yass
03/08/2004, 11:21
دمشق - لندن - أخبار الشرقعشرات السياسيين لم يُفرج عنهم رغم نقلهم من صيدنايا إلى فروع الأمن
أكدت مصادر مطلعة في دمشق لأخبار الشرق أن عدد المعتقلين السياسيين الذين أُفرج عنهم حتى الآن في الدفعة الأخيرة لم يزد على 60 شخصاً، بينما ما زال نحو 200 معتقل ينتظرون الإفراج الموعود في فروع أجهزة الأمن السورية التي نُقلوا إليها من سجن صيدنايا.
وكانت أخبار الشرق أشارت إلى أن الإجراءات التي تزعم الأجهزة الأمنية أنها "روتينية" تسبق الإفراج؛ قد تعرقل عملية إطلاق سراح 257 معتقلاً سياسياً بدأت في الذكرى السنوية الرابعة لتولي الرئيس بشار الأسد السلطة.
وقالت المصادر المطلعة إن ما جرى في مسألة الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المعتقلين السياسيين أثبت أن بعض أجهزة الأمن السورية، وعلى رأسها "المخابرات العسكرية" برئاسة اللواء حسن خليل؛ "تتحدى القرارات الرئاسية التي لا تعجبها"، حسب تعبيرها. وأضافت إن قرار الإفراج عن نحو نصف المعتقلين السياسيين الباقين في سجن صيدنايا، ومعظمهم من المعتقلين المزمنين الذين هم من الإخوان المسلمين، وبينهم نسبة كبيرة من المرضى والمسنين والذين قضوا أحكام سجنهم؛ جاء بمثابة "صراع إرادات" بين رئاسة الجمهورية وأجهزة الأمن، إلا أن الأخيرة تمكنت حتى الآن من فرض إرادتها.
وأشارت المصادر إلى أن أوساطاً سياسية مقربة من رئاسة الجمهورية، بدأت تنظر بقلق إلى ما يجري، وحذرت مؤخراً من أن "هيبة الرئاسة على المحك".
من جهتها؛ عبرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان عن أسفها لأنه "ما زال قرابة مائتي معتقل يقبعون في مراكز التحقيق بعد نقلهم قبل أسبوعين من سجن صيدنايا. نذكر منهم عماد شيحا المعتقل إثر محاكمة استثنائية جرت في 2 آب من عام 1975 والعديد من الحالات الصحية الخطيرة من أعضاء حركة الإخوان المسلمين وحزب التحرير الإسلامي وعدد من المعتقلين العرب غير السوريين".
وأشارت اللجنة إلى أن العفو الرئاسي الأخير رغم "تعرضه الهلامي لملف الموجودين خارج سورية، لم يكن من الجرأة بحيث يؤكد على حق كل مواطن في المنفى بجواز سفر، وكل محروم من الجنسية بحقه في المواطنة، وكل معتقل رأي بحقه في الحرية وكامل الحقوق المدنية". وكان عفو رئاسي صدر في القضايا غير السياسية، وترافق معه إفراج غير معلن عن معتقلين سياسيين.
وذكرت اللجنة بأن "حملات الاعتقال التي جرت في الأشهر الثمانية الأخيرة كانت من أهم ما عرفته سورية منذ حرب الخليج الثانية قبل خمسة عشر عاماً (..). نذكّر كذلك أن السلطات السورية تغض الطرف عن كل الحملات الدولية للإفراج عن معتقلي ربيع دمشق وضحايا الأنترنيت ونشطاء حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي".
وأضافت إنه "نظراً لعدم وفاء السلطات السورية بوعودها الأوربية والدولية بتحسن أوضاع حقوق الإنسان، قررت اللجنة العربية لحقوق الإنسان القيام بعدة تحركات على الصعيدين القضائي والإعلامي لوضع حد لمأساة الاعتقال التعسفي والتعذيب. من هذه الخطوات، طلب الملاحقة القانونية لمسئولي فروع الأمن المتورطة في جرائم التعذيب وإعداد طلب توقيف دولي لرئيس محكمة أمن الدولة لتستره على جرائم التعذيب خلال محاكمات شملت قرابة 800 معتقل رأي في البلاد، حيث رفض خلالها بشكل منهجي إجراء تحقيق في دعوى التعرض للتعذيب".
وأوضحت اللجنة أنه "ستتم أيضاً التعبئة خلال اجتماعات اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان هذا الشهر في جنيف من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سورية".
