yass
30/08/2008, 13:54
بلغ مجموع المشتغلين في القطاعات الاقتصادية السورية كلها أكثر من 8،4 ملايين مشتغل ،وفق احصاءات المكتب المركزي للاحصاء نهاية الربع الاول من العام 2007.
ويتوزع المشتغلون على القطاع الحكومي بحوالي 1.4 مليون مشتغل، وفي القطاع الاقتصادي الخاص المنظم حوالي 1.5 مليون مشتغل، وفي القطاع الخاص غير المنظم 1.7 مليون مشتغل، وفي باقي القطاعات مشترك وتعاوني وعائلي وأهلي حوالي 243 ألف مشتغل فقط.
وبلغ متوسط الاجر الشهري للمشتغل السوري 9207 ل.س بما يؤكد ضعف القدرة الشرائية للمواطن امام ارتفاع مستوى المعيشة اذ إن ذلك الاجر بالكاد يمكن صاحبه من الايفاء بمتطلبات شراء بعض المستلزمات الغذائية، فكيف يلبي إنفاقاته على الغذاء والخدمات والسكن والترفيه؟! أيضاً وفق الاحصاءات المذكورة فإن أعلى أجر شهري للمشتغلين في نشاطات المال والتأمين والعقارات اذ بلغ حوالي 11ألف ل.س للمشتغل الواحد علماً ان هذه الشريحة لا تشكل سوى حوالي 3% من مجموع المشتغلين في كل مجالات العمل، وادناها أجر المشتغل في الاعمال الزراعية والحراج اذ بلغ 7084 ل.س فقط، علماً أن المهن الزراعية والحراجية من النشاطات الاكثر استقطاباً للمشتغلين، بينما أجر المشتغل في الخدمات عشرة آلاف ل.س وهو أكثر نشاط اقتصادي استقطب المشتغلين بنسبة 26.3% وأجر المشتغل في نشاطات النقل والمواصلات 9875ل.س ويستقطب هذا النشاط 6.7% من المشتغلين فقط، وأجر المشتغل في الصناعة 8841 ل.س ويستقطب هذا النشاط 14% من المشتغلين فقط وأجر المشتغل في الفنادق والمطاعم 8538 ل.س ويستقطب هذا النشاط 15.8 % من المشتغلين وأجر المشتغل في البناء والتشييد 7844 ل.س ويستقطب هذا النشاط 14.8 % من المشتغلين.
ويمكن الاشارة الى أن متوسط الاجر الشهري، وفق احصاءات عام 2005 كان 6134 ل.س للعاملين في القطاع العام و4100ليرة لنظرائهم في القطاع الخاص، وبالمقارنة تصبح صورة دخل المواطن متردية..
القطاع الأكثر تردياً؟!
ومن خلال تتبع الاحصاءات الاحدث الخاصة بالمشتغلين يبرز القطاع الخاص غير المنظم كأكبر قطاع يستقطب المشتغلين، علماً أن أكثر من حكومة سابقة اعتبرت القطاع الاقتصادي غير المنظم يحتل( 30 ـ 40%) من كامل الانتاج الاقتصادي السوري، وأنه في كل الحالات يشكل أكثر من نصف القطاع الخاص، أما التوزع النسبي للمشتغلين فهو 28.6% للقطاع الحكومي و30.9% للقطاع الاقتصادي الخاص المنظم، و35.5% للقطاع الخاص غير المنظم، و5% لباقي القطاعات مشترك وتعاوني وعائلي وأهلي..
الجدير ذكره ان الخطة الخمسية العاشرة وضعت من جملة أهدافها هدفاً تمثل بتأهيل القطاع الاقتصادي غير المنظم ليتمكن من المساهمة في عملية التنمية، وتوفير الخدمات المالية اللازمة والبرامج الفنية الملائمة من أجل النهوض بمستوى التشغيل في هذا القطاع»، ولكن يلاحظ بعد مرور اكثر من نصف مدة الخطة الخمسية العاشرة بأن الانجازات الاصلاحية تجاه القطاع الخاص غير المنظم متواضعة جداً بدلالة الاحصاءات الحديثة للمكتب المركزي للاحصاء علماً أنه وفق احصاءات عام 2003 فإن نسبة المشتغلين في القطاع الاقتصادي غير المنظم كانت بنحو 5و37% من إجمالي المشتغلين لدى القطاعات كافة، مقارنة بمعدل 36% عام 1995 و23% عام 1987.
