أعلنت خمس دول مطلة على المحيط المتجمد الشمالي - روسيا والولايات المتحدة وكندا والدانمرك والنرويج - خلال مؤتمر عقد في غرينلاند أن منطقة القطب الشمالي لا تحتاج إلى وضع قانوني جديد متميز، إذ يمكن لمن يهتم بهذه المنطقة أن يحتكم إلى القانون الدولي العام.
وهذا يعني أن الدول المعنية بتقاسم ثروات القطب الشمالي لم تتوصل إلى اتفاق لأن كلا منها تفسر قانون البحار تفسيرا يخدم مصلحتها. ولكن الدول المطلة على المحيط المتجمد الشمالي اجتمعت حول ضرورة منع حصول الدول الأخرى على قطعة من كعكة القطب الشمالي.
وفي معلومات هيئة الجيولوجيا الأمريكية إن حوالي 25% من احتياطي العالم من المواد الهيدروكربونية موجودة في المحيط المتجمد الشمالي. بيد أن المحلل ميخائيل كروتيخين من مركز بحثي يعرف باسم "وكالة الطاقة الروسية" يعتبر هذه المعلومات من قبيل التخمينات حيث يؤكد إن تقييمات حقيقية لاحتياطيات المحيط المتجمد الشمالي لم تجرِ حتى الآن.
وقدرت وزارة الموارد الطبيعية الروسية احتياطيات بحار الشمال الروسي المؤكدة من النفط والغاز بـ418 مليون طن و7ر7 تريليون متر مكعب على التوالي بينما قدرت الاحتياطيات الممكنة بـ24ر9 مليار طن و3ر88 تريليون متر مكعب.
وأيا كانت التقديرات فإن هناك مشكلة تحول دون استخراج هذه الثروات من بطون المحيط المتجمد الشمالي وهي أن ذلك يتطلب نفقات هائلة.
وحسب تقديرات شركة غاز روسيا "غازبروم" فإن إنتاج ألف متر مكعب من الغاز في شبه جزيرة يامال (شمال روسيا) يتكلف91 دولارا مقابل 7 - 10 دولارات في حقول الغاز الأخرى المكتشفة في الأراضي الروسية. ويمكن أن تتضاعف التكلفة أو تتضاعف ثلاثة مرات في الحقول البحرية. ومن هنا فإن المحلل كروتيخين لا يرى جدوى استثمار حقول الغاز والنفط في منطقة القطب الشمالي إلا عندما ترتفع أسعارهما ارتفاعا يصعب للمرء اليوم أن يتخيله.
("كوميرسانت" 30/5/2008 - وكالة نوفوستي)

روسيا 48,5 %

أمريكا 48,5%

كندا 1 %

الدنمارك 1%

النروج 1%

:p