يتجه المجتمع الدولي وتحديداً الأوروبي المتمثّل في «الاتحاد»، نحو تعزيز العلاقات مع إسرائيل، بغض النظر عن كل خروقها القانونية بحق الفلسطينيين، وسط قلق السلطة
مع اقتراب اجتماع البرلمان الأوروبي ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي في الثامن من الشهر الحالي لبحث إمكان تعزيز العلاقات مع إسرائيل، وبالتوازي مع لقاء وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني مفوضية الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي في بروكسل أمس، بدا الموقف الفلسطيني قلقاً، فيما حاولت فرنسا اللعب على وتر إرضاء الجانبين، مع الأرجحية لإسرائيل.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية اريك شوفالييه أمس أن «رفع مستوى العلاقات بين إسرائيل والاتحاد والأوروبي يجب أن يأخذ في الاعتبار الجهود التي تبذلها الدولة العبرية في اتجاه الفلسطينيين، من دون أن يمثّل ذلك شرطاً»، مضيفاً «نرى أن رفع مستوى العلاقات يصب في الصالح المشترك لإسرائيل وأوروبا».
إلّا أن شوفالييه أضاف «إننا نرى أيضاً أن هذا يجب أن يندرج في إطار عدد معين من العناصر، التي نرغب في أن نذكّر السلطات الإسرائيلية بها، ولا سيما على صعيد تجميد الاستيطان وتخفيف القيود المفروضة على تنقل الفلسطينيين وتحرير السجناء».
وفي بروكسل، دعت ليفني، أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي أمس، المجتمع الدولي إلى «ترك الفلسطينيين والإسرائيليين يواصلون مفاوضاتهم السلمية من دون ممارسة ضغوط عليهم»، وحذرت من أن أي استعجال قد يؤدي إلى «فشل».
وأوضحت ليفني أن «نفاد صبر المجتمع الدولي قد يؤدي إلى فشل، وهو أمر لا يمكن أحداً أن يسمح به». وأضافت «دعونا نواصل العملية الثنائية التي تقررت في أنابوليس، حتى ولو استغرق ذلك مزيداً من الوقت. نحن لسنا بحاجة إلى أي تدخل من جانب المجتمع الدولي في ما يتعلق باقتراحات للتسوية».
وفي ما يتعلق بالوضع الإنساني المأساوي التي تواجهه غزة، قالت ليفني «أتعتقدون أني أريد، بصفتي كائناً بشرياً، أن يتعذبوا؟ لا أريد ذلك، لكن لو كنتم في موقعي، ما هي الخيارات؟». وأضافت «ليس عندي حل خارق لنزع الشرعية عن نظام حماس التي تسيطر على غزة».
من جهتها، أكدت المفوضة الأوروبية للعلاقات الخارجية، بينيتا فيريرو فالدنر، أن «تطور العلاقات بين الاتحاد والدولة العبرية يجب أن يجري عبر أخذ مصالح الجانبين في الاعتبار، وفي سياق تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني».
أما رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض، فرد على وجود ليفني في بروكسل، قائلاً إن «تعزيز العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي غير مناسب نظراً لغياب التقدم في عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين».
وأوضحت مصادر أوروبية أن فياض قال، خلال لقائه مع دبلوماسيين أوروبيين أول من أمس، إن «الوضع على الأرض في الأراضي الفلسطينية لم يتحسّن منذ 16 حزيران، يوم أطلق الاتحاد الأوروبي مفاوضات مع إسرائيل لتعزيز العلاقات». وأضاف إن «السلطة الفلسطينية ودولاً أعضاءً في الاتحاد أدركوا أن احتمال تعزيز العلاقات مع إسرائيل مرتبط بتسجيل تقدم في عملية السلام في الشرق الأوسط».
وأعلن فياض، خلال رعايته إطلاق مشروع أميركي لدعم القطاع الصحي الفلسطيني بقيمة 57 مليون دولار، «طلبت من ممثلي هذه الدول لقاءهم، لأعبّر عن قلقنا الشديد إزاء النقاشات التي تجري في الاتحاد الأوروبي بهدف رفع مستوى العلاقات بين إسرائيل والاتحاد»، مضيفاً إنه ذكّرهم بـ«قيام إسرائيل بمخالفة كل ما التزمت به، وخصوصاً في ما يتعلق بحقوق الإنسان. عليه (الاتحاد) أن يتريث قبل تعزيز علاقاته مع إسرائيل».
وأضاف فياض «سألتهم ما هي الرسالة التي يمكن أن يفهمها الناس عشية الانتخابات الإسرائيلية، إذا رفع الاتحاد الأوروبي مستوى علاقاته مع إسرائيل؟» موضحاً أن «الرسالة سيكون مفادها واضحاً: إن قيام الاتحاد بهذا الإجراء ورفع مستوى تمثيل إسرائيل، يعني أنها تحصل على ما تطلبه بغض النظر عما تقوم به إزاء استحقاقات المجتمع الدولي وعملية السلام».
وتطرق فياض إلى الوضع في قطاع غزة قائلاً، «بينما يبحث الاتحاد الأوروبي في تعزيز العلاقات مع إسرائيل، بلغ البؤس في غزة مستوى لم يصله يوماً من قبل»، مشيراً في الوقت نفسه إلى «استمرار الاستيطان اليهودي في الأراضي الفلسطينية المحتلة». وأضاف إن «كل هذه الأعمال على الأرض عرّضت للخطر الحل المطروح بشأن الدولتين، ووجّهت ضربة إلى صدقية العملية التي أطلقت في أنابوليس».
إلى ذلك، طالب فياض إسرائيل «بالسماح للبنوك الفلسطينية العاملة في قطاع غزة بإدخال السيولة النقدية إلى القطاع، من أجل تأمين رواتب موظفي السلطة قبل عيد الأضحى».
(أ ف ب، رويتررز، أ ب، يو بي آي)
من جريدة الاخبار