أنور بدر
يبدو أن الحديث عن أزمة الإعلام السوري حديث لن نعرف له نهاية في المدى المنظور، حتى أنه بات جزءا من حديث الناس في لقاءاتهم، وتتناوله وسائل الإعلام المحلية بكثير من البساطة، تكاد تقارب بساطة الحديث عن أزمة المياه في ريف دمشق، دون أن تفلح أي من التصريحات الحكومية وحتى الندوات والمؤتمرات التخصصية في حل أي من الأزمتين، إن لم نقل أنها وفي كثير من الأحيان تكرس هذه الأزمات،
، إما بإنكار وجودها أصلا، بحيث يصبح كل من تسول له نفسه الإشارة إليها مشكوكا في دوافعه وانتماءاته، أو بإحالتها على لجان وانتظار دراسات لن تغير في المحصلة ساكنا مما هو كائن. وإن كنا نتجرأ على الخوض في إشكالية الإعلام لدينا، فلنعترف بداية أن المسألة لا تتعلق بالنوايا الحسنة أم السيئة لذاك المدير أم لهذا الوزير، بقدر ما هي جزء من البنية العامة لنظام شمولي مازال يرى في الإعلام وسيلة لتبرير سياسات الحكومة وليس مراقبتها وكشف أخطائها، حتى أصبح لدينا إعلام حكومة وليس إعلام دولة، مع أننا نعرف أن الحكومات تتعاقب أو تزول وأن الدول أكثر رسوخا واستمرارا، وأن مصالح الحكومات آنية وقد تُخطئ وتصيب، فيما مصالح الدول أكثر شمولية وذات أبعاد استراتيجية ففي كل مناحي الحياة، وليست السياسة إلا وجها من وجوهها.
وقد تفرّع عن هذه الإشكالية أنّ الإعلاميين باتوا موظفين لدى الحكومة، يسعى أغلبهم لكسب ودها كرب عمل ضارب عرض الحائط بكل الأخلاق المهنية، إن كان قد حصّل منها شيئاً. لأنها كوظيفة تابعة للحكومة تحتمل الثواب والعقاب، وتحتمل الاستمرار أو كف اليد، تحتمل نقل كل المدراء والإعلاميين الذين ثبت فشلهم في رسم سياسة إعلامية إلى وزارة الخارجية برتبة سفراء، كما تحتمل نقل أي موظف في الدولة إلى موقع إعلامي مهم، فالجدارة تكون بالولاء وليس بالخبرة أو الكفاءة المهنية، وهنا اسمح لنفسي بالقول أنّ بعض الإعلاميين الناجحين شغلوا مناصب إعلامية مهمة، لكن (السيستيم) أو النظام العام يحول دون تطوير أدائهم، وليس أدل على ذلك مما يجري في التلفزيون السوري.
حالياً الإعلامي الموظف في مؤسسة هي جزء من بنية شمولية وأدت حالة الإعلامي الساعي إلى إثبات مهاراته المهنية في تقصي الحقيقة، أو السبق في الخبر، أو الدفاع عن المصالح العامة، والنكتة التي يتحدث بها الجميع أننا إزاء أي حدث مفاجئ يقع في دمشق يكون علينا تلقي الخبر من الفضائيات العربية أو من بعض المواقع الإلكترونية، كما حصل مع اغتيال مغنية في دمشق، وقد دفع موقع 'سيريا نيوز' ثمن نشر هذا الخبر أنّ حجب لمدة خمسة عشر يوماً، ومن ثم عاد، فيما كانت مواقع إلكترونية كثيرة قد حجبت ولم تعد.
