رجل من ورق
01/01/2009, 12:48
مجلس الشعب يناقش مع الحكومة تخفيض أسعار الوقود وتقنين الكهرباء
الاخبار المحلية
الدردري: أسعار المشتقات النفطية ستربط بالأسعار العالمية، ومبلغ مالي بدل قسائم المازوت
كيالي: الزيادة في الطلب على الكهرباء وإيقاف بعض المحطات أحيانا للصيانة أدى إلى التقنين
ناقش مجلس الشعب يوم الأربعاء مع الحكومة مجموعة من القضايا الاقتصادية والمواضيع الخدمية،
بالإضافة إلى إقراره مشروع القانون الخاص بإحداث المؤسسات والوكالات والمكاتب السياحية كما أقر مشروع القانون الذي يجيز للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 بعقد اتفاقيات تعاون علمي مع جامعات ومعاهد عليا غير سورية معتمدة، تتضمن إحداث درجات لمرحلة ما بعد درجة الإجازة الجامعية.
وطالب أعضاء في مجلس الشعب بتخفيض اسعار المحروقات بعد أن انخفض سعر برميل النفط في العالم, كما وجه الاعضاء انتقادات تتعلق بنظام تقنين الكهرباء.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري خلال الجلسة إنه "تم تشكيل لجنة في مجلس الوزراء لمراجعة سياسات مشتقات الطاقة، واستندت اللجنة إلى مبدأ عام في هذا الموضوع يتمثل في ربط أسعار المشتقات النفطية في سورية بالأسعار العالمية، أي أن الأسعار ستنخفض إذا انخفضت الأسعار العالمية وترتفع تلقائيا معها".
وكثرت المطالبة خلال الفترة الماضية بتخفيض المشتقات النفطية إثر انخفاض سعر النفط عالميا إلى أقل من ثلث سعره الذي وصل إليه في تموز الماضي، حيث يتسبب الإبقاء على أسعار محروقات عالية في زيادة التكلفة الإنتاجية على المنتج الوطني.
وأضاف الدردري أن "الحكومة ستقدم تعويضا نقديا للمواطنين عن أسعار المشتقات بدلا من قسائم المازوت المدعوم".
وكانت الحكومة رفعت في شهر أيار الماضي سعر لتر مادة المازوت من 7 ليرات إلى 25 ليرة، في حين وزعت لكل عائلة قسائم بكمية ألف لتر بسعر 9 ليرات للتر، وذلك في إطار سياسة الحكومة لإعادة توزيع الدعم.
كما أشار الدردري إلى أنه "سيؤخذ بعين الاعتبار تكلفة المازوت بالنسبة للفلاح في صندوق الدعم الزراعي ليصل الفلاح ما يكفيه من إيراد لكي يتمكن من تغطية تكاليف السعر الحقيقي للمازوت في الاقتصاد السوري".
ويهدف صندوق دعم الإنتاج الزراعي إلى دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي سواء أكانت بذورا محسنة أم غراسا أم أعلافا أم أدوية بيطرية أم لقاحات مخصصة للثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض, بالإضافة إلى دعم المحاصيل ذات البعد الاجتماعي.
وأوضح الدردري أن "هذه المبادئ العامة والأساسية ستسمح باستقرار طويل الأمد وتوصل الدعم فعلا لمستحقيه نقدا وتبقى موازنة الدولة دائما في فائض إضافة إلى أنها ستسمح بأن يتعامل الاقتصاد السوري بكفاءة من ناحية الاستهلاك والإنتاج مع أسعار الطاقة الحقيقية".
وقال الدردري "أتوقع أن يشهد العامان 2009 و2010 زيادة في إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وزيادة في الإنتاج الزراعي إذا استطعنا تجاوز قضية الجفاف"، مشيرا إلى أن "الحكومة ملتزمة بتنفيذ مقررات المؤتمر الصناعي الوطني وإيجاد البيئة المناسبة لعمل الصناعة السورية بكل تنافسية في قطاعيها العام والخاص".
وأوضح أن "العام 2008 شهد ارتفاعا ملحوظا في حجم الاستثمارات التي وصلت إلى حوالي 190 مليار ليرة سورية كما كان الإقبال على المدن الصناعية كبيرا وزادت الاستثمارات في مجالات السياحة والنفط والغاز والبنى التحتية والإسكان بشكل واضح إضافة إلى الاستقرار في سعر الصرف رغم التقلبات المالية والأزمة العالمية في هذا المجال".
ويشهد العالم أسوء أزمة مالية عالمية منذ 80 عاما، أثر انهيار كبرى المؤسسات المالية نتيجة لأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما لفت إلى أن "الحكومة ستبدأ خلال العامين القادمين بإصلاح التعليم من خلال البدء بتنفيذ المناهج التعليمية الجديدة المرتبطة بسوق العمل واحتياجات اقتصاد المعرفة".
