صحيفة قاسيون:
أصبح الناس على يقين كامل بأن الحديث عن محاربة الفساد في سورية، بات يدخل في إطار الشعارات الجوفاء المستهلكة بعد أن فرّغها الفاسدون الكبار أصحاب النفوذ والسطوة من كل مضامينها وأهدافها، وأفقدوها الإرادة والقوة والاتجاه السليم..

ويدرك الناس اليوم، أن من يُرمون بتهمة الفساد من الموظفين الصغار، ويعاقَبون على أساس ذلك، ويُشَهَّر بهم، ما هم على الغالب إلا أناس شرفاء حاولوا محاربة الفاسدين الكبار وفضحهم، فارتد ذلك عليهم وبالاً، فطُردوا من عملهم، وخسروا مصدر رزقهم، ولُوثّت سمعتهم، كل ذلك بسبب غياب الحماية القانونية وضعف النصير..

وها نحن، في كل يوم، نجد أنفسنا أمام حكاية فساد جديدة، تختلف في تفاصيلها، لكنها تتطابق في خطوطها العريضة: فاسدون أقوياء تربط فيما بينهم شبكة متشعبة من العلاقات والمناصب والمصالح، وموظفون شرفاء صدّقوا الشعارات وأخلصوا الجهد لتطبيقها، فوجدوا أنفسهم في أتون محرقة لا سند لهم فيها ولا نصير..

في مدينة حمص، اكتشف أحد الموظفين الشرفاء بحكم عمله كمفتش في جهاز الرقابة المالية الكثير من قضايا الاختلاس للمال العام المستمرة منذ عشرين عاماً، وظل طوال سنوات يقدم تقاريره وثبوتياته لرؤسائه عن هذه القضايا بكل نزاهة دون جدوى، وحين بدأت «حملة مكافحة الفساد» المزعومة، كثّف هذه التقارير وهو يحسب أن نهاية الفاسدين قد حانت، فماذا كان جزاؤه؟ كوفئ بأن اتخذت بحقه الكثير من الإجراءات التعسفية، وتم تشريده!!.

ولعل أهم المواضيع التي أثارها هذا المفتش:

1) في الشركة العامة للأسمدة:

أشار المفتش إلى موضوع فروقات أسعار الأكياس المستخدمة لتعبئة الأسمدة، مؤكداً أن الشركة تستهلك يومياً بحدود /40/ ألف كيس، وسعر الكيس هو بحدود /405/ ل.س في حين يباع للشركة بـ /14-17-19-22/ ل.س (هذا عن الفترة ما قبل عام 2003) أي أن الشركة تدفع يومياً فرق بحدود /500000/ ل.س خمسمائة ألف ليرة سورية، على مدار العام، وهذه العملية عمرها حوالي /20/ عاماً، وقد استفاد من هذا التلاعب أحد التجار المنتجين لأكياس النايلون عن طريق التلاعب والتزوير..... الخ، هذه الحالة لا تقتصر على شركة الأسمدة فقط، بل تنسحب على جهات عامة أخرى مثل شركات /سكر، مؤسسة الأعلاف، مؤسسة تصنيع الحبوب، مناجم الملح/.. وغيرها. وبالتالي فإن ما تكبدته جهات القطاع العام جراء ذلك عدة مليارات من الليرات السورية، وقد كُلّف هذا المفتش بالتحقيق بهذا الموضوع في عام /2004/ بموجب موافقة رسمية من رئاسة الجهاز وإدارة فرع حمص، وبعد أن انكشفت ملابسات الموضوع مورست ضغوطات ومضايقات بحقه من عدة جهات، وفي مقدمتها رئاسة الجهاز بقصد السكوت والتستر عن الفضائح التي ينطوي عليها هذا الموضوع.

ونظراً لأهمية الموضوع فقد طرحه النائب السابق الأستاذ زهير غنوم في أحدى جلسات مجلس الشعب لعام /2005/ مع الثبوتيات، وشكلت لجنة للتحقيق، ولكن يبدو أنه لم يسمح للجنة بالمباشرة في عملها؟!

2) في المؤسّسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي:

أكد المفتش أن نسبة الهدر في المياه أكثر من 54 %، وتقدر قيمتها بأكثر من مائتين وخمسين مليون ليرة سورية سنوياً، وهذا ينسحب على أكثر من عشر سنوات ومعظمها مياه مسروقة وبالرغم من أهمية الموضوع وضرورة معالجته فقد تم السكوت عنه والتستر عليه.

أما في الجباية، فقد أكد المفتش أن أحد الجباة اختلس مبلغ ثلاثة ملايين ليرة سورية وتوارى عن الأنظار منذ بداية عام /2005/، كما أنه قبض رواتب وتعويضات عن فترة خمس سنوات دون دوام حيث مارس خلال هذه الفترة مهمتين:

الأولى: تزوير فواتير مياه واختلاسها مع بعض المسؤولين في المؤسسة بلغت قيمتها /12/ مليون ل.س.

الثانية: عمل متعهداً مع إدارة المؤسسة، وأبرم عقوداً وتعهدات بملايين الليرات ومعظمها وهمية، وكل ذلك ثبت بتقارير الرقابة وأُيّد بالوثائق والثبوتيات مع العلم أن مكان عمله في تدمر، وهو يسكن في حمص، وحتى تاريخه لم يتخذ بحقه إي إجراء قانوني، ولم يُحلْ للقضاء، وتتستر عليه إدارة فرع الجهاز بحمص وإدارة المؤسسة.

بعد كل هذه المعلومات والتقارير ماذا كانت مكافأة هذا المفتش؟؟

1 - صدر بحقه قرار من رئاسة الجهاز بناءً على اقتراح مدير فرع حمص رقم /1154/ تاريخ 26/12/2005 يقضي بإبعاده عن عمله كمفتش في القطاع الاقتصادي إلى عمل إداري!.

