مصدر حقوقي : توقيف صاحب موقع " النزاهة " وإغلاق موقعه كان على هذه الخلفية ، وليس على خلفية " قضية رأي " !؟

دمشق ، الحقيقة (خاص) :

كشف مصدر في مجلس نقابة المحامين السوريين بدمشق عن وجود ما يشبه " شبكة مافيا " من أعضاء النقابة في محافظة طرطوس ، وربما في محافظات أخرى أيضا ، تقوم بعملية نصب واحتيال على الخزينة العامة منذ حوالي عشر سنوات بموجب قضايا تأمين وهمية مزيفة استنزفت حتى الآن مئات ألوف الليرات السورية ( عشرات ألوف الدولارات) من المؤسسة العامة للتأمين ، وهي إحدى مؤسسات قطاع الدولة. وقال المصدر لـ " الحقيقة " إن التحقيق ـ غير المعلن رسميا حتى الآن ـ أصاب المعنيين بالذهول والصدمة ، بالنظر لأن المحامي عبد الله سليمان علي ، صاحب موقع " النزاهة نيوز " الذي أغلق مؤخرا ، والذي قدم نفسه كـ "موقع حقوقي معني بفضح الفساد " ، هو على رأس قائمة أعضاء " مافيا التأمين " االمذكورة ! وبحسب المصدر الذي وضع بتصرفنا قائمة بأسماء أعضاء هذه المافيا ، فإن القضية بدأت قبل حوالي عشر سنوات ، وتحديدا في العام 1998 . ففي العام المذكور ، وخلال موسم قطاف الزيتون ، سقط المواطن ( ق . ي ) ، وهو من قرية " عنازة بحنين " التابعة لمنطقة الشيخ بدر وموظف في مرفأ تصدير النفط بطرطوس ، من أعلى الشجرة ، الأمر الذي أدى إلى كسر في ساقه . وعلى الفور قام المحامي عبد الله سليمان ، بحكم تجاور قريتيهما ( فهو من قرية " ضهر مطر") ، بزيارة الموظف المذكور حيث أقنعه بأن يستغل الحادثة ليحصل على تعويضات مالية ضخمة . وكانت الطريقة أن قام المحامي بالتنسيق مع سائق تكسي في مدينة طرطوس ، بتلفيق " ادعاء مفاده أن إصابة ( ق . ي ) ناجمة عن حادث سيارة ! وقد أكد ( ق . ي ) لـ " الحقيقة " هذه الواقعة ، كاشفا عن أنه حصل على حوالي مئة ألف ليرة من المؤسسة العامة للتأمين ، بينما كان نصيب سائق التكسي المحتال حوالي 25 ألف ليرة . أما محامي الشيطان ، عبد الله علي سليمان ، فحصل ـ مع محام آخر شريك له يدعى ( ع . ح ) ـ على حوالي ربع مليون ليرة سورية !
ويبدو أن المحامي عبد الله علي اكتشف أن " باب رزق " فتح له من السماء حين لمس بيديه ما يمكن أن يدره عليه النصب والاحتيال عبر استغلال مهنته كمحام . وبعد فترة من العمل منفردا ، وجد أن ضخامة العمل وتشعبه أصبح بحاجة لـ " شركة " تضم محامين وقضاة آخرين . وهذا ما حصل ، حيث تحول بعد فترة وجيزه من العمل وحده إلى زعيم مافيا حقيقية في محافظة طرطوس اختصاصها الرئيسي تلفيق قضايا التأمين الوهمية المزيفة ، والحصول على مبالغ طائلة من مؤسسات الدولة . ولم يكن موقع " النزاهة " سوى واجهة هذه " العصابة " غايتها الأساسية " التبييض الأخلاقي " لسمعة أعضائها!؟
ويقول المصدر إن نقابة المحامين ، وبعد أن أصبحت رائحته تزكم الأنوف في المحافظة ، هددته بالإحالة إلى التحقيق من قبل مجلس النقابة تمهيدا لفصله منها ومنعه من مزاولة المهنة ، إلا أن وجود شخصية كبيرة وراءه هي ما حال كما يبدو دون تنفيذ تهديد النقابة . أما الشخصية التي تقف وراءه فلم تكن سوى العماد توفيق ماجد جلول ، رئيس مكتب تفتيش الجيش سابقا والشخصية العسكرية المعروفة جيدا ( كان بمثابة نائب لرئيس الأركان) . ويكشف المصدر في هذا السياق أن علاقة المحامي المذكور بالعماد جلول تأتي من كون شقيقه الأصغر محسن سليمان علي ( وهو طبيب متخصص في أمراض العين) متزوجا من ابنة العماد جلول ( من زواجه الثاني ، حيث تنحدر زوجته الثانية من بلدة حمّين في طرطوس) ، وصديقا لأبناء العماد بحكم