أكدت مصادر مطلعة في دمشق لأخبار الشرق أن عدد المعتقلين السياسيين الذين أُفرج عنهم حتى الآن في الدفعة الأخيرة لم يزد على 60 شخصاً، بينما ما زال نحو 200 معتقل ينتظرون الإفراج الموعود في فروع أجهزة الأمن السورية التي نُقلوا إليها من سجن صيدنايا.
وكانت أخبار الشرق أشارت إلى أن الإجراءات التي تزعم الأجهزة الأمنية أنها "روتينية" تسبق الإفراج؛ قد تعرقل عملية إطلاق سراح 257 معتقلاً سياسياً بدأت في الذكرى السنوية الرابعة لتولي الرئيس بشار الأسد السلطة.
وقالت المصادر المطلعة إن ما جرى في مسألة الإفراج عن الدفعة الأخيرة من المعتقلين السياسيين أثبت أن بعض أجهزة الأمن السورية، وعلى رأسها "المخابرات العسكرية" برئاسة اللواء حسن خليل؛ "تتحدى القرارات الرئاسية التي لا تعجبها"، حسب تعبيرها. وأضافت إن قرار الإفراج عن نحو نصف المعتقلين السياسيين الباقين في سجن صيدنايا، ومعظمهم من المعتقلين المزمنين الذين هم من الإخوان المسلمين، وبينهم نسبة كبيرة من المرضى والمسنين والذين قضوا أحكام سجنهم؛ جاء بمثابة "صراع إرادات" بين رئاسة الجمهورية وأجهزة الأمن، إلا أن الأخيرة تمكنت حتى الآن من فرض إرادتها.
وأشارت المصادر إلى أن أوساطاً سياسية مقربة من رئاسة الجمهورية، بدأت تنظر بقلق إلى ما يجري، وحذرت مؤخراً من أن "هيبة الرئاسة على المحك".
من جهتها؛ عبرت اللجنة العربية لحقوق الإنسان عن أسفها لأنه "ما زال قرابة مائتي معتقل يقبعون في مراكز التحقيق بعد نقلهم قبل أسبوعين من سجن صيدنايا. نذكر منهم عماد شيحا المعتقل إثر محاكمة استثنائية جرت في 2 آب من عام 1975 والعديد من الحالات الصحية الخطيرة من أعضاء حركة الإخوان المسلمين وحزب التحرير الإسلامي وعدد من المعتقلين العرب غير السوريين".
وأشارت اللجنة إلى أن العفو الرئاسي الأخير رغم "تعرضه الهلامي لملف الموجودين خارج سورية، لم يكن من الجرأة بحيث يؤكد على حق كل مواطن في المنفى بجواز سفر، وكل محروم من الجنسية بحقه في المواطنة، وكل معتقل رأي بحقه في الحرية وكامل الحقوق المدنية". وكان عفو رئاسي صدر في القضايا غير السياسية، وترافق معه إفراج غير معلن عن معتقلين سياسيين.
وذكرت اللجنة بأن "حملات الاعتقال التي جرت في الأشهر الثمانية الأخيرة كانت من أهم ما عرفته سورية منذ حرب الخليج الثانية قبل خمسة عشر عاماً (..). نذكّر كذلك أن السلطات السورية تغض الطرف عن كل الحملات الدولية للإفراج عن معتقلي ربيع دمشق وضحايا الأنترنيت ونشطاء حقوق الإنسان ومعتقلي الرأي".
وأضافت إنه "نظراً لعدم وفاء السلطات السورية بوعودها الأوربية والدولية بتحسن أوضاع حقوق الإنسان، قررت اللجنة العربية لحقوق الإنسان القيام بعدة تحركات على الصعيدين القضائي والإعلامي لوضع حد لمأساة الاعتقال التعسفي والتعذيب. من هذه الخطوات، طلب الملاحقة القانونية لمسئولي فروع الأمن المتورطة في جرائم التعذيب وإعداد طلب توقيف دولي لرئيس محكمة أمن الدولة لتستره على جرائم التعذيب خلال محاكمات شملت قرابة 800 معتقل رأي في البلاد، حيث رفض خلالها بشكل منهجي إجراء تحقيق في دعوى التعرض للتعذيب".
وأوضحت اللجنة أنه "ستتم أيضاً التعبئة خلال اجتماعات اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان هذا الشهر في جنيف من أجل الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في سورية".