المحارب العتيق
11/09/2008, 15:31
واشنطن العاصمة، 10 سبتمبر/أيلول 2008 ـ وفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2009 ـ وهو السادس في سلسلة من التقارير السنوية الصادرة عن مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي، فإن الإصلاحات الإجرائية التي تشهدها بلدان العالم تكتسب زخماً متزايداً في الوقت الحالي، حيث بلغت هذا العام مستويات قياسية. وقد حدد التقرير الجديد 239 إصلاحاً جرى تنفيذها في الفترة بين يونيو/حزيران 2007 ويونيو/حزيران 2008 أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال في 113 بلداً.
وللعام الخامس على التوالي، تصدّرت منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى مناطق العالم الأخرى، مع قيام أكثر من 90 في المائة من بلدانها بتنفيذ إصلاحات. وهذا الاتجاه الإصلاحي الذي تشهده المنطقة آخذ في التحرك حالياً باتجاه الشرق، وذلك مع انضمام المزيد من البلدان إلى قائمة البلدان التي طبقت أكبر عدد من الإصلاحات. وتأتي أذربيجان هذا العام في صدارة البلدان القائمة بإصلاح الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال على مستوى العالم، حيث نفذت تحسينات في سبعة من بين المجالات العشرة التي يتناولها هذا التقرير.
كما شهدت أفريقيا عاماً قياسياً في عدد الإصلاحات الإجرائية، إذ أنجز 28 بلداً حوالي 58 إصلاحاً أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال، وهو أكثر مما نُفذ في أي عام آخر. وجاءت ثلاثة بلدان أفريقية ضمن البلدان العشرة الأوائل في إصلاح لوائحها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال. وتشمل تلك البلدان العشرة بالترتيب كلاً من: أذربيجان، وألبانيا، وجمهورية قيرغيز، وبيلاروس، والسنغال، وبوركينا فاصو، وبوتسوانا، وكولومبيا، والجمهورية الدومينيكية، ومصر.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يرتب البلدان على أساس 10 مؤشرات تتعلق بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال التي تسجل الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الإجراءات والمتطلبات الحكومية في مجالات: بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات وتشغيلها)، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتصفية النشاط التجاري. إلا أن هذا الترتيب لا يأخذ بعين الاعتبار مجالات من قبيل سياسة الاقتصاد الكلي، ونوعية البنية الأساسية، وتقلب أسعار العملات، وتصورات المستثمرين أو معدلات الجريمة.
وللعام الثالث على التوالي، تأتي سنغافورة في صدارة الترتيب العالمي على المؤشر العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وتلتها نيوزيلندا في المركز الثاني، ثم الولايات المتحدة في المركز الثالث. وقد انضمت البحرين وموريشيوس هذا العام إلى صفوف أفضل 25 بلداً في هذا المؤشر.
وفي معرض حديثه عن هذا التقرير، قال مايكل كلاين، نائب رئيس البنك الدولي/مؤسسة التمويل الدولية لشؤون تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص: "تحتاج البلدان إلى قواعد تتسم بالكفاءة، وسهولة التطبيق، وأن تكون متاحة لكل من يحتاج إلى استخدامها. وإلا فإن منشآت الأعمال ستجد نفسها حبيسة في اقتصاد غير رسمي لا يخضع للوائح الحكومية، حيث تعاني من ضعف فرص الحصول على التمويل، وتوظف عدداً أقل من العمالة ـ ويبقى العاملون بها خارج مظلة الحماية التي يكفلها قانون العمل". وأضاف قائلاً: "إن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يحث على اعتماد القواعد الرشيدة التي تُعتبر أفضل أساس لبيئة الأعمال السليمة، وذلك بدلاً من الاعتماد على "المعارف والعلاقات" في إنجاز المعاملات".
وفي أفريقيا، ضمت البلدان الأخرى التي قامت بأكبر عدد من إصلاحات الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال بلدين خارجين من صراعات، هما ليبريا وسيراليون، بالإضافة إلى رواندا. وفي أمريكا اللاتينية، قام نصف بلدانها بتنفيذ إصلاحات من هذا القبيل، وكذلك الحال بالنسبة لحوالي ثلثي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة شرق آسيا.
