ناقشت هيئة تخطيط الدولة في اجتماع عقدته اليوم للمختصين والباحثين فيها الآثار المتوقعة للآزمة المالية الحالية على الاقتصاد السوري.

وأكد الدكتور تيسير الرداوي رئيس هيئة تخطيط الدولة ضرورة مراقبة ومتابعة تحولات وآثار الأزمة العالمية والعمل على مواجهتها لجعلها أضعف مايمكن على الاقتصاد السوري موضحاً أن الأزمة سيكون أثرها ضعيفاً على القطاعين النقدي والمالي والمصرفي لأسباب عديدة منها ضعف قنوات الاتصال بين اقتصادنا النقدي والاقتصاد العالمي وحداثة المصارف الخاصة لدينا وعدم وجود أسواق مالية.

وأكد الرداوي أن السياسات النقدية السليمة فيما يتعلق بقواعد بازل وتوجيهات مجلس النقد والتسليف بالنسبة للفائدة وحجم القروض ساهمت في حماية هذا القطاع من انعكاسات الأزمة وآثارها السلبية عليه.

وأوضح أن الاقتصاد الحقيقي هو الذي سيتأثر من الأزمة كما ستتأثر الاقتصاديات الحقيقية للدول النامية وخاصة في مجالات الإنتاج والاستهلاك والصادرات والواردات والاسثتمار الأجنبي منوهاً بدور التجارة الخارجية في تحديد حجم وهيكل الإنتاج وبالتالي البطالة مؤكداً ضرورة تدخل الدولة بقوة في سوق السلع والخدمات وأسواق رأس المال وضبطها.

وقدم الدكتور الرداوي تحليلاً لأسباب الأزمة العالمية وآثارها المستقبلية وتصوراً حول كيفية مجابهة الأزمة مشيراً إلى أن تحولاً في شكل التضخم سيحدث داخلياً لأن انكماش الاقتصاد لا يؤدي بالضرورة إلى انكماش في الأسعار مؤكداً أهمية إدارة الاقتصاد الكلي بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية ومتابعة آثار الأزمة على الجانب الاجتماعي لأن جميع الأزمات التي حدثت تاريخياً كانت تصدر من الأغنياء إلى الفقراء دولاً وشعوباً.


وكالة سانا

.................................................. .................................................. ..

اقتصادنا العظيم عامل متل الميت وشبعان موت , مشان هيك الامراض الخارجية ما بقى تاثر في

يمكن في بالعالم لسا كوريا الشمالية متلنا