1 - عدم تكليفه بأي عمل على الإطلاق لأكثر من عام.

2 - قيام مدير فرع الجهاز ومدير عام شركة الأسمدة ومدير عام مؤسسة المياه بتقديم شكاوى بحقه إلى رئاسة الجهاز بتاريخ 7/2/2007، وتمت إحالته إلى لجنة التحقيق المسلكية بدمشق.

وبعد التحقيق معه لم تثبت إدانته بأية تهمة، بل على العكس من ذلك، لقد ثبتت إدانة فرع الجهاز بحمص بتهمة تقاضي الرشاوي وذلك بإثباتات خطية مؤكدة، ورغم ذلك تم التستر على الموضوع؟!

3 - حرمته إدارة فرع الجهاز من ترفيعة عام 2008.

4 - وتتويجاً لكل ذلك صدر قرار السيد مجلس الوزراء رقم /56/ تاريخ 6/1/2008 القاضي بنقله إلى الشركة العامة للفوسفات والمناجم (مناجم خنيفيس) التي تبعد حوالي /80/ كم عن مدينة حمص، وتبلغ مضمون القرار بتاريخ 9/1/2008، وباليوم نفسه صدر قرار انفكاكه من عمله.. وذلك قبل أن تقوم إدارة الجهاز باستلام مابعهدته من وثائق وأضابير وأثاث.. حيث أن محضر الاستلام نظم في 20/1/2008، أي إن قرار انفكاكه تم قبل إجراء محضر الاستلام بحوالي عشرة أيام، وهذه الفترة اعتبرت بدون راتب.

قرار النقل إلى مناجم خنيفيس جاء بمثابة التسريح التعسفي، فالوضع الصحي للمفتش المعاقب غير جيد، ولديه مشاكل قلبية، والقانون يؤكد على حماية حياة العامل في مثل هذه الحالة وإبعاده عن الأماكن التي تهدد صحته وحياته، ولا ينص على إعدامه حياً!! القضيّة برسم من تبقى من شرفاء في جهاز الدولة..

فتصور يا رعاك الله .....

ارجو من الاخوة اعطاء اراءهم او شهادات اخرى عن الفساد لنساهم ولو قليلا في محاربة هذا المرض العصي على الاستئصال مشكورين ......
هاموش :
رجاء رجاء عدم تحويل الموضوع للناقشات السياسية الفارغة المضمون وعدم سيق الاتهامات جزافا الا بعد التاكد والتوثيق .........

مرض الفساد: يحتاج الى عملية جراحية حتى لو اضطررنا بتر عضو مهم...وخصوصا لم تكون الحالة مستعصية منذو زمن.... هذا راي فكر فيها

في عنا قسم خاص مختص بأمور الفساد و ما إلى شابه ..

الرجاء مراجعة قوانين الأقسام و توصيفها قبل إدراج أي موضوع ..

من المنبر .

ههههههههههههههههه
هادا فيض من غيض
شو شفت لسا

تحية الك على هالموضوع الجرئ حقيقة, ومشان هيك اذا بتسمحلي اعطيك شهادة عن قضية فساد وبالارقام



عقد الهاتف الخليوي في سورية

نص مداخلة النائب رياض سيف دمشق في 23/5/2001


قبل أكثرمن سنة, أثير موضوع العقد التجريبي للخليوي من قبل أحد الأعضاء, ثم تلاشى هذا الصوت حتى بضع أشهر خلت, حيث اشتكى أحد المطلعين من غبن كبير يلحق بمصلحة الدولة نتيجة العقود الدائمة لاستثمار نشاط الخليوي في سورية لخمسة عشر عاماً. وفي دورة شباط الماضية طالب أحد الزملاء بإلحاح ضرورة أن تأتي الحكومة لتقوم بتوضيح الشكوك والتساؤلات المثارة حول عقود الخليوي. وبعد طول مماطلة, جاءت الحكومة في 26/3/2001ممثلة بنائبي مجلس الوزراء ووزير المواصلات الذي قدم صورة عن عقود الخليوي توحي بقانونيتها, مؤكداً أنها أفضل ما يمكن لسورية أن تحصل عليه في هذا المجال, كما أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد في نفس الجلسة أن كل مراحل العقود قد تمت حسب الأصول وبمنتهى الشفافية, وأنه لا شيء تحت الطاولة ومن يريد من الأعضاء الاطلاع على أية وثائق فإن بابه مفتوح. حاولت الحكومة في نفس الجلسة إغلاق باب النقاش بعد أن اقتنع العضو صاحب السؤال بما جاء في رد الوزير. ولكن إصرار بعض الزملاء وكنت واحداُ منهم بضرورة فتح النقاش, جعل رئيس المجلس يمتثل لذلك, فقدمت مداخلة شفهية مبيناً أن ما يضيع على الدولة من تلك العقود يزيد عن (200) مليار ل.س, وطالبت بعدم إغلاق هذا الملف, كما حذرت من أن تكون تلك الجلسة قد عقدت لإعطاء الصفة الشرعية لتلك العقود.

