VivaSyria
26/08/2008, 23:57
عقدت محكمة الجنايات الأولى في دمشق اليوم (الثلاثاء) جلسة لمحاكمة 12 ناشطاً سياسياً من قياديي تجمع إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي أكبر تجمع معارض داخل سورية، وقرر القاضي تأجيل المحاكمة إلى 24 الشهر القادم دون أن تحرز المحاكمة أي تقدّم يذكر.
وحضر جلسة المحاكمة عدد من الدبلوماسيين الأوربيين، وحشد كبير من المحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان منهم من حضر من خارج سورية كممثل اللجنة العربية لحقوق الإنسان هيثم مناع ورئيس مركز دمشق للدراسات النظرية ناصر الغزالي وحشد من أصدقاء وأقارب السجناء.
وكانت الجلسة مخصصة لتقديم مطالبة النيابة العامة والمتضمنة اتهام المعتقلين، وبعد توجيه التهم لهم، استغرب المعتقلون التهم الموجهة لهم، وتحدث رياض سيف وفايز سارة وأكرم البني وغيرهم مستهجنين هذه التهم، ومتسائلين عن السند القانوني والأسباب التي تم توجيه التهم لهم بناء عليها.
وشدد قاضي التحقيق على أن النيابة العامة "خصم شريف" وطالبهم بأن يحضروا دفاعهم وينسقوا مع محاميهم للرد على تهم النيابة العامة.
ومن جهته استبعد المحامي خليل معتوق، أحد محامي الدفاع، ونائب رئيس المركز السوري للدراسات القانونية أن يكون هناك انفراج في تعامل السلطات السوري مع قضايا المعارضة والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وقال "لو كان هناك انفراج لأطلق سراحهم اليوم بكفالة واستمرت محاكمتهم وهم طلقاء"، وأضاف "حتى الكاتب المعارض ميشيل كيلو لم يتم إطلاق سراحه رغم أنه أنهى ثلاثة أرباع المدة، وهي المدة القانونية التي يمنحها القانون للإفراج عنه، ونرى أن بعض دول الجوار تعتبر سنة الحكم تسعة أشهر وبعضها ستة أشهر، وكان يجب إطلاق سراح كيلو التزاماً بالقانون السوري" وفق تعبيره.
وأضاف معتوق في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "حتى الآن لم نلمس أي انفراج من قبل السلطات السورية سوى التقيد بأصول المحاكمات الجنائية المدنية، والسماح لأهل المعتقلين بالحديث معهم وزيارتهم أحياناً، إلا أنه بالمقابل لم يُسمح لهم بتوكيل أكثر من محاميين وهذا خرق لقانون المحاماة، كما لم يسمح للمحامين بالحديث مع المتهمين على انفراد بل ترافق أي لقاء أو حديث مع وجود عناصر أمنية من السجن" حسب قوله.
وكان المجلس الوطني لإعلان دمشق المعارض قد عقد اجتماعه الموسع الأول مطلع كانون أول/ ديسمبر العام الماضي، وانتخب هيئاته القيادية وأصدر وثائق متعددة أبرزها بيانه الختامي، الذي طالب من جملة ما طالب بـ "إقامة نظام وطني ديمقراطي عبر النضال السلمي يكون كفيلاً بالحفاظ على السيادة الوطنية، وحماية البلاد وسلامتها، واستعادة الجولان"، ورأى أن "الحوار الوطني الشامل والمتكافئ الذي يبحث في آليات الانتقال الديمقراطي والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة.. هي الطريق الآمن إلى إنقاذ البلاد، وعودتها إلى مسار النهوض والتقدم" على حد قوله.
والمحاكمون هم رياض سيف رئيس مكتب الأمانة، وفداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني، وأميني سر المجلس الوطني أحمد طعمة وأكرم البني، وأعضاء الأمانة العامة علي العبد الله وجبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي، وأعضاء المجلس الوطني محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة وطلال ابو دان.
ويواجه المعتقلون تهم "الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي" و"نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي"، و"إيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية" و"النيل من هيبة الدولة"، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات.
وكانت العديد من المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية السورية والعربية والغربية، بالإضافة إلى شخصيات قيادية وسياسية كان آخرها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ناشدت السلطات السورية إطلاق سراح معتقلين إعلان دمشق، وشددت في معظمها على أنهم لم ولن يتسببوا بوهن نفسية الأمة ولا بإضعاف الشعور القومي، وأنهم يسعون إلى تطوير المشاركة السياسية في بناء سورية، الأمر الذي رفضته القيادة السورية على أعلى مستوياتها واعتبرت الأمر شأن داخلي لا ترغب بالحديث عنه.
وكان الأمن السوري بدأ حملة اعتقالات نهاية العام الماضي طالت أعضاء المجلس الوطني والأمانة العامة لإعلان دمشق، وأفرج عن بعضهم فيما بقي 12 ناشطاً من الإعلان قيد الاعتقال.
