phoenixbird
14/08/2008, 17:36
لن يرتفع سقف العمل المدني إلا حين نصل إليه
المواطنة هي المشاركة، هي المشاركة، هي المشاركة... هذا ما رددته الدكتورة ورقاء برمدا، رئيسة الجمعية السورية للبيئة، في فيلم تسجيلي عن المواطنة.. والمشاركة بشقها المدني والأهلي تتمظهر في عمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، إلا أن هذه الجمعيات ورغم تنوعها وتعددها، تشترك في حاجتها لبيئة تعمل وتنمو وتكتسب فاعليتها فيها. فأين تساهم هذه البيئة في دعمها وأين تقلل من فاعليتها؟
أثناء لقاء سابق مع الدكتور طيب تيزيني، أستاذ قسم الفلسفة في جامعة دمشق، حدثنا عن العلاقة بين السياسي والمدني:
"أُرغم الشباب وبقية الفئات العمرية عموماً على الانزياح من مجالي العمل المدني والسياسي، فالعمل المدني فُهم بشكل خاطئ فهو برأيهم –أي الدول– يدمر عمل الدولة، ولم يوجد من يدرك دلالة العمل المدني بوصفه مجموعة حقول في الدولة الوطنية تسهم في تدعيم هذه الدولة وتنتقد انحرافاتها، وأن العمل المدني هو بمثابة جناح نقدي ضروري للدولة يعمل على إبراز الجوانب الإيجابية فيها. فالشباب غابوا وغُيّبوا عن العمل المدني في ظل ثقافة مهيمنة هي ثقافة الإقصاء عن العمل السياسي والمدني، بالإضافة إلى حصر المؤسسات والأقنية التي تعنى بالشباب بمؤسسة واحدة هي اتحاد طلبة سورية، هذه الحصر سيؤدي بالضرورة إلى ابتعاد الشباب وجعلهم يبحثون عن أقنية أخرى.".
وهنا تجدر الإشارة إلى سياسة تعبئة الشباب وتأطيرهم في المدرسة ثم في الجامعة في كل من منظمة اتحاد شبيبة الثورة واتحاد طلبة سورية، وهي منظمات شبه حكومية ساهمت في محو الحدود الفاصلة بين حالتي التعبئة الكاملة والاختيار، وعملت على تداخل حدود ما هو حكومي مع غير الحكومي.
أما بالنسبة لعمل الجمعيات الأهلية يمكن القول بداية أن هناك استئثاراً لبعض الجمعيات من الطبقات (المخملية)، لكن سورية تنشط حالياً لتفعيل دور ووجود المجتمع الأهلي. إن الشباب السوري يسعى اليوم أكثر نحو توفير لقمة عيشه ولكن هذا السعي لن يقف حاجزاً في وجه ممارسة الشباب للعمل الأهلي عنما يرى ويلمس أن للعمل الأهلي نتائجه الفعلية على الأرض. في حال توفر إطار تشريعي يقونن صورة المجتمع الأهلي وتوجهاته سيعرف الشباب تحديداً ما له وما عليه وبالتالي ستنشط هذه الجمعيات بشكل فاعل.".
المنظمات المدنية، بحسب ما رغبت أن تميز الأستاذة سوسن زكزك، تقوم في دولة المواطنة الحديثة، دولة ما بعد الانتماءات الإثنية والمذهبية والطائفية. وبالتالي فإن تسمية الجمعيات والمنظمات التنموية المدنية بمنظمات أو جمعيات أهلية يعد نوعاً من الارتداد، خاصة وأن سورية قد عرفت في العشرينات من القرن الماضي الكثير من الجمعيات المدنية التي كانت تعمل جنباً إلى جنب مع جمعيات أهلية دون أن يؤثر أحدها على الآخر.
وعن أهمية المنظمات المدنية تقول الأستاذة سوسن زكزك، عضو رابطة النساء السوريات؛ "إن عمل المجتمع المدني متمم ومكمل لعمل الدولة التي، ونظرا لطبيعة عملها البيروقراطي والروتيني، لا تستطيع الوصول إلى الفئات الصغيرة في المجتمع وبالتالي لا يمكنها التعرف على احتياجات الأفراد في هذه الفئات، ومن هنا يأتي دور العمل المدني ومنظماته في تلمس الاحتياجات والمبادرة في نقل وجهات النظر والمساعدة على كشف المشكلات وإيجاد الحلول. وأيضا المجتمع المدني له دور رقابي يصحح العمل الحكومي، من خلال عكس الانطباعات السلبية والإيجابية لعمل الحكومة على أرض الواقع. إضافة لدوره الكبير في توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم مما يعزز مواطنتهم بصورة أكثر فعالية».
صعوبات
لكن هناك صعوبات عديدة تواجه عمل الجمعيات والمنظمات المدنية على أرض الواقع، ليس آخرها البيئة التشريعية والقانونية التي تعيش فيها هذه الجمعيات، رغم أن قانون الجمعيات والقوانين الناظمة لعملها تعد برأي كثيرين أهم (وربما أكبر) العقبات أمام تطور عملها وزيادة فعاليتها...
تصف سوسن زكزك تلك الصعوبات من خلال تجربتها الطويلة في العمل ضمن رابطة النساء السوريات وتقول: "في مرحلة التأسيس يمكن الحديث عن عدم وجود قانون جمعيات يلائم العمل المدني بصورة حقيقية، فالقانون الحالي متخلف وقاصر ولا يلبي احتياجات المجتمع. وهو يحول العمل المدني إلى عمل تابع وملحق بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال اشتراط الحصول على ترخيص من قبلها أولا علماً بأن الموافقة على الترخيص مرتبطة بعدة جهات فأي ترخيص لجمعية بحاجة إلى موافقة من (مديرية الشؤون في الوزارة، المحافظة، الجهة الأمنية، حزب البعث ومن ثم يعود للوزارة) وهو أمر يستغرق وقتاً طويلاً فقط لمجرد أن مجموعة من الناس يرغبون بالمساعدة والعمل المدني".
بالإضافة لذلك أوضحت الأستاذة سوسن أن هناك مواداً تنصّ على عدم جواز السماح بإنشاء جمعيات نسائية خاصة بعد قيام الاتحاد النسائي، والنظر إليه باعتباره المنظمة الشعبية الوحيدة التي تقود جماهير النساء في سورية. والتعليمات التنفيذية لقانون الجمعيات الحالي يمنع تشكيل جمعيات تتشابه أهدافها مع أهداف المنظمات الشعبية مما يعني إلغاء أي منظمات أو جمعيات تعنى بالشباب /المرأة/ الأطفال/الشباب....الخ و مما يعني تضييقاً على العمل المدني بأسره.
أما أثناء عمل الجمعيات فتقول سوسن زكزك: "تفرض الوزارة الحصول على موافقة مسبقة منها قبل قيام الجمعية بأي نشاط أو عمل مما يؤكّد على الصبغة التبعية للوزارة، وليس المكمّلة والمتممة، خاصةً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن العمل المدني أساسه المبادرة والمبادرة تخنق بالروتين".
في مقابل هذه التبعية فإن المعونات المادية المقدمة من قبل الوزارة فهي هزيلة جداً لا تتجاوز 25000 ليرة سورية في العام بأكمله، فضلا عن أن القانون يمنع الحصول على تمويل خارجي فكيف يمكن لأي جمعية أن تنهض بنشاطاتها. بالطبع لابد من وجود رقابة مالية و لكن رقابة لاحقة و ليست سابقة، فأموال الجمعيات هي أموال عامة و يحق للتفتيش السؤال عن مصادرها ومسارات صرفها.
وهناك أمر آخر يعتبر من صعوبات عمل الجمعيات المدنية في سورية وهو غياب الحكم بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبين الجمعيات، فالوزارة كما تقول زكزك هي الخصم والحكم بحسب القانون الساري مما يعني ضرورة إدخال القضاء الإداري كنوع من الفصل والحكم بين الوزارة و الجمعيات... "تستطيع الوزارة حل مجلس إدارة إلغاء جمعية كما فعلت مع جمعية المبادرة الاجتماعية دون إمكانية مراجعتها في الموضوع مما يحول أحكام الوزارة إلى أحكام قرقوشية". ولا تنسى الأستاذة سوسن أن تشير إلى الصعوبات الاجتماعية والتي تتجلى في أن العمل المجتمعي في سورية مرتبط بأذهان الناس بالعمل السياسي المحظور من قبل أي جهة غير الحكومة، مما يشكل مشكلة تواجه المنخرطين في العمل المدني عموماً.
لماذا..؟؟
نشط النقاش بشكل ملحوظ عام 2005 حول قانون الجمعيات وضرورة تعديله بما يتلائم مع الحاجات التنموية وبما يتلائم مع تطوير بيئة عمل الجمعيات كي تتمكن من المساهمة بشكل أوسع في بناء المجتمع... وحينها قدمت هيئات المجتمع المدني مشروعين متكاملين لقانون الجمعيات ولم يتم النظر إليها بالكامل، إذ ألّفت الوزارة لجانها الخاصة لدراسة القانون الجديد... يقول بسام القاضي، مدير ورئيس تحرير المرصد الالكتروني ،موقع نساء سورية:
"تعمل لجان الوزارة في السر ولا يسمح لأي معلومة بالخروج ولا بالدخول علما أن قانون الجمعيات من أكثر القوانين الذي يحتاج لنقاش علني فهو قانون يتعلق بالمواطن ومن حق كل مواطن أن يشترك مع غيره في خدمة الوطن بالكشل الذي يراه مناسباً... وبالتالي هذا القانون يعني مباشرة المواطن وبأدق التفاصيل فيه فلماذا تلك السرية؟!"
ويضيف بسام القاضي حول تأثير قانون الطوارئ في قوانين العمل الاجتماعي عموماً:
"لا يزال الحديث الذي يتناول قانون الطوارئ يتناوله بشقه السياسي، لكني أعتقد أن الجانب الأهم هو علاقة قانون الطوارئ بالجانب المجتمعي أكثر منه بالسياسي، فقد تغلغل قانون الطوارئ خلال العقود الماضية بالقانون المدني وأثر فيه، فكل القوانين التي صدرت خلال السنوات الأخيرة من قوانين العمل والزراعة والمطبوعات... كلها تتضمن فقرات تنتمي بشكل أو بآخر لقانون الطوارئ، وتتعارض كلياً مع القانون المدني. وتلك القوانين تحد وتعيق عمل المجتمع المدني".
وتساءل بسام القاضي، كيف يعقل أن يكون مجلس الإدارة في أي جمعية والذي يجب أن يخرج بانتخاب من أعضاء الجمعية، خاضعاً لموافقة الوزارة ومن خلفها؟! كيف يعقل أن أي نشاط لأي جمعية يجب أن يحوز على موافقة مسبقة من الوزارة، حتى لو كان طباعة ملصق إعلاني؟ وكذلك لا يمكن أن يكون للجمعية نظام داخلي إلا كما توافق عليه الوزارة حتى فيما يتعلق بكيفية انتساب الأعضاء وانسحابهم!
وأضاف القاضي:
"إن كانت جمعية تعمل في مجال تربوي وتتوجه للأطفال مثلاً ستكون علاقتها منطقياً مع وزارة التربية، ومع ذلك لا تستطيع القيام بأي نشاط مشترك مع وزارة التربية إلا بموافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. فكيف يمكن لوزارة واحدة أن تقرر ما هو صالح وما هو غير صالح حتى لوزارات أخرى في ذات الحكومة؟" وينتهي بسام القاضي بالقول:
"لذلك خلصنا خلال العقود الماضية إلى نمط واحد من الجمعيات وهي الجمعيات الخيرية السبب ببساطة أنها لا تسبب (وجع رأس)".
أما عن تقييمه لوضع الجمعيات الحالي فيقول:
"وضع الجمعيات رديء تنظيمياً والشفافية غير موجودة. لن تستطيع أبداً أن تحصل من جمعية ما أو منظمة ما عن معلومة مهمة حولها، لا عن التمويل ولا عن مصادره ولا آليات صرفه.. ذهنية الاستكانة والانغلاق واللاشفافية هي الذهنية السائدة".
ورغم موافقة القاضي على أن بنية عمل الجمعيات حالياً محددة بسقف، لكنه يعتقد من جانب آخر أن الإمكانيات التي يوفّرها هذا السقف غير مستثمرة بالكامل:
"حتى هذا السقف المتاح للعمل المجتمعي، نحن بحاجة للكثير من العمل وإلى عشرات أضعاف الجمعيات الموجودة الآن كي نصل إليه. وهذا لا يعني أن نقبل بهذا السقف... نحن نرفض هذا السقف لكن لا يتم رفع السقف إلا عندما نملأ تحته إلى الحد الذي يرفعه".
تطور القضاء وأهمية إصلاحه هو ما ختم به بسام القاضي وهو ما نختم به نحن أيضاً فبحسب بسام، القضاء هو الضمير الأعلى وهو الحكم الحقيقي، والقضاء هو من يتيح للمواطنة أن تنمو وتتطور وتتكرس وتمارس في مجتمع مدني ما... يغيب القضاء فتغيب المواطنة
المواطنة هي المشاركة، هي المشاركة، هي المشاركة... هذا ما رددته الدكتورة ورقاء برمدا، رئيسة الجمعية السورية للبيئة، في فيلم تسجيلي عن المواطنة.. والمشاركة بشقها المدني والأهلي تتمظهر في عمل الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، إلا أن هذه الجمعيات ورغم تنوعها وتعددها، تشترك في حاجتها لبيئة تعمل وتنمو وتكتسب فاعليتها فيها. فأين تساهم هذه البيئة في دعمها وأين تقلل من فاعليتها؟
أثناء لقاء سابق مع الدكتور طيب تيزيني، أستاذ قسم الفلسفة في جامعة دمشق، حدثنا عن العلاقة بين السياسي والمدني:
"أُرغم الشباب وبقية الفئات العمرية عموماً على الانزياح من مجالي العمل المدني والسياسي، فالعمل المدني فُهم بشكل خاطئ فهو برأيهم –أي الدول– يدمر عمل الدولة، ولم يوجد من يدرك دلالة العمل المدني بوصفه مجموعة حقول في الدولة الوطنية تسهم في تدعيم هذه الدولة وتنتقد انحرافاتها، وأن العمل المدني هو بمثابة جناح نقدي ضروري للدولة يعمل على إبراز الجوانب الإيجابية فيها. فالشباب غابوا وغُيّبوا عن العمل المدني في ظل ثقافة مهيمنة هي ثقافة الإقصاء عن العمل السياسي والمدني، بالإضافة إلى حصر المؤسسات والأقنية التي تعنى بالشباب بمؤسسة واحدة هي اتحاد طلبة سورية، هذه الحصر سيؤدي بالضرورة إلى ابتعاد الشباب وجعلهم يبحثون عن أقنية أخرى.".
وهنا تجدر الإشارة إلى سياسة تعبئة الشباب وتأطيرهم في المدرسة ثم في الجامعة في كل من منظمة اتحاد شبيبة الثورة واتحاد طلبة سورية، وهي منظمات شبه حكومية ساهمت في محو الحدود الفاصلة بين حالتي التعبئة الكاملة والاختيار، وعملت على تداخل حدود ما هو حكومي مع غير الحكومي.
أما بالنسبة لعمل الجمعيات الأهلية يمكن القول بداية أن هناك استئثاراً لبعض الجمعيات من الطبقات (المخملية)، لكن سورية تنشط حالياً لتفعيل دور ووجود المجتمع الأهلي. إن الشباب السوري يسعى اليوم أكثر نحو توفير لقمة عيشه ولكن هذا السعي لن يقف حاجزاً في وجه ممارسة الشباب للعمل الأهلي عنما يرى ويلمس أن للعمل الأهلي نتائجه الفعلية على الأرض. في حال توفر إطار تشريعي يقونن صورة المجتمع الأهلي وتوجهاته سيعرف الشباب تحديداً ما له وما عليه وبالتالي ستنشط هذه الجمعيات بشكل فاعل.".
المنظمات المدنية، بحسب ما رغبت أن تميز الأستاذة سوسن زكزك، تقوم في دولة المواطنة الحديثة، دولة ما بعد الانتماءات الإثنية والمذهبية والطائفية. وبالتالي فإن تسمية الجمعيات والمنظمات التنموية المدنية بمنظمات أو جمعيات أهلية يعد نوعاً من الارتداد، خاصة وأن سورية قد عرفت في العشرينات من القرن الماضي الكثير من الجمعيات المدنية التي كانت تعمل جنباً إلى جنب مع جمعيات أهلية دون أن يؤثر أحدها على الآخر.
وعن أهمية المنظمات المدنية تقول الأستاذة سوسن زكزك، عضو رابطة النساء السوريات؛ "إن عمل المجتمع المدني متمم ومكمل لعمل الدولة التي، ونظرا لطبيعة عملها البيروقراطي والروتيني، لا تستطيع الوصول إلى الفئات الصغيرة في المجتمع وبالتالي لا يمكنها التعرف على احتياجات الأفراد في هذه الفئات، ومن هنا يأتي دور العمل المدني ومنظماته في تلمس الاحتياجات والمبادرة في نقل وجهات النظر والمساعدة على كشف المشكلات وإيجاد الحلول. وأيضا المجتمع المدني له دور رقابي يصحح العمل الحكومي، من خلال عكس الانطباعات السلبية والإيجابية لعمل الحكومة على أرض الواقع. إضافة لدوره الكبير في توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم مما يعزز مواطنتهم بصورة أكثر فعالية».
صعوبات
لكن هناك صعوبات عديدة تواجه عمل الجمعيات والمنظمات المدنية على أرض الواقع، ليس آخرها البيئة التشريعية والقانونية التي تعيش فيها هذه الجمعيات، رغم أن قانون الجمعيات والقوانين الناظمة لعملها تعد برأي كثيرين أهم (وربما أكبر) العقبات أمام تطور عملها وزيادة فعاليتها...
تصف سوسن زكزك تلك الصعوبات من خلال تجربتها الطويلة في العمل ضمن رابطة النساء السوريات وتقول: "في مرحلة التأسيس يمكن الحديث عن عدم وجود قانون جمعيات يلائم العمل المدني بصورة حقيقية، فالقانون الحالي متخلف وقاصر ولا يلبي احتياجات المجتمع. وهو يحول العمل المدني إلى عمل تابع وملحق بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من خلال اشتراط الحصول على ترخيص من قبلها أولا علماً بأن الموافقة على الترخيص مرتبطة بعدة جهات فأي ترخيص لجمعية بحاجة إلى موافقة من (مديرية الشؤون في الوزارة، المحافظة، الجهة الأمنية، حزب البعث ومن ثم يعود للوزارة) وهو أمر يستغرق وقتاً طويلاً فقط لمجرد أن مجموعة من الناس يرغبون بالمساعدة والعمل المدني".
بالإضافة لذلك أوضحت الأستاذة سوسن أن هناك مواداً تنصّ على عدم جواز السماح بإنشاء جمعيات نسائية خاصة بعد قيام الاتحاد النسائي، والنظر إليه باعتباره المنظمة الشعبية الوحيدة التي تقود جماهير النساء في سورية. والتعليمات التنفيذية لقانون الجمعيات الحالي يمنع تشكيل جمعيات تتشابه أهدافها مع أهداف المنظمات الشعبية مما يعني إلغاء أي منظمات أو جمعيات تعنى بالشباب /المرأة/ الأطفال/الشباب....الخ و مما يعني تضييقاً على العمل المدني بأسره.
أما أثناء عمل الجمعيات فتقول سوسن زكزك: "تفرض الوزارة الحصول على موافقة مسبقة منها قبل قيام الجمعية بأي نشاط أو عمل مما يؤكّد على الصبغة التبعية للوزارة، وليس المكمّلة والمتممة، خاصةً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن العمل المدني أساسه المبادرة والمبادرة تخنق بالروتين".
في مقابل هذه التبعية فإن المعونات المادية المقدمة من قبل الوزارة فهي هزيلة جداً لا تتجاوز 25000 ليرة سورية في العام بأكمله، فضلا عن أن القانون يمنع الحصول على تمويل خارجي فكيف يمكن لأي جمعية أن تنهض بنشاطاتها. بالطبع لابد من وجود رقابة مالية و لكن رقابة لاحقة و ليست سابقة، فأموال الجمعيات هي أموال عامة و يحق للتفتيش السؤال عن مصادرها ومسارات صرفها.
وهناك أمر آخر يعتبر من صعوبات عمل الجمعيات المدنية في سورية وهو غياب الحكم بين وزارة الشؤون الاجتماعية وبين الجمعيات، فالوزارة كما تقول زكزك هي الخصم والحكم بحسب القانون الساري مما يعني ضرورة إدخال القضاء الإداري كنوع من الفصل والحكم بين الوزارة و الجمعيات... "تستطيع الوزارة حل مجلس إدارة إلغاء جمعية كما فعلت مع جمعية المبادرة الاجتماعية دون إمكانية مراجعتها في الموضوع مما يحول أحكام الوزارة إلى أحكام قرقوشية". ولا تنسى الأستاذة سوسن أن تشير إلى الصعوبات الاجتماعية والتي تتجلى في أن العمل المجتمعي في سورية مرتبط بأذهان الناس بالعمل السياسي المحظور من قبل أي جهة غير الحكومة، مما يشكل مشكلة تواجه المنخرطين في العمل المدني عموماً.
لماذا..؟؟
نشط النقاش بشكل ملحوظ عام 2005 حول قانون الجمعيات وضرورة تعديله بما يتلائم مع الحاجات التنموية وبما يتلائم مع تطوير بيئة عمل الجمعيات كي تتمكن من المساهمة بشكل أوسع في بناء المجتمع... وحينها قدمت هيئات المجتمع المدني مشروعين متكاملين لقانون الجمعيات ولم يتم النظر إليها بالكامل، إذ ألّفت الوزارة لجانها الخاصة لدراسة القانون الجديد... يقول بسام القاضي، مدير ورئيس تحرير المرصد الالكتروني ،موقع نساء سورية:
"تعمل لجان الوزارة في السر ولا يسمح لأي معلومة بالخروج ولا بالدخول علما أن قانون الجمعيات من أكثر القوانين الذي يحتاج لنقاش علني فهو قانون يتعلق بالمواطن ومن حق كل مواطن أن يشترك مع غيره في خدمة الوطن بالكشل الذي يراه مناسباً... وبالتالي هذا القانون يعني مباشرة المواطن وبأدق التفاصيل فيه فلماذا تلك السرية؟!"
ويضيف بسام القاضي حول تأثير قانون الطوارئ في قوانين العمل الاجتماعي عموماً:
"لا يزال الحديث الذي يتناول قانون الطوارئ يتناوله بشقه السياسي، لكني أعتقد أن الجانب الأهم هو علاقة قانون الطوارئ بالجانب المجتمعي أكثر منه بالسياسي، فقد تغلغل قانون الطوارئ خلال العقود الماضية بالقانون المدني وأثر فيه، فكل القوانين التي صدرت خلال السنوات الأخيرة من قوانين العمل والزراعة والمطبوعات... كلها تتضمن فقرات تنتمي بشكل أو بآخر لقانون الطوارئ، وتتعارض كلياً مع القانون المدني. وتلك القوانين تحد وتعيق عمل المجتمع المدني".
وتساءل بسام القاضي، كيف يعقل أن يكون مجلس الإدارة في أي جمعية والذي يجب أن يخرج بانتخاب من أعضاء الجمعية، خاضعاً لموافقة الوزارة ومن خلفها؟! كيف يعقل أن أي نشاط لأي جمعية يجب أن يحوز على موافقة مسبقة من الوزارة، حتى لو كان طباعة ملصق إعلاني؟ وكذلك لا يمكن أن يكون للجمعية نظام داخلي إلا كما توافق عليه الوزارة حتى فيما يتعلق بكيفية انتساب الأعضاء وانسحابهم!
وأضاف القاضي:
"إن كانت جمعية تعمل في مجال تربوي وتتوجه للأطفال مثلاً ستكون علاقتها منطقياً مع وزارة التربية، ومع ذلك لا تستطيع القيام بأي نشاط مشترك مع وزارة التربية إلا بموافقة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. فكيف يمكن لوزارة واحدة أن تقرر ما هو صالح وما هو غير صالح حتى لوزارات أخرى في ذات الحكومة؟" وينتهي بسام القاضي بالقول:
"لذلك خلصنا خلال العقود الماضية إلى نمط واحد من الجمعيات وهي الجمعيات الخيرية السبب ببساطة أنها لا تسبب (وجع رأس)".
أما عن تقييمه لوضع الجمعيات الحالي فيقول:
"وضع الجمعيات رديء تنظيمياً والشفافية غير موجودة. لن تستطيع أبداً أن تحصل من جمعية ما أو منظمة ما عن معلومة مهمة حولها، لا عن التمويل ولا عن مصادره ولا آليات صرفه.. ذهنية الاستكانة والانغلاق واللاشفافية هي الذهنية السائدة".
ورغم موافقة القاضي على أن بنية عمل الجمعيات حالياً محددة بسقف، لكنه يعتقد من جانب آخر أن الإمكانيات التي يوفّرها هذا السقف غير مستثمرة بالكامل:
"حتى هذا السقف المتاح للعمل المجتمعي، نحن بحاجة للكثير من العمل وإلى عشرات أضعاف الجمعيات الموجودة الآن كي نصل إليه. وهذا لا يعني أن نقبل بهذا السقف... نحن نرفض هذا السقف لكن لا يتم رفع السقف إلا عندما نملأ تحته إلى الحد الذي يرفعه".
تطور القضاء وأهمية إصلاحه هو ما ختم به بسام القاضي وهو ما نختم به نحن أيضاً فبحسب بسام، القضاء هو الضمير الأعلى وهو الحكم الحقيقي، والقضاء هو من يتيح للمواطنة أن تنمو وتتطور وتتكرس وتمارس في مجتمع مدني ما... يغيب القضاء فتغيب المواطنة