وتصف احدى الوثائق الحكومية القطاع الاقتصادي غير المنظم بأنه يتجاهل النظم والتشريعات ولايمتلك القدرة على الالتزام بها، وعلى تنفيذ الاجراءات والضوابط ويشتهر بغياب مسؤوليته الاجتماعية في دفع الضرائب لصعوبة تكليفه بها ويتكون هذا القطاع عادة من وحدات انتاجية صغيرة ومتناهية الصغر غالبها في عزلة عن التطور التقني وعن النظام المالي الحديث وعن اسس الادارة والخزن والتسويق والتوسع، كما لايحظى العمال إلابأجر متدن وأضعف بكثير من الاجر المعهود في القطاع المنظم، اضافة الى عدم توفر الشروط المهنية والصحية المطلوبة..
ووفق الاحصاءات الاحدث فإن عدد المشتغلين بأجر لدى القطاع الخاص غير المنظم 560 الف مشتغل فقط من أصل 1.7 مليون مشتغل، ويتوزع المشتغلون في القطاع الاقتصادي الخاص غير المنظم الى(8.6% صاحب عمل 5و45% يعمل لحسابه32.4% يعمل بأجر، 13.1 % يعمل لدى الاسرة، و5.4 في تصنيفات اخرى)، ويشغل الاميون 13.5% في القطاع غير المنظم، بينما يشكل حملة الابتدائية فيه ما نسبته 51.8% ، في حين 1.8% نسبة خريجي المعاهد المتوسطة، و0.5% فقط هم خريجو الجامعات؟!
ويفيد عدد من حملة الشهادات الجامعية« لتشرين» بأنهم يفضلون البطالة بدلاً من الانخراط في أعمال غير منظمة، وحسب بعض خريجي الجامعات الذين يعملون في البناء والتشييد ـ كعمال عاديين لدى احدى الدول العربية ـ فإنهم فضلوا العمل في الخارج ودون حقوق ودون تأمينات ـ فقط لأن اجر تلك الاعمال افضل بكثير من اجر الاعمال ذاتها في سورية..؟
وفي نص الخطة الحكومية فإنه«يكمن الحل في تطوير القطاع غير المنظم ليصبح العمل فيه لايقل أهمية من ناحية القيمة الاجمالية او الدخل عن القطاع المنظم، وذلك بتوفير البيئة التمكينية لتنظيمه وتدريبه واعداد موارده البشرية وتمكينه من فرص الاقتراض والتوسع واستخدام التكنولوجيا الحديثة مع العمل على مراجعة التشريعات المنظمة لسوق العمل وتعزيزواصلاح الاجهزة الادارية المكلفة بفرض تلك التشريعات.
وهكذا ومع أن الحكومة، وصّفت الحل للقطاع الاقتصادي غير المنظم يبقى السؤال:متى يستوعب القطاع المنظم المشتغلين غير المستقرين في قطاع غير منظم الذين يعانون من التشغيل المنقوص؟!
باقي القطاعات
يشكل الاميون 7.3% من مجموع السكان ذوي النشاط الاقتصادي، ويشكل الملمون نسبة 8.9% وحملة الابتدائية 41.1% وحملة الاعدادية 14.4% وحملة الثانوية 9.6% وحملة شهادات المعاهد المتوسطة 10.8% وحملة الشهادات الجامعية ومافوق 7.8% فقط.. ويلاحظ بأن نسبة حملة الابتدائية اكبر نسبة بما يقدم صورة متردية للقطاعات الاقتصادية، علماً أن حملة الابتدائية متفاقمون في القطاع الخاص الاقتصادي غير المنظم بنسبة 51.8% وفي القطاع الخاص المنظم بنسبة حوالي 47% وفي القطاع الحكومي بنسبة 21.4% كذلك يشكل أصحاب العمل في القطاعات الاقتصادية كافة ما نسبته 7.9% من مجموع المشتغلين، ويشكل العاملون لحسابهم 4.30.% والعاملون بأجر 52.5% والمشتغلون لدى الاسرة 8.9% وباقي المشتغلين نسبة 0.2%
وترسم هذه النسب صورة ضبابية للقطاعات الاقتصادية كافة، وان كانت صورة القطاع الاقتصادي الخاص غير المنظم فيها الدلالات الكبرى على واقع مترد لباقي القطاعات...
