ooopss
28/07/2008, 05:28
هل من هوية للأكثرية السنية ؟
كنت قد كتبت منذ فترة ليست قليلة مقالا مطولا، حول الحاجة لأكثرية اجتماعية، وسياسية جديدة في سورية، وتعرضت فيه، كيف تحاول السلطة عن قصد ، أم نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لسلوكها وممارساتها الطائفية.
ويبدو أن هذا المقال لم يلق استحسانا من أحد من المنابر التي أنشر فيها، ومع ذلك اضطررت لكي أوضح هنا وجهة نظري في بعض المسائل التي تثير الحساسية، سواء لدى المواطن العادي أم لدى النخبة، سواء منها من كان في السلطة، أو من كان في المعارضة.
فكرتي الأولى مفادها والتي هي في خضم حوار مع الأخوان المسلمين، وغيرهم من التيارات الإسلامية.
هذه التيارات أقله التي أعرف عنها شيئا ما، لا تدعي أنها تحتكر معيار"المؤمن والكافر" وهي وفقا لهذا المعيار تحدد من هو المؤمن ومن هو الكافر، لسبب بسيط أنها منخرطة في العملية الدنيوية، سياسة واقتصادا وحياة، لهذا لم يعد الكثرة من أتباع الأخوان المسلمين ينظرون لأنفسهم بكونهم معيار للتقى والإيمان،وبناء عليه، يصبح حديثنا عن أكثرية اجتماعية وسياسية جديدة، وديمقراطية، لا بد له أن يقوم بخلط المكونات السورية، المبنية على أساس ديني أو طائفي أو اثني، خلطا ينتج هذه الأكثرية الاجتماعية، على أسس المواطنة وحقوق الإنسان وتداول السلطة، بغض النظر عن الدين والعرق والجنس.
والسؤال المحرج في الحقيقة، هو: هل يمكن أن تتشكل هذه الأكثرية الاجتماعية السياسة الديمقراطية الجديدة، دون أن تكون ذات أكثرية سنية وفق المعطى الموضوعي للواقع السوري، بالولادة، وليس بالسياسة.
من هذا المنطلق قلت للأصدقاء في الأخوان المسلمين، أنهم كلما نجحوا في التحول إلى حزب على المستوى الوطني، كلما ساهموا بأن يؤسسوا هذه الأكثرية الاجتماعية السياسة، توخيا بنموذج حزب العدالة والتنمية التركي، وفق المعطى السوري الخاص، والذي لا يختلف كثيرا عن المعطى التركي، بل بالعكس إنه متشابه حتى بمكوناته الطائفية والإثنية الأساسية.
أكراد وأتراك، سنة و علويون ومسيحيون.
وعودة إلى موضوعنا، من الواضح لكل قارئ للوضع السوري، يستنتج رغم سلوك السلطة، أن السلطة لم تستطع تحويل السنة إلى طائفة، رغم رغبتها في ذلك، ورغبة بعضا من تيارات محسوبة على هذه المعارضة الضعيفة من شدة القمع، و الأيديولوجية.
من الواضح أن هنالك فارق بين السنة العرب والسنة الأكراد ولم يعد يجمعهم الدين، بقدر ما تجمعهم المصالح والتضامنات الأهلية بحكم العشرة والألفة، أكثر مما بحكم الرابط السني، ثم لنأتي إلى من يطلق عليهم السنة العرب في سورية، نجد أنهم من أقل المكونات السورية تماسكا، لا بل أنهم أكثر من ذلك، فلدى السلطة لوحدها كتلة سنية لها حضورها ومصالحها، ولها أيضا مشايخها.
إضافة إلى أن السنة من أكثر المكونات التي لازالت تحكمهم الروابط العشائرية أكثر مما تحكمهم الروابط الدينية في الكثير من المناطق السورية.
لهذا من الصعب إن لم يكن من التناقض مع الواقع الحديث عن هوية سنية في سورية، بينما نجد أن الأقليات، لديها أكثرية متماسكة على أقلويتها، وخاصة أبناء شعبنا من الطائفة العلوية.
