سلمت لجان "إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي في سورية" في أمريكا الشمالية وأوروبا مكتب الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي رسالة بشأن دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى باريس لحضور أعمال مؤتمر الاتحاد من أجل المتوسط ثم احتفالات ذكرى الثورة الفرنسية الأسبوع القادم. وعبرت الرسالة عن "الدهشة والقلق" إزاء الدعوة، مشيرة إلى أن الأسد ينافي في "سلوكه وسياسته روح الثورة الفرنسية وقيمها".
وكانت المعارضة السورية قد دعت إلى مظاهرة بالتزامن مع زيارة الرئيس السوري إلى باريس للاحتجاج على هذه الزيارة ومطالبة النظام السوري بطي ملف الاعتقال السياسي.
وخاطبت الرسالة التي حملت توقيع ست من لجان إعلان دمشق في أوروبا وأمريكا الشمالية؛ الرئيس الفرنسي بالقول: "نكتب إليكم للتعبير عن دهشتنا وقلقنا وبنفس الوقت أملنا بعد قراءة ما تناقلته وسائل الإعلام وتصريحات مستشاركم السياسي أثناء زيارته لبلدنا عن نبأ توجيه دعوتكم للرئيس بشار الأسد لزيارة باريس للمشاركة في أعمال الاتحاد من أجل المتوسط وحضور احتفالات ذكرى الثورة الفرنسية في الرابع عشر من تموز".
وتابعت الرسالة التي سُلمت باليد إلى مكتب ساركوزي في الثاني من تموز/ يوليو الجاري؛ وحصلت أخبار الشرق على نسخة منها: "دهشتنا وقلقنا يأتيان من كون السيد بشار الأسد من السياسيين الذين ينافي سلوكهم وسياستهم روح الثورة الفرنسية وقيهما في الحرية والمساواة والإخاء. أما أملنا فمن أن تكون تصريحاتكم، التي أثنت على موقف النظام السوري من الانتخابات الرئاسية اللبنانية، بداية لحث النظام السوري على القيام بإصلاحات سياسية ترتكز على احترام مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان تستجيب لتطلعات شعبه في الخلاص من الفساد والاستبداد، وفي حياة حرة كريمة".
وقالت: "كب النظام السوري – الذي يحكم في ظل قانون الطوارئ منذ خمس وأربعين سنة - انتهاكات فاضحة لحقوق الإنسان في سورية. إن السجون السورية تحوي بين جدرانها - حسب منظمة العفو الدولية – أكثر من ثلاثة آلاف معتقل رأي أو سجين سياسي أمضى بعضهم سنين طويلة في السجن دون محاكمة أو حكم عليه إثر محاكمة غير عادلة. ولا يمر أسبوع دون أن تصدر المنظمات الحقوقية السورية - التي تضطهد السلطات الأمنية ناشطيها – بيانا عن اعتقال أو توقيف أو محاكمة شخص جديد على يد الأجهزة الأمنية الأخطبوطية. إذا كانت قيمة أي إنسان في حريته فإن قيمة الإنسان في سورية غير موجودة بكل بساطة".
ولفتت الرسالة إلى أن معتقلي الرأي والسجناء السياسيين في السجون والمعتقلات السورية يتعرضون "بشكل منتظم لمعاملة لا إنسانية تشمل اعتقالهم مع السجناء الجنائيين، وممارسات تشمل التعذيب والاعتداءات الجسدية والنفسية المهينة للكرامة. أما في حال قدموا للمحاكمة، فإنهم يتهمون بتهم غير تلك التي اعتقلوا على أساسها أو بتهم غير صحيحة". وأشارت إلى أن "عدم قانونية المحاكمات الجارية والأحكام الشديدة التي نجمت عنها أصبحت مثالا في مجال المحاكمات الصورية في القانون الدولي. نخص بالذكر المحاكم الاستثنائية وعلى رأسها محكمة أمن الدولة العليا التي شكلت سيفاً مسلطاً على رقاب السوريين لنحو أربعين عاماً مضت. وقلما خرج متهم أمامها إلا بحكم إعدام أو بحكم سجن لسنين طويلة مع الأشغال الشاقة، وجلها أحكام قاسية لا يمكن وصفها إلا بأنها انتقامية".
