ayhamm26
15/12/2008, 19:25
صدر اليوم الاثنين 15/12/2008 عن الهيئة العامة لمحكمة النقض في سورية قرار قضى بقبول دعوى المخاصمة التي تقدم بها النائب العام في الجمهورية بتاريخ 4/11/2008 شكلا وموضوعا وإلغاء القرار الصادر في 2/11/2008 عن محكمة النقض الغرفة الجنائية (رئيس المحكمة القاضي سلوى قضيب - المستشار كامل عويس- المستشار هشام الشعار) والذي قضى بمنح الكاتب ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى العفو من ربع مدة الحكم الصادر بحقهما و الإفراج عنهما فورا .
جدير بالذكر أن الكاتب السوري ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حريات الصحافيين وعضو لجان أحياء المجتمع المدني في سورية. اعتقل في 14 / 5 / 2006 واعتقل الناشط محمود عيسى في 23/10/2006على خلفية توقيعهما على "إعلان بيروت -دمشق , دمشق - بيروت الذي وقعه حوالي 134 مثقف سوري ودعا إلى تصحيح العلاقات اللبنانية السورية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما" و أصدرت محكمة الجنايات الثانية في دمشق في 13/5/2007 حكمها بالسجن ثلاث سنوات عليه بتهمة إضعاف الشعور القومي وفقاً للمادة /285/ من قانون العقوبات السوري وبالسجن لمدة ثلاث أشهر بتهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية سندا للمادة /307/ من قانون العقوبات السوري ودغم العقوبتين لصالح العقوبة الأشد و أصدرت المحكمة حكمها على الناشط السياسي محمود عيسى بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي ،وبراءته من تهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية ، وعدم مسؤوليته عن تهمة تعريض سوريا لأعمال عدائية حسب المادة /278/ من قانون العقوبات السوري .
ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يستنكر بشدة القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض لأن النائب العام بالجمهورية ليس بذي صلاحية لتقديم دعوى المخاصمة فهذه الدعوى ليست من الصلاحيات التي يملكها قانونا على ما هي عليه المادة /11/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 112 تاريخ 13/3/1950 وتعديلاته، كما أن المادة 490 الفقرة (أ) أصول محاكمات مدنية، نصت على: (ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة النقض وممثلي النيابة التميزية أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض) أي أن النيابة التمييزية تكون مدعى عليها في القانون وليست مدعية كما جاء في هذه الدعوى.
وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الكاتب ميشيل كيلو و الناشط محمود عيسى و جميع سجناء الرأي والضمير في سوريا التي تتعرض العدالة فيها لما لا يمكن قبوله من انتهاكات سافرة ومباشرة تزرع الخوف في قلوب وعقول جميع السوريين.
المرصد السوري
جدير بالذكر أن الكاتب السوري ميشيل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حريات الصحافيين وعضو لجان أحياء المجتمع المدني في سورية. اعتقل في 14 / 5 / 2006 واعتقل الناشط محمود عيسى في 23/10/2006على خلفية توقيعهما على "إعلان بيروت -دمشق , دمشق - بيروت الذي وقعه حوالي 134 مثقف سوري ودعا إلى تصحيح العلاقات اللبنانية السورية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما" و أصدرت محكمة الجنايات الثانية في دمشق في 13/5/2007 حكمها بالسجن ثلاث سنوات عليه بتهمة إضعاف الشعور القومي وفقاً للمادة /285/ من قانون العقوبات السوري وبالسجن لمدة ثلاث أشهر بتهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية سندا للمادة /307/ من قانون العقوبات السوري ودغم العقوبتين لصالح العقوبة الأشد و أصدرت المحكمة حكمها على الناشط السياسي محمود عيسى بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إضعاف الشعور القومي ،وبراءته من تهمة إيقاظ النعرات الطائفية والمذهبية ، وعدم مسؤوليته عن تهمة تعريض سوريا لأعمال عدائية حسب المادة /278/ من قانون العقوبات السوري .
ان المرصد السوري لحقوق الإنسان يستنكر بشدة القرار الصادر عن الهيئة العامة لمحكمة النقض لأن النائب العام بالجمهورية ليس بذي صلاحية لتقديم دعوى المخاصمة فهذه الدعوى ليست من الصلاحيات التي يملكها قانونا على ما هي عليه المادة /11/ من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 112 تاريخ 13/3/1950 وتعديلاته، كما أن المادة 490 الفقرة (أ) أصول محاكمات مدنية، نصت على: (ترى دعوى المخاصمة المرفوعة على قضاة محكمة النقض وممثلي النيابة التميزية أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض) أي أن النيابة التمييزية تكون مدعى عليها في القانون وليست مدعية كما جاء في هذه الدعوى.
وفي الوقت ذاته يطالب المرصد السلطات السورية بالإفراج الفوري عن الكاتب ميشيل كيلو و الناشط محمود عيسى و جميع سجناء الرأي والضمير في سوريا التي تتعرض العدالة فيها لما لا يمكن قبوله من انتهاكات سافرة ومباشرة تزرع الخوف في قلوب وعقول جميع السوريين.
المرصد السوري