أولا لأن الأقليات بحكم تكوينها في مجتمع ودولة ذات أكثرية، تخاف على تفككها، وذوبانها، هذا عامل موضوعي مرافق لكل تكوين أقلوي، ولكننا نجد أن الوضع عند الطائفة العلوية أصبح أكثر تعقيدا في الواقع.
وهذا ما نود أن نطرقه، ونحن نضع نصب أعيننا، أن الموضوع يجب أن يبحث، ويجب أن نرفعه عن حساسياتنا التي من ِشأنها ألا تساعد على تأسيس موضوعي لمفهوم التسامح، والمفهوم الذي طرحته غالبية قوى المعارضة، وهو مفهوم المصالحة الوطنية.
بات من الواضح أن السلطة استطاعت أن تستقطب غالبية الكتلة الشعبية والنخبوية من الطائفة العلوية، والتي كانت فيما مضى منضوية تحت أحزاب شمولية وأيديولوجية معارضة، شيوعيين وقوميين على مختلف اتجاهاتهم، بحيث تحول التغيير الديمقراطي إلى هاجس مخيف لدى قسم من هذه النخبة.
وهذا لا ينطبق فقط على النخبة من الأقلية العلوية بل أيضا على بعضا من النخب من الأقليات الأخرى، وكأن سورية في تاريخها كله كانت محكومة من السنة فيها! وهل كانت كذلك؟
نود بالفعل أن ينير لنا أحدا هذا السؤال من خلال الإجابة عنه.
من الطبيعي عندما استهلكت السلطة كل ما هو طائفي، وقومي، وديني في السنوات الأخيرة، وإقليمي، ودولي، لم يتبق لها في الحقيقة سوى أن تبيع الدولة أو ما تبقى من هذه الدولة، تبيعه بأبخس الأثمان، وهو ثمن بقاءها على رأس سلطة هذه الدولة، سواء باعتها لإيران أو لأمريكا، أو لفرنسا ساركوزي، حتى لبن لادن، كما فعلت ولازالت تفعل ذلك من تحت طاولتها الاستخباراتية، التي لها أذرع في كل الحركات السلفية والجهادية في العالم. وكما قال ياسين الحاج صالح إنها دولة خارجة أو خارجية، وهي في الحقيقة وبشكل أدق سلطة، خارجية، وخارجة، لأن الدولة لا تقيم وزنا لهذه المعايير التي يتحدث عنها ياسين، ويسمها بالدولة الخارجية.
الدولة لا يمكن أن تكون إلا في حالة من التوازن بين الداخل والخارج، لأنه ساحتها التي تستطيع، بينما السلطة هي التي تحفل بمثل هذا المعيار وينطبق عليها.
هنالك في الواقع سببان رئيسيان يدفعانني إلى مثل هذه الكتابة،
الأول: الخوف من انفلات مفاجئ للوضع الأمني في سورية، وهذا جزء من رهانات النظام، لكي لا يواجه حركة احتجاج سلمي شعبي، يمكن أن يلجأ إلى هذا الخيار!
على مبدأ علي وعلى أعدائي.
والسبب الثاني: والذي هو سبب يكاد يشبه المستحيل ولكن الواقع دوما أغنى، وهو بناء على سؤال العنوان، في حال تغير النظام، هل السنة في سورية قادرون على إنتاج نظام سياسي سني؟ يعبر عن هوية غير موجودة؟ هذا افتراض من باب المحال، لاعتبارات كثيرة ذكرنا الكثير منها مرارا وتكرارا مع الكثير من الكتاب والمعارضين.
ولكن يبقى هذا مصير بلد، لازال وطن بالنسبة لنا، وهذا احتمال رغم ضعفه، لكن الحديث فيه يجعلنا في حوار حول هذه النقطة. مما يتيح لنا التأكد من استحالة قيم نظام سياسي سني في سورية، لهذا سألنا: هل للسنة في سورية هوية سنية؟
غسان المفلح ..