وأكدت أن النظام السوري تجاهل "مئات المطالب والدعوات التي تقدمت بها تنظيمات المعارضة السورية في الداخل والخارج وكذلك مطالبات منظمات حقوق الإنسان الدولية لطي ملف الاعتقال السياسي في سورية. بل على العكس من ذلك زاد النظام من حملات القمع والاعتقال التي طالت كل فئات الشعب السوري وانتماءاته السياسية والفكرية والعرقية: يساريون ديمقراطيون وإسلاميون وقوميون، مثقفون مستقلون، عربا وأكرادا وآشوريين، جماعات أو أفرادا عبروا عن رفضهم - قولا أو كتابة - لما يمارسه النظام أو أجهزته" وأوضحت أنه "قد تجلى رفض النظام السوري لمطالب المعارضة الوطنية الديمقراطية السلمية باعتقال أعضاء المجلس الوطني المنتخب لإعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي وذلك بعد انتخابهم في شهر كانون الأول/ديسمبر 2007. هؤلاء الرجال والسيدة التي ترأس المجلس ما زالوا قيد الاعتقال إلى أجل غير مسمى. وينوي النظام تقديمهم لمحاكمة بناء على تهم واهنة غير معروفة إلا في القانون السوري. إنكم تعرفون يا سيادة الرئيس بدراستكم للقانون معنى أن يحاكم الإنسان بسبب آراءه أو معتقداته السياسية. هؤلاء الرجال والمرأة هم: الطبيبة فداء الحوراني، والسادة علي العبد الله، أحمد طعمة، أكرم البني، جبر الشوفي، وليد البني، محمد ياسر العيتي، طلال أبو دان، رياض سيف، فايز محمد سارة، مروان العش ومحمد حاج درويش ومحمود نجار".
وتوجهت الرسالة إلى ساركوزي بقولها: "السيد الرئيسي، في بداية هذا العام، وجهتم نداءً استقطب اهتمام وسائل الإعلام والسياسيين في العالم، حين طلبتم من السيد مانويل مارولاندا إطلاق سراح السجناء السياسيين في كولومبيا. إننا كمعارضين ديمقراطيين سوريين نكتب إليكم مطالبين سيادتكم أن تلعبوا دورا شبيها. إن بإمكانكم كرئيس لفرنسا، التي أصدرت ثورتها أول شرعة لحقوق الإنسان والمواطن في التاريخ، وكرئيس للاتحاد الأوربي للأشهر الستة القادمة أن تطلبوا من السيد بشار الأسد أثناء لقائكم به إطلاق سراح السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي كافة، والمواطنين والمواطنات السوريين الذين اعتقلتهم أجهزة الأمن السورية لأنهم أبدوا رأيهم بطريقة سلمية في الوضع الراهن في سورية. كما أن بوسع الحكومة الفرنسية الربط بين أي تطوير مستقبلي لعلاقاتها مع النظام باحترامه لحقوق الإنسان في سورية حسب الشرعات والعهود الدولية التي صادقت عليها الحكومتان الفرنسية والسورية. وينطبق نفس الربط على مشروع الشراكة المتوسطية السورية".
وخلصت الرسالة إلى التعبير عن الأمل في "أن تقوم فرنسا رئاسة وحكومة بإلزام الرئيس بشار الأسد على:
1- إطلاق سراح سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين في السجون السورية.
2- إغلاق ملف التوقيفات العرفية للمثقفين والمعارضين لسياسات النظام.
3- احترام العهود والقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
4- إيقاف التعذيب في السجون والمعتقلات السورية ومحاكمة من يعذب السجناء والمعتقلين
5- احترام استقلالية القضاء وعدم التدخل في عمل السلطة القضائية.
6- إلغاء قانون الطوارئ الذي يحكم المواطن السوري منذ خمس وأربعين سنة"

المصدر: أخبار الشرق