أولو الأمر في سورية يدركون هذا المأزق، لكن إذا كانت الإشكالية في تبعية الإعلام إلى الحكومة، فكيف ستتمكن هذه الحكومة من تجاوز ذاتها باتجاه تحرير الإعلام؟! أعتقد أن الحكومة ما زالت تتغابى حين تصر على تنظيم الإعلام بدل تحريره، ولذلك هي تفاجئنا كل فترة بحملة تغييرات واسعة في مناصب الإدارات الإعلامية، حتى أنّ الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون عرفت في أقل من سنتين ثلاثة مدراء عامين، بحيث لم يُتح لأي منهم التعرف على خريطة مهامه وصلاحياته كي يتسنى له لاحقاً رسم سياسة إعلامية ناجحة، وأذكر أنني قد وجهت رسالة مفتوحة إلى السيد ماجد حليمة في يوم تبوئه منصب المدير العام، خلاصتها أنه قد يكون إعلامياً ناجحاً وابناً باراً للمؤسسة، ونظيف اليد حتى تاريخه، ولكن أن يحلم بتغيير ذلك المستنقع الراكد فهذا شبه مستحيل، وفعلاً غادر حليمة قبل أن يحقق شيئاً من تصريحاته الطموحة التي طلع بها علينا. فيما خلفه عبد الفتاح عوض لم يكمل نصف عام في منصبه الذي وصله بسرعة صاروخية من محرر اقتصادي ناجح في صحيفة 'تشرين' إلى رئيس تحرير صحيفة 'الثورة' إلى مدير عام الهيئة، وجيء مكانه بالدكتور ممتاز الشيخ الذي كان مسؤولاً عن الرقابة في وزارة الإعلام، وانتقل منها إلى منصب مدير عام مؤسسة (الوحدة) الصحافية، بعدما صدر قرار دمج ثلاث مؤسسات في وزارة الإعلام هي صحيفتا 'الثورة' و'تشرين' و'مؤسسة توزيع المطبوعات'. لكن يبدو أنّ هذا الدمج الذي تمّ في الواقع المؤسساتي ما زال نظري الطابع، وكل التعليمات التنفيذية التي أصدرها وزير الإعلام السابق مهدي دخل الله قد تبخرت معه. فخرج السيد ممتاز الشيخ من المولد بلا حمص مع انه حائز على ماجستير في الإعلام ودكتوراه في العلوم السياسية، لكنهم أعادوا اكتشافه حين أصبح منصب مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون شاغراً.
بذات الآلية تجري تسمية مدراء أقسام ومديريات ضمن الهيئة، فاستعيد أنس أزرق من قناة 'المنار' كمراسل إلى القناة 'الثانية' في التلفزيون، بعدما ألغيت تسميتها كقناة للأسرة واستقر الرأي أن تكون قناة الدراما السورية. كذلك استعيدت سمر شما التي كانت مديرة للبرنامج العام إلى إدارة برامج الفضائية، مع احتفاظ نضال قبلان بمنصبه كمدير للفضائية السورية. ونقل فادي حيدر من الرقابة الداخلية في الهيئة إلى إدارة الشؤون الإدارية والقانونية. حتى مشروع الفضائية التعليمية في الهيئة التي رأت النور بعد سنوات من المماطلة، وأسندت إدارتها للدكتور طالب عمران، نجد أنها استعارت من التلفزيون السوري جيشاً من المتبطلين عن العمل داخله، دون أن تطمح إلى ترسيم شكل جديد للعمل فيها. والإشكالية أنّ السيد طالب عمران وسواه لا يبخلون في الحديث عن مساوئ الهيئة العامة وقنواتها، لكنهم في لحظة تسلمهم أية مهام إدارية تراهم يمتحون من البئر ذاتها التي كانوا يبصقون بها.