بعد طول انتظار, حصلت على موعد مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الاقتصاد, أعاد فيه تأكيد ثقته بنزاهة العقود, وعندما سألته عن إمكانية حصولي على الوثائق المطلوبة أحالني إلى وزير المواصلات الذي حاول بدوره إقناعي بأنه لا أساس لما يساورني من شكوك, وعندما طلبت الوثائق أبدى ممانعة شديدة ونصحني بالكف عن متابعة هذا الموضوع.
في 16/4/2001, نشرت صحيفة الدومري مقالاً تحت عنوان "الوجه الآخر لمشروع الخليوي بالأرقام" يتضمن أرقاماً مضللة وأسلوب مراوغ يوحي للقارئ بقانونية العقود ونزاهتها, وجاء فيه أن شركة الخليوي وبعد تحملها كل المصاريف الكبيرة سوف تدفع ما نسبته 82% من أرباحها الصافية كضريبة للدخل. وعندما قدم أحد الاقتصاديين المهتمين رداً على هذا المقال للصحيفة, رفضت نشره دون أن تعطي أي مبرر لذلك. وفي يوم الاثنين تاريخ 7/5/2001, نقل التلفزيون السوري المناقشات التي تم فيها طرح موضوع الخليوي في المجلس, وفوجئت بحذف مداخلتي, مما زاد في شكوكي حول نزاهة تلك الصفقة, وحفزني على فتح ملف جمعت فيه ما استطعت من ملفات ووثائق, أوصلتني في النهاية إلى قناعة بأن هناك ضرراً بالغاً لاقتصادنا الوطني يتمثل بخسارة مئات مليارات الليرات السورية والتسبب بمزيد من التخلف التكنولوجي في مجال الاتصالات وإساءة خطيرة إلى سمعة الاستثمار في سورية. وفيما يلي توضيح لتلك الأضرار.


الأضرار المادية:
أصبح نشاط الهاتف الخليوي في السنوات الأخيرة يشكل أحد أهم موارد خزينة الدولة, نظراً لانخفاض تكاليف إنشاءه وارتفاع مدا خيله, مما جعل الشركات العالمية تدفع مبالغ طائلة لمجرد الحصول على ترخيص لدخول السوق. وبعد طول انتظار, دخلت خدمة الخليوي إلى سورية عن طريق فاعل خير قدم مجاناً التجهيزات اللازمة لتشغيل (60) ألف حط. وعلى الرغم من الخدمة السيئة, فإن هناك ما يكفي من الأعذار لكونها مرحلة تجريبية. وشاءت الصدف أن تحظى الشركة فاعلة الخير بعقود دائمة تمكنها من بيع (1,7) مليون خط واستثمارها لخمسة عشر عاما, مع إعطاءها حق احتكار كامل السوق السورية للسنين السبعة الأولى من العقد مقابل دفعها(2) مليار ليرة سورية كدفعة مقدمة, وتنازلها عن 30% من واردات المكالمات للسنين الثلاثة الأولى, و 40% للسنين الثلاثة اللاحقة, و50% لباقي سنين العقد التسعة.
وللمقارنة فقط فإن شركتي الخليوي العاملتين في لبنان قدمتا عرضاً للحكومة لدفع (135) مليار ل.س. كبدل لرخصتين مع احتفاظ الحكومة اللبنانية بحقها في إدخال شركة ثالثة لاحقاً, إي أن إجمالي ما تحققه الدولة يمكن أن يصل بعد دخول الشركة الثالثة إلى (200) مليار ل.س. كدفعة مقدمة مقابل الترخيص, بينما تدفع شركة الخليوي في سورية مقابل احتكار كامل السوق السوري(2) مليار ل.س. فقط.

وإذا أخذنا مثالاً آخر كالمغرب, فإننا نرى أن الحكومة المغربية قد باعت 35% من شركة اتصالات المغرب الحكومية بمبلغ (110) مليار ل.س, كما باعت ترخيص لشركة ثانية للهاتف الخليوي ب (55) مليار ل.س بفترة راحة أربع سنوات فقط تبيع بعد انقضائها ترخيصاً آخر لشركة ثالثة والذي يتوقع أن تزيد عائداته عن ما حصلته من الشركتين السابقتين. والجدير بالذكر أن الحكومة المغربية تتقاضى ضريبة قيمة مضافة 20% عن كل نشاطات الاتصالات, كما تفرض على الشركات المرخص لها المساهمة بنسب معينة في عمليات التنمية والحفاظ على البيئة.
أما إذا أخذنا مثالاُ من إحدى الدول الصناعية الكبرى, فنجد أن ألمانيا قد حصلت مؤخراً على دفعة نقدية بلغت (2250) مليار ل.س. مقابل بيع الترددات للجيل الثالث من الخليوي لجزء من السوق الألماني.
إيرادات شركة الخليوي:
بناء على التعرفة المطبقة حالياً لاستخدام الهاتف الخليوي, فإن موارد الشركة تتألف من: استيفاء (20) ألف ل.س كدفعة أولى عن كل خط + رسم شهري مبلغ
(600) ل.س + رسم خدمات وميزات دائمة (300) ل.س شهرياً + رسوم خدمات أخرى + تأمين مكالمات محلية (2500) ل.س + تأمين مكالمات دولية (25) ألف ل. س, بالإضافة إلى حصتها من أجور المكالمات وبنسبة 70% للسنين الثلاثة الأولى و60% للسنين الثلاثة الثانية و50% للسنين التسع الأخيرة, بعد أن تم تحديد أجرة كل دقيقة (4) ل.س من خليوي إلى خليوي, و(6) ل.س من خليوي إلى ثابت أو من ثابت إلى خليوي, تتقاضى منها شركة الخليوي(3) ل.س بينما تعود ال(3) ل.س الباقية إلى مؤسسة الاتصالات. أي أن دخل شركة الخليوي لا يقتصر على فواتير المشتركين بالخليوي وإنما يشمل كل المشتركين بالهاتف الثابت الذين يتكلمون مع مشتركي الهاتف الخليوي.
ولحساب واردات الشركة من بنود الدخل التي ذكرناها, ننطلق من أن بيع (1,7) مليون خط المتعاقد عليها يستغرق ست سنوات كما هو مبين في الجدول, وهذا ممكن من حيث المبدأ إذا علمنا أن عدد خطوط الخليوي المباعة في المغرب حتى الآن (4) ملايين خط وتتوقع الحكومة المغربية أن يصل العدد إلى (10) ملايين خط في نهاية عام 2007, مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدد سكان المغرب هو (30) مليون نسمة, وأن متوسط دخل الفرد في المغرب لا يختلف عنه كثيراً في سورية. وعلى هذا الأساس يمكننا حساب مجموع إيرادات الشركة على الشكل التالي:
1-الدخل الناتج عن الدفعة الأولى لبيع (1,7) مليون خط:
(1,7) مليون x (20) ألف ل.س = (34) مليار ل.س, يضاف لهذا المبلغ الدخل الناتج عن إعادة بيع الخطوط التي يتنازل عنها أصحابها لأي سبب من الأسباب, وكذلك رسم إعادة الاتصال البالغ (2500) ل.س لكل حالة.
2- الدخل الناتج عن استثمار مبالغ التأمين:
تستوفي الشركة عن كل خط (2500)ل.س كتأمين للمكالمات المحلية, وهذا ما يمكنها من جمع (4,25) مليار ل.س بعد بيع (1,7) مليون خط, وكذلك المبلغ التي تجمعها كتأمين للمكالمات الدولية ب (25) ألف ل.س عن كل خط, وإذا قدرنا أن 20% من المستثمرين يستخدمون المكالمات الدولية في الخليوي, يكون هذا النوع من التأمين (8,5) مليار ل.س, ليصل مجموع مبالغ التأمين إلى (12,75) مليار ل.س.
3- الدخل الناتج عن رسوم الاشتراكات الشهرية:
والمحدودة ب(600) ل.س للخط الواحد و(300) ل.س رسوم خدمات وميزات دائمة والتي تصل حصيلة الدخل الناتج عنها خلال خمسة عشر عاماً مبلغاً (231) مليار ل.س, (أنظر الجدول), دون أن نأخذ بعين الاعتبار الدخل الناتج عن الميزات الخاصة.
4- الدخل الناتج عن أجور المكالمات:
ننطلق من اعتبار متوسط استعمال الخليوي (360) دقيقة في الشهر, علماً أن متوسط الاستعمال الحقيقي في لبنان وصل إلى (720) دقيقة في الشهر. ويكون بذلك متوسط فاتورة الخليوي الشهرية: (360) دقيقة x (4) ل.س = (1440) ل.س. يضاف إلى ذلك الفواتير التي يدفعها مشتركي الهاتف الثابت عندما يتكلمون مع مشتركي الخليوي والتي نقدرها بمتوسط (4) دقائق في اليوم بسعر (3) ل.س للدقيقة أي (360) ل.س شهرياً. ويكون بذلك مجموع أجور المكالمات الشهرية عن كل رقم خليوي (1800) ل.س, ليصبح مجموع الدخل الناتج عن أجور المكالمات لفترة خمسة عشرة سنة هو (462) مليار ل.س, حصة الشكة منها (248,9) مليار, وحصة الدولة (213,6) مليار

