The morning
16/02/2009, 08:16
عقد مجلس الشعب مساء الامس جلسته الأولى من الدورة العادية السادسة من الدور التشريعي التاسع برئاسة الدكتور محمود الأبرش رئيس المجلس بحضور المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء حيث تمّ :
اقرار مشروع قانون الحفاظ على الطاقة ليصبح قانونا :(
وتمحورت خلاصة اسئلة السادة الاعضاء الخطية التي تمت احالتها الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء حول :
مكانية ازالة او ابدال المطبات بمطبات فوسفورية على طريق دمشق عين الفيجة
إمكانية إعطاء المحامين المنتسبين الى النقابة بسن متأخر بعض الميزات المفيدة
امكانية تخديم قرى القصير سيغاتا في منطقة مصياف بالهاتف الآلي والصرف الصحي
إمكانية إحداث محاكم للقضاء الإداري في المحافظات وانشاء خط لتعبئة المياه المعدنية من نبع مياه الزرقا بمحافظة ادلب.
امكانية الإسراع في تعبيد الطرق بين بلدة ميدان اكبس والقرى المسماة الميدانليان في منطقة عفرين اضافة الى تخديم التجمعات السكنية في الوحدات الادارية في البادية
اعفاء المنتجات الوطنية ولاسيما الرخام الوطني من ضريبة رسم الانفاق الاستهلاكي وامكانية احداث مركز امتحاني لطلبة شهادة الدراسة الثانوية الفرع الادبي في مدينة الزبداني بمحافظة ريف دمشق. كما أحال المجلس المراسيم التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية الى اللجان المختصة ومنها :
المرسوم التشريعي رقم 2 تاريخ 5/ 1/ 2009المتضمن تصديق الاتفاقية القنصلية الموقعة في دمشق بتاريخ 16/ 10/ 2008 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المرسوم التشريعي رقم 8/ 2009 المتضمن تعديل الفقرة 2 من المادة 16 من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002
المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2009 المتضمن تصديق اتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الالكتروني في مجال المعاملات الالكترونية في الدول العربية. بعد ذلك أفسح المجال أمام أعضاء المجلس لتوجيه الاسئلة لاعضاء الحكومة التي تركزت حول:
اسباب التأخير في اصدار مشروع قانون اصلاح القطاع العام الصناعي ومصير اللجان المشكلة لدراسة اسعار مادة المازوت بعد تراجع اسعارها وتقنين الكهرباء والاستملاك وازمة المياه اضافة الى قانون العمل وزيادة الرواتب والاجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من تأثير الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني. وقال المهندس عطري خلال اجابته عن اسئلة الاعضاء:
"نحن ننظم الاقتصاد وفق احتياجاتنا وتحسين المعيشة يعد هاجسا رئيسيا للحكومة تعمل على تحقيقه بجميع السبل مضيفا لدينا امكانيات نحاول توزيعها على قاعدة الاهم فالمهم اضافة الى استثمار امكانياتنا الوطنية الاستثمار الامثل. "
وأشار رئيس مجلس الوزراء الى ان الموارد العامة للدولة زادت عشرين بالمئة خلال العام الماضي من 303 الى 358 مليار ليرة سورية :massari: متوقعا استمرار هذا الارتفاع والنمو لتلبية الاحتياجات الوطنية في جميع المجالات.
وأوضح عطري ان الحكومة لديها تصورات حول خفض اسعار المشتقات النفطية وسيتم عرضها ومناقشتها في الفترة القادمة لافتا الى وجود العديد من السيناريوهات لدى الحكومة لايصال الدعم الى مستحقيه.
وقال رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تولي اهتماما خاصا بالمشاريع الاستراتيجية في قطاع المياه لمعالجة ازمة المياه الراهنة والعمل على تأمين الاحتياجات المائية وفق الواقع المائي مشيرا الى الازمة المائية التي يعاني منها حوض دجلة والفرات الذي يعاني عجزا مائيا يصل الى 2 مليار متر مكعب نتيجة الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية.
ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء غد الاثنين.
سانا
اقرار مشروع قانون الحفاظ على الطاقة ليصبح قانونا :(
وتمحورت خلاصة اسئلة السادة الاعضاء الخطية التي تمت احالتها الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء حول :
مكانية ازالة او ابدال المطبات بمطبات فوسفورية على طريق دمشق عين الفيجة
إمكانية إعطاء المحامين المنتسبين الى النقابة بسن متأخر بعض الميزات المفيدة
امكانية تخديم قرى القصير سيغاتا في منطقة مصياف بالهاتف الآلي والصرف الصحي
إمكانية إحداث محاكم للقضاء الإداري في المحافظات وانشاء خط لتعبئة المياه المعدنية من نبع مياه الزرقا بمحافظة ادلب.
امكانية الإسراع في تعبيد الطرق بين بلدة ميدان اكبس والقرى المسماة الميدانليان في منطقة عفرين اضافة الى تخديم التجمعات السكنية في الوحدات الادارية في البادية
اعفاء المنتجات الوطنية ولاسيما الرخام الوطني من ضريبة رسم الانفاق الاستهلاكي وامكانية احداث مركز امتحاني لطلبة شهادة الدراسة الثانوية الفرع الادبي في مدينة الزبداني بمحافظة ريف دمشق. كما أحال المجلس المراسيم التشريعية الصادرة عن رئيس الجمهورية الى اللجان المختصة ومنها :
المرسوم التشريعي رقم 2 تاريخ 5/ 1/ 2009المتضمن تصديق الاتفاقية القنصلية الموقعة في دمشق بتاريخ 16/ 10/ 2008 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
المرسوم التشريعي رقم 8/ 2009 المتضمن تعديل الفقرة 2 من المادة 16 من قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002
المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2009 المتضمن تصديق اتفاقية تنظيم أحكام التوقيع الالكتروني في مجال المعاملات الالكترونية في الدول العربية. بعد ذلك أفسح المجال أمام أعضاء المجلس لتوجيه الاسئلة لاعضاء الحكومة التي تركزت حول:
اسباب التأخير في اصدار مشروع قانون اصلاح القطاع العام الصناعي ومصير اللجان المشكلة لدراسة اسعار مادة المازوت بعد تراجع اسعارها وتقنين الكهرباء والاستملاك وازمة المياه اضافة الى قانون العمل وزيادة الرواتب والاجراءات التي اتخذتها الحكومة للحد من تأثير الازمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني. وقال المهندس عطري خلال اجابته عن اسئلة الاعضاء:
"نحن ننظم الاقتصاد وفق احتياجاتنا وتحسين المعيشة يعد هاجسا رئيسيا للحكومة تعمل على تحقيقه بجميع السبل مضيفا لدينا امكانيات نحاول توزيعها على قاعدة الاهم فالمهم اضافة الى استثمار امكانياتنا الوطنية الاستثمار الامثل. "
وأشار رئيس مجلس الوزراء الى ان الموارد العامة للدولة زادت عشرين بالمئة خلال العام الماضي من 303 الى 358 مليار ليرة سورية :massari: متوقعا استمرار هذا الارتفاع والنمو لتلبية الاحتياجات الوطنية في جميع المجالات.
وأوضح عطري ان الحكومة لديها تصورات حول خفض اسعار المشتقات النفطية وسيتم عرضها ومناقشتها في الفترة القادمة لافتا الى وجود العديد من السيناريوهات لدى الحكومة لايصال الدعم الى مستحقيه.
وقال رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تولي اهتماما خاصا بالمشاريع الاستراتيجية في قطاع المياه لمعالجة ازمة المياه الراهنة والعمل على تأمين الاحتياجات المائية وفق الواقع المائي مشيرا الى الازمة المائية التي يعاني منها حوض دجلة والفرات الذي يعاني عجزا مائيا يصل الى 2 مليار متر مكعب نتيجة الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية.
ورفعت الجلسة الى الساعة السادسة من مساء غد الاثنين.
سانا