بالطبع الحديث عن قناة الدراما جاء أيضاً بعد انتظار ومطالبات طالت سنوات، وجاءت في لحظة حرجة إذ أنّ الموسم الدرامي على الباب. وبالتالي أجد من المبكر الحديث عنها قبل نهاية الموسم الدرامي الرمضاني، باعتبارها فترة اختبارية ضرورية. وإن كان لذلك الحديث شؤون وشجون تتعدى مساحة قناة الدراما إلى قضايا الإنتاج الدرامي وإلى قضايا التوزيع التي تشكل كعب أخيل بالنسبة للدراما السورية. نعود لقضية تحرير الإعلام بعدما يئسنا من محاولات تنظيمه على طريقة التعيينات الإدارية التي تشبه لعبة الكراسي وتبادل المواقع ليس أكثر. لنكتشف أنّ الحكومة التي عملت على ترخيص وسائل إعلام خاصة إثر صدور المرسوم رقم (50) لعام 2001 ما تزال مترددة بخصوص الإعلام المرئي والمسموع. فإذا كانت وزارة الإعلام قد رخصت لأكثر من مئتي مطبوعة ألغيت تراخيص (55) منها لأسباب شتى أغلبها يتعلق بمسألة الحريات وحرية التعبير بشكل خاص، فإنّ الإذاعات التي تكاثرت في الآونة الأخيرة ما زالت إذاعات أغان ومنوعات مع شيء من البرامج الترفيهية. من جهة ثانية يبدو أنّ الفضائيات التلفزيونية أمرها أعقد من ذلك بكثير، إذ سمح بإطلاق فضائية باسم 'الشام' لصاحبها أكرم الجندي، ولعبت دوراً ملحقاً بالتلفزيون السوري بكل معنى الكلمة بدءاً من التجهيزات وانتهاءً بالفنانين والفنيين الذين تمت استعارتهم بالجملة من مبنى الهيئة العامة، مع ذلك أغلقت هذه الفضائية أبوابها المنفتحة حديثاً تحت يافطة مخالفة شروط الترخيص، وشرّد أكثر من مئتي عامل فيها مابين موظف ومحرر وفني. فيما انتقل السيد الجندي مع فضائيته إلى مصر حيث ما زالت تبث تحت ذات الاسم، وبفنيين مصريين، وهي تبث الأغاني السورية والدراما السورية آملة ً أن تحظى بفرصة ثانية في العودة إلى أرض المن والسلوى.
فضائية 'الدنيا' التي تبث من المنطقة الحرة بدمشق استطاعت أن ترسخ أقدامها في أقل من عامين، مع ملاحظة أنها نجحت في تشكيل تغطية ثقافية مستقلة إلى حد كبير عن الإعلام الرسمي في سورية كما حصل في مناسبة وفاة الشاعر الكبير محمود درويش، لكنها فشلت في خلق تغطية سياسية مستقلة للأحداث. وبشكل خاص ما يتعلق منها بسورية، وكان هذا واضحاً في مؤتمر القمة العربية التي عقدت في دمشق على سبيل المثال لا الحصر، وهذه إحدى إشكاليات الإعلام الخاص إذ أنّ أغلب المطبوعات التي تحدثنا عنها تنوس ما بين الإعلامي والمنوعات وصولاً إلى الثقافة والاقتصاد، فيما يبدأ الحذر مع التفكير بإصدار مطبوعة سياسية مستقلة، والتي لم نسمع بأي ترخيص لها خارج مجلة 'أبيض واسود' لنجل وزير الدفاع إضافة لصحف أحزاب الجبهة، وأغلب هذه الصحف يعاني من إشكاليات في استقلاليته عن الإعلام الرسمي، أو في قدرته على التعبير ضمن الهوامش المتاحة والمحجوبة.
الفضائية الثالثة في سورية كانت قناة 'الرأي' لمشعان الجبوري، وهو عراقي مقيم في سورية، وبالتالي هي لم تحسم خياراتها في أن تكون فضائية عراقية أم سورية؟ ولم تحسم خياراتها باتجاه سياسي ومهني واضح حتى الآن.