زمالة المهنة ( أطباء) . وقام المحامي عبد الله علي بتأسيس موقع " النزاهة " بالاشتراك مع عدد من أعضاء " مافيا التأمين " المذكورة ، والذي تنطح لقضية " فضح الفساد ، والتحايل على القانون " ! وكان مكتب " الموقع " في طرطوس قد تعرض لحريق مفتعل العام الماضي ، وهو ما دعا المحامي المحتال لاتهام جهات رسمية بالوقوف وراء الحريق بسبب " فضحه قضايا الفساد " . وقد تعاطفت معه في هذه القضية مواقع إلكترونية سورية عديدة بعضها محسوب على " المعارضة " كما هو معروف!!؟ لكن تبين أن من وقف وراء الحريق لم يكن سوى مواطنين من موكليه الذين تعرضوا لعمليات نصب واحتيال من قبله بمبالغ مالية طائلة ، حيث كان يمارس عليهم الابتزاز المادي والمعنوي . ويقول موظف في محكمة طرطوس لـ " الحقيقة " إنه شاهد بأم عينه ، وداخل حرم المحكمة ، مشاجرات بين المحامي المذكور والعديد من موكليه الذين وقعوا ضحايا لاحتياله وابتزازه . وقد تكرر المشهد أكثر من مرة على مرأى ومسمع الموظفين والمراجعين والمحامين . ويقول المصدر " إن المحامي الذي تسألون عنه ( عبد الله سليمان علي ) ينتمي لعائلة تعرف بولائها الأعمى للسلطة ، وليس فيها بالغ واحد خارج صفوف حزب البعث . وعندما أوشك أحد أقارب المحامي المذكور أن يتسلم مركزاً حساساً في محافظة طرطوس ، زادوا من مغالاتهم في الولاء للنظام, لكن ما أن تبخرت أحلامهم من خلال إقصاء قريبهم ومنعه من استلام أي منصب حتى بهت حماس العائلة في الولاء . وهذا أحد أسباب الهجوم الذي كان يقوم به موقع "النزاهة نيوز" على حكومة العطري ومن ثمّ افتعال قصة الدعوى القضائية ضد الأمن العسكري"!
ويقول مساعد مهندس في مصفاة بانياس ، وهو من ضحايا المحامي المحتال أيضا ، " أنا أشهد على أن المحامي الذي تسألون عنه كان قد رفع باسمي قضية ضد مؤسسة التأمينات الاجتماعية ، وذلك عندما أصبت بكسر في يدي أثناء وقوعي عن دراجتي النارية في القرية صيف العام 2006 . وقد قبضت على خلفية تلك القضية أكثر من مائة وخمسين ألف ليرة سورية . لكن من يضمن لي أن ضررا ما لن يلحق بي إذا ما قدمت شهادتي هذه إلى الجهات المختصة أو الإعلامية . وقد يكون الضرر من المحامي ذاته. خاصة أنه عديم الذمة؟".
ولدى سؤالنا المحامي(س. ن) ، وهو من مقربي المحامي سليمان ، أكد لـ " الحقيقة " صحة ما ينسب لهذا الأخير من قصص احتيال ونصب وابتزاز . وبعد أن خشيت السلطة وأجهزتها من تطور حالته ، وكما يحصل في أي عصابة مافيا ، أقدمت على توقيفه في آب / أغسطس الماضي لبضعة أيام بهدف " فرك أذنه " وتذكيره بأن أوراقه " مكشوفة لديها ، وأنه آخر ما يحق له الحديث عن الفساد ، بالنظر لكونه غارقا فيه حتى أذنيه " . وخلال توقيفه أبرمت معه " صفقة " قضت بتوقفه عن سلوكه المتظاهر بـ " المعارضة " مقابل السكوت عن عمليات النصب التي قام بها وعدم فتح ملفاتها أمام القضاء . وهذا ما حصل . ويقول مصدرنا في مجلس نقابة المحامين إن العماد جلول ، وشقيقه اللواء محمد ( مدير إدارة الاستطلاع الجوي سابقا) تدخلا في القضية حيث طلبا منه " التوقف عن مهاجمة الحكومة ورئيسها ناجي العطري ، والتوقف عن توجيه الانتقادات كي يتسنى لهم حمايته ، وإلا فإنهم لن يستطيعوا ذلك ، بالنظر لأن ملفه الجنائي هو من القوة بحيث يمكن أن يودي به ليس إلى فصله من نقابة المحامين فقط ، بل و إلقائه في السجن بما لا يقل عن خمس سنوات جراء عمليات النصب والاحتيال التي قام بها على الناس وعلى المؤسسة العامة للتأمين " . وهذا ما حصل ، حيث أطلق سراحه بعد أن تعهد بالالتزام بذلك !