VivaSyria
10/07/2008, 19:45
قالت منظمة حقوقية سورية ان ادارة المخابرات العامة اعتقلت الناشط الحقوقي السوري حسن يونس قاسم بعد استدعائه إلى مقرها في دمشق يوم امس الاربعاء 9/7/2008 ,ولايزال مصيره مجهولا والناشط حسن يونس قاسم هو من مواليد 1980 طالب سنة رابعة في كلية الآداب قسم اللغة العربية جامعة حلب.
واستنكرت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا اعتقال حسن قاسم الناشط الحقوقي وعضو ل.د.ح, وابدت اللجان في بيان ، تلقى المرصد السوري نسخة منه قلقها البالغ على مصيره و إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون ، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد،
كما طالبت الحكومة السورية بالإفراج الفوري عنه, وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ، وذلك برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة والفعالة من أجل إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد، وتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية ،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.
المصدر: المرصد السوري
واستنكرت لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان في سوريا اعتقال حسن قاسم الناشط الحقوقي وعضو ل.د.ح, وابدت اللجان في بيان ، تلقى المرصد السوري نسخة منه قلقها البالغ على مصيره و إصرار الأجهزة الأمنية على مسار الاعتقال التعسفي خارج القانون ، الذي يشكل انتهاكا صارخا للحريات الأساسية التي يكفلها الدستور السوري، وذلك عملا بحالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد،
كما طالبت الحكومة السورية بالإفراج الفوري عنه, وبوقف مسلسل الاعتقال التعسفي الذي يعد جريمة ضد الحرية والأمن الشخصي وترهيب المهتمين بالشأن العام عبر الاستدعاءات الأمنية المتكررة والمراقبة الدائمة لهم والتضييق عليهم ، وذلك برفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية المعلنة في البلاد منذ عام 1963 ، واتخاذ الإجراءات الكفيلة والفعالة من أجل إصدار قانون للأحزاب يجيز للمواطنين بممارسة حقهم بالمشاركة السياسية في إدارة شؤون البلاد، وتنقيح جميع التشريعات التي تحد من أنشطة منظمات حقوق الإنسان وممارسة نشاطها بحرية ،وتعديل قانون الجمعيات بما يمكن مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدورها بفاعلية.
المصدر: المرصد السوري