من جانبه، قال وزير الكهرباء احمد قصي كيالي إن "الزيادة الكبيرة على طلب الطاقة وإيقاف بعض المحطات أحيانا للصيانة أدى للجوء إلى التقنيين على الرغم من زيادة توليد الطاقة هذا العام بمعدل 4.76% عن العام الماضي".
وكانت الوزارة أعلنت قبل أيام عن اتباعها نظام التقنين ضمن برامج معينة لمدة قالت أنها لن تتجاوز الشهرين، وشهدت مختلف المحافظات في سورية خلال الفترة الماضية ما يشبه التقنين لفترات طويلة تصل إلى أربع أو خمس ساعات يوميا, وهي أزمة تتكرر صيفا عند ارتفاع دراجات الحرارة وشتاء عند انخفاضها.
وأضاف كيالي أن "مشاريع الوزارة المستقبلية تهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة من خلال إدخال مجموعة جديدة من مجموعات محطة دير علي في الخدمة نهاية شهر أيار المقبل بطاقة 250 ميغاواط ساعي إضافة إلى الإعلان عن توسيع بعض المحطات الكهربائية المنتشرة في سورية".
لطفي: الشراكة ستخلق إشكالات في وجه الصناعة المحلية لكن الحكومة ستساعدها
ومن جهة ثانية، قال وزير الاقتصاد عامر حسنى لطفي أنه "تم التوقيع على اتفاقية الشراكة السورية الأوربية بالأحرف الأولى بعد إعادة النظر فيها من حيث الشكل والمضمون بانتظار التوقيع النهائي الذي يعنى دخول الجانب الاقتصادي حيز التنفيذ والتطبيق"، مشيرا إلى أن "البداية ستخلق بعض الإشكالات في وجه الصناعة المحلية ولكن الحكومة ستضع تدابير مساعدة كي تتمكن الصناعة السورية من المنافسة والتميز".
ووقعت سورية والاتحاد الأوربي بالأحرف الأولى على نص معدل من اتفاقية الشراكة بينهما في منتصف الشهر الجاري ، وتنص الاتفاقية على بناء منطقة تجارة حرة بين سورية والاتحاد الأوربي في غضون 12 عاما مقبلة تبدأ عند التوقيع النهائي على الاتفاقية التي تنص أيضا على حوار سياسي وتعاون ثقافي واقتصادي ودعم فني لسورية.
الاخبار المحلية
الدردري: أسعار المشتقات النفطية ستربط بالأسعار العالمية، ومبلغ مالي بدل قسائم المازوت
كيالي: الزيادة في الطلب على الكهرباء وإيقاف بعض المحطات أحيانا للصيانة أدى إلى التقنين
ناقش مجلس الشعب يوم الأربعاء مع الحكومة مجموعة من القضايا الاقتصادية والمواضيع الخدمية،
بالإضافة إلى إقراره مشروع القانون الخاص بإحداث المؤسسات والوكالات والمكاتب السياحية كما أقر مشروع القانون الذي يجيز للجامعات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الجامعات رقم 6 لعام 2006 بعقد اتفاقيات تعاون علمي مع جامعات ومعاهد عليا غير سورية معتمدة، تتضمن إحداث درجات لمرحلة ما بعد درجة الإجازة الجامعية.
وطالب أعضاء في مجلس الشعب بتخفيض اسعار المحروقات بعد أن انخفض سعر برميل النفط في العالم, كما وجه الاعضاء انتقادات تتعلق بنظام تقنين الكهرباء.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الله الدردري خلال الجلسة إنه "تم تشكيل لجنة في مجلس الوزراء لمراجعة سياسات مشتقات الطاقة، واستندت اللجنة إلى مبدأ عام في هذا الموضوع يتمثل في ربط أسعار المشتقات النفطية في سورية بالأسعار العالمية، أي أن الأسعار ستنخفض إذا انخفضت الأسعار العالمية وترتفع تلقائيا معها".
وكثرت المطالبة خلال الفترة الماضية بتخفيض المشتقات النفطية إثر انخفاض سعر النفط عالميا إلى أقل من ثلث سعره الذي وصل إليه في تموز الماضي، حيث يتسبب الإبقاء على أسعار محروقات عالية في زيادة التكلفة الإنتاجية على المنتج الوطني.
وأضاف الدردري أن "الحكومة ستقدم تعويضا نقديا للمواطنين عن أسعار المشتقات بدلا من قسائم المازوت المدعوم".
وكانت الحكومة رفعت في شهر أيار الماضي سعر لتر مادة المازوت من 7 ليرات إلى 25 ليرة، في حين وزعت لكل عائلة قسائم بكمية ألف لتر بسعر 9 ليرات للتر، وذلك في إطار سياسة الحكومة لإعادة توزيع الدعم.