توزع حصيلة الواردات من نشاط الهاتف الخليوي على الشكل التالي:
حصة الدولة: تبلغ كما هو مبين في الجدول(213) مليار ل.س طيلة مدة العقد وبمعدل سنوي قدره (14,2) مليار ل.س.
حصة الشركة: تتألف من الدخول التالية:
1- حصيلة بيع الخطوط:
(1,7) مليار x (20) ألف = (34) مليار, يضاف إليها حصيلة بيع الخطوط المرتجعة والذي يقدر أن يصل إلى 20%على مدى خمسة عشر سنة, ليصل مجموع دخل بيع الخطوط إلى ما يقارب (40) مليار ل.س.
2- الاشتراكات الشهرية:
يصل مجموعها خلال الخمسة عشر سنة (231) مليار ل.س.
3- حصة الشركة من أجور المكالمات:
والبالغة (248) مليار ل.س عن خمسة عشر عاماً.
4- الاستفادة من فوائد التأمين:
والذي تبلغ مجموع مبالغه (12,75) مليار ل.س, وبفائدة سنوية تقدر ب 9%, ليوفر دخلاً للشركة يقدر ب (10) مليار ل.س لفترة الخمسة عشر سنة.
وبذلك يكون مجموع حصة الشركة من الإيرادات حسب الأسعار الحالية (529) مليار ل.س.
إن ما توصلنا إليه من دخل للشركة يبقى نظرياً, حيث ينطلق من افتراض نجاح الشركة ببيع (1.7) مليون خط خلال ست سنوات وضمن لائحة الأسعار التي تطبقها حالياً. ولكن التوقعات تدل على عدم إمكانية تحقيق ذلك, وأنه يتوجب على الشركة إذا ما أرادت تحقيق مبيعات (1,7) مليون خط خلال ست سنوات, أن تعيد النظر بلائحة أسعارها. ويمكننا وضع افتراض أقرب إلى المنطق, بأن تخفض الشركة مبلغ الدفعة الأولى إلى الربع أي (5000) ل.س فقط, وتخفيض مبلغ الرسوم الشهرية ورسوم الميزات الدائمة إلى النصف, وأن نلغي استيفاء مبالغ التأمين على المكالمات المحلية والخارجية.
وبذلك يكون مجموع حصة الشركة بعد تنزيل الأسعار:
(10) + (115) + (24) = (373) مليار ل.س, موزعة على خمسة عشر سنة.