وقامت سبعة من البلدان ذات الدخل المرتفع الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ـ منها كندا، واليونان، وهنغاريا، والبرتغال ـ بتنفيذ إصلاحات إجرائية هذا العام. أما على صعيد بلدان الأسواق الناشئة الكبيرة، فقد جاءت الصين في صدارة البلدان القائمة بالإصلاح ـ حيث أدت الإصلاحات التي قامت بها إلى تسهيل الحصول على الائتمان، ودفع الضرائب، وإنفاذ العقود. كما نفذت جنوب أفريقيا إصلاحات كان من شأنها تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري ودفع الضرائب، في حين سهلت البرازيل والهند عمليات التجارة عبر الحدود.
من جانبها، قالت بينلوب بروك، وهي مديرة بمكتب نائب رئيس البنك الدولي / مؤسسة التمويل الدولية لشؤون تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص، والتي شاركت في إعداد هذا التقرير: "يتزايد التزام البلدان على مستوى العالم بأجنداتها الإصلاحية المشجعة لأنشطة الأعمال. ونجد حالياً أن البلدان التي شرعت حديثاً في عملية الإصلاح تتطلع إلى البلدان التي سبقتها في مجال إصلاح الإجراءات الحكومية المنظمة لعمل الشركات. كما نرى أيضاً مزيداً من هذه الإصلاحات في أفريقيا، حيث تشكل البلدان الأفريقية المتصدرة للإصلاحات مصدر إلهام للكثير من البلدان الأخرى".
ويرتب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام 181 بلداً على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وتضم البلدان الخمسة والعشرين التي جاءت في صدارة الترتيب العالمي، بالترتيب، كلاً من: سنغافورة، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، وهونغ كونغ (الصين)، والدانمرك، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وكندا، وأستراليا، والنرويج، وآيسلندا، واليابان، وتايلند، وفنلندا، وجورجيا، والمملكة العربية السعودية، والسويد، والبحرين، وبلجيكا، وماليزيا، وسويسرا، وإستونيا، وجمهورية كوريا، وموريشيوس، وألمانيا.
يستند مشروع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال إلى جهود أكثر من 6700 خبير محلي ـ منهم مستشاري أعمال، ومحامين، ومحاسبين، ومسؤولين حكوميين، وأكاديميين بارزين من شتى أنحاء العالم، الذين أتاحوا الدعم والمساندة لمنهجية إعداد التقرير ومراجعته. ويمكن الاطلاّع على بيانات التقرير ومنهجية إعداده وأسماء المساهمين في عملية الإعداد على موقع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على الإنترنت:
وللعام الخامس على التوالي، تصدّرت منطقة أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى مناطق العالم الأخرى، مع قيام أكثر من 90 في المائة من بلدانها بتنفيذ إصلاحات. وهذا الاتجاه الإصلاحي الذي تشهده المنطقة آخذ في التحرك حالياً باتجاه الشرق، وذلك مع انضمام المزيد من البلدان إلى قائمة البلدان التي طبقت أكبر عدد من الإصلاحات. وتأتي أذربيجان هذا العام في صدارة البلدان القائمة بإصلاح الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال على مستوى العالم، حيث نفذت تحسينات في سبعة من بين المجالات العشرة التي يتناولها هذا التقرير.
كما شهدت أفريقيا عاماً قياسياً في عدد الإصلاحات الإجرائية، إذ أنجز 28 بلداً حوالي 58 إصلاحاً أدت إلى تسهيل ممارسة أنشطة الأعمال، وهو أكثر مما نُفذ في أي عام آخر. وجاءت ثلاثة بلدان أفريقية ضمن البلدان العشرة الأوائل في إصلاح لوائحها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال. وتشمل تلك البلدان العشرة بالترتيب كلاً من: أذربيجان، وألبانيا، وجمهورية قيرغيز، وبيلاروس، والسنغال، وبوركينا فاصو، وبوتسوانا، وكولومبيا، والجمهورية الدومينيكية، ومصر.
تجدر الإشارة إلى أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يرتب البلدان على أساس 10 مؤشرات تتعلق بالإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال التي تسجل الوقت والتكلفة اللازمين لاستيفاء الإجراءات والمتطلبات الحكومية في مجالات: بدء النشاط التجاري (تأسيس الشركات وتشغيلها)، والتجارة عبر الحدود، ودفع الضرائب، وتصفية النشاط التجاري. إلا أن هذا الترتيب لا يأخذ بعين الاعتبار مجالات من قبيل سياسة الاقتصاد الكلي، ونوعية البنية الأساسية، وتقلب أسعار العملات، وتصورات المستثمرين أو معدلات الجريمة.
