حماية "عورة" الصناعة الوطنية بتشليح المواطن "ورقة التوت" الصينية


اعتقد بانه اذا كان وراء الصناعيين غرف الصناعة ، فيجب ان يقف وراء الشعب مجلس للشعب ، المجلس الذي لا اذكر منه سوى اللافتات وخيم الدبكة في الانتخابات ، وزحمة السير التي تتسبب بها السيارات الفارهة المركونة في محيطه عند انعقاد جلساته في كل دورة ..



ومن ناحية الحكومة اقترح عليها ان تدخل عدد الاجتماعات و مجموع الوعود التي اطلقتها في مراقبة الاسواق وضبط الاسعار في سجلات احصاءاتها الذهبية ، وتمررها لسيد الفريق الاقتصادي ليستفيد من ارتفاع معدلاتها في تسويق انجازاته.

فالقرارات التي تتابع حول دعم الصناعة الوطنية واخرها القرار "الفذ" برفع الرسوم الجمركية بنسب غير مسبوقة على استيراد الالبسة ، كمقدمة لتعميم الاجراء على بضائع مماثلة ، قرارات لها العجب واعتقد بانها سبق اقتصادي لحكومتنا في تحميل اثار الازمة الاقتصادية وتمويل خسائرها من جيوب المواطنين.

فكل عملية الحشد و"الحصر" التي قادتها الحكومة من قبل شهر رمضان الماضي وتحديدا مع بداية العام الدراسي الحالي مرورا بمواسم الاعياد وصولا الى وقتنا المأزوم هذا ، لم تتمخض عن اقناع ( او اجبار ) صناعي من صناعيينا "المساكين" بان يخفض سعر منتجاته ولو ليرة سورية واحدة.

وهكذا عندما تتجول في الاسواق المركزية في المحافظات السورية تعتقد بانك في شارع اوكسفورد في لندن ما قبل الازمة الاقتصادية ، بناطيل الواحد منها بـ 3 و 4 الاف ليرة سورية وجاكيتات بـ 6 الاف ، وحذاء طفل بـ 2200 ، حتى يكاد يكون يوم سعدك حين تجد اي قطعة ثياب بمبلغ يقل عن 2000 ل.س للمنتجات الوطنية التي تحمل اسماء ماركات عالمية او حتى تلك التي تباع في المحلات الفارهة التي صرفت مبالغ طائلة على "ديكوراتها" ولا بد ان تسترد القيمة وفوقها الارباح من جيوبنا في الاسبوع الاول من افتتاحها.

الحكومة لم تستطع ان تجبر هؤلاء على تخفيض اسعارهم ، وهذا طبيعي وكل ما كتب وقيل وبذل في هذا الاتجاه كان مجرد جهود ضائعة وجعجعة بغير طحين ..لماذا ؟

لان القوة الوحيدة التي تستطيع ان تجبر هؤلاء على خفض الاسعار هي المنافسة ، ومادام ( الكبار ) من الصناعيين ورجال الاعمال متفقين .. محتكرين للسوق فان المنافسة ستأتي من مئات التجار الذين سيتوجهون الى المصادر الرخيصة ويؤمنون بضائع بجودة مشابهة وربما افضل من تلك التي تصنع في اسواقنا المحلية باسعار منافسة.

وهكذا كان ، انتشرت البضائع الصينية ( بالدرجة الاولى ) في متاجر متفرقة صغيرة في كل انحاء القطر "بردا وسلاما" على اصحاب الدخل المتوسط ( فما دون ) وحلت لهم مشكلة كبيرة.

لتجيّر هذه المشكلة الى الصناعيين الذين وجدوا في تلك البضائع خطراً حقيقياً على احتكاراتهم ، وبدأ لوبي الاحتكار يضغط على الحكومة ، واصبحت الحكومة بين نارين ، نار الاستجابة الى مطالب الصناعيين في تخفيف تكاليف الانتاج وبالتالي خفض واردات الخزينة ، وبين ابتزاز الاحتكاريين الكبار الذين باتوا يهددون ( ولابد ان تأخذ الحوكمة تهديدهم على محمل الجد ) بتسريح العمال ووقف الانتاج ويحملونها ( اي الحكومة ) النتائج والانعكاسات على الاقتصاد الوطني.

وهكذا كالعادة فقد كان الحل باتجاه الحلقة الاضعف ( في ظل انشغال اعضاء مجلسنا بركن سياراتهم في شارع الحمراء لحضور الجلسات ) ، تحميل المواطن فاتورة الازمة العالمية ، واستغلال الوضع لتحقيق المكاسب الحكومية والاحتكارية بشعارات وطنية.

"حجر" رفع الرسوم الجمركية على المستوردات ( الرخيصة ) اصاب اكثر من عصفور :

الحفاظ على واردات الخزينة حيث لم تعد الحكومة مضطرة لاتخاذ اي خطوات "داعمة" تجبرها على تخفيض الرسوم او اسعار الطاقة بنسب كبيرة للصناعين ، او تخصيص برامج وميزانيات للمساعدات كما في جميع دول العالم ( عصفور) .. رفع قيمة الواردات من خلال رفع الرسوم الجمركية على المستوردات التي ستبدأ بالالبسة ولا نعرف اين ستنتهي ( عصفور ) .. الظهور بمظهر حامي الحمى وداعم الصناعة الوطنية و حقوق العمال في القطاع الخاص ( عصفور ) .. عدم المساس بمصالح المحتكرين الكبار ودعمهم للحفاظ على اسعارهم المرتفعة واضافة احتكار "المستوردات" الى مصالحهم بعد القرار الجديد ( بطة ).. ؟؟

ولكن اريد ان انبه الحكومة التي اعتقدت بانها "وجدتها" بعد العسر على خطى ارخميدس ، بان عصافيرها الثلاثة و"البطة" ، هي عصافير على الشجرة ولا يوجد في يدها سوى المواطن هو الذي سوف يحقق مصالحها ومصالح كبار الصناعيين المحتكرين معها.

لانه اذا كان لدينا مشكلة في ارتفاع مدخلات الصناعة الوطنية ووجدنا الحل في ان يدفع المواطن ، وواجهتنا مشكلة في تخفيض ارباح الصناعيين وبالتالي تسريح عمال واغلاق منشآت وكان الحل ايضا بان يدفع المواطن لهؤلاء ، ومن ثم وجدنا مشكلة في تهديد السلع ( الرخيصة ) فرفعنا الرسوم التي سيدفعها المستورد ويجيّرها ( ايضا وايضا ) للمواطن..

زادت تكاليف المعيشة بشكل كبير وتضاعفت دون ان نرفع الرواتب والاجور ، اي ان المواطن لم يعد يملك المال ليقوم بعملية الشراء ، فيصبح لدينا فائض في الانتاج مقابل تراجع في الطلب ( يعني كساد ) وستعود المشكلة لتطفو بعد حين .. وبشكل اكبر

ويكون انجازنا الوحيد هو اننا "شلحنا" المواطن "ورقة التوت" الصينية لنستر "عورة الصناعة الوطنية ، في حين لم يبقَ مع مواطننا المال ليشتري القطن السوري ، والنتيجة = صناعي مفلس + مواطن عريان ..

ورحم الله امرأً قال " الرجوع عن الخطأ خير من الاستمرار فيه "..




نضال معلوف (////////////// الروابط الي بيحطوها الأعضاء بيقدر فقط الأعضاء يشوفوها ، اذا مصرّ تشوف الرابط بك تسجل يعني تصير عضو بأخوية سوريا بالأول -///////////////)