية والاقتصادية والإدارية، ولعل الدراسة المعدة من الأمانة العامة لرئاسة الوزراء والخاصة بإعادة صياغة واقع الأجور والتعويضات التي يتقاضاها العاملون في مجال الوظيفة العامة في سورية على أسس جديدة تربط بين الكفاءة والإدارة من جهة والاجر والحوافز من جهة أخرى بما يساهم في تطوير واقع الإدارة العامة في سورية دليل على ما قدمناه.
إعادة ترتيب
وقالت صحيفة البعث إن تلك الدراسة التي بُرِّر اجراؤها بالرغبة في إيلاء الاهتمام بالعاملين في القطاع الحكومي وتحسين وتطوير أدائهم وارساء قاعدة جديدة تؤطر لواقع جديد يقوم على مبدأ الشفافية والمساواة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع العاملين في الدولة على أسس منهجية تقوم على أساس اعتماد مبدأ المراتب الوظيفية للعاملين في القطاع الحكومي من خلال إعادة توزيع العاملين في الدولة وتصنيفهم وفقاً لفئات ومراتب وظيفية محددة تتيح امكانية توزيع العاملين في الدولة على سلم جديد للرواتب والأجور تراعي بصورة سليمة الخبرات والمؤهلات التي يمتلكها العاملون في الدولة وتراعي المهام والمسؤوليات التي يقومون بها بما يساهم بالنتيجة في تمكين الخبرات وتشجيع العاملين على تطوير قدراتهم ومهاراتهم بشكل مستمر وتنظيم آلية وطرق انتقاء الكوادر الادارية للمواقع الوظيفية القيادية على أسس جديدة منهجية شفافة ونزيهة تتيح اختيار أفضل الكفاءات لتبوّء المواقع الوظيفية الهامة إلى جانب الاهتمام بذوي الكفاءات بشكل يدفع العامل لتطوير وتحسين ادائه للوصول والترقية إلى المرتبة الاعلى واعتماد آليات جديدة لترقية العاملين في الدولة ضمن المراتب الوظيفية المختلفة بحيث يتم ربط الترقية لمرتبة اعلى بمستوى اداء العامل ودرجة اكتسابه المعرفة والخبرات ومواظبته على التأهيل المستمر بدلا من الاقتصار على اعتماد عدد محدد من السنوات كأساس لترفيع العامل.
القياس بمسطرة واحدة
وتعرض الدراسة للواقع الحالي لعملية ترفيع العاملين في الدولة والقائم على الترفيع الدوري كل عامين والذي يتم من خلاله زيادة راتب العامل إما بنسبة 5 في المئة أو 9 في المئة (9 في المئة على الاغلب) دون استثناء وبشكل لا يعكس فعليا استحقاق العامل للترفيع من عدمه ويحبط المتميزين من العاملين ويخلق حالة من اللامبالاة لدى المقصرين منهم.
مؤكدة والحالة هذه ضرورة اعتماد نظام منهجي للترفيع الوظيفي يربط ترفيع العامل إلى مستوى اعلى وتسلمه للمهام والمواقع الادارية بمستوى اداء العامل ودرجة اكتسابه للخبرات والمهارات والخبرات الوظيفية وتعكس بشكل فعلي وموضوعي القدرات التي يتمتع بها العامل ويشكل حافزا للارتقاء إلى وظيفة اعلى وذلك بالاعتماد على مبدأ المراتب الوظيفية الذي يتمثل بتحديد مراتب للعاملين في الدولة يتم من خلالها تصنيف العاملين في الفئة الواحدة إلى مراتب وظيفية متسلسلة ويكون لكل مرتبة عدد من الدرجات وسقف راتب خاص بها بحيث يتم ترفيع اي عامل إلى فئة اعلى وفقا لاسس تعتمد حداً أدنى من سنوات الخدمة والنجاح بدورات تأهيل محددة مرتبطة بالمستوى الوظيفي وتقديم دراسات أو أعمال ضمن مجال العمل والنجاح في اختبارات تقييم الاداء الدورية التي تتم من خلال عدة اقنية وظيفية على أن يبقى العامل في حال عدم تحقيقه للشروط المطلوبة في مرتبته الوظيفية دون ترفيع وظيفي بشكل يحد من سقف الراتب الذي يمكن ان يصل اليه.
توزيع الحقوق
وعن أهمية هذا التصنيف تؤكد الجهة الدارسة بأنها تتيح تصنيف العاملين في الدولة من كل فئة وفقا لمراتب وظيفية محددة والحفاظ على حقوق العاملين في العديد من الشؤون الادارية/الندب- النقل/ من خلال احتفاظ العامل بالمرتبة والدرجة الوظيفية وربط المواقع الادارية والمناصب بالدرجات الوظيفية ووضع سقف للراتب المقطوع لكل مرتبة وظيفية لا يمكن تجاوزه ما لم يتم ترفيع العامل إلى المرتبة الأعلى وربط انظمة التعويضات والحوافز المختلفة بالمراتب الوظيفية.
خارطة الفرص
وتؤكد الدراسة بأن اعتماد مبدأ المراتب الوظيفية من شأنه أن يساهم واضافة لما تقدم في تنظيم عملية انتقاء واختيار القادة الاداريين على مستويي الادارة المتوسطة والادارة العليا ناهيك عن اسهامه في تحقيق النزاهة في عملية الانتقاء والترشيح للمواقع القيادية والمناصب الادارية ودفع العامل لتطوير وتحسين ادائه للوصول إلى المرتبة الاعلى بهدف تحصيل فرص الترشيح لمواقع متقدمة وتحسين وضعه المادي باعتبار ان المرتبة الوظيفية في هذا المبدأ مرتبطة بسقف الراتب.
فترة انتقالية
وختمت الجهة الدارسة دراستها بالإشارة إلى أن تطبيق الافكار المقترحة على العاملين الجدد وتعديل اوضاع العاملين القائمين على رأس عملهم يحتاج إلى التوسع في الدسراسة والتنسيق بين عدة جهات على رأسها رئاسة الوزراء ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة المالية لدراسة المتطلبات التشريعية والقانونية والتنظيمية لاعتماد المبدأ الوارد ضمن سياقها مشيرة إلى انه وفي حال الموافقة على هذا النظام وامكانية تطبيقه في بداية العام الذي يلي استصدار التشريع المناسب له بحيث تعطى عاماً او عامين لتسوية اوضاع العاملين القائمين على رأس عملهم مشيرة إلى أن العاملين الذين مستوى اوضاعهم وفق النظام الجديد سيخضعون لشروط الترفيع المقررة في النظام الجديد وذلك بالتوازي مع وضع اسس جديدة للتعويضات ترتكز على مراجعة نظام تعويضات العاملين في الدولة المعتمد حاليا بما يساهم بشكل فاعل في تحفيز العاملين ودفعهم لتطوير مهاراتهم والارتقاء بأدائهم بما يؤدي إلى جذب الخبرات والكفاءات للعمل في القطاع الحكومي.