تنويه مهم : المقال لا بيعبر عن آرائنا . انطرح الموضوع للنقاش فيه بعيدا عن نقاش الطائفية والأديان
كنت قد كتبت منذ فترة ليست قليلة مقالا مطولا، حول الحاجة لأكثرية اجتماعية، وسياسية جديدة في سورية، وتعرضت فيه، كيف تحاول السلطة عن قصد ، أم نتيجة مباشرة أو غير مباشرة لسلوكها وممارساتها الطائفية.
ويبدو أن هذا المقال لم يلق استحسانا من أحد من المنابر التي أنشر فيها، ومع ذلك اضطررت لكي أوضح هنا وجهة نظري في بعض المسائل التي تثير الحساسية، سواء لدى المواطن العادي أم لدى النخبة، سواء منها من كان في السلطة، أو من كان في المعارضة.
فكرتي الأولى مفادها والتي هي في خضم حوار مع الأخوان المسلمين، وغيرهم من التيارات الإسلامية.
هذه التيارات أقله التي أعرف عنها شيئا ما، لا تدعي أنها تحتكر معيار"المؤمن والكافر" وهي وفقا لهذا المعيار تحدد من هو المؤمن ومن هو الكافر، لسبب بسيط أنها منخرطة في العملية الدنيوية، سياسة واقتصادا وحياة، لهذا لم يعد الكثرة من أتباع الأخوان المسلمين ينظرون لأنفسهم بكونهم معيار للتقى والإيمان،وبناء عليه، يصبح حديثنا عن أكثرية اجتماعية وسياسية جديدة، وديمقراطية، لا بد له أن يقوم بخلط المكونات السورية، المبنية على أساس ديني أو طائفي أو اثني، خلطا ينتج هذه الأكثرية الاجتماعية، على أسس المواطنة وحقوق الإنسان وتداول السلطة، بغض النظر عن الدين والعرق والجنس.
والسؤال المحرج في الحقيقة، هو: هل يمكن أن تتشكل هذه الأكثرية الاجتماعية السياسة الديمقراطية الجديدة، دون أن تكون ذات أكثرية سنية وفق المعطى الموضوعي للواقع السوري، بالولادة، وليس بالسياسة.
من هذا المنطلق قلت للأصدقاء في الأخوان المسلمين، أنهم كلما نجحوا في التحول إلى حزب على المستوى الوطني، كلما ساهموا بأن يؤسسوا هذه الأكثرية الاجتماعية السياسة، توخيا بنموذج حزب العدالة والتنمية التركي، وفق المعطى السوري الخاص، والذي لا يختلف كثيرا عن المعطى التركي، بل بالعكس إنه متشابه حتى بمكوناته الطائفية والإثنية الأساسية.
أكراد وأتراك، سنة و علويون ومسيحيون.
وعودة إلى موضوعنا، من الواضح لكل قارئ للوضع السوري، يستنتج رغم سلوك السلطة، أن السلطة لم تستطع تحويل السنة إلى طائفة، رغم رغبتها في ذلك، ورغبة بعضا من تيارات محسوبة على هذه المعارضة الضعيفة من شدة القمع، و الأيديولوجية.
من الواضح أن هنالك فارق بين السنة العرب والسنة الأكراد ولم يعد يجمعهم الدين، بقدر ما تجمعهم المصالح والتضامنات الأهلية بحكم العشرة والألفة، أكثر مما بحكم الرابط السني، ثم لنأتي إلى من يطلق عليهم السنة العرب في سورية، نجد أنهم من أقل المكونات السورية تماسكا، لا بل أنهم أكثر من ذلك، فلدى السلطة لوحدها كتلة سنية لها حضورها ومصالحها، ولها أيضا مشايخها.
إضافة إلى أن السنة من أكثر المكونات التي لازالت تحكمهم الروابط العشائرية أكثر مما تحكمهم الروابط الدينية في الكثير من المناطق السورية.
لهذا من الصعب إن لم يكن من التناقض مع الواقع الحديث عن هوية سنية في سورية، بينما نجد أن الأقليات، لديها أكثرية متماسكة على أقلويتها، وخاصة أبناء شعبنا من الطائفة العلوية.
