منعت قوات الشرطة وقوات الأمن عقد الاجتماع الدوري لمجلس إدارة المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية ، حيث بتاريخ الجمعة 19-8-2005 قامت قوات الأمن والشرطة "بينهم عقيد وعميد" بتطويق ومحاصرة مكان الاجتماع في مدينة يبرود ،مع العلم أن الأعضاء المجتمعين هم بضعة أفراد، ولم تكتف الأجهزة الأمنية بذلك بل طاردت بسياراتها المدنية والعسكرية أعضاء المجلس بعد إلغاء الاجتماع عبر كل الطرق حتى وصلت إلى المحافظات البعيدة ، كما تواجدت بعض السيارات الأمنية على بيوت بعض أعضاء المجلس في مختلف المحافظات .




المنظمة العربية لحقوق الإنسان تدين بشدة هذه التصرفات الغير مسؤولة وتذكر السلطات السورية بان المنظمة مرخصة قانونا حسب قانون الجمعيات السوري وتطالب تلك السلطات بإشهار المنظمة في الصحف الرسمية والكف عن مضايقات أعضاء المنظمة سواء في الاستدعاءات الأمنية أو في منعهم من السفر أو التضييق عليهم في العمل أو اعتقالهم كما حدث لرئيس المنظمة المحامي محمد رعدون وعضو المنظمة نزار رستناوي .

وصرح عضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية الأستاذ غالب عامر:

لقد وصلت ضغوطات الأجهزة الأمنية في سورية على مؤسسات المجتمع المدني إلى ذروتها لدرجة تجاوزت فيها حتى حدود قانون الطوارئ المفروض على البلاد عسفا منذ أكثر من أربعة عقود .

إن محاصرة نشاط المنظمات الحقوقية والمدنية إلى درجة منع الاجتماعات وأخرها اجتماع منظمتنا يدلل بصورة لا لبس فيها أن العقل الأمني لا يزال طاغيا في تعامله مع مؤسسات المجتمع المدني ولم يعد هناك من دور للفكر السياسي أو حتى إمكانية للحوار الوطني الديمقراطي في ظل الضغوط الأمنية التي تصل إلى حدود المضايقات كما حدث للدكتور عمار قربي أو للاعتقال السياسي بدون أي مبرر قانوني أو حتى عقلاني .


دمشق في 19-8-2005 مجلس الإدارة

المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سوريا

"الرأي / خاص"