أخبار الشرق
وحضر جلسة المحاكمة عدد من الدبلوماسيين الأوربيين، وحشد كبير من المحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان منهم من حضر من خارج سورية كممثل اللجنة العربية لحقوق الإنسان هيثم مناع ورئيس مركز دمشق للدراسات النظرية ناصر الغزالي وحشد من أصدقاء وأقارب السجناء.
وكانت الجلسة مخصصة لتقديم مطالبة النيابة العامة والمتضمنة اتهام المعتقلين، وبعد توجيه التهم لهم، استغرب المعتقلون التهم الموجهة لهم، وتحدث رياض سيف وفايز سارة وأكرم البني وغيرهم مستهجنين هذه التهم، ومتسائلين عن السند القانوني والأسباب التي تم توجيه التهم لهم بناء عليها.
وشدد قاضي التحقيق على أن النيابة العامة "خصم شريف" وطالبهم بأن يحضروا دفاعهم وينسقوا مع محاميهم للرد على تهم النيابة العامة.
ومن جهته استبعد المحامي خليل معتوق، أحد محامي الدفاع، ونائب رئيس المركز السوري للدراسات القانونية أن يكون هناك انفراج في تعامل السلطات السوري مع قضايا المعارضة والمعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وقال "لو كان هناك انفراج لأطلق سراحهم اليوم بكفالة واستمرت محاكمتهم وهم طلقاء"، وأضاف "حتى الكاتب المعارض ميشيل كيلو لم يتم إطلاق سراحه رغم أنه أنهى ثلاثة أرباع المدة، وهي المدة القانونية التي يمنحها القانون للإفراج عنه، ونرى أن بعض دول الجوار تعتبر سنة الحكم تسعة أشهر وبعضها ستة أشهر، وكان يجب إطلاق سراح كيلو التزاماً بالقانون السوري" وفق تعبيره.
وأضاف معتوق في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء "حتى الآن لم نلمس أي انفراج من قبل السلطات السورية سوى التقيد بأصول المحاكمات الجنائية المدنية، والسماح لأهل المعتقلين بالحديث معهم وزيارتهم أحياناً، إلا أنه بالمقابل لم يُسمح لهم بتوكيل أكثر من محاميين وهذا خرق لقانون المحاماة، كما لم يسمح للمحامين بالحديث مع المتهمين على انفراد بل ترافق أي لقاء أو حديث مع وجود عناصر أمنية من السجن" حسب قوله.
وكان المجلس الوطني لإعلان دمشق المعارض قد عقد اجتماعه الموسع الأول مطلع كانون أول/ ديسمبر العام الماضي، وانتخب هيئاته القيادية وأصدر وثائق متعددة أبرزها بيانه الختامي، الذي طالب من جملة ما طالب بـ "إقامة نظام وطني ديمقراطي عبر النضال السلمي يكون كفيلاً بالحفاظ على السيادة الوطنية، وحماية البلاد وسلامتها، واستعادة الجولان"، ورأى أن "الحوار الوطني الشامل والمتكافئ الذي يبحث في آليات الانتقال الديمقراطي والعودة إلى سيادة الشعب وتداول السلطة.. هي الطريق الآمن إلى إنقاذ البلاد، وعودتها إلى مسار النهوض والتقدم" على حد قوله.
والمحاكمون هم رياض سيف رئيس مكتب الأمانة، وفداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني، وأميني سر المجلس الوطني أحمد طعمة وأكرم البني، وأعضاء الأمانة العامة علي العبد الله وجبر الشوفي ووليد البني وياسر العيتي، وأعضاء المجلس الوطني محمد حجي درويش ومروان العش وفايز سارة وطلال ابو دان.
ويواجه المعتقلون تهم "الانتساب إلى جمعية سرية بقصد تغيير كيان الدولة السياسي والاقتصادي" و"نشر أخبار كاذبة من شأنها أن توهن نفسية الأمة وإضعاف الشعور القومي"، و"إيقاظ النعرات العنصرية والمذهبية" و"النيل من هيبة الدولة"، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات.
وكانت العديد من المنظمات الحقوقية والأحزاب السياسية السورية والعربية والغربية، بالإضافة إلى شخصيات قيادية وسياسية كان آخرها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، ناشدت السلطات السورية إطلاق سراح معتقلين إعلان دمشق، وشددت في معظمها على أنهم لم ولن يتسببوا بوهن نفسية الأمة ولا بإضعاف الشعور القومي، وأنهم يسعون إلى تطوير المشاركة السياسية في بناء سورية، الأمر الذي رفضته القيادة السورية على أعلى مستوياتها واعتبرت الأمر شأن داخلي لا ترغب بالحديث عنه.
وكان الأمن السوري بدأ حملة اعتقالات نهاية العام الماضي طالت أعضاء المجلس الوطني والأمانة العامة لإعلان دمشق، وأفرج عن بعضهم فيما بقي 12 ناشطاً من الإعلان قيد الاعتقال.
أخبار الشرق