رغم التطمينات الكثيرة من قبل الحكومة والمؤسسات المالية، واستبعاد حصول كارثة عقارية على شاكلة كارثة او انهيار التسعينات، تتواصل التحذيرات المتشائمة هنا وهناك حول اوضاع سوق العقار البريطاني ومستقبله ومستقبل الاسعار، وحجم التراجع الذي أوجدته ازمة الائتمان الدولية، حيث تراجعت ثقة المستهلك بالاقتصاد العام على ضوء ارتفاع اسعار المواد الغذائية والنفط. فقد كشف مؤشر HPI الخاص باسعار العقار المستقبلية (غير دوري كما هي الحال مع مؤشر هاليفاكس)، ان قيمة العقارات في بريطانيا ستتراجع او تنخفض لمدة ثلاث سنوات على الاقل، لتصل نسبة التراجع او الانخفاض الى اكثر من 30 في المائة، وبنسبة اكبر من 20 في المائة خلال العامين المقبلين. لكن بعض التحليلات والتقارير الخاصة بقطاع العقار السكني، تقول ان النسبة الفعلية لتراجع الأسعار ستصل في النهاية الى 47.5 في المائة تقريبا، إذا اخذنا بعين الاعتبار نسبة التضخم العام (4 في المائة)، ونسبة تراجع الاسعار منذ 8 اشهر (8 في المائة، حسب مؤشر هاليفاكس الشهري). وحسب المؤشر، فإن اسعار العقارات في بريطانيا حسب معطيات اقتصادية كثيرة، لن تتعافى قبل تسع سنوات أي قبل عام 2017. وبناء على المؤشر، فإن معدل سعر العقار في بريطانيا سيتراجع من 186.4 الف جنيه (360 الف دولار تقريبا) الى 143 الف جنيه. وبناء على ذلك ستنخفض اسعار العقارات حتى نهاية العام الحالي 2008 بنسبة 10 في المائة، والعام المقبل 2009 بنسبة لا تقل عن 10.5 في المائة. وستواصل الاسعار انخفاضها خلال عام 2010 لتصل نسبتها الى 23.5 في المائة على الاقل قبل ان تنخفض الى ادنى حد لها منذ اكثر من ثلاثين عاما عام 2011. ويقول المؤشر، انه بعد عام 2012 ستستعيد الاسعار عافيتها وتبدأ بالارتفاع من جديد حتى عام 2017 لتصل الى ما كانت عليه في اوغسطس (آب) العام الماضي 2007. أي ان الاسعار ستشهد فترة من الارتفاعات لمدة تتراوح ما بين 5 و6 سنوات بعد التصحيح الكبير الذي سيحصل على الاسعار في بريطانيا بشكل عام. ولهذا السبب بالذات، يتوقع بعض السياسيين والخبراء ان يكون الانهيار العقاري في بريطانيا هذه المرة اسوأ مما حصل في بداية التسعينيات. وكان مؤشر بنك «هاليفاكس»، قد اكد في تقريره الاخير ان اسعار العقارات تراجعت خلال الشهر الماضي بنسبة 2.4 في المائة (اكثر مما كان متوقعا). وان الاسعار تتراجع وتنخفض للشهر الثامن على التوالي. ويوضح التقرير، ان معدل سعر المنزل في بريطانيا قد تراجع بما قيمته 4000 جنيه (7آلاف دولار تقريبا)، أي من 188.7 الف جنيه (365 الف دولار تقريبا) الى 184.1 الف جنيه (360 الف دولار تقريبا). وكانت اسعار العقارات قبل مايو (ايار) 2008 قد تراجعت بنسبة تصل الى 3.5 في المائة عما كانت عليه في نفس الفترة العام الماضي (الربع الاول). أي ان الاسعار تراجعت بنسبة 6.6 في المائة خلال الاشهر الخمسة الاولى هذا العام (النصف الاول تقريبا)، أي بنسبة اكبر من نسبة التراجع التي حصلت بين عامي 1990 و1995 قاطبة. ويعتبر التراجع خلال الشهر الماضي تراجعا خطيرا عند بعض الخبراء والمراقبين الذين يركزون على ازمة الائتمان وقلة القروض العقارية في الاسواق كاحد اهم اسباب تراجع الاسواق العقارية واسعارها. واصبح كما يبدو صعبا على الذين يريدون اقتحام السوق للمرة الاولى الحصول على 100 في المائة من قروضهم، إذ الشروط الجديدة من قبل المؤسسات المالية، تفرض عليهم دفع ما لا يقل عن 5 في المائة من قيمة العقار كدفعة اولى، كشرط لمنحهم القرض. وحسب معدل سعر العقار في بريطانيا (184 الف جنيه) فإن على المشترين للمرة الاولى تأمين ما لا يقل عن 20 الف جنيه (35 الف دولار) قبل