أمّا الفضائية السورية الرابعة والتي أعلن عنها باسم قناة تلفزيون 'أوربت- الشرق'، فهي تطمح لأنّ تكون قناة عامة اجتماعية وسياسية كما أنها تسعى إلى سد فجوات الإعلام السوري كما يقول مؤسسها غسان عبود، إلا أنها نالت الترخيص من دولة الإمارات العربية المتحدة، ويذكر أنها مع شركة الإنتاج الخاصة التي أطلقها غسان عبود 'لايف بيونت
للإنتاج الفني' بتكلفة إجمالية تصل إلى (25) مليون دولار، ما زالت في خطواتها الأولى من البث التجريبي، وكانت تنوي الانطلاق في برامجها ضمن مروحة شهري تموز (يوليو) أو آب (اغسطس) على أبعد تقدير، لكن حسابات الحقل لم تنطبق مع حسابات البيدر، ويبدو أنها ستخسر فرصة الانطلاق مع الموسم الدرامي الرمضاني القادم بعد أيام. وبالتالي تكون قد خسرت فرصة لتوسيع دائرة الإعلام السوري الخارجي في الإطار العربي بأقل تقدير، ونكون قد خسرنا فرصة تشغيل مئات الفنيين السوريين وضرائب الأرباح والإعلان التي كان يمكن حينها لو كان الترخيص في سورية.
تحرير الإعلام السوري لا يتناسب و(تطفيش) الإعلاميين والمستثمرين في حقل الإعلام، خاصة وأنّ المناطق الحرة في القاهرة أو دبي جاهزة لاستقبال من يشاء وبتسهيلات مغرية، فلماذا نصر على طمر رؤوسنا في الرمال؟ تلك الفضائيات ستبث إرسالها إلى المتلقي العربي أينما كان، ونحن في سورية ضمن دائرة هذا الإرسال، وفضائية 'الشام' أو قناة 'الشرق' ستشكلان مستقبلاً خياراً للمشاهد السوري، فلماذا نخسر فرصة انطلاقتهما من سورية، ومن المستفيد من سياسة (التطفيش) هذه، ولماذا تمنح مشعان الجبوري هذه الفرصة ونحجبها عن أكرم الجندي أو غسان عبود؟ المواطنون السوريون وأنا واحد منهم نسأل لأننا لا نعرف حقاً، والإعلام السوري لا ينبئنا عن الجواب، بل تبقى هذه المسائل وكأنها أسرار أمنية لا يجوز الإطلاع عليها، فإلى متى نستمر بسياسة تجريع الإعلام حقن التنظيم فاقدة الفاعلية؟ وإلى متى نستمر بتجاهل ضرورة تحرير الإعلام من كل القيود البيروقراطية التي تشكل جوهر أزمته؟!

موقع سورية الان

الاعلام عنا فايت بالحيط بصورة غريبة كتير
يعني الاعلام المكتوب عامل متل تلميع صورة لا اكثر ولا اقل
وباستثناء ودة او 2 ما في شي بينقرا بنوب بنوب
وكل اللي فايتين هيك فوتة هني شغلتون بس الاعلان وقص الذهب عالفاضي ولنا في اليو جي خير مثال

اما الاعلام المسموع فهاد جلطة تانية
ما بنكر انو بلشت الاذاعات تفتح ابواب كبيرة وتعمل حراك حلو بالبلد اجتماعيا وثقافيا بس لساتا محصورة بقواعد ممنوع تبعد عنها
طبعا عدا مهمة نشر الاغاني الهابطة ورعاية حفلات طق الحنك

هلق الاعلام المرئي بصراحة يبدو انو الشباب الطيبة بردت قلب من ناحية الدراما وخاصة انو على قولولن كل سنة بيطلع الرئيس مرسوم انو اشتروا الاععمال لهالسنة
ومن جهة تانية الله يخلينا مهدي دخل الله ومحسن بلال اللي بالدور بيبدلوا المدراء للتلفزيون بسرعة البرق
فطبيعي ما يضل في تحسن بالتلفزيون