النفقات المقدرة:
نظراً لعدم حصولنا من الحكومة على أية أرقام دقيقة عن تلك النفقات, فإننا سنعتمد على تقديرات بعض الخبراء المختصين, ومقارنة بما نملك من معلومات عن تجارب مماثلة في بعض الدول العربية.
تكاليف إقامة الشبكة من تجهيزات ومقاسم: من المعروف أن تشغيل الهاتف الخليوي يعتمد أساساً على تجهيزات البنية التحتية لشبكة الهاتف الثابت, وأن تكاليف الإضافات الضرورية لتشغيل الخليوي هي منخفضة جداً إذا ما قيست بتكاليف بناء شبكة الهاتف الثابت. ولذلك نرى أن مصر قد باعت كامل التجهيزات الخاصة بالخليوي التي تغطي كامل مساحة مصر بمبلغ (3,9) مليار ل.س عندما خصصت الشركة. ويقدر بعض الخبراء أن مجموع التكاليف الخاصة بالخليوي لتخديم (1,7) مليون خط في سورية لا تزيد في حدها الأقصى عن (15) مليار ل.س إذا تم تجهيزها بأفضل أنواع التجهيزات والمقاسم العالمية.
مصاريف التشغيل: يقدر الخبراء أن عدد الموظفين المباشرين اللازم لتشغيل (1,7) مليون خط ب (1700) موظف دائم, بالإضافة إلى الوكلاء والعمال الغير دائمين, وتقدر أجور العاملين وتكاليف التشغيل والصيانة ب (500) مليون ل.س سنوياً على أبعد تقدير, أي (7,5) مليار ل.س لمدة خسة عشر سنة.
مصاريف التسويق: إذا قدرنا أن الشركة تدفع عن تسويق كل خط ب(1000) ل.س, فيكون مجموع العمولات (1,7) مليار ل.س.
الدفعة المقدمة: حسب ما جاء في العقد, فإن الدفعة المقدمة عند توقيع العقد هي(40) مليون دولار, أي ما يعادل (2) مليار ل.س.
مجموع نفقات الشركة: (15)+(7,5)+(1,7)+(2)=(26,2) مليار ل.س.
أرباح الشركة حسب الأسعار الحالية:
(529)-(26,2)=(502,) مليارل.س.
أرباح الشركة بعد التخفيضات لمقترحة:
(173)-(26,2)=(346,7) مليار ل.س.
إن تحقيق الشركة لأرباح صافية تبلغ (346)مليار ل.س, هو رقم منطقي وينسجم مع ما تحققه الدول الأخرى, كما نوهنا سابقاً

ونستنتج من كل ما سبق, إن عقود الخليوي كانت هدية تزيد قيمتها عن
(200) مليار ل.س بدون مقابل للشركة المتعاقدة على حساب الشعب السوري, والذي يحمل مئات الآلاف من أبناءه للحصول على وظيفة لا يزيد دخلها بالمتوسط عن (4000) ل.س شهرياً, وفي الوقت الذي باتت شريحة عريضة من المواطنين ترزح تحت خط الفقر.

متل مانك شايف يا اخ توم وجيري, لو جمعنا كل ارقام صفقات الفساد بالامثلة اللي ذكرتها وقسمناها على 200 مليار ليرة ( اللي عم تضيع على الميزانية نتيجة صفقة الفساد المذكورة) رح تنتهي النتيجة الى الصفر.

شو رأيك شلون ممكن نساهم في محاربة هيك نوع من الفساد؟؟

باعلى صفحة اخوية كتبت عبارة رائعة وعظيمة من الكتاب المقدس
اذا فسد الملح فبماذا يملّح؟

في عنا قسم خاص مختص بأمور الفساد و ما إلى شابه ..

الرجاء مراجعة قوانين الأقسام و توصيفها قبل إدراج أي موضوع ..

من المنبر .

لا تواخذنا حبيب ....شرفت ...

:D:D
ههههههههههههههههه
هادا فيض من غيض
شو شفت لسا

شمتان ما .....ههه

:jakoush::jakoush::o:D
تحية الك على هالموضوع الجرئ حقيقة, ومشان هيك اذا بتسمحلي اعطيك شهادة عن قضية فساد وبالارقام



عقد الهاتف الخليوي في سورية

نص مداخلة النائب رياض سيف دمشق في 23/5/2001


قبل أكثرمن سنة, أثير موضوع العقد التجريبي للخليوي من قبل أحد الأعضاء, ثم تلاشى هذا الصوت حتى بضع أشهر خلت, حيث اشتكى أحد المطلعين من غبن كبير يلحق بمصلحة الدولة نتيجة العقود الدائمة لاستثمار نشاط الخليوي في سورية لخمسة عشر عاماً. وفي دورة شباط الماضية طالب أحد الزملاء بإلحاح ضرورة أن تأتي الحكومة لتقوم بتوضيح الشكوك والتساؤلات المثارة حول عقود الخليوي. وبعد طول مماطلة, جاءت الحكومة في 26/3/2001ممثلة بنائبي مجلس الوزراء ووزير المواصلات الذي قدم صورة عن عقود الخليوي توحي بقانونيتها, مؤكداً أنها أفضل ما يمكن لسورية أن تحصل عليه في هذا المجال, كما أكد نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد في نفس الجلسة أن كل مراحل العقود قد تمت حسب الأصول وبمنتهى الشفافية, وأنه لا شيء تحت الطاولة ومن يريد من الأعضاء الاطلاع على أية وثائق فإن بابه مفتوح. حاولت الحكومة في نفس الجلسة إغلاق باب النقاش بعد أن اقتنع العضو صاحب السؤال بما جاء في رد الوزير. ولكن إصرار بعض الزملاء وكنت واحداُ منهم بضرورة فتح النقاش, جعل رئيس المجلس يمتثل لذلك, فقدمت مداخلة شفهية مبيناً أن ما يضيع على الدولة من تلك العقود يزيد عن (200) مليار ل.س, وطالبت بعدم إغلاق هذا الملف, كما حذرت من أن تكون تلك الجلسة قد عقدت لإعطاء الصفة الشرعية لتلك العقود.