التفكير في شراء أي منزل او عقار صالح للسكن. وكانت مؤسسة «بل واي» (Bellway) الخاصة ببناء المنازل السكنية، قد اكدت في هذا الإطار، انها لن تتمكن من بيع ما ترغب في بيعه من المنازل بين العام الماضي والعام الحالي بسبب عجز الكثير من الزبائن عن الحصول على قروضهم العقارية من قبل البنوك والمؤسسات المالية. ولا بد من الذكر هناك ان مؤشر بنك «نيشيندوايد» (Nationwide)، قد اكد ايضا في تقريره الاخير ان اسعار العقارات السكنية تراجعت بنسبة 2.5 في المائة خلال الشهر الماضي (مايو 2008). ويقول الخبير في «هاليفاكس» مارتين إليس بهذا الإطار: ان التراجع في الاسعار يعود الى الصعوبات والعقبات التي وضعت امام المشترين خلال السنوات القليلة الماضية. في اشارة منه الى الارتفاعات الحادة التي تعرضت لها الاسعار خلال هذه السنوات. اضف الى ذلك، والكلام لإليس، ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن وعدم توفر القروض وهو ما من شأنه لجم الطلب على العقارات واضعاف السوق. لكن التقرير الذي نشره «هاليفاكس»، يؤكد على ضرورة رؤية التراجعات الحالية في إطارها الصحيح أي في إطار الارتفاعات التي سبق ذكرها خلال السنوات القليلة الماضية. ويوضح التقرير، بأن اسعار العقارات السكنية ارتفعت خلال السنوات الخمس التي سبقت اغسطس عام 2007، بنسبة 79 في المائة أي ما قيمته 88 الف جنيه (165 الف دولار تقريبا). كما ان معدل الفائدة العام المتدني نسبيا (رفض بنك انجلترا المركزي تخفيضه الى اقل من 5 في المائة بسبب ارتفاع نسبة التضخم)، والنقص في عدد المنازل الجديدة في الاسواق، سيساهمان بدعم الاسعار ومنعها من الانهيار السريع كما توقع مؤشر HPI. من جهتها حذرت مؤسسة «غلوبال انسايت» (Global Insight) الاقتصادية، من مغبة مواصلة الأسعار تراجعاتها خلال السنوات المقبلة. واكد الخبير المعروف في المؤسسة هيوارد آرشر، ان اسعار العقارات ستتراجع بنسب اكبر مما كان متوقعا لها، وان هذه النسبة ستصل الى 12.5 في المائة بين العام الحالي والعام المقبل 2009. وان الاسعار ستواصل تراجعها وبحدة خلال السنوات المقبلة. وبما ان البطالة سترتفع وان الكثير من أصحاب المنازل سيعيدون ترتيب قروضهم بنسب عالية، يتوقع ان يضطر الكثير من الناس الى بيع منازلهم باسعار رخيصة. ويتوقع ان يتأثر بهذه التغيرات المواطنون الذين اقترضوا بنسب تصل الى 100 في المائة من قيمة عقاراتهم. واكدت تقارير عقارية اخرى، ان عدد الصفقات العقارية قد تراجع في بريطانيا بنسبة الثلث تقريبا بسبب عجز المواطنين عن تأمين قروضهم العقارية في اسواق المال، وتراجع الاسعار بشكل عام. وتقول الارقام الرسمية والحكومية والارقام التي نشرها مكتب التسجيل العقاري الوطني، ان المعدل الشهري لعدد الصفقات العقارية التي ابرمت في كل من انجلترا ومقاطعة ويلز، منذ نوفمبر (تشرين الاول) العام الماضي (2008) حتى فبراير (شباط) من العام الحالي 2008، وصل الى الى 72.5 الف صفقة. وكان هذا المعدل قد وصل الى 103 صفقات خلال العام السابق لهذه الفترة. وتشير التقارير الاخيرة الى ان العقارات التي تتراوح قيمتها بين 100 و150 الف جنيه (بين 180 و300 الف دولار تقريبا) قد تراجعت بنسبة الثلث مقارنة باسعار فبراير العام الماضي (2007). كما تراجعت اسعار العقارات التي تتراوح قيمتها بين 150 و200 الف جنيه بنسبة اكبر وصلت الى 40 في المائة عن نفس الفترة. وطال هذا التراجع الكبير على الاسعار ايضا قطاع العقارات الفاخرة، والتي تتراوح اسعارها بين 1.5 مليون جنيه ( 2.8 مليون دولار تقريبا) و2 مليون (3.8 مليون دولار تقريبا). ووصلت نسبة التراجع الى 28 في المائة. وتقول