كما أشار الدردري إلى أنه "سيؤخذ بعين الاعتبار تكلفة المازوت بالنسبة للفلاح في صندوق الدعم الزراعي ليصل الفلاح ما يكفيه من إيراد لكي يتمكن من تغطية تكاليف السعر الحقيقي للمازوت في الاقتصاد السوري".
ويهدف صندوق دعم الإنتاج الزراعي إلى دعم مستلزمات الإنتاج الزراعي سواء أكانت بذورا محسنة أم غراسا أم أعلافا أم أدوية بيطرية أم لقاحات مخصصة للثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض, بالإضافة إلى دعم المحاصيل ذات البعد الاجتماعي.
وأوضح الدردري أن "هذه المبادئ العامة والأساسية ستسمح باستقرار طويل الأمد وتوصل الدعم فعلا لمستحقيه نقدا وتبقى موازنة الدولة دائما في فائض إضافة إلى أنها ستسمح بأن يتعامل الاقتصاد السوري بكفاءة من ناحية الاستهلاك والإنتاج مع أسعار الطاقة الحقيقية".
وقال الدردري "أتوقع أن يشهد العامان 2009 و2010 زيادة في إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي وزيادة في الإنتاج الزراعي إذا استطعنا تجاوز قضية الجفاف"، مشيرا إلى أن "الحكومة ملتزمة بتنفيذ مقررات المؤتمر الصناعي الوطني وإيجاد البيئة المناسبة لعمل الصناعة السورية بكل تنافسية في قطاعيها العام والخاص".
وأوضح أن "العام 2008 شهد ارتفاعا ملحوظا في حجم الاستثمارات التي وصلت إلى حوالي 190 مليار ليرة سورية كما كان الإقبال على المدن الصناعية كبيرا وزادت الاستثمارات في مجالات السياحة والنفط والغاز والبنى التحتية والإسكان بشكل واضح إضافة إلى الاستقرار في سعر الصرف رغم التقلبات المالية والأزمة العالمية في هذا المجال".
ويشهد العالم أسوء أزمة مالية عالمية منذ 80 عاما، أثر انهيار كبرى المؤسسات المالية نتيجة لأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية.
كما لفت إلى أن "الحكومة ستبدأ خلال العامين القادمين بإصلاح التعليم من خلال البدء بتنفيذ المناهج التعليمية الجديدة المرتبطة بسوق العمل واحتياجات اقتصاد المعرفة".
من جانبه، قال وزير الكهرباء احمد قصي كيالي إن "الزيادة الكبيرة على طلب الطاقة وإيقاف بعض المحطات أحيانا للصيانة أدى للجوء إلى التقنيين على الرغم من زيادة توليد الطاقة هذا العام بمعدل 4.76% عن العام الماضي".
وكانت الوزارة أعلنت قبل أيام عن اتباعها نظام التقنين ضمن برامج معينة لمدة قالت أنها لن تتجاوز الشهرين، وشهدت مختلف المحافظات في سورية خلال الفترة الماضية ما يشبه التقنين لفترات طويلة تصل إلى أربع أو خمس ساعات يوميا, وهي أزمة تتكرر صيفا عند ارتفاع دراجات الحرارة وشتاء عند انخفاضها.
وأضاف كيالي أن "مشاريع الوزارة المستقبلية تهدف إلى زيادة إنتاج الطاقة من خلال إدخال مجموعة جديدة من مجموعات محطة دير علي في الخدمة نهاية شهر أيار المقبل بطاقة 250 ميغاواط ساعي إضافة إلى الإعلان عن توسيع بعض المحطات الكهربائية المنتشرة في سورية".
لطفي: الشراكة ستخلق إشكالات في وجه الصناعة المحلية لكن الحكومة ستساعدها
ومن جهة ثانية، قال وزير الاقتصاد عامر حسنى لطفي أنه "تم التوقيع على اتفاقية الشراكة السورية الأوربية بالأحرف الأولى بعد إعادة النظر فيها من حيث الشكل والمضمون بانتظار التوقيع النهائي الذي يعنى دخول الجانب الاقتصادي حيز التنفيذ والتطبيق"، مشيرا إلى أن "البداية ستخلق بعض الإشكالات في وجه الصناعة المحلية ولكن الحكومة ستضع تدابير مساعدة كي تتمكن الصناعة السورية من المنافسة والتميز".
ووقعت سورية والاتحاد الأوربي بالأحرف الأولى على نص معدل من اتفاقية الشراكة بينهما في منتصف الشهر الجاري ، وتنص الاتفاقية على بناء منطقة تجارة حرة بين سورية والاتحاد الأوربي في غضون 12 عاما مقبلة تبدأ عند التوقيع النهائي على الاتفاقية التي تنص أيضا على حوار سياسي وتعاون ثقافي واقتصادي ودعم فني لسورية.