VivaSyria
01/08/2008, 13:12
قرر الدكتور محمود الأبرش رئيس مجلس الشعب إعادة الحصانة إلى عضو مجلس الشعب عامر الحمصي وذلك عملا ً بأحكام المادة 25 من النظام الداخلي لمجلس الشعب وبموجب كتاب وزارة العدل الموجه إلى مجلس الشعب المتضمن عدم مسؤولية عامر الحمصي عضو المجلس من الجرم الذي أسند إليه واكتساب المومأ إليه قرار الحكم للدرجة القطعية
حيث أعلم رئيس مجلس الشعب العضو عامر الحمصي بأن وزارة العدل أبلغت المجلس بكتابها رقم 10061 تاريخ 22 / 7 / 2008 بأن نتيجة الدعوى القضائية التي تم بموجبها رفع الحصانة عنه استنادا ً للكتاب رقم 686 تاريخ 24 / 4 / 2007 والتي خلصت إلى عدم رغبة الجهة المدعية بالاستمرار بالإدعاء بعد إجراء المصالحة معه .
كما أكد الكتاب الذي وجهه رئيس مجلس الشعب للعضو عامر الحمصي على أن الوزارة المذكورة بموجب كتابها رقم 10241 تاريخ 29/7/2008 قد أبلغت المجلس بنتيجة الدعوى التي بموجبها تم رفع الحصانة عنه استنادا ً لكتاب المجلس رقم 550 تاريخ 1 / 4 / 2008 والتي خلصت إلى عدم مسؤولية الحمصي من الجرم المسند إليه وأشارت إلى اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
عضو مجلس الشعب عامر الحمصي قال لـ شام برس : " لقد تمت التسوية المالية مع الاطراف صاحبة الدعوى و تم عقد اتفاق و مصالحة بين الطرفين الامر الذي أدى إلى اسقاط الدعوى و حصولي على البراءة. و اليوم أبلغني رئيس مجلس الشعب الذي تسلم كتاب وزارة العدل بعودة الحصانة " . و أضاف الحمصي : " إنني أشعر بارتياح كبير لأن الناس اللذين أرادوا أن امثلهم تحت قبة البرلمان تأكدوا من ان لا علاقة لي بعمليات فساد أو ما شابه و صدور الحكم بعدم مسؤوليتي عن أي تهم مسندة إلي هو نهاية طيبة لهذه التجربة المرة " .
و كان مجلس الشعب قد أقر رفع الحصانة عن العضو عامر الحمصي و ذلك لأسباب قضائية لتحريره شيكات من دون رصيد. و كان عامر الحمصي قد توجه لأعضاء المجلس و اكد أن الدعوة القضائية التي بحقه هي دعوة كيدية و تهدف إلى التشهير به و قال موضحاً :" أنا اشتريت عقار من هذا الشخص و حررت له شيكيّن و بعد تحريرهما فرّ المدعو و لم يتقيد بمضمون العقد و قمت برفع دعوة أمام المحكمة الجزائية و ألقيت(....) الحجز الاحتياطي على أمواله". و أضاف :" أنا مستعد لدفع الأموال اللازمة في صندوق القضاء شرط ألا يتم تحريكها إلا بعد صدور الحكم".
شام برس
حيث أعلم رئيس مجلس الشعب العضو عامر الحمصي بأن وزارة العدل أبلغت المجلس بكتابها رقم 10061 تاريخ 22 / 7 / 2008 بأن نتيجة الدعوى القضائية التي تم بموجبها رفع الحصانة عنه استنادا ً للكتاب رقم 686 تاريخ 24 / 4 / 2007 والتي خلصت إلى عدم رغبة الجهة المدعية بالاستمرار بالإدعاء بعد إجراء المصالحة معه .
كما أكد الكتاب الذي وجهه رئيس مجلس الشعب للعضو عامر الحمصي على أن الوزارة المذكورة بموجب كتابها رقم 10241 تاريخ 29/7/2008 قد أبلغت المجلس بنتيجة الدعوى التي بموجبها تم رفع الحصانة عنه استنادا ً لكتاب المجلس رقم 550 تاريخ 1 / 4 / 2008 والتي خلصت إلى عدم مسؤولية الحمصي من الجرم المسند إليه وأشارت إلى اكتساب الحكم الدرجة القطعية .
عضو مجلس الشعب عامر الحمصي قال لـ شام برس : " لقد تمت التسوية المالية مع الاطراف صاحبة الدعوى و تم عقد اتفاق و مصالحة بين الطرفين الامر الذي أدى إلى اسقاط الدعوى و حصولي على البراءة. و اليوم أبلغني رئيس مجلس الشعب الذي تسلم كتاب وزارة العدل بعودة الحصانة " . و أضاف الحمصي : " إنني أشعر بارتياح كبير لأن الناس اللذين أرادوا أن امثلهم تحت قبة البرلمان تأكدوا من ان لا علاقة لي بعمليات فساد أو ما شابه و صدور الحكم بعدم مسؤوليتي عن أي تهم مسندة إلي هو نهاية طيبة لهذه التجربة المرة " .
و كان مجلس الشعب قد أقر رفع الحصانة عن العضو عامر الحمصي و ذلك لأسباب قضائية لتحريره شيكات من دون رصيد. و كان عامر الحمصي قد توجه لأعضاء المجلس و اكد أن الدعوة القضائية التي بحقه هي دعوة كيدية و تهدف إلى التشهير به و قال موضحاً :" أنا اشتريت عقار من هذا الشخص و حررت له شيكيّن و بعد تحريرهما فرّ المدعو و لم يتقيد بمضمون العقد و قمت برفع دعوة أمام المحكمة الجزائية و ألقيت(....) الحجز الاحتياطي على أمواله". و أضاف :" أنا مستعد لدفع الأموال اللازمة في صندوق القضاء شرط ألا يتم تحريكها إلا بعد صدور الحكم".
شام برس