الارقام ايضا، ان نمو اسعار العقارات في بريطانيا يتراجع، وان نسبة النمو لم تتعد الشهر الماضي (مايو 2008) 0.2 في المائة، مما يعني ان النسبة السنوية تراجعت لتصل فقط الى 2.7 في المائة بعدما كانت ما لا يقل عن 3.6 في مارس (آذار) الماضي. كما تراجع معدل سعر العقار ما قيمته 400 جنيه خلال شهر مارس (آذار) من العام الحالي (2008)، أي من 184 الف جنيه (360 الف دولار تقريبا) الى 183.6 الف جنيه (350 الف دولار تقريبا). وتراجعت قيمة العقارات المستقلة (المنازل المنفصلة)، بمعدلات اكبر، وصلت الى 2600 جنيه ( 4000 دولار تقريبا ). وتراجع معدل سعر العقار السكني المستقل من 278.3 الف جنيه (540 الف دولار) الى 275.7 الف جنيه (520 الف دولار تقريبا) في نفس الشهر من هذا العام. الا ان اسعار الشقق السكنية والمنازل الصغيرة المؤلفة من دورين (Maisonette)، حافظت نسبيا على قيمتها التي لم تتراجع باكثر من 1000 جنيه (1800 دولار تقريبا)، أي من 172 الف جنيه (337 الف دولار تقريبا) الى 171 الف جنيه (330 الف دولار). ومع كل هذه الاخبار السلبية لسوق العقارات السكني، الا إن هناك بعض الاستثناءات، إذ تقول التقارير الأخيرة، ان الاسعار واصلت نموها في ابريل (نيسان) 2008 في بعض المناطق ومنها المناطق الشمالية الغربية لانجلترا والتي ارتفعت بنسبة 0.1 في المائة. وقد ارتفعت الاسعار ايضا في مدينة مانشستر الشمالية بنسبة لا تقل عن 3.2 في المائة في الشهر ذاته. ووصل معدل سعر العقار في مانشستر الى 115 الف جنيه (210 آلاف دولار تقريبا). الا ان الاسعار في سانت هالين القريبة من المدينة تراجعت بنسبة 4 في المائة ليصل معدل سعر العقار فيها الى 123 الف جنيه (230 الف دولار تقريبا). وفيما تراجعت اسعار العقارات في العاصمة لندن بشكل عام بنسبة 1.2 في المائة، ارتفعت في كل من منطقتي تشلسي (Chelsea) وكينزينجتون (Kensington) بنسبة 1 في المائة خلال ابريل (نيسان) الماضي. ووصلت نسبة ارتفاع الاسعار في بعض مناطق لندن مثل منطقة هاكني (Hackney)، الى 18.5 في المائة خلال العام الماضي. وعلى هذا الاساس يكون سعر العقار قد ارتفع في المنطقة من 316.8 الف جنيه (600 الف دولار تقريبا ) الى 375.8 الف جنيه (730 الف دولار تقريبا). ورغم ان اسعار العقارات في منطقة ووندسوورث (Wandsworth)، نمت بنسبة 11.3 في المائة العام الماضي فإنها تراجعت الشهر الماضي مايو(أيار) 2008 بنسبة بسيطة وصلت الى 0.8 في المائة. وعلى صعيد آخر توقعت دراسة خاصة بـ (مركز الابحاث الخاصة بادراة الاعمال والاقتصاد Centre for Economics and Business Research، ان يخسر ما لا يقل عن 40 الف موظف في القطاعات المالية والقانونية الداعمة لقطاع العقار (منهم 15 الف سمسار)، وظائفهم خلال العام الحالي 2008. وان تتراجع اعمال المكاتب العقارية خلال الفترة ذاتها بنسبة 3 في المائة، بسبب انخفاض عدد القروض العقارية الممنوحة وعدد الصفقات العقارية. وهذا يعني خسارة قطاع المكاتب العقارية 5 في المائة من قوة عمله خلال سنة واحدة. وتوقعت الدراسة ايضا ان يرتفع معدل البطالة بوتيرة متسارعة. ويقول احد واضعي الدراسة، روخ راديك، بهذا الصدد: ان المكاتب العقارية ستجد العام المقبل عاما صعبا وسيكون هناك الكثير من عمليات تسريح الموظفين. ويوضح جون وورد احد الاقتصاديين الخبراء في مؤسسة (CEBR)، التي وضعت الدراسة: «التراجع يتم بسبب اسواق العقارات واسواق المال، لذا اول من سيتأثر به هم السماسرة والمهندسون المعماريون.. التراجع في اسواق العقارات والاستهلاك يؤثر في الكثير من القطاعات ولن يمضي وقت طويل قبل ان يؤثر في جميع القطاعات الاقتصادية