بعد طول انتظار, حصلت على موعد مع نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الاقتصاد, أعاد فيه تأكيد ثقته بنزاهة العقود, وعندما سألته عن إمكانية حصولي على الوثائق المطلوبة أحالني إلى وزير المواصلات الذي حاول بدوره إقناعي بأنه لا أساس لما يساورني من شكوك, وعندما طلبت الوثائق أبدى ممانعة شديدة ونصحني بالكف عن متابعة هذا الموضوع.
في 16/4/2001, نشرت صحيفة الدومري مقالاً تحت عنوان "الوجه الآخر لمشروع الخليوي بالأرقام" يتضمن أرقاماً مضللة وأسلوب مراوغ يوحي للقارئ بقانونية العقود ونزاهتها, وجاء فيه أن شركة الخليوي وبعد تحملها كل المصاريف الكبيرة سوف تدفع ما نسبته 82% من أرباحها الصافية كضريبة للدخل. وعندما قدم أحد الاقتصاديين المهتمين رداً على هذا المقال للصحيفة, رفضت نشره دون أن تعطي أي مبرر لذلك. وفي يوم الاثنين تاريخ 7/5/2001, نقل التلفزيون السوري المناقشات التي تم فيها طرح موضوع الخليوي في المجلس, وفوجئت بحذف مداخلتي, مما زاد في شكوكي حول نزاهة تلك الصفقة, وحفزني على فتح ملف جمعت فيه ما استطعت من ملفات ووثائق, أوصلتني في النهاية إلى قناعة بأن هناك ضرراً بالغاً لاقتصادنا الوطني يتمثل بخسارة مئات مليارات الليرات السورية والتسبب بمزيد من التخلف التكنولوجي في مجال الاتصالات وإساءة خطيرة إلى سمعة الاستثمار في سورية. وفيما يلي توضيح لتلك الأضرار.


الأضرار المادية:
أصبح نشاط الهاتف الخليوي في السنوات الأخيرة يشكل أحد أهم موارد خزينة الدولة, نظراً لانخفاض تكاليف إنشاءه وارتفاع مدا خيله, مما جعل الشركات العالمية تدفع مبالغ طائلة لمجرد الحصول على ترخيص لدخول السوق. وبعد طول انتظار, دخلت خدمة الخليوي إلى سورية عن طريق فاعل خير قدم مجاناً التجهيزات اللازمة لتشغيل (60) ألف حط. وعلى الرغم من الخدمة السيئة, فإن هناك ما يكفي من الأعذار لكونها مرحلة تجريبية. وشاءت الصدف أن تحظى الشركة فاعلة الخير بعقود دائمة تمكنها من بيع (1,7) مليون خط واستثمارها لخمسة عشر عاما, مع إعطاءها حق احتكار كامل السوق السورية للسنين السبعة الأولى من العقد مقابل دفعها(2) مليار ليرة سورية كدفعة مقدمة, وتنازلها عن 30% من واردات المكالمات للسنين الثلاثة الأولى, و 40% للسنين الثلاثة اللاحقة, و50% لباقي سنين العقد التسعة.
وللمقارنة فقط فإن شركتي الخليوي العاملتين في لبنان قدمتا عرضاً للحكومة لدفع (135) مليار ل.س. كبدل لرخصتين مع احتفاظ الحكومة اللبنانية بحقها في إدخال شركة ثالثة لاحقاً, إي أن إجمالي ما تحققه الدولة يمكن أن يصل بعد دخول الشركة الثالثة إلى (200) مليار ل.س. كدفعة مقدمة مقابل الترخيص, بينما تدفع شركة الخليوي في سورية مقابل احتكار كامل السوق السوري(2) مليار ل.س. فقط.

وإذا أخذنا مثالاً آخر كالمغرب, فإننا نرى أن الحكومة المغربية قد باعت 35% من شركة اتصالات المغرب الحكومية بمبلغ (110) مليار ل.س, كما باعت ترخيص لشركة ثانية للهاتف الخليوي ب (55) مليار ل.س بفترة راحة أربع سنوات فقط تبيع بعد انقضائها ترخيصاً آخر لشركة ثالثة والذي يتوقع أن تزيد عائداته عن ما حصلته من الشركتين السابقتين. والجدير بالذكر أن الحكومة المغربية تتقاضى ضريبة قيمة مضافة 20% عن كل نشاطات الاتصالات, كما تفرض على الشركات المرخص لها المساهمة بنسب معينة في عمليات التنمية والحفاظ على البيئة.
أما إذا أخذنا مثالاُ من إحدى الدول الصناعية الكبرى, فنجد أن ألمانيا قد حصلت مؤخراً على دفعة نقدية بلغت (2250) مليار ل.س. مقابل بيع الترددات للجيل الثالث من الخليوي لجزء من السوق الألماني.
إيرادات شركة الخليوي:
بناء على التعرفة المطبقة حالياً لاستخدام الهاتف الخليوي, فإن موارد الشركة تتألف من: استيفاء (20) ألف ل.س كدفعة أولى عن كل خط + رسم شهري مبلغ
(600) ل.س + رسم خدمات وميزات دائمة (300) ل.س شهرياً + رسوم خدمات أخرى + تأمين مكالمات محلية (2500) ل.س + تأمين مكالمات دولية (25) ألف ل. س, بالإضافة إلى حصتها من أجور المكالمات وبنسبة 70% للسنين الثلاثة الأولى و60% للسنين الثلاثة الثانية و50% للسنين التسع الأخيرة, بعد أن تم تحديد أجرة كل دقيقة (4) ل.س من خليوي إلى خليوي, و(6) ل.س من خليوي إلى ثابت أو من ثابت إلى خليوي, تتقاضى منها شركة الخليوي(3) ل.س بينما تعود ال(3) ل.س الباقية إلى مؤسسة الاتصالات. أي أن دخل شركة الخليوي لا يقتصر على فواتير المشتركين بالخليوي وإنما يشمل كل المشتركين بالهاتف الثابت الذين يتكلمون مع مشتركي الهاتف الخليوي.
ولحساب واردات الشركة من بنود الدخل التي ذكرناها, ننطلق من أن بيع (1,7) مليون خط المتعاقد عليها يستغرق ست سنوات كما هو مبين في الجدول, وهذا ممكن من حيث المبدأ إذا علمنا أن عدد خطوط الخليوي المباعة في المغرب حتى الآن (4) ملايين خط وتتوقع الحكومة المغربية أن يصل العدد إلى (10) ملايين خط في نهاية عام 2007, مع الأخذ بعين الاعتبار أن عدد سكان المغرب هو (30) مليون نسمة, وأن متوسط دخل الفرد في المغرب لا يختلف عنه كثيراً في سورية. وعلى هذا الأساس يمكننا حساب مجموع إيرادات الشركة على الشكل التالي:
1-الدخل الناتج عن الدفعة الأولى لبيع (1,7) مليون خط:
(1,7) مليون x (20) ألف ل.س = (34) مليار ل.س, يضاف لهذا المبلغ الدخل الناتج عن إعادة بيع الخطوط التي يتنازل عنها أصحابها لأي سبب من الأسباب, وكذلك رسم إعادة الاتصال البالغ (2500) ل.س لكل حالة.
2- الدخل الناتج عن استثمار مبالغ التأمين:
تستوفي الشركة عن كل خط (2500)ل.س كتأمين للمكالمات المحلية, وهذا ما يمكنها من جمع (4,25) مليار ل.س بعد بيع (1,7) مليون خط, وكذلك المبلغ التي تجمعها كتأمين للمكالمات الدولية ب (25) ألف ل.س عن كل خط, وإذا قدرنا أن 20% من المستثمرين يستخدمون المكالمات الدولية في الخليوي, يكون هذا النوع من التأمين (8,5) مليار ل.س, ليصل مجموع مبالغ التأمين إلى (12,75) مليار ل.س.
3- الدخل الناتج عن رسوم الاشتراكات الشهرية:
والمحدودة ب(600) ل.س للخط الواحد و(300) ل.س رسوم خدمات وميزات دائمة والتي تصل حصيلة الدخل الناتج عنها خلال خمسة عشر عاماً مبلغاً (231) مليار ل.س, (أنظر الجدول), دون أن نأخذ بعين الاعتبار الدخل الناتج عن الميزات الخاصة.
4- الدخل الناتج عن أجور المكالمات:
ننطلق من اعتبار متوسط استعمال الخليوي (360) دقيقة في الشهر, علماً أن متوسط الاستعمال الحقيقي في لبنان وصل إلى (720) دقيقة في الشهر. ويكون بذلك متوسط فاتورة الخليوي الشهرية: (360) دقيقة x (4) ل.س = (1440) ل.س. يضاف إلى ذلك الفواتير التي يدفعها مشتركي الهاتف الثابت عندما يتكلمون مع مشتركي الخليوي والتي نقدرها بمتوسط (4) دقائق في اليوم بسعر (3) ل.س للدقيقة أي (360) ل.س شهرياً. ويكون بذلك مجموع أجور المكالمات الشهرية عن كل رقم خليوي (1800) ل.س, ليصبح مجموع الدخل الناتج عن أجور المكالمات لفترة خمسة عشرة سنة هو (462) مليار ل.س, حصة الشكة منها (248,9) مليار, وحصة الدولة (213,6) مليار

توزع حصيلة الواردات من نشاط الهاتف الخليوي على الشكل التالي:
حصة الدولة: تبلغ كما هو مبين في الجدول(213) مليار ل.س طيلة مدة العقد وبمعدل سنوي قدره (14,2) مليار ل.س.
حصة الشركة: تتألف من الدخول التالية:
1- حصيلة بيع الخطوط:
(1,7) مليار x (20) ألف = (34) مليار, يضاف إليها حصيلة بيع الخطوط المرتجعة والذي يقدر أن يصل إلى 20%على مدى خمسة عشر سنة, ليصل مجموع دخل بيع الخطوط إلى ما يقارب (40) مليار ل.س.
2- الاشتراكات الشهرية:
يصل مجموعها خلال الخمسة عشر سنة (231) مليار ل.س.
3- حصة الشركة من أجور المكالمات:
والبالغة (248) مليار ل.س عن خمسة عشر عاماً.
4- الاستفادة من فوائد التأمين:
والذي تبلغ مجموع مبالغه (12,75) مليار ل.س, وبفائدة سنوية تقدر ب 9%, ليوفر دخلاً للشركة يقدر ب (10) مليار ل.س لفترة الخمسة عشر سنة.
وبذلك يكون مجموع حصة الشركة من الإيرادات حسب الأسعار الحالية (529) مليار ل.س.
إن ما توصلنا إليه من دخل للشركة يبقى نظرياً, حيث ينطلق من افتراض نجاح الشركة ببيع (1.7) مليون خط خلال ست سنوات وضمن لائحة الأسعار التي تطبقها حالياً. ولكن التوقعات تدل على عدم إمكانية تحقيق ذلك, وأنه يتوجب على الشركة إذا ما أرادت تحقيق مبيعات (1,7) مليون خط خلال ست سنوات, أن تعيد النظر بلائحة أسعارها. ويمكننا وضع افتراض أقرب إلى المنطق, بأن تخفض الشركة مبلغ الدفعة الأولى إلى الربع أي (5000) ل.س فقط, وتخفيض مبلغ الرسوم الشهرية ورسوم الميزات الدائمة إلى النصف, وأن نلغي استيفاء مبالغ التأمين على المكالمات المحلية والخارجية.
وبذلك يكون مجموع حصة الشركة بعد تنزيل الأسعار:
(10) + (115) + (24) = (373) مليار ل.س, موزعة على خمسة عشر سنة.