المرصد السوري- عن جريدة تشرين
ويتوزع المشتغلون على القطاع الحكومي بحوالي 1.4 مليون مشتغل، وفي القطاع الاقتصادي الخاص المنظم حوالي 1.5 مليون مشتغل، وفي القطاع الخاص غير المنظم 1.7 مليون مشتغل، وفي باقي القطاعات مشترك وتعاوني وعائلي وأهلي حوالي 243 ألف مشتغل فقط.
وبلغ متوسط الاجر الشهري للمشتغل السوري 9207 ل.س بما يؤكد ضعف القدرة الشرائية للمواطن امام ارتفاع مستوى المعيشة اذ إن ذلك الاجر بالكاد يمكن صاحبه من الايفاء بمتطلبات شراء بعض المستلزمات الغذائية، فكيف يلبي إنفاقاته على الغذاء والخدمات والسكن والترفيه؟! أيضاً وفق الاحصاءات المذكورة فإن أعلى أجر شهري للمشتغلين في نشاطات المال والتأمين والعقارات اذ بلغ حوالي 11ألف ل.س للمشتغل الواحد علماً ان هذه الشريحة لا تشكل سوى حوالي 3% من مجموع المشتغلين في كل مجالات العمل، وادناها أجر المشتغل في الاعمال الزراعية والحراج اذ بلغ 7084 ل.س فقط، علماً أن المهن الزراعية والحراجية من النشاطات الاكثر استقطاباً للمشتغلين، بينما أجر المشتغل في الخدمات عشرة آلاف ل.س وهو أكثر نشاط اقتصادي استقطب المشتغلين بنسبة 26.3% وأجر المشتغل في نشاطات النقل والمواصلات 9875ل.س ويستقطب هذا النشاط 6.7% من المشتغلين فقط، وأجر المشتغل في الصناعة 8841 ل.س ويستقطب هذا النشاط 14% من المشتغلين فقط وأجر المشتغل في الفنادق والمطاعم 8538 ل.س ويستقطب هذا النشاط 15.8 % من المشتغلين وأجر المشتغل في البناء والتشييد 7844 ل.س ويستقطب هذا النشاط 14.8 % من المشتغلين.
ويمكن الاشارة الى أن متوسط الاجر الشهري، وفق احصاءات عام 2005 كان 6134 ل.س للعاملين في القطاع العام و4100ليرة لنظرائهم في القطاع الخاص، وبالمقارنة تصبح صورة دخل المواطن متردية..
القطاع الأكثر تردياً؟!
ومن خلال تتبع الاحصاءات الاحدث الخاصة بالمشتغلين يبرز القطاع الخاص غير المنظم كأكبر قطاع يستقطب المشتغلين، علماً أن أكثر من حكومة سابقة اعتبرت القطاع الاقتصادي غير المنظم يحتل( 30 ـ 40%) من كامل الانتاج الاقتصادي السوري، وأنه في كل الحالات يشكل أكثر من نصف القطاع الخاص، أما التوزع النسبي للمشتغلين فهو 28.6% للقطاع الحكومي و30.9% للقطاع الاقتصادي الخاص المنظم، و35.5% للقطاع الخاص غير المنظم، و5% لباقي القطاعات مشترك وتعاوني وعائلي وأهلي..
الجدير ذكره ان الخطة الخمسية العاشرة وضعت من جملة أهدافها هدفاً تمثل بتأهيل القطاع الاقتصادي غير المنظم ليتمكن من المساهمة في عملية التنمية، وتوفير الخدمات المالية اللازمة والبرامج الفنية الملائمة من أجل النهوض بمستوى التشغيل في هذا القطاع»، ولكن يلاحظ بعد مرور اكثر من نصف مدة الخطة الخمسية العاشرة بأن الانجازات الاصلاحية تجاه القطاع الخاص غير المنظم متواضعة جداً بدلالة الاحصاءات الحديثة للمكتب المركزي للاحصاء علماً أنه وفق احصاءات عام 2003 فإن نسبة المشتغلين في القطاع الاقتصادي غير المنظم كانت بنحو 5و37% من إجمالي المشتغلين لدى القطاعات كافة، مقارنة بمعدل 36% عام 1995 و23% عام 1987.
