بعد الاشتباكات التي شهدتها سيناء بين رجال الأمن المصريين والبدو خلال الأيام الماضية، باتت القاهرة تعتبر هذه المنطقة «خطراً على سيادة مصر»

حذرت لجنة الدفاع في البرلمان المصري، أمس، من أن «انتشار الأسلحة في منطقة سيناء يهدّد سيادة مصر»، وذلك بعد أسابيع من خطف البدو عشرات رجال الشرطة خلال اشتباكات بين الطرفين. وأوضح عضو اللجنة، النائب المستقل المقرّب من حركة «الإخوان» المسلمين، عصام مختار، لوكالة «فرانس برس»، أن «وجود كمية كبيرة من الأسلحة في شمال سيناء يهدّد سيادة البلد»، مضيفاً أن «المواجهة الدموية التي شهدتها سيناء تدخل في نطاق مسؤولية مشتركة بين قوات الأمن والبدو». وأضاف أن «المواجهات الأخيرة التي حدثت في سيناء هي مسؤولية مشتركة بين البدو وقوات الأمن المركزي».
وكانت اللجنة، التي عقدت محادثات مع زعماء القبائل والمسؤولين الحكوميين في شمال سيناء، قد جنّدت لهذا الدور بعدما خطف البدو أكثر من 70 من رجال الشرطة، انتقاماً لمقتل أربعة من البدو في 11 تشرين الثاني الحالي.
وقالت اللجنة في تقريرها إلى البرلمان إن «منطقة شمال سيناء باتت معرضة أكثر للتهديد بعد انتشار الأسلحة الثقيلة في أيدي البدو، هذا عدا عن عمليات التهريب التي يقومون بها إلى إسرائيل وقطاع غزة، وعدم قدرة قوات الأمن على ضبطها»، وذلك بحسب صحيفة «الجمهورية» المصرية التابعة للدولة. وأضافت أن الوضع على الحدود مع إسرائيل «خطر، لأن البدو باتوا مدجّجين بالسلاح، والشرطة غير قادرة على السيطرة على أنفاق التهريب»، مشيرة إلى أن البدو باتوا يمثّلون «تهديداً للأمن القومي».
وكانت أحدث حلقة من الصدامات قد بدأت الأسبوع الماضي بعد مقتل بدوي قالت الشرطة إنه مهرّب سلاح، في العاشر من تشرين الثاني الحالي. وفي اليوم التالي، قتل ثلاثة من البدو برصاص رجال شرطة غطّوا جثثهم بالتراب وتركوها بالقرب من مستودع قمامة، ما أثار غضب البدو.
وإثر العثور على الجثث الثلاث، حاصر مئات من البدو عدة مراكز شرطة في شمال سيناء واحتجزوا رجال الأمن داخلها، وفرضوا طوقاً حول نقطة شرطة المدفونة بالقرب من الحدود مع إسرائيل، واحتجزوا 11 من رجال الأمن كانوا داخلها.
كما حاصر البدو نقطة شرطة وادي الأزارق، وخطفوا أربعين من رجال الشرطة الذين كانوا فيها، ثم أطلقوا سراحهم بعد 24 ساعة.
(أ ب، رويترز)
من جريدة الاخبار