وللعام الثالث على التوالي، تأتي سنغافورة في صدارة الترتيب العالمي على المؤشر العام لسهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وتلتها نيوزيلندا في المركز الثاني، ثم الولايات المتحدة في المركز الثالث. وقد انضمت البحرين وموريشيوس هذا العام إلى صفوف أفضل 25 بلداً في هذا المؤشر.
وفي معرض حديثه عن هذا التقرير، قال مايكل كلاين، نائب رئيس البنك الدولي/مؤسسة التمويل الدولية لشؤون تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص: "تحتاج البلدان إلى قواعد تتسم بالكفاءة، وسهولة التطبيق، وأن تكون متاحة لكل من يحتاج إلى استخدامها. وإلا فإن منشآت الأعمال ستجد نفسها حبيسة في اقتصاد غير رسمي لا يخضع للوائح الحكومية، حيث تعاني من ضعف فرص الحصول على التمويل، وتوظف عدداً أقل من العمالة ـ ويبقى العاملون بها خارج مظلة الحماية التي يكفلها قانون العمل". وأضاف قائلاً: "إن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال يحث على اعتماد القواعد الرشيدة التي تُعتبر أفضل أساس لبيئة الأعمال السليمة، وذلك بدلاً من الاعتماد على "المعارف والعلاقات" في إنجاز المعاملات".
وفي أفريقيا، ضمت البلدان الأخرى التي قامت بأكبر عدد من إصلاحات الإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال بلدين خارجين من صراعات، هما ليبريا وسيراليون، بالإضافة إلى رواندا. وفي أمريكا اللاتينية، قام نصف بلدانها بتنفيذ إصلاحات من هذا القبيل، وكذلك الحال بالنسبة لحوالي ثلثي بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة شرق آسيا.
وقامت سبعة من البلدان ذات الدخل المرتفع الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ـ منها كندا، واليونان، وهنغاريا، والبرتغال ـ بتنفيذ إصلاحات إجرائية هذا العام. أما على صعيد بلدان الأسواق الناشئة الكبيرة، فقد جاءت الصين في صدارة البلدان القائمة بالإصلاح ـ حيث أدت الإصلاحات التي قامت بها إلى تسهيل الحصول على الائتمان، ودفع الضرائب، وإنفاذ العقود. كما نفذت جنوب أفريقيا إصلاحات كان من شأنها تسهيل إجراءات بدء النشاط التجاري ودفع الضرائب، في حين سهلت البرازيل والهند عمليات التجارة عبر الحدود.
من جانبها، قالت بينلوب بروك، وهي مديرة بمكتب نائب رئيس البنك الدولي / مؤسسة التمويل الدولية لشؤون تنمية القطاع المالي والقطاع الخاص، والتي شاركت في إعداد هذا التقرير: "يتزايد التزام البلدان على مستوى العالم بأجنداتها الإصلاحية المشجعة لأنشطة الأعمال. ونجد حالياً أن البلدان التي شرعت حديثاً في عملية الإصلاح تتطلع إلى البلدان التي سبقتها في مجال إصلاح الإجراءات الحكومية المنظمة لعمل الشركات. كما نرى أيضاً مزيداً من هذه الإصلاحات في أفريقيا، حيث تشكل البلدان الأفريقية المتصدرة للإصلاحات مصدر إلهام للكثير من البلدان الأخرى".
ويرتب تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لهذا العام 181 بلداً على أساس سهولة ممارسة أنشطة الأعمال. وتضم البلدان الخمسة والعشرين التي جاءت في صدارة الترتيب العالمي، بالترتيب، كلاً من: سنغافورة، ونيوزيلندا، والولايات المتحدة، وهونغ كونغ (الصين)، والدانمرك، والمملكة المتحدة، وأيرلندا، وكندا، وأستراليا، والنرويج، وآيسلندا، واليابان، وتايلند، وفنلندا، وجورجيا، والمملكة العربية السعودية، والسويد، والبحرين، وبلجيكا، وماليزيا، وسويسرا، وإستونيا، وجمهورية كوريا، وموريشيوس، وألمانيا.
يستند مشروع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال إلى جهود أكثر من 6700 خبير محلي ـ منهم مستشاري أعمال، ومحامين، ومحاسبين، ومسؤولين حكوميين، وأكاديميين بارزين من شتى أنحاء العالم، الذين أتاحوا الدعم والمساندة لمنهجية إعداد التقرير ومراجعته. ويمكن الاطلاّع على بيانات التقرير ومنهجية إعداده وأسماء المساهمين في عملية الإعداد على موقع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال على الإنترنت: