The Stranger
14/08/2008, 16:06
أصدرت المفوضية الأوروبية لائحة اتهام جديدة ضد شركة صناعة الرقائق الإلكترونية إنتل.
وتتضمن الاتهامات الجديدة تقديم رشى وممارسة الضغوط على الشركات الأوروبية للحصول على مزايا غير عادلة في السوق الأوروبية، وتعمّد طرد شركة أي إم دي الأميركية من سوق وحدة المعالجة المركزية طراز إكس 86 التي تستخدم في صناعة أجهزة الكمبيوتر.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى تورط شركات أخرى لم تحدد أسماءها في هذه المخالفة، مضيفة أن ما توصلت إليه هو مجرد نتائج أولية.
وتأتي الخطوة من جانب المفوضية الأوروبية عقب إرسال تحذير مماثل إلى الشركة في تموز/يوليو الماضي.
وذكرت المفوضية أن إنتل قدمت تخفيضات كبيرة للعديد من الشركات الأوروبية لكي تضمن ولاء هذه الشركات لمنتجاتها على حساب المنتجات المنافسة. كما دفعت الشركة الأميركية رشى لشركات إنتاج أجهزة الكمبيوتر الشخصي في أوروبا لكي تؤجل طرح الأجهزة التي تستخدم معالجات أي إم دي.
وطلبت المفوضية من إنتل تغيير أساليبها مهددة بأنها ستفرض عليها غرامات قد تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية في العالم.
ووصلت إيرادات الشركة العام الماضي إلى 38 مليار دولار.
لكن المتحدث باسم إنتل تشوك مولوي قال إن الاتهامات الجديدة لم تتغير كثيرا عن الاتهامات التي أصدرتها المفوضية في يوليو/تموز العام الماضي ضد الشركة. وأكد أن أساليب الشركة كانت دائما قانونية ومؤيدة للمنافسة ونافعة للمستهلكين.
وتتضمن الاتهامات الجديدة تقديم رشى وممارسة الضغوط على الشركات الأوروبية للحصول على مزايا غير عادلة في السوق الأوروبية، وتعمّد طرد شركة أي إم دي الأميركية من سوق وحدة المعالجة المركزية طراز إكس 86 التي تستخدم في صناعة أجهزة الكمبيوتر.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى تورط شركات أخرى لم تحدد أسماءها في هذه المخالفة، مضيفة أن ما توصلت إليه هو مجرد نتائج أولية.
وتأتي الخطوة من جانب المفوضية الأوروبية عقب إرسال تحذير مماثل إلى الشركة في تموز/يوليو الماضي.
وذكرت المفوضية أن إنتل قدمت تخفيضات كبيرة للعديد من الشركات الأوروبية لكي تضمن ولاء هذه الشركات لمنتجاتها على حساب المنتجات المنافسة. كما دفعت الشركة الأميركية رشى لشركات إنتاج أجهزة الكمبيوتر الشخصي في أوروبا لكي تؤجل طرح الأجهزة التي تستخدم معالجات أي إم دي.
وطلبت المفوضية من إنتل تغيير أساليبها مهددة بأنها ستفرض عليها غرامات قد تصل إلى 10% من إيراداتها السنوية في العالم.
ووصلت إيرادات الشركة العام الماضي إلى 38 مليار دولار.
لكن المتحدث باسم إنتل تشوك مولوي قال إن الاتهامات الجديدة لم تتغير كثيرا عن الاتهامات التي أصدرتها المفوضية في يوليو/تموز العام الماضي ضد الشركة. وأكد أن أساليب الشركة كانت دائما قانونية ومؤيدة للمنافسة ونافعة للمستهلكين.