أولا لأن الأقليات بحكم تكوينها في مجتمع ودولة ذات أكثرية، تخاف على تفككها، وذوبانها، هذا عامل موضوعي مرافق لكل تكوين أقلوي، ولكننا نجد أن الوضع عند الطائفة العلوية أصبح أكثر تعقيدا في الواقع.
وهذا ما نود أن نطرقه، ونحن نضع نصب أعيننا، أن الموضوع يجب أن يبحث، ويجب أن نرفعه عن حساسياتنا التي من ِشأنها ألا تساعد على تأسيس موضوعي لمفهوم التسامح، والمفهوم الذي طرحته غالبية قوى المعارضة، وهو مفهوم المصالحة الوطنية.
بات من الواضح أن السلطة استطاعت أن تستقطب غالبية الكتلة الشعبية والنخبوية من الطائفة العلوية، والتي كانت فيما مضى منضوية تحت أحزاب شمولية وأيديولوجية معارضة، شيوعيين وقوميين على مختلف اتجاهاتهم، بحيث تحول التغيير الديمقراطي إلى هاجس مخيف لدى قسم من هذه النخبة.
وهذا لا ينطبق فقط على النخبة من الأقلية العلوية بل أيضا على بعضا من النخب من الأقليات الأخرى، وكأن سورية في تاريخها كله كانت محكومة من السنة فيها! وهل كانت كذلك؟
نود بالفعل أن ينير لنا أحدا هذا السؤال من خلال الإجابة عنه.
من الطبيعي عندما استهلكت السلطة كل ما هو طائفي، وقومي، وديني في السنوات الأخيرة، وإقليمي، ودولي، لم يتبق لها في الحقيقة سوى أن تبيع الدولة أو ما تبقى من هذه الدولة، تبيعه بأبخس الأثمان، وهو ثمن بقاءها على رأس سلطة هذه الدولة، سواء باعتها لإيران أو لأمريكا، أو لفرنسا ساركوزي، حتى لبن لادن، كما فعلت ولازالت تفعل ذلك من تحت طاولتها الاستخباراتية، التي لها أذرع في كل الحركات السلفية والجهادية في العالم. وكما قال ياسين الحاج صالح إنها دولة خارجة أو خارجية، وهي في الحقيقة وبشكل أدق سلطة، خارجية، وخارجة، لأن الدولة لا تقيم وزنا لهذه المعايير التي يتحدث عنها ياسين، ويسمها بالدولة الخارجية.
الدولة لا يمكن أن تكون إلا في حالة من التوازن بين الداخل والخارج، لأنه ساحتها التي تستطيع، بينما السلطة هي التي تحفل بمثل هذا المعيار وينطبق عليها.
هنالك في الواقع سببان رئيسيان يدفعانني إلى مثل هذه الكتابة،
الأول: الخوف من انفلات مفاجئ للوضع الأمني في سورية، وهذا جزء من رهانات النظام، لكي لا يواجه حركة احتجاج سلمي شعبي، يمكن أن يلجأ إلى هذا الخيار!
على مبدأ علي وعلى أعدائي.
والسبب الثاني: والذي هو سبب يكاد يشبه المستحيل ولكن الواقع دوما أغنى، وهو بناء على سؤال العنوان، في حال تغير النظام، هل السنة في سورية قادرون على إنتاج نظام سياسي سني؟ يعبر عن هوية غير موجودة؟ هذا افتراض من باب المحال، لاعتبارات كثيرة ذكرنا الكثير منها مرارا وتكرارا مع الكثير من الكتاب والمعارضين.
ولكن يبقى هذا مصير بلد، لازال وطن بالنسبة لنا، وهذا احتمال رغم ضعفه، لكن الحديث فيه يجعلنا في حوار حول هذه النقطة. مما يتيح لنا التأكد من استحالة قيم نظام سياسي سني في سورية، لهذا سألنا: هل للسنة في سورية هوية سنية؟
غسان المفلح ..
تنويه مهم : المقال لا بيعبر عن آرائنا . انطرح الموضوع للنقاش فيه بعيدا عن نقاش الطائفية والأديان