النفقات المقدرة:
نظراً لعدم حصولنا من الحكومة على أية أرقام دقيقة عن تلك النفقات, فإننا سنعتمد على تقديرات بعض الخبراء المختصين, ومقارنة بما نملك من معلومات عن تجارب مماثلة في بعض الدول العربية.
تكاليف إقامة الشبكة من تجهيزات ومقاسم: من المعروف أن تشغيل الهاتف الخليوي يعتمد أساساً على تجهيزات البنية التحتية لشبكة الهاتف الثابت, وأن تكاليف الإضافات الضرورية لتشغيل الخليوي هي منخفضة جداً إذا ما قيست بتكاليف بناء شبكة الهاتف الثابت. ولذلك نرى أن مصر قد باعت كامل التجهيزات الخاصة بالخليوي التي تغطي كامل مساحة مصر بمبلغ (3,9) مليار ل.س عندما خصصت الشركة. ويقدر بعض الخبراء أن مجموع التكاليف الخاصة بالخليوي لتخديم (1,7) مليون خط في سورية لا تزيد في حدها الأقصى عن (15) مليار ل.س إذا تم تجهيزها بأفضل أنواع التجهيزات والمقاسم العالمية.
مصاريف التشغيل: يقدر الخبراء أن عدد الموظفين المباشرين اللازم لتشغيل (1,7) مليون خط ب (1700) موظف دائم, بالإضافة إلى الوكلاء والعمال الغير دائمين, وتقدر أجور العاملين وتكاليف التشغيل والصيانة ب (500) مليون ل.س سنوياً على أبعد تقدير, أي (7,5) مليار ل.س لمدة خسة عشر سنة.
مصاريف التسويق: إذا قدرنا أن الشركة تدفع عن تسويق كل خط ب(1000) ل.س, فيكون مجموع العمولات (1,7) مليار ل.س.
الدفعة المقدمة: حسب ما جاء في العقد, فإن الدفعة المقدمة عند توقيع العقد هي(40) مليون دولار, أي ما يعادل (2) مليار ل.س.
مجموع نفقات الشركة: (15)+(7,5)+(1,7)+(2)=(26,2) مليار ل.س.
أرباح الشركة حسب الأسعار الحالية:
(529)-(26,2)=(502,) مليارل.س.
أرباح الشركة بعد التخفيضات لمقترحة:
(173)-(26,2)=(346,7) مليار ل.س.
إن تحقيق الشركة لأرباح صافية تبلغ (346)مليار ل.س, هو رقم منطقي وينسجم مع ما تحققه الدول الأخرى, كما نوهنا سابقاً

ونستنتج من كل ما سبق, إن عقود الخليوي كانت هدية تزيد قيمتها عن
(200) مليار ل.س بدون مقابل للشركة المتعاقدة على حساب الشعب السوري, والذي يحمل مئات الآلاف من أبناءه للحصول على وظيفة لا يزيد دخلها بالمتوسط عن (4000) ل.س شهرياً, وفي الوقت الذي باتت شريحة عريضة من المواطنين ترزح تحت خط الفقر.


مشكور عمساهمتك ايهم ......

:D:D
متل مانك شايف يا اخ توم وجيري, لو جمعنا كل ارقام صفقات الفساد بالامثلة اللي ذكرتها وقسمناها على 200 مليار ليرة ( اللي عم تضيع على الميزانية نتيجة صفقة الفساد المذكورة) رح تنتهي النتيجة الى الصفر.

شو رأيك شلون ممكن نساهم في محاربة هيك نوع من الفساد؟؟
رح قلك .... طيب وقت نزلت هالرد هاد بتعتبرو حكي ولا بتكون ساهمت انك تفضح الحرامية صح يمكن ما وصل لفوق ويمكن ما ينسمع بس انت جربت وما توقفت عند كلمة في فساد وخلصنا .....
متل وزير المالية قال شو قال في فساد بالوزارة بس مفينا نشيلو لكن عشو الله ضارب عقلبو وقاعد وزير ..
شرفت ايهم ...
:D

باعلى صفحة اخوية كتبت عبارة رائعة وعظيمة من الكتاب المقدس
اذا فسد الملح فبماذا يملّح؟

مشكور اخ محسن عالمرور .....
:D:D

اذا كانت الحكومة فاسدة فلا عتب عالشعب ياجماعة ..
أغلب الموظفين في القطاع الحكومي والخاص أعتمدوا الرشوة كمصدر دخل رئيسي الا من رحم ربي ..
بسوريا مابتمشي الا بواسطة او رشوة واذا مامعك واسطة او ماقدرت تدفع رشوة فانسى أنك تمشي .. هذا هو الواقع المر ... يعني الجمارك الي بتمثل حصن البلد من اي مخاطر خارجية انتشر فيها الفساد لدرجة ان الممنوعات كلها صار من السهل ادخالها طول مالرشوة موجودة ...

لو ناقشنا ماهي الحلول الجذرية لمنع مشكلة الفساد لوجدنا ان هنالك عدة عناصر تمنع استشراء الفساد. أهمها الوازع الديني .. فالشخص الملتزم دينياً تجده يحاول بشتى الطرق تجنب كل طرق الفساد وهنالك امثلة حية نشاهدها بأعيننا يومياً ... ثانياً الأخلاق والتربية فهي مكملة للوازع الديني ... فالانسان المتربي افضل تربية والل عينو شبعانة واللي تربى على مباديء تجده يرفض الطرق الملتوية ويرفض الوقوع في فخ الرشاوي والفساد ...

أما الذين يتحججون بالمنطلق الانساني لمنع الفساد ... فهذا السبب لايقدم ولا يأخر ومالو اي اهمية تذكر ... باعتبار أن الانسان ليس ملاك وهو معرض للوقوع بالخطأ والاستمرار به والمجاهرة به احياناً ... والفاسد لن يردعه المنطلق الانساني على الاطلاق .... خصوصاً في بلدنا وكلامي عن تجربة ...

وهذا رأيي الشخصي