رجل من ورق
22/12/2008, 22:30
أكد السيد عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الحكومة ستقوم بدراسة تفصيلية عن أفضل خيار لسورية متعلق بأسعار المشتقات النفطية وإدارتها ومن منظور إعادة توزيع الدعم، وأضاف قائلاً إن قسائم المازوت التي وزعت على الأسر السورية أثبتت فشلها ونحن تخلينا عنها ولن يكون العام المقبل هناك قسائم مازوت.
ولا بد أن يكون البديل جاهز.. ولدينا وقت حتى 30/4/2009، وخلال الأسابيع المقبلة أنا ملتزم بتقديم تصور كامل لهذا الموضوع، وأطمئن بأن ما سنراه سيكون إيجابياً جداً صالح للمواطن والموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال المنتدى المالي والمصرفي السوري التركي الذي أقيم على هامش فعاليات مؤتمر تحديات الشفافية والإفصاح في القطاع المصرفي وقال: بصراحة لا أرى الآن أنه على الحكومة اتخاذ قرارات جذرية تتعلق بالسياسة المالية ولكن هذا لا يعني أن تكون هذه السياسة بعيدة عن المراقبة اليومية .
وأوضح السيد عبد الله الدردري أنه من خلال المتابعة لواقع السياسات النقدية والمالية في سورية ولأسباب التضخم فقد تبين أن أخطر مصدر للتضخم هو التوقع بأن الأسعار سترتفع الآن..
ومع توقعات انخفاض الأسعار يصبح هناك مضاربة بتوقعات انخفاض الأسعار هبوطاً وهذا ليس أمراً صحياً لأنه يؤدي في النهاية إلى ركود نتيجة تراجع الطلب العام.
وأشار أن الناس العاديين يشعرون بالتضخم لأن التضخم أساساً في السلة الغذائية التي تشكل 42% من استهلاك الأسر السورية والتضخم أعلى من ذلك بكثير حيث نجد التضخم الوسطي في السلة الغذائية تجاوز الـ 35%، وباعتبار أن نسبة التضخم التي تمثل 42% هي إجمالي السلة السورية فالشعور بالتضخم هو أكبر من التضخم الحقيقي.
وأضاف السيد الدردري: إننا نعيش تضخم عالمي اليوم وأن انعكاساته بدأت تظهر علينا وبدأنا نعيش آثاره، وتطرق إلى موضوع المنافسة التي لو وجدت لدينا لكان تأثرنا أكبر وأوسع بانخفاض الأسعار العالمية وأن الأسواق التي مازالت بعيدة عن المنافسة والاحتكار فإنها لن تتأثر بانخفاض وارتفاع الأسعار العالمية، لذلك دورنا هو تعزيز وتعميق المنافسة وزيادة عدد الفعاليات الاقتصادية والتنافسية في السوق وتحرير السوق السورية من الاحتكارات ومن نقاط الاختناقات وهذا يؤدي بدوره إلى انخفاض الأسعار بشكل قوي وعلى المدى المتوسط والبعيد.
وحول توقعاته عن التضخم في العام القادم 2009 أجاب: إذا استمر متوسط التضخم العالمي بالانخفاض عاجلاً أم آجلاً فإن الأسعار في سورية ستبدأ بالانخفاض لأن المستودعات لدى التجار مليئة بالبضائع وأصحابها مترددون بالبيع لكنهم بحاجة إلى سيولة، وهذا سيدفعهم لطرح بضائعهم في السوق وبالتالي مهما تأجل ذلك سيتم التأثر بانخفاض الأسعار العالمية ولن يتأجل طويلاً..
كلنا شركاء
ولا بد أن يكون البديل جاهز.. ولدينا وقت حتى 30/4/2009، وخلال الأسابيع المقبلة أنا ملتزم بتقديم تصور كامل لهذا الموضوع، وأطمئن بأن ما سنراه سيكون إيجابياً جداً صالح للمواطن والموازنة العامة للدولة.
جاء ذلك خلال المنتدى المالي والمصرفي السوري التركي الذي أقيم على هامش فعاليات مؤتمر تحديات الشفافية والإفصاح في القطاع المصرفي وقال: بصراحة لا أرى الآن أنه على الحكومة اتخاذ قرارات جذرية تتعلق بالسياسة المالية ولكن هذا لا يعني أن تكون هذه السياسة بعيدة عن المراقبة اليومية .
وأوضح السيد عبد الله الدردري أنه من خلال المتابعة لواقع السياسات النقدية والمالية في سورية ولأسباب التضخم فقد تبين أن أخطر مصدر للتضخم هو التوقع بأن الأسعار سترتفع الآن..
ومع توقعات انخفاض الأسعار يصبح هناك مضاربة بتوقعات انخفاض الأسعار هبوطاً وهذا ليس أمراً صحياً لأنه يؤدي في النهاية إلى ركود نتيجة تراجع الطلب العام.
وأشار أن الناس العاديين يشعرون بالتضخم لأن التضخم أساساً في السلة الغذائية التي تشكل 42% من استهلاك الأسر السورية والتضخم أعلى من ذلك بكثير حيث نجد التضخم الوسطي في السلة الغذائية تجاوز الـ 35%، وباعتبار أن نسبة التضخم التي تمثل 42% هي إجمالي السلة السورية فالشعور بالتضخم هو أكبر من التضخم الحقيقي.
وأضاف السيد الدردري: إننا نعيش تضخم عالمي اليوم وأن انعكاساته بدأت تظهر علينا وبدأنا نعيش آثاره، وتطرق إلى موضوع المنافسة التي لو وجدت لدينا لكان تأثرنا أكبر وأوسع بانخفاض الأسعار العالمية وأن الأسواق التي مازالت بعيدة عن المنافسة والاحتكار فإنها لن تتأثر بانخفاض وارتفاع الأسعار العالمية، لذلك دورنا هو تعزيز وتعميق المنافسة وزيادة عدد الفعاليات الاقتصادية والتنافسية في السوق وتحرير السوق السورية من الاحتكارات ومن نقاط الاختناقات وهذا يؤدي بدوره إلى انخفاض الأسعار بشكل قوي وعلى المدى المتوسط والبعيد.
وحول توقعاته عن التضخم في العام القادم 2009 أجاب: إذا استمر متوسط التضخم العالمي بالانخفاض عاجلاً أم آجلاً فإن الأسعار في سورية ستبدأ بالانخفاض لأن المستودعات لدى التجار مليئة بالبضائع وأصحابها مترددون بالبيع لكنهم بحاجة إلى سيولة، وهذا سيدفعهم لطرح بضائعهم في السوق وبالتالي مهما تأجل ذلك سيتم التأثر بانخفاض الأسعار العالمية ولن يتأجل طويلاً..
كلنا شركاء