وتصف احدى الوثائق الحكومية القطاع الاقتصادي غير المنظم بأنه يتجاهل النظم والتشريعات ولايمتلك القدرة على الالتزام بها، وعلى تنفيذ الاجراءات والضوابط ويشتهر بغياب مسؤوليته الاجتماعية في دفع الضرائب لصعوبة تكليفه بها ويتكون هذا القطاع عادة من وحدات انتاجية صغيرة ومتناهية الصغر غالبها في عزلة عن التطور التقني وعن النظام المالي الحديث وعن اسس الادارة والخزن والتسويق والتوسع، كما لايحظى العمال إلابأجر متدن وأضعف بكثير من الاجر المعهود في القطاع المنظم، اضافة الى عدم توفر الشروط المهنية والصحية المطلوبة..
ووفق الاحصاءات الاحدث فإن عدد المشتغلين بأجر لدى القطاع الخاص غير المنظم 560 الف مشتغل فقط من أصل 1.7 مليون مشتغل، ويتوزع المشتغلون في القطاع الاقتصادي الخاص غير المنظم الى(8.6% صاحب عمل 5و45% يعمل لحسابه32.4% يعمل بأجر، 13.1 % يعمل لدى الاسرة، و5.4 في تصنيفات اخرى)، ويشغل الاميون 13.5% في القطاع غير المنظم، بينما يشكل حملة الابتدائية فيه ما نسبته 51.8% ، في حين 1.8% نسبة خريجي المعاهد المتوسطة، و0.5% فقط هم خريجو الجامعات؟!
ويفيد عدد من حملة الشهادات الجامعية« لتشرين» بأنهم يفضلون البطالة بدلاً من الانخراط في أعمال غير منظمة، وحسب بعض خريجي الجامعات الذين يعملون في البناء والتشييد ـ كعمال عاديين لدى احدى الدول العربية ـ فإنهم فضلوا العمل في الخارج ودون حقوق ودون تأمينات ـ فقط لأن اجر تلك الاعمال افضل بكثير من اجر الاعمال ذاتها في سورية..؟
وفي نص الخطة الحكومية فإنه«يكمن الحل في تطوير القطاع غير المنظم ليصبح العمل فيه لايقل أهمية من ناحية القيمة الاجمالية او الدخل عن القطاع المنظم، وذلك بتوفير البيئة التمكينية لتنظيمه وتدريبه واعداد موارده البشرية وتمكينه من فرص الاقتراض والتوسع واستخدام التكنولوجيا الحديثة مع العمل على مراجعة التشريعات المنظمة لسوق العمل وتعزيزواصلاح الاجهزة الادارية المكلفة بفرض تلك التشريعات.
وهكذا ومع أن الحكومة، وصّفت الحل للقطاع الاقتصادي غير المنظم يبقى السؤال:متى يستوعب القطاع المنظم المشتغلين غير المستقرين في قطاع غير منظم الذين يعانون من التشغيل المنقوص؟!
باقي القطاعات
يشكل الاميون 7.3% من مجموع السكان ذوي النشاط الاقتصادي، ويشكل الملمون نسبة 8.9% وحملة الابتدائية 41.1% وحملة الاعدادية 14.4% وحملة الثانوية 9.6% وحملة شهادات المعاهد المتوسطة 10.8% وحملة الشهادات الجامعية ومافوق 7.8% فقط.. ويلاحظ بأن نسبة حملة الابتدائية اكبر نسبة بما يقدم صورة متردية للقطاعات الاقتصادية، علماً أن حملة الابتدائية متفاقمون في القطاع الخاص الاقتصادي غير المنظم بنسبة 51.8% وفي القطاع الخاص المنظم بنسبة حوالي 47% وفي القطاع الحكومي بنسبة 21.4% كذلك يشكل أصحاب العمل في القطاعات الاقتصادية كافة ما نسبته 7.9% من مجموع المشتغلين، ويشكل العاملون لحسابهم 4.30.% والعاملون بأجر 52.5% والمشتغلون لدى الاسرة 8.9% وباقي المشتغلين نسبة 0.2%
وترسم هذه النسب صورة ضبابية للقطاعات الاقتصادية كافة، وان كانت صورة القطاع الاقتصادي الخاص غير المنظم فيها الدلالات الكبرى على واقع مترد لباقي القطاعات...
المرصد السوري- عن جريدة تشرين