أعلن دبلوماسي إسرائيلي، أمس، أن تل أبيب ودمشق أبلغتا أنقرة بعدم رغبتهما حاليا إجراء جولة أخرى من المحادثات غير المباشرة بينهما.
وكانت »رويترز« نسبت إلى مصادر سورية مطلعة أن دمشق قدمت وثيقة حددت فيها حدود الجولان، وأنها تنتظر رد اسرائيل من خلال الوسطاء الأتراك.
وقال الدبلوماسي، لصحيفة »هآرتس«، إن سوريا وإسرائيل أوضحتا أنهما ستعلقان الوساطة التركية في مفاوضات السلام، لان المحادثات ستكون عديمة الجدوى قبل إجراء الانتخابات الإسرائيلية العامة المقررة في ١٠ شباط المقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن القرار بتعليق محادثات السلام، غير المباشرة، لم يثر احتجاجا كبيرا من قبل وزارة الخارجية الإسرائيلية حيث قال دبلوماسيون بارزون إنهم غير راضين عن النحو الذي سمحت به محادثات السلام لسوريا بكسر عزلتها.
وذكرت صحيفة »جيروزاليم بوست« إن عددا من أعضاء الكنيست عن أحزاب المعارضة عبروا عن غضبهم حيال وضع سوريا مسودة، قائلين أن حكومة رئيس الوزراء ايهود اولمرت ليس من سلطتها بدء بحث اتفاق سلام مع دمشق.
وقال رئيس حزب »إسرائيل بيتنا« افيغدور ليبرمان، بشكل تهكمي، انه إذا رغب الرئيس السوري بشار الأسد في حدود جديدة مع إسرائيل »في إطار تسوية سلمية، فانه يتعين عليه التفكير في نقل (جبل) حرمون السوري إلى السيادة الإسرائيلية«.
وشدد النائب عن الليكود سيلفان شالوم على أن الحكومة غير مفوضة بحث قضية »الحدود«. وقال إن »الحكومة الحالية تقوم بكل ما في وسعها لتقييد يد الحكومة المقبلة، وأعمالها ستسبب ضررا كبيرا للأمن القومي«. ووافقته النائب عن حزب »ميريتس« زئيفا غالون على أن حكومة اولمرت لا تملك تفويضا للتفاوض مع سوريا.
وقال الوزير زئيف بويم »قبل التحدث عن الشروط الجغرافية ورسم الحدود، فانه من الملائم للأسد أن يقوم ببعض الخطوات الضرورية، مثل إدانة الإرهاب وإزالة الشبكات الإرهابية التي تعمل في سوريا«.
(»السفير«، ا ش ا)