أعلنت شركة تركسل التركية تجميد خططها لشراء حصة أغلبية في شركة سيرياتيل السورية للهاتف الخلوي، وذلك بعدما فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات مباشرة على الشركة إضافة إلى عقوبات أخرى على رامي مخلوف (ابن خال الرئيس السوري) الذي يستحوذ على غالبية الأسهم في الشركة السورية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة تركسل "سوريا جيليف" في مؤتمر صحفي عقب اعلان نتائج أعمال الشركة في الربع الثاني؛ ان الشركة تبحث فرصا أخرى في الخارج وربما تشتري شركة أوروبية.

وكانت تركسل قد قالت من قبل انها تتعرض لضغوط أمريكية للتخلي عن مشروعها للاستحواذ على شركة سيرياتل لاتصالات الهاتف المحمول.

وأعلنت وزارة الخزانة الامريكية في تموز/ يوليو الماضي عقوبات مباشرة على شركة الهاتف الخلوي "سيرياتيل" وشركة الأسواق الحرة "راماك" التي يسيطر رامي مخلوي على الأغلبية فيهما.

وسبق أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على رامي مخلوف نفسه، لكنها عادت لتستهدف الشركتين بشكل مباشر، ما أدى إلى تحقق التوقعات بشأن عرقلة مساعي شركة تركسل لشراء حصة أغلبية في سيرياتيل.

وقالت الخزانة ان إدراج سيرياتيل وراماك على قائمتها سيمنع الشركتين من إبرام صفقات مع البنوك الأمريكية أو العملاء الأمريكيين.

وقال ادم زوبين مدير مكتب رقابة الأُصول الأجنبية في بيان "يستغل رامي مخلوف قدرته على الوصول الى شخصيات كبيرة في الحكومة السورية لإثراء نفسه على حساب الشعب السوري".

وفي 21 شباط/ فبراير قالت الخزانة انها فرضت عقوبات على مخلوف بقولها انه استفاد من صلة قرابته بالرئيس السوري بشار الأسد لمراكمة الثروة. ويعتبر مخلوف أكثر رجال الاعمال نفوذا في سورية.

وقال زوبين "سنواصل استهداف مخلوف وامبراطوريته التجارية اضافة الى آخرين ممن يسيرون على دربه".

ومخلوف (39 عاما) يملك 69 في المئة من سيرياتل التي حصل على امتياز إنشائها عام 2001 عبر صفقة شابها الكثير من الفساد. وتمتد أعماله من قطاعات الاتصالات الى البنوك والطيران والأسواق الحرة. ويملك مستثمرون خليجيون ومساهمون سوريون بقية الشركة التي تسيطر على شركة اتصالات الهاتف المحمول اليمنية هيتس يونيتل.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت أنها قررت تجميد أموال رامي مخلوف، لاتهامه بالإثراء على حساب الشعب السوري، وذلك في خطوة ينظر إليها باعتبارها موجهة مباشرة إلى بشار الأسد شخصياً، ويمكن أن تلاقي ارتياحاً لدى السوريين. وبموجب هذا الإجراء، تم حظر أي عملية بين مخلوف ومواطنين أمريكيين اضافة الى تجميد امواله داخل الاراضي الأمريكية. لكن مخلوف قال انه ليس لديه أي استثمارات في الولايات المتحدة. ورغم ذلك فإن من شأن العقوبات أن تؤثر بشكل بالغ على أعماله التي تعتمد في تجهيزاتها وتحويلاتها المالية على المؤسسات والشركات الأمريكية.

ويشار إلى أن رامي مخلوف سعى لبيع سيرياتيل أو حصة أغلبية فيها لشركة تركسل التركية، رغم المعلومات التي كُشف النقاب عنها سابقاً بشأن علاقة مساهمين إسرائيليين بالشركة التركية المذكورة، وذلك فيما يبدو سعياً منه للتخلص من عبء العقوبات الأمريكية التي فرضت عليه في شباط/ فبراير الماضي.

ويعتبر رامي مخلوف رجل اعمال نافذا يسيطر على قسم كبير في قطاعات الاتصالات والتجارة والطاقة والمصارف والعقارات والطيران. ويُعتقد على نطاق واسع بأن الأموال والاستثمارات التي يديرها مخلوف هي أساساً أموال عامة، لا سيما أنه ينظر إليه باعتباره واجهة لإدارة أموال أسرة الأسد التي جُمعت على مدى سنوات، وهذا ما يعطي قرار التجميد وفرض العقوبات الجديدة أهمية قصوى.

ويشار إلى أن سيرياتيل التي أسست عام 2001، "تعمل وفق نظام (بناء - تشغيل – تحويل ملكية) (B.O.T). واستثمارها لمدة خمسة عشر عاماً قابلة للتجديد لثلاثة أعوام إضافية في نهايتها تؤول ملكية الشبكة (وليس الشركة) للمؤسسة العامة للاتصالات"، حسب إعلان للشركة نشر في أيلول/ سبتمبر 2004. وكان الاعتقاد سائداً قبل هذا الإعلان بأن العقد الموقع مع الشركة مدته 8 أعوام، تنتهي في عام 2008.

ومعروف أن النائب السوري السابق رياض سيف الذي اعتقل وحوكم لأسباب سياسية؛ كان أعلن في الماضي اعتراضه على الطريقة التي أُديرت بها مفاوضات منح عقد الهاتف الخلوي للشركة، لما في العقد من فساد وهدر للمال العام.

وفي ردها على ما أدلى به خبير اقتصادي لأخبار الشرق في وقت سابق؛ بشأن كيفية بيع أسهم شركة ستؤول ملكيتها للحكومة فيما بعد، قالت الشركة في إعلانها المشار إليه إن "مدة الشركة غير مرتبطة بمدة المشروع (العقد الحالي)، وبالتالي فإن انقضاء العقد المبرم مع المؤسسة العامة للاتصالات لن يؤدي إلى انقضاء الشركة التي تقوم حالياً بدراسة عدد من الفرص الاستثمارية داخل سورية".

وكانت سيرياتيل قد طرحت في تشرين الأول/ أكتوبر 2004 